القول:فی الشهادة علی الشهادة
(مسألة 1): تقبل الشهادة علی الشهادة فی حقوق الناس؛عقوبة کانت کالقصاص،أو غیرها کالطلاق و النسب،وکذا فی الأموال کالدین و القرض والغصب وعقود المعاوضات.وکذا ما لا یطّلع علیه الرجال غالباً کعیوب النساء الباطنة و الولادة والاستهلال،وغیر ذلک ممّا هو حقّ آدمی.
(مسألة 2): لا تقبل الشهادة علی الشهادة فی الحدود،ویلحق بها التعزیرات علی الأحوط لو لم یکن الأقوی.ولو شهد شاهدان بشهادة شاهدین علی السرقة لا تقطع،ولا بدّ فی الحدود من شهادة الأصل؛سواء کانت حقّ اللّٰه محضاً کحدّ الزنا و اللواط،أو مشترکة بینه تعالی وبین الآدمی کحدّ القذف والسرقة.
(مسألة 3): إنّما لا تقبل الشهادة علی الشهادة فی الحدود لإجراء الحدّ،و أمّا فی سائر الآثار فتقبل،فإذا شهد الفرع بشهادة الأصل بالسرقة لا تقطع،لکن
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 480
یُؤخذ المال منه،وکذا یثبت بها نشر الحرمة باُمّ الموطوء واُخته وبنته،وکذا سائر ما یترتّب علی الواقع المشهود به غیر الحدّ.
(مسألة 4): تقبل شهادة الفرع فی سائر حقوق اللّٰه غیر الحدّ،کالزکاة والخمس وأوقاف المساجد و الجهات العامّة،بل و الأهلّة أیضاً.
(مسألة 5): لا تقبل شهادة فرع الفرع،کالشهادة علی الشهادة علی الشهادة،وهکذا.
(مسألة 6): یعتبر فی الشهادة علی الشهادة ما یعتبر فی شهادة الأصل من العدد و الأوصاف،فلا تثبت بشهادة الواحد،فلو شهد علی کلّ واحد اثنان،أو شهد اثنان علی شهادة کلّ واحد،تقبل.وکذا لو شهد شاهد أصل و هو مع آخر علی شهادة أصل آخر،وکذا لو شهد شاهدان علی شهادة المرأة فیما جازت شهادتها.
(مسألة 7): لا تقبل شهادة النساء علی الشهادة فیما لا تقبل فیها شهادتهنّ منفردات أو منضمّات،فهل تقبل فیما تقبل شهادتهنّ کذلک؟فیه قولان، أشبههما المنع.
(مسألة 8): الأقوی عدم قبول شهادة الفرع،إلّالعذر یمنع حضور شاهد الأصل لإقامتها؛لمرض أو مشقّة یسقط بهما وجوب حضوره،أو لغیبة کان الحضور معها حرجاً ومشقّة،ومن المنع الحبس المانع عن الحضور.
(مسألة 9): لو شهد الفرع علی شهادة الأصل فأنکر شاهد الأصل،فإن کان بعد حکم الحاکم فلا یلتفت إلی الإنکار،و إن کان قبله فهل تطرح بیّنة الفرع،أو یعمل بأعدلهما ومع التساوی تطرح الشهادة؟وجهان.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 481