فروع
الأوّل:الشهادة لیست شرطاً فی شیء من العقود و الإیقاعات إلّا الطلاق و الظهار.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 479
الثانی:حکم الحاکم تبع للشهادة،فإن کانت محقّقة نفذ الحکم ظاهراً وواقعاً،وإلّا نفذ ظاهراً لا واقعاً،ولا یباح للمشهود له ما حکم الحاکم له مع علمه ببطلان الشهادة؛سواء کان الشاهدان عالمین ببطلان شهادتهما أو معتقدین بصحّتها.
الثالث:الأحوط وجوب تحمّل الشهادة إذا دعی إلیه من له أهلیة لذلک، والوجوب علی فرضه کفائی؛لا یتعیّن علیه إلّامع عدم غیره ممّن یقوم بالتحمّل.ولا إشکال فی وجوب أداء الشهادة إذا طلبت منه،والوجوب هاهنا أیضاً کفائی.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 480