القول:فی صفات الشهود

‏‏ ‏

‏‏القول:فی صفات الشهود ‏

‏‏و هی امور:‏

‏‏         الأوّل: البلوغ،فلا اعتبار بشهادة الصبیّ غیر الممیّز مطلقاً،ولا بشهادة الممیّز ‏‎ ‎‏فی غیر القتل و الجرح،ولا بشهادته فیهما إذا لم یبلغ العشر.و أمّا لو بلغ عشراً ‏‎ ‎‏وشهد بالجراح و القتل ففیه تردّد.نعم،لا إشکال فی عدم اعتبار شهادة الصبیّة ‏‎ ‎‏مطلقاً.‏

‏‏         الثانی: العقل،فلا تقبل شهادة المجنون حتّی الأدواری منه حال جنونه،و أمّا ‏‎ ‎‏حال عقله وسلامته فتقبل منه إذا علم الحاکم بالابتلاء والامتحان حضور ذهنه ‏‎ ‎‏وکمال فطنته،وإلّا لم تقبل.ویلحق به فی عدم القبول من غلب علیه السهو أو ‏‎ ‎‏النسیان أو الغفلة أو کان به البله،وفی مثل ذلک یجب الاستظهار علی الحاکم ‏‎ ‎‏حتّی یستثبت ما یشهدون به،فاللازم الإعراض عن شهادتهم،إلّافی الاُمور ‏‎ ‎‏الجلیة التی یعلم بعدم سهوهم ونسیانهم وغلطهم فی التحمّل و النقل.‏

‏‏         الثالث: الإیمان،فلا تقبل شهادة غیر المؤمن فضلاً عن غیر المسلم مطلقاً ‏‎ ‎‏علی مؤمن أو غیره أو لهما.نعم،تقبل شهادة الذمّی العدل فی دینه فی الوصیّة ‏
‏‎

‏‏ولا یلحق بالذمّی الفاسق من أهل الإیمان.وهل یلحق به المسلم غیر المؤمن إذا ‏‎ ‎‏کان عدلاً فی مذهبه؟لا یبعد ذلک.وتقبل شهادة المؤمن الجامع للشرائط علی ‏‎ ‎‏جمیع الناس من جمیع الملل.ولا تقبل شهادة الحربی مطلقاً.وهل تقبل شهادة ‏‎ ‎‏کلّ ملّة علی ملّتهم؟به روایة،وعمل بها الشیخ قدس سره.‏

‏‏         الرابع: العدالة،و هی الملکة الرادعة عن معصیة اللّٰه تعالی.فلا تقبل شهادة ‏‎ ‎‏الفاسق،و هو المرتکب للکبیرة أو المصرّ علی الصغیرة،بل المرتکب للصغیرة ‏‎ ‎‏علی الأحوط إن لم یکن الأقوی،فلا تقبل شهادة مرتکب الصغیرة إلّامع التوبة ‏‎ ‎‏وظهور العدالة.‏

‏‏         (مسألة 1): لا تقبل شهادة کلّ مخالف فی شیء من اصول العقائد،بل لا ‏‎ ‎‏تقبل شهادة من أنکر ضروریاً من الإسلام-کمن أنکر الصلاة أو الحجّ أو ‏‎ ‎‏نحوهما-و إن قلنا بعدم کفره إن کان لشبهة.وتقبل شهادة المخالف فی الفروع ‏‎ ‎‏و إن خالف الإجماع لشبهة.‏

‏‏         (مسألة 2): لا تقبل شهادة القاذف-مع عدم اللعان أو البیّنة أو إقرار ‏‎ ‎‏المقذوف-إلّاإذا تاب،وحدّ توبته أن یُکذّب نفسه عند من قذف عنده أو عند ‏‎ ‎‏جمع من المسلمین أو عندهما،و إن کان صادقاً واقعاً یورّی فی تکذیبه نفسه، ‏‎ ‎‏فإذا کذّب نفسه وتاب تقبل شهادته إذا صلح.‏

‏‏         (مسألة 3): اتّخاذ الحمام للاُنس وإنفاذ الکتب والاستفراخ و التطییر و اللعب ‏‎ ‎‏لیس بحرام.نعم،اللعب بها مکروه.فتُقبل شهادة المتّخذ و اللاعب بها.و أمّا ‏‎ ‎‏اللعب بالرهان فهو قمار حرام لا تقبل شهادة من فعل ذلک.‏

‏
‏‎

‏‏         الخامس: طیب المولد،فلا تقبل شهادة ولد الزنا و إن أظهر الإسلام وکان ‏‎ ‎‏عادلاً.وهل تقبل شهادته فی الأشیاء الیسیرة؟قیل:نعم،والأشبه لا.و أمّا لو ‏‎ ‎‏جهلت حاله فإن کان مُلحقاً بفراش تقبل شهادته و إن أنالته الألسن،و إن جهلت ‏‎ ‎‏مطلقاً ولم یعلم له فراش ففی قبولها إشکال.‏

‏‏السادس: ارتفاع التهمة لا مطلقاً،بل الحاصلة من أسباب خاصّة،و هی امور:‏

‏‏منها:أن یجرّ بشهادته نفعاً له-عیناً أو منفعة أو حقّاً-کالشریک فیما هو ‏‎ ‎‏شریک فیه،و أمّا فی غیره فتقبل شهادته.وصاحب الدین إذا شهد للمحجور علیه ‏‎ ‎‏بمال یتعلّق دینه به،بخلاف غیر المحجور علیه،وبخلاف مال لم یتعلّق حجره ‏‎ ‎‏به.والوصیّ و الوکیل إذا کان لهما زیادة أجر بزیادة المال،بل وکذا فیما کان لهما ‏‎ ‎‏الولایة علیه وکانا مدّعیین بحقّ ولایتهما،و أمّا عدم القبول مطلقاً منهما ففیه ‏‎ ‎‏تأمّل.وکشهادة الشریک لبیع الشقص الذی فیه له الشفعة،إلی غیر ذلک من موارد ‏‎ ‎‏جرّ النفع.‏

‏‏ومنها:إذا دفع بشهادته ضرراً عنه،کشهادة العاقلة بجرح شهود الجنایة خطأً، ‏‎ ‎‏وشهادة الوکیل و الوصیّ بجرح الشهود علی الموکّل و الموصی فی مثل الموردین ‏‎ ‎‏المتقدّمین.‏

‏‏ومنها:أن یشهد ذو العداوة الدنیویة علی عدوّه،وتقبل شهادته له إذا لم ‏‎ ‎‏تستلزم العداوة الفسق.و أمّا ذو العداوة الدینیة فلا تردّ شهادته له أو علیه حتّی إذا ‏‎ ‎‏أبغضه لفسقه واختصمه لذلک.‏

‏
‏‎

‏‏ومنها:التبرّع بالشهادة فی حقوق الناس،فإنّه یمنع عن القبول فی قول ‏‎ ‎‏معروف،وفیه تردّد.و أمّا فی حقوق اللّٰه-کشرب الخمر و الزنا-وللمصالح ‏‎ ‎‏العامّة،فالأشبه القبول.‏

‏‏         (مسألة 5): النسب لا یمنع عن قبول الشهادة،کالأب لولده وعلیه،والولد ‏‎ ‎‏لوالده.والأخ لأخیه وعلیه،وسائر الأقرباء بعضها لبعض وعلیه.وهل تقبل ‏‎ ‎‏شهادة الولد علی و الده؟فیه تردّد.وکذا تقبل شهادة الزوج لزوجته وعلیها، ‏‎ ‎‏وشهادة الزوجة لزوجها وعلیه.ولا یعتبر فی شهادة الزوج الضمیمة،وفی ‏‎ ‎‏اعتبارها فی الزوجة وجه،والأوجه عدمه.وتظهر الفائدة فیما إذا شهدت ‏‎ ‎‏لزوجها فی الوصیّة،فعلی القول بالاعتبار لا تثبت،وعلی عدمه یثبت الربع.‏

‏‏         (مسألة 6): تقبل شهادة الصدیق علی صدیقه وکذا له،و إن کانت الصداقة ‏‎ ‎‏بینهما أکیدة و الموادّة شدیدة،وتقبل شهادة الضیف و إن کان له میل إلی المشهود ‏‎ ‎‏له.وهل تقبل شهادة الأجیر لمن آجره؟قولان أقربهما المنع.ولو تحمّل حال ‏‎ ‎‏الإجارة وأدّاها بعدها تقبل.‏

‏‏         (مسألة 7): من لا یجوز شهادته لصغر أو فسق أو کفر،إذا عرف شیئاً فی ‏‎ ‎‏تلک الحال،ثمّ زال المانع واستکمل الشروط،فأقام تلک الشهادة،تقبل.وکذا لو ‏‎ ‎‏أقامها فی حال المانع فردّت ثمّ أعادها بعد زواله؛من غیر فرق بین الفسق ‏‎ ‎‏والکفر الظاهرین وغیرهما.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): المشهور بالفسق إن تاب لتقبل شهادته،لا تقبل حتّی یستبان ‏‎ ‎‏منه الاستمرار علی الصلاح وحصول الملکة الرادعة،وکذا الحال فی کلّ ‏‎ ‎‏مرتکب للکبیرة بل الصغیرة،فمیزان قبول الشهادة هو العدالة المحرزة بظهور ‏‎ ‎‏الصلاح،فإن تاب وظهر منه الصلاح یحکم بعدالته وتقبل شهادته.‏

‏‏ ‏

‏‎