الفصل الثانی:فی المقاصّة
(مسألة 1): لا إشکال فی عدم جواز المقاصّة مع عدم جحود الطرف ولا مماطلته وأدائه عند مطالبته.کما لا إشکال فی جوازها إذا کان له حقّ علی غیره
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 466
من عین أو دین أو منفعة أو حقّ،وکان جاحداً أو مماطلاً.و أمّا إذا کان منکراً لاعتقاد المحقّیة،أو کان لا یدری محقّیة المدّعی،ففی جواز المقاصّة إشکال، بل الأشبه عدم الجواز.ولو کان غاصباً وأنکر لنسیانه فالظاهر جواز المقاصّة.
(مسألة 2): إذا کان له عین عند غیره؛فإن کان یمکن أخذها بلا مشقّة ولا ارتکاب محذور فلا یجوز المقاصّة من ماله،و إن لم یمکن أخذها منه أصلاً جاز المقاصّة من ماله الآخر،فإن کان من جنس ماله جاز الأخذ بمقداره،و إن لم یکن جاز الأخذ بمقدار قیمته،و إن لم یمکن إلّاببیعه جاز بیعه وأخذ مقدار قیمة ماله وردّ الزائد.
(مسألة 3): لو کان المطلوب مثلیاً وأمکن له المقاصّة من ماله المثلی وغیره،فهل یجوز له أخذ غیر المثلی تقاصّاً بقدر قیمة ماله،أو یجب الأخذ من المثلی،وکذا لو أمکن الأخذ من جنس ماله ومن مثلی آخر بمقدار قیمته؛ مثلاً:لو کان المطلوب حنطة،وأمکنه أخذ حنطة منه بمقدار حنطته وأخذ مقدار من العدس بقدر قیمتها،فهل یجب الاقتصار علی الحنطة أو جاز الأخذ من العدس؟لا یبعد جواز التقاصّ مطلقاً فیما إذا لم یلزم منه بیع مال الغاصب وأخذ القیمة،ومع لزومه وإمکان التقاصّ بشیء لم یلزم منه ذلک،فالأحوط بل الأقوی الاقتصار علی ذلک،بل الأحوط الاقتصار علی أخذ جنسه مع الإمکان بلا مشقّة ومحذور.
(مسألة 4): لو أمکن أخذ ماله بمشقّة فالظاهر جواز التقاصّ،ولو أمکن ذلک مع محذور-کالدخول فی داره بلا إذنه أو کسر قفله ونحو ذلک-ففی جواز المقاصّة إشکال.هذا إذا جاز ارتکاب المحذور وأخذ ماله ولو أضرّ ذلک
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 467
بالغاصب.و أمّا مع عدم جوازه-کما لو کان المطلوب منه غیر غاصب،وأنکر المال بعذر-فالظاهر جواز التقاصّ من ماله إن قلنا بجواز المقاصّة فی صورة الإنکار لعذر.
(مسألة 5): لو کان الحقّ دیناً وکان المدیون جاحداً أو مماطلاً،جازت المقاصّة من ماله و إن أمکن الأخذ منه بالرجوع إلی الحاکم.
(مسألة 6): لو توقّف أخذ حقّه علی التصرّف فی الأزید جاز،والزائد یردّ إلی المقتصّ منه،ولو تلف الزائد فی یده من غیر إفراط وتفریط ولا تأخیر فی ردّه لم یضمن.
(مسألة 7): لو توقّف أخذ حقّه علی بیع مال المقتصّ منه جاز بیعه وصحّ، ویجب ردّ الزائد من حقّه،و أمّا لو لم یتوقّف علی البیع-بأن کان قیمة المال بمقدار حقّه-فلا إشکال فی جواز أخذه مقاصّة،و أمّا فی جواز بیعه وأخذ قیمته مقاصّة،أو جواز بیعه واشتراء شیء من جنس ماله ثمّ أخذه مقاصّة،إشکال، والأشبه عدم الجواز.
(مسألة 8): لا إشکال فی أنّ ما إذا کان حقّه دیناً علی عهدة المماطل فاقتصّ منه بمقداره برئت ذمّته،سیّما إذا کان المأخوذ مثل ما علی عهدته،کما إذا کان علیه مقدار من الحنطة فأخذ بمقدارها تقاصّاً،وکذا فی ضمان القیمیات إذا اقتصّ القیمة بمقدارها.و أمّا إذا کان عیناً فإن کانت مثلیة واقتصّ مثلها فلا یبعد حصول المعاوضة قهراً علی تأمّل.و أمّا إذا کانت من القیمیات-کفرس مثلاً- واقتصّ بمقدار قیمتها،فهل کان الحکم کما ذکر من المعاوضة القهریة،أو کان الاقتصاص بمنزلة بدل الحیلولة،فإذا تمکّن من العین جاز أخذها بل وجب،
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 468
ویجب علیه ردّ ما أخذ،وکذا یجب علی الغاصب ردّها بعد الاقتصاص وأخذ ماله؟فیه إشکال وتردّد؛و إن لا یبعد جریان حکم بدل الحیلولة فیه.
(مسألة 9): الأقوی جواز المقاصّة من المال الذی جعل عنده ودیعة علی کراهیة،والأحوط عدمه.
(مسألة 10): جواز المقاصّة فی صورة عدم علمه بالحقّ مشکل،فلو کان علیه دین واحتمل أداءه،یشکل المقاصّة،فالأحوط رفعه إلی الحاکم،کما أنّه مع جهل المدیون مشکل ولو علم الدائن،بل ممنوع کما مرّ،فلا بدّ من الرفع إلی الحاکم.
(مسألة 11): لا یجوز التقاصّ من المال المشترک بین المدیون وغیره إلّابإذن شریکه،لکن لو أخذ وقع التقاصّ و إن أثم،فإذا اقتصّ من المال المشاع،صار شریکاً لذلک الشریک إن کان المال بقدر حقّه أو أنقص منه،وإلّا صار شریکاً مع المدیون وشریکه،فهل یجوز له أخذ حقّه وإفرازه بغیر إذن المدیون؟الظاهر جوازه مع رضا الشریک.
(مسألة 12): لو کان له حقّ ومنعه الحیاء أو الخوف أو غیرهما من المطالبة،فلا یجوز له التقاصّ.وکذا لو شکّ فی أنّ الغریم جاحد أو مماطل لا یجوز التقاصّ.
(مسألة 13): لا یجوز التقاصّ من مال تعلّق به حقّ الغیر،کحقّ الرهانة وحقّ الغرماء فی مال المحجور علیه،وفی مال المیّت الذی لا تفی ترکته بدیونه.
(مسألة 14): لا یجوز لغیر ذی الحقّ التقاصّ إلّاإذا کان ولیّاً أو وکیلاً عن ذی الحقّ،فللأب التقاصّ لولده الصغیر أو المجنون أو السفیه فی مورد له الولایة، وللحاکم أیضاً ذلک فی مورد ولایته.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 469
(مسألة 15): إذا کان للغریم الجاحد أو المماطل علیه دین،جاز احتسابه عوضاً عمّا علیه مقاصّة إذا کان بقدره أو أقلّ،وإلّا فبقدره وتبرأ ذمّته بمقداره.
(مسألة 16): لیس للفقراء و السادة المقاصّة من مال من علیه الزکاة أو الخمس أو فی ماله إلّابإذن الحاکم الشرعی،وللحاکم التقاصّ ممّن علیه أو فی ماله نحو ذلک وجحد أو ماطل.وکذا لو کان شیء وقفاً علی الجهات العامّة أو العناوین الکلّیة ولیس لها متولٍّ لا یجوز التقاصّ لغیر الحاکم،و أمّا الحاکم فلا إشکال فی جواز مقاصّته منافع الوقف.وهل یجوز المقاصّة بمقدار عینه إذا کان الغاصب جاهلاً أو مماطلاً؛لا یمکن أخذها منه وجعل المأخوذ وقفاً علی تلک العناوین؟وجهان.وعلی الجواز لو رجع عن الجحود و المماطلة،فهل ترجع العین وقفاً وتردّ ما جعله وقفاً إلی صاحبه أو بقی ذلک علی الوقفیة وصار الوقف ملکاً للغاصب؟الأقوی هو الأوّل،والظاهر أنّ الوقف من منقطع الآخر،فیصحّ إلی زمان الرجوع.
(مسألة 17): لا تتحقّق المقاصّة بمجرّد النیّة بدون الأخذ و التسلّط علی مال الغریم.نعم،یجوز احتساب الدین تقاصّاً کما مرّ،فلو کان مال الغریم فی یده أو ید غیره،فنوی الغارم تملّکه تقاصّاً،لا یصیر ملکاً له،وکذا لا یجوز بیع ما بید الغیر منه بعنوان التقاصّ من الغریم.
(مسألة 18): الظاهر أنّ التقاصّ لا یتوقّف علی إذن الحاکم،وکذا لو توقّف علی بیعه أو إفرازه یجوز کلّ ذلک بلا إذن الحاکم.
(مسألة 19): لو تبیّن بعد المقاصّة خطؤه فی دعواه،یجب علیه ردّ ما أخذه أو ردّ عوضه مثلاً أو قیمة لو تلف،وعلیه غرامة ما أضرّه؛من غیر فرق بین
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 470
الخطأ فی الحکم أو الموضوع.ولو تبیّن أنّ ما أخذه کان ملکاً لغیر الغریم،یجب ردّه أو ردّ عوضه لو تلف.
(مسألة 20): یجوز المقاصّة من العین أو المنفعة أو الحقّ فی مقابل حقّه من أیّ نوع کان،فلو کان المطلوب عیناً،یجوز التقاصّ من المنفعة إذا عثر علیها أو الحقّ کذلک وبالعکس.
(مسألة 21): إنّما یجوز التقاصّ إذا لم یرفعه إلی الحاکم فحلّفه،وإلّا فلا یجوز بعد الحلف،ولو اقتصّ منه بعده لم یملکه.
(مسألة 22): یستحبّ أن یقول عند التقاصّ:«اللّهُمّ إنّی آخذ هذا المال مکان مالی الذی أخذه منّی،وإنّی لم آخذ الذی أخذته خیانةً ولا ظلماً».وقیل:یجب، و هو أحوط.
(مسألة 23): لو غصب عیناً مشترکاً بین شریکین،فلکلّ منهما التقاصّ منه بمقدار حصّته.وکذا إذا کان دین مشترکاً بینهما؛من غیر فرق بین التقاصّ بجنسه أو بغیر جنسه،فإذا کان علیه ألفان من زید،فمات وورثه ابنان،فإن جحد حقّ أحدهما دون الآخر،فلا إشکال فی أنّ له التقاصّ بمقدار حقّه،و إن جحد حقّهما فالظاهر أنّه کذلک،فلکلّ منهما التقاصّ بمقدار حقّه،ومع الأخذ لا یکون الآخر شریکاً،بل لا یجوز لکلٍّ المقاصّة لحقّ شریکه.
(مسألة 24): لا فرق فی جواز التقاصّ بین أقسام الحقوق المالیة،فلو کان عنده وثیقة لدینه فغصبها،جاز له أخذ عین له وثیقة لدینه وبیعها لأخذ حقّه فی مورده.وکذا لا فرق بین الدیون الحاصلة من الاقتراض أو الضمانات أو الدیات، فیجوز المقاصّة فی کلّها.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 471