الفصل الثانی:فی المقاصّة

‏‏ ‏

‏‏الفصل الثانی:فی المقاصّة‏

‏‏         (مسألة 1): لا إشکال فی عدم جواز المقاصّة مع عدم جحود الطرف ولا ‏‎ ‎‏مماطلته وأدائه عند مطالبته.کما لا إشکال فی جوازها إذا کان له حقّ علی غیره ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): إذا کان له عین عند غیره؛فإن کان یمکن أخذها بلا مشقّة ولا ‏‎ ‎‏ارتکاب محذور فلا یجوز المقاصّة من ماله،و إن لم یمکن أخذها منه أصلاً جاز ‏‎ ‎‏المقاصّة من ماله الآخر،فإن کان من جنس ماله جاز الأخذ بمقداره،و إن لم ‏‎ ‎‏یکن جاز الأخذ بمقدار قیمته،و إن لم یمکن إلّاببیعه جاز بیعه وأخذ مقدار قیمة ‏‎ ‎‏ماله وردّ الزائد.‏

‏‏         (مسألة 3): لو کان المطلوب مثلیاً وأمکن له المقاصّة من ماله المثلی ‏‎ ‎‏وغیره،فهل یجوز له أخذ غیر المثلی تقاصّاً بقدر قیمة ماله،أو یجب الأخذ ‏‎ ‎‏من المثلی،وکذا لو أمکن الأخذ من جنس ماله ومن مثلی آخر بمقدار قیمته؛ ‏‎ ‎‏مثلاً:لو کان المطلوب حنطة،وأمکنه أخذ حنطة منه بمقدار حنطته وأخذ مقدار ‏‎ ‎‏من العدس بقدر قیمتها،فهل یجب الاقتصار علی الحنطة أو جاز الأخذ من ‏‎ ‎‏العدس؟لا یبعد جواز التقاصّ مطلقاً فیما إذا لم یلزم منه بیع مال الغاصب وأخذ ‏‎ ‎‏القیمة،ومع لزومه وإمکان التقاصّ بشیء لم یلزم منه ذلک،فالأحوط بل ‏‎ ‎‏الأقوی الاقتصار علی ذلک،بل الأحوط الاقتصار علی أخذ جنسه مع الإمکان ‏‎ ‎‏بلا مشقّة ومحذور.‏

‏‏         (مسألة 4): لو أمکن أخذ ماله بمشقّة فالظاهر جواز التقاصّ،ولو أمکن ذلک ‏‎ ‎‏مع محذور-کالدخول فی داره بلا إذنه أو کسر قفله ونحو ذلک-ففی جواز ‏‎ ‎‏المقاصّة إشکال.هذا إذا جاز ارتکاب المحذور وأخذ ماله ولو أضرّ ذلک ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 5): لو کان الحقّ دیناً وکان المدیون جاحداً أو مماطلاً،جازت ‏‎ ‎‏المقاصّة من ماله و إن أمکن الأخذ منه بالرجوع إلی الحاکم.‏

‏‏         (مسألة 6): لو توقّف أخذ حقّه علی التصرّف فی الأزید جاز،والزائد یردّ ‏‎ ‎‏إلی المقتصّ منه،ولو تلف الزائد فی یده من غیر إفراط وتفریط ولا تأخیر فی ‏‎ ‎‏ردّه لم یضمن.‏

‏‏         (مسألة 7): لو توقّف أخذ حقّه علی بیع مال المقتصّ منه جاز بیعه وصحّ، ‏‎ ‎‏ویجب ردّ الزائد من حقّه،و أمّا لو لم یتوقّف علی البیع-بأن کان قیمة المال ‏‎ ‎‏بمقدار حقّه-فلا إشکال فی جواز أخذه مقاصّة،و أمّا فی جواز بیعه وأخذ قیمته ‏‎ ‎‏مقاصّة،أو جواز بیعه واشتراء شیء من جنس ماله ثمّ أخذه مقاصّة،إشکال، ‏‎ ‎‏والأشبه عدم الجواز.‏

‏‏         (مسألة 8): لا إشکال فی أنّ ما إذا کان حقّه دیناً علی عهدة المماطل فاقتصّ ‏‎ ‎‏منه بمقداره برئت ذمّته،سیّما إذا کان المأخوذ مثل ما علی عهدته،کما إذا کان ‏‎ ‎‏علیه مقدار من الحنطة فأخذ بمقدارها تقاصّاً،وکذا فی ضمان القیمیات إذا ‏‎ ‎‏اقتصّ القیمة بمقدارها.و أمّا إذا کان عیناً فإن کانت مثلیة واقتصّ مثلها فلا یبعد ‏‎ ‎‏حصول المعاوضة قهراً علی تأمّل.و أمّا إذا کانت من القیمیات-کفرس مثلاً- ‏‎ ‎‏واقتصّ بمقدار قیمتها،فهل کان الحکم کما ذکر من المعاوضة القهریة،أو کان ‏‎ ‎‏الاقتصاص بمنزلة بدل الحیلولة،فإذا تمکّن من العین جاز أخذها بل وجب، ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): الأقوی جواز المقاصّة من المال الذی جعل عنده ودیعة علی ‏‎ ‎‏کراهیة،والأحوط عدمه.‏

‏‏         (مسألة 10): جواز المقاصّة فی صورة عدم علمه بالحقّ مشکل،فلو کان ‏‎ ‎‏علیه دین واحتمل أداءه،یشکل المقاصّة،فالأحوط رفعه إلی الحاکم،کما أنّه ‏‎ ‎‏مع جهل المدیون مشکل ولو علم الدائن،بل ممنوع کما مرّ،فلا بدّ من الرفع ‏‎ ‎‏إلی الحاکم.‏

‏‏         (مسألة 11): لا یجوز التقاصّ من المال المشترک بین المدیون وغیره إلّابإذن ‏‎ ‎‏شریکه،لکن لو أخذ وقع التقاصّ و إن أثم،فإذا اقتصّ من المال المشاع،صار ‏‎ ‎‏شریکاً لذلک الشریک إن کان المال بقدر حقّه أو أنقص منه،وإلّا صار شریکاً مع ‏‎ ‎‏المدیون وشریکه،فهل یجوز له أخذ حقّه وإفرازه بغیر إذن المدیون؟الظاهر ‏‎ ‎‏جوازه مع رضا الشریک.‏

‏‏         (مسألة 12): لو کان له حقّ ومنعه الحیاء أو الخوف أو غیرهما من المطالبة،فلا ‏‎ ‎‏یجوز له التقاصّ.وکذا لو شکّ فی أنّ الغریم جاحد أو مماطل لا یجوز التقاصّ.‏

‏‏         (مسألة 13): لا یجوز التقاصّ من مال تعلّق به حقّ الغیر،کحقّ الرهانة وحقّ ‏‎ ‎‏الغرماء فی مال المحجور علیه،وفی مال المیّت الذی لا تفی ترکته بدیونه.‏

‏‏         (مسألة 14): لا یجوز لغیر ذی الحقّ التقاصّ إلّاإذا کان ولیّاً أو وکیلاً عن ذی ‏‎ ‎‏الحقّ،فللأب التقاصّ لولده الصغیر أو المجنون أو السفیه فی مورد له الولایة، ‏‎ ‎‏وللحاکم أیضاً ذلک فی مورد ولایته.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 16): لیس للفقراء و السادة المقاصّة من مال من علیه الزکاة أو ‏‎ ‎‏الخمس أو فی ماله إلّابإذن الحاکم الشرعی،وللحاکم التقاصّ ممّن علیه أو فی ‏‎ ‎‏ماله نحو ذلک وجحد أو ماطل.وکذا لو کان شیء وقفاً علی الجهات العامّة أو ‏‎ ‎‏العناوین الکلّیة ولیس لها متولٍ‌ّ لا یجوز التقاصّ لغیر الحاکم،و أمّا الحاکم فلا ‏‎ ‎‏إشکال فی جواز مقاصّته منافع الوقف.وهل یجوز المقاصّة بمقدار عینه إذا کان ‏‎ ‎‏الغاصب جاهلاً أو مماطلاً؛لا یمکن أخذها منه وجعل المأخوذ وقفاً علی تلک ‏‎ ‎‏العناوین؟وجهان.وعلی الجواز لو رجع عن الجحود و المماطلة،فهل ترجع ‏‎ ‎‏العین وقفاً وتردّ ما جعله وقفاً إلی صاحبه أو بقی ذلک علی الوقفیة وصار الوقف ‏‎ ‎‏ملکاً للغاصب؟الأقوی هو الأوّل،والظاهر أنّ الوقف من منقطع الآخر،فیصحّ ‏‎ ‎‏إلی زمان الرجوع.‏

‏‏         (مسألة 17): لا تتحقّق المقاصّة بمجرّد النیّة بدون الأخذ و التسلّط علی مال ‏‎ ‎‏الغریم.نعم،یجوز احتساب الدین تقاصّاً کما مرّ،فلو کان مال الغریم فی یده أو ‏‎ ‎‏ید غیره،فنوی الغارم تملّکه تقاصّاً،لا یصیر ملکاً له،وکذا لا یجوز بیع ما بید ‏‎ ‎‏الغیر منه بعنوان التقاصّ من الغریم.‏

‏‏         (مسألة 18): الظاهر أنّ التقاصّ لا یتوقّف علی إذن الحاکم،وکذا لو توقّف ‏‎ ‎‏علی بیعه أو إفرازه یجوز کلّ ذلک بلا إذن الحاکم.‏

‏‏         (مسألة 19): لو تبیّن بعد المقاصّة خطؤه فی دعواه،یجب علیه ردّ ما أخذه ‏‎ ‎‏أو ردّ عوضه مثلاً أو قیمة لو تلف،وعلیه غرامة ما أضرّه؛من غیر فرق بین ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 20): یجوز المقاصّة من العین أو المنفعة أو الحقّ فی مقابل حقّه من ‏‎ ‎‏أیّ نوع کان،فلو کان المطلوب عیناً،یجوز التقاصّ من المنفعة إذا عثر علیها أو ‏‎ ‎‏الحقّ کذلک وبالعکس.‏

‏‏         (مسألة 21): إنّما یجوز التقاصّ إذا لم یرفعه إلی الحاکم فحلّفه،وإلّا فلا یجوز ‏‎ ‎‏بعد الحلف،ولو اقتصّ منه بعده لم یملکه.‏

‏‏         (مسألة 22): یستحبّ أن یقول عند التقاصّ:«اللّهُمّ إنّی آخذ هذا المال مکان ‏‎ ‎‏مالی الذی أخذه منّی،وإنّی لم آخذ الذی أخذته خیانةً ولا ظلماً».وقیل:یجب، ‏‎ ‎‏و هو أحوط.‏

‏‏         (مسألة 23): لو غصب عیناً مشترکاً بین شریکین،فلکلّ منهما التقاصّ منه ‏‎ ‎‏بمقدار حصّته.وکذا إذا کان دین مشترکاً بینهما؛من غیر فرق بین التقاصّ ‏‎ ‎‏بجنسه أو بغیر جنسه،فإذا کان علیه ألفان من زید،فمات وورثه ابنان،فإن ‏‎ ‎‏جحد حقّ أحدهما دون الآخر،فلا إشکال فی أنّ له التقاصّ بمقدار حقّه،و إن ‏‎ ‎‏جحد حقّهما فالظاهر أنّه کذلک،فلکلّ منهما التقاصّ بمقدار حقّه،ومع الأخذ لا ‏‎ ‎‏یکون الآخر شریکاً،بل لا یجوز لکلٍّ المقاصّة لحقّ شریکه.‏

‏‏         (مسألة 24): لا فرق فی جواز التقاصّ بین أقسام الحقوق المالیة،فلو کان ‏‎ ‎‏عنده وثیقة لدینه فغصبها،جاز له أخذ عین له وثیقة لدینه وبیعها لأخذ حقّه فی ‏‎ ‎‏مورده.وکذا لا فرق بین الدیون الحاصلة من الاقتراض أو الضمانات أو الدیات، ‏‎ ‎‏فیجوز المقاصّة فی کلّها.‏

‏‏ ‏

‏‎