القول:فی أحکام الید

‏‏ ‏

‏‏القول:فی أحکام الید‏

‏‏         (مسألة 1): کلّ ما کان تحت استیلاء شخص وفی یده بنحو من الأنحاء،فهو ‏‎ ‎‏محکوم بملکیته وأ نّه له؛سواء کان من الأعیان أو المنافع أو الحقوق أو غیرها، ‏‎ ‎‏فلو کان فی یده مزرعة موقوفة ویدّعی أنّه المتولّی یحکم بکونه کذلک، ‏‎ ‎‏ولا یشترط فی دلالة الید علی الملکیة ونحوها التصرّفات الموقوفة علی الملک ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): لو کان شیء تحت ید وکیله أو أمینه أو مستأجره فهو محکوم ‏‎ ‎‏بملکیته،فیدهم یده.و أمّا لو کان شیء بید غاصب معترف بغصبیته من زید،فهل ‏‎ ‎‏هو محکوم بکونه تحت ید زید أو لا؟فلو ادّعی أحد ملکیته وأکذب الغاصب ‏‎ ‎‏فی اعترافه،یحکم بأ نّه لمن یعترف الغاصب أنّه له،أم یحکم بعدم یده علیه، ‏‎ ‎‏فتکون الدعوی من الموارد التی لا ید لأحدهما علیه؟فیه إشکال وتأمّل و إن ‏‎ ‎‏لا یخلو الأوّل من قوّة.نعم،الظاهر فیما إذا لم یعترف بالغصبیة أو لم تکن یده ‏‎ ‎‏غصباً واعترف بأ نّه لزید یصیر بحکم ثبوت یده علیه.‏

‏‏         (مسألة 3): لو کان شیء تحت ید اثنین فید کلّ منهما علی نصفه،فهو ‏‎ ‎‏محکوم بمملوکیته لهما.وقیل:یمکن أن تکون ید کلّ منهما علی تمامه،بل ‏‎ ‎‏یمکن أن یکون شیء واحد لمالکین علی نحو الاستقلال،و هو ضعیف.‏

‏‏         (مسألة 4): لو تنازعا فی عین-مثلاً-فإن کانت تحت ید أحدهما فالقول ‏‎ ‎‏قوله بیمینه،وعلی غیر ذی الید البیّنة.و إن کانت تحت یدهما فکلّ بالنسبة إلی ‏‎ ‎‏النصف مدّع ومنکر؛حیث إنّ ید کلّ منهما علی النصف.فإن ادّعی کلّ منهما ‏‎ ‎‏تمامها یطالب بالبیّنة بالنسبة إلی نصفها،والقول قوله بیمینه بالنسبة إلی النصف. ‏

‏‏و إن کانت بید ثالث فإن صدّق أحدهما المعیّن یصیر بمنزلة ذی الید،فیکون ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 5): إذا ادّعی شخص عیناً فی ید آخر وأقام بیّنة وانتزعها منه بحکم ‏‎ ‎‏الحاکم،ثمّ أقام المدّعی علیه بیّنة علی أنّها له،فإن ادّعی أنّها فعلاً له وأقام ‏‎ ‎‏البیّنة علیه،تنتزع العین وتردّ إلی المدّعی الثانی،و إن ادّعی أنّها له حین ‏‎ ‎‏الدعوی وأقام البیّنة علی ذلک،فهل ینتقض الحکم وتردّ العین إلیه أو لا؟قولان، ‏‎ ‎‏ولا یبعد عدم النقض.‏

‏‏         (مسألة 6): لو تنازع الزوجان فی متاع البیت-سواء حال زوجیتهما أو ‏‎ ‎‏بعدها-ففیه أقوال،أرجحها أنّ ما یکون من المتاع للرجال فهو للرجل، ‏‎ ‎‏کالسیف و السلاح وألبسة الرجال،وما یکون للنساء فللمرأة کألبسة النساء ‏‎ ‎‏ومکینة الخیاطة التی تستعملها النساء ونحو ذلک،وما یکون للرجال و النساء ‏‎ ‎‏فهو بینهما،فإن ادّعی الرجل ما یکون للنساء کانت المرأة مدّعیً علیها،وعلیها ‏‎ ‎‏الحلف لو لم یکن للرجل بیّنة،و إن ادّعت المرأة ما للرجال فهی مدّعیة،علیها ‏‎ ‎‏البیّنة وعلی الرجل الحلف،وما بینهما فمع عدم البیّنة وحلفهما یقسّم بینهما.هذا ‏‎ ‎‏إذا لم یتبیّن کون الأمتعة تحت ید أحدهما،وإلّا فلو فرض أنّ المتاع الخاصّ ‏‎ ‎‏بالنساء کان فی صندوق الرجل وتحت یده أو العکس،یحکم بملکیة ذی الید، ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): لو تعارضت الید الحالیة مع الید السابقة أو الملکیة السابقة تقدّم ‏‎ ‎‏الید الحالیة،فلو کان شیء فی ید زید فعلاً،وکان هذا الشیء تحت ید عمرو ‏‎ ‎‏سابقاً أو کان ملکاً له،یحکم بأ نّه لزید،وعلی عمرو إقامة البیّنة،ومع عدمها فله ‏‎ ‎‏الحلف علی زید.نعم،لو أقرّ زید بأنّ ما فی یده کان لعمرو وانتقل إلیه بناقل، ‏‎ ‎‏انقلبت الدعوی وصار زید مدّعیاً،والقول قول عمرو بیمینه،وکذا لو أقرّ بأ نّه ‏‎ ‎‏کان لعمرو أو فی یده وسکت عن الانتقال إلیه،فإنّ لازم ذلک دعوی الانتقال، ‏‎ ‎‏وفی مثله یشکل جعله منکراً لأجل یده.و أمّا لو قامت البیّنة علی أنّه کان لعمرو ‏‎ ‎‏سابقاً،أو علم الحاکم بذلک،فالید محکّمة،ویکون ذو الید منکراً و القول قوله. ‏

‏‏نعم،لو قامت البیّنة بأنّ ید زید علی هذا الشیء؛کان غصباً من عمرو أو عاریة ‏‎ ‎‏أو أمانة ونحوها،فالظاهر سقوط یده،والقول قول ذی البیّنة.‏

‏‏         (مسألة 8): لو تعارضت البیّنات فی شیء،فإن کان فی ید أحد الطرفین، ‏‎ ‎‏فمقتضی القاعدة تقدیم بیّنة الخارج ورفض بیّنة الداخل؛و إن کانت أکثر أو أعدل ‏‎ ‎‏وأرجح.و إن کان فی یدهما فیحکم بالتنصیف بمقتضی بیّنة الخارج وعدم اعتبار ‏‎ ‎‏الداخل.و إن کان فی ید ثالث أو لا ید لأحد علیه،فالظاهر سقوط البیّنتین ‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎