القول:فی أحکام الید
(مسألة 1): کلّ ما کان تحت استیلاء شخص وفی یده بنحو من الأنحاء،فهو محکوم بملکیته وأ نّه له؛سواء کان من الأعیان أو المنافع أو الحقوق أو غیرها، فلو کان فی یده مزرعة موقوفة ویدّعی أنّه المتولّی یحکم بکونه کذلک، ولا یشترط فی دلالة الید علی الملکیة ونحوها التصرّفات الموقوفة علی الملک
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 460
فلو کان شیء فی یده یحکم بأ نّه ملکه ولو لم یتصرّف فیه فعلاً،ولا دعوی ذی الید الملکیة.ولو کان فی یده شیء فمات ولم یعلم أنّه له ولم یسمع منه دعوی الملکیة،یحکم بأ نّه له و هو لوارثه.نعم،یشترط عدم اعترافه بعدمها،بل الظاهر الحکم بملکیة ما فی یده ولو لم یعلم أنّه له،فإن اعترف بأ نّی لا أعلم أنّ ما فی یدی لی أم لا،یحکم بکونه له بالنسبة إلی نفسه وغیره.
(مسألة 2): لو کان شیء تحت ید وکیله أو أمینه أو مستأجره فهو محکوم بملکیته،فیدهم یده.و أمّا لو کان شیء بید غاصب معترف بغصبیته من زید،فهل هو محکوم بکونه تحت ید زید أو لا؟فلو ادّعی أحد ملکیته وأکذب الغاصب فی اعترافه،یحکم بأ نّه لمن یعترف الغاصب أنّه له،أم یحکم بعدم یده علیه، فتکون الدعوی من الموارد التی لا ید لأحدهما علیه؟فیه إشکال وتأمّل و إن لا یخلو الأوّل من قوّة.نعم،الظاهر فیما إذا لم یعترف بالغصبیة أو لم تکن یده غصباً واعترف بأ نّه لزید یصیر بحکم ثبوت یده علیه.
(مسألة 3): لو کان شیء تحت ید اثنین فید کلّ منهما علی نصفه،فهو محکوم بمملوکیته لهما.وقیل:یمکن أن تکون ید کلّ منهما علی تمامه،بل یمکن أن یکون شیء واحد لمالکین علی نحو الاستقلال،و هو ضعیف.
(مسألة 4): لو تنازعا فی عین-مثلاً-فإن کانت تحت ید أحدهما فالقول قوله بیمینه،وعلی غیر ذی الید البیّنة.و إن کانت تحت یدهما فکلّ بالنسبة إلی النصف مدّع ومنکر؛حیث إنّ ید کلّ منهما علی النصف.فإن ادّعی کلّ منهما تمامها یطالب بالبیّنة بالنسبة إلی نصفها،والقول قوله بیمینه بالنسبة إلی النصف.
و إن کانت بید ثالث فإن صدّق أحدهما المعیّن یصیر بمنزلة ذی الید،فیکون
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 461
مُنکراً و الآخر مدّعیاً،ولو صدّقهما ورجع تصدیقه بأنّ تمام العین لکلّ منهما، یلغی تصدیقه ویکون المورد ممّا لا ید لهما.و إن رجع إلی أنّها لهما-بمعنی اشتراکهما فیها-یکون بمنزلة ما تکون فی یدهما.و إن صدّق أحدهما لا بعینه لا تبعد القرعة،فمن خرجت له حلف.و إن کذّبهما وقال:هی لی تبقی فی یده ولکلّ منهما علیه الیمین.ولو لم تکن فی یدهما ولا ید غیرهما ولم تکن بیّنة فالأقرب الاقتراع بینهما.
(مسألة 5): إذا ادّعی شخص عیناً فی ید آخر وأقام بیّنة وانتزعها منه بحکم الحاکم،ثمّ أقام المدّعی علیه بیّنة علی أنّها له،فإن ادّعی أنّها فعلاً له وأقام البیّنة علیه،تنتزع العین وتردّ إلی المدّعی الثانی،و إن ادّعی أنّها له حین الدعوی وأقام البیّنة علی ذلک،فهل ینتقض الحکم وتردّ العین إلیه أو لا؟قولان، ولا یبعد عدم النقض.
(مسألة 6): لو تنازع الزوجان فی متاع البیت-سواء حال زوجیتهما أو بعدها-ففیه أقوال،أرجحها أنّ ما یکون من المتاع للرجال فهو للرجل، کالسیف و السلاح وألبسة الرجال،وما یکون للنساء فللمرأة کألبسة النساء ومکینة الخیاطة التی تستعملها النساء ونحو ذلک،وما یکون للرجال و النساء فهو بینهما،فإن ادّعی الرجل ما یکون للنساء کانت المرأة مدّعیً علیها،وعلیها الحلف لو لم یکن للرجل بیّنة،و إن ادّعت المرأة ما للرجال فهی مدّعیة،علیها البیّنة وعلی الرجل الحلف،وما بینهما فمع عدم البیّنة وحلفهما یقسّم بینهما.هذا إذا لم یتبیّن کون الأمتعة تحت ید أحدهما،وإلّا فلو فرض أنّ المتاع الخاصّ بالنساء کان فی صندوق الرجل وتحت یده أو العکس،یحکم بملکیة ذی الید،
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 462
وعلی غیره البیّنة.ولا یعتبر فیما للرجال أو ما للنساء العلم بأنّ کلاًّ منهما استعمل ماله أو انتفع به،ولا إحراز أن یکون لکلّ منهما ید مختصّة بالنسبة إلی مختصّات الطائفتین.وهل یجری الحکم بالنسبة إلی شریکین فی دار:أحدهما من أهل العلم و الفقه،والثانی من أهل التجارة و الکسب،فیحکم بأنّ ما للعلماء للعالم وما للتجّار للتاجر،فیستکشف المدّعی من المدّعی علیه؟وجهان،لا یبعد الإلحاق.
(مسألة 7): لو تعارضت الید الحالیة مع الید السابقة أو الملکیة السابقة تقدّم الید الحالیة،فلو کان شیء فی ید زید فعلاً،وکان هذا الشیء تحت ید عمرو سابقاً أو کان ملکاً له،یحکم بأ نّه لزید،وعلی عمرو إقامة البیّنة،ومع عدمها فله الحلف علی زید.نعم،لو أقرّ زید بأنّ ما فی یده کان لعمرو وانتقل إلیه بناقل، انقلبت الدعوی وصار زید مدّعیاً،والقول قول عمرو بیمینه،وکذا لو أقرّ بأ نّه کان لعمرو أو فی یده وسکت عن الانتقال إلیه،فإنّ لازم ذلک دعوی الانتقال، وفی مثله یشکل جعله منکراً لأجل یده.و أمّا لو قامت البیّنة علی أنّه کان لعمرو سابقاً،أو علم الحاکم بذلک،فالید محکّمة،ویکون ذو الید منکراً و القول قوله.
نعم،لو قامت البیّنة بأنّ ید زید علی هذا الشیء؛کان غصباً من عمرو أو عاریة أو أمانة ونحوها،فالظاهر سقوط یده،والقول قول ذی البیّنة.
(مسألة 8): لو تعارضت البیّنات فی شیء،فإن کان فی ید أحد الطرفین، فمقتضی القاعدة تقدیم بیّنة الخارج ورفض بیّنة الداخل؛و إن کانت أکثر أو أعدل وأرجح.و إن کان فی یدهما فیحکم بالتنصیف بمقتضی بیّنة الخارج وعدم اعتبار الداخل.و إن کان فی ید ثالث أو لا ید لأحد علیه،فالظاهر سقوط البیّنتین
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 463
والرجوع إلی الحلف أو إلی التنصیف أو القُرعة.لکن المسألة بشقوقها فی غایة الإشکال من حیث الأخبار و الأقوال،وترجیح أحد الأقوال مشکل و إن لا یبعد فی الصورة الاُولی ما ذکرناه.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 464