القول:فی النکاح فی العدّة وتکمیل العدد

‏‏ ‏

‏‏القول:فی النکاح فی العدّة وتکمیل العدد ‏

‏‏         (مسألة 1): لا یجوز نکاح المرأة لا دائماً ولا منقطعاً إذا کانت فی عدّة ‏‎ ‎‏الغیر؛رجعیة کانت أو بائنة،عدّة وفاة أو غیرها،من نکاح دائم أو منقطع أو من ‏‎ ‎‏وطء شبهة.ولو تزوّجها فإن کانا عالمین بالموضوع و الحکم؛بأن علما بکونها ‏‎ ‎‏فی العدّة،وعلما بأ نّه لا یجوز النکاح فیها،أو کان أحدهما عالماً بهما بطل ‏‎ ‎‏النکاح وحرمت علیه أبداً؛سواء دخل بها أو لا.وکذا إن جهلا بهما أو بأحدهما ‏‎ ‎‏ودخل بها ولو دبراً.و أمّا لو لم یدخل بها بطل العقد،ولکن لم تحرم علیه أبداً، ‏‎ ‎‏فله استئناف العقد علیها بعد انقضاء العدّة التی کانت فیها.‏

‏‏         (مسألة 2): لو وکّل أحداً فی تزویج امرأة له ولم یعیّن الزوجة،فزوّجه امرأة ‏‎ ‎‏ذات عدّة،لم تحرم علیه و إن علم الوکیل بکونها فی العدّة،و إنّما تحرم علیه مع ‏‎ ‎‏الدخول.و أمّا لو عیّن الزوجة،فإن کان الموکّل عالماً بالحکم و الموضوع، ‏‎ ‎‏حرمت علیه ولو کان الوکیل جاهلاً بهما،بخلاف العکس.فالمدار علم الموکّل ‏‎ ‎‏وجهله،لا الوکیل.‏

‏‏         (مسألة 3): لا یلحق بالتزویج فی العدّة وطء الشبهة أو الزنا بالمعتدّة،فلو ‏‎ ‎‏وطئ شبهة أو زنی بالمرأة فی حال عدّتها،لم یؤثّر فی الحرمة الأبدیة أیّة عدّة ‏‎ ‎‏کانت،إلّاالعدّة الرجعیة إذا زنی بها فیها،فإنّه یوجب الحرمة کما مرّ.‏

‏‏         (مسألة 4): لو کانت المرأة فی عدّة الرجل جاز له العقد علیها فی الحال، ‏‎ ‎‏ولا ینتظر انقضاء العدّة إلّافی موارد لموانع طارئة،کالطلاق الثالث المحتاج إلی ‏‎ ‎‏المحلّل،والتاسع المحرّم أبداً.وفیما إذا کانت معتدّة له بالعدّة الرجعیة یبطل العقد ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 5): هل یعتبر فی الدخول الذی هو شرط للحرمة الأبدیة فی صورة ‏‎ ‎‏الجهل أن یکون فی العدّة،أو یکفی وقوع العقد فیها و إن کان الدخول واقعاً بعد ‏‎ ‎‏انقضائها؟قولان،أحوطهما الثانی،بل لا یخلو من قوّة.‏

‏‏         (مسألة 6): لو شکّ فی أنّها معتدّة أم لا حکم بالعدم وجاز له تزویجها، ‏‎ ‎‏ولا یجب علیه الفحص عن حالها،وکذا لو شکّ فی انقضاء عدّتها وأخبرت هی ‏‎ ‎‏بالانقضاء،فتصدّق وجاز تزویجها.‏

‏‏         (مسألة 7): لو علم أنّ التزویج کان فی العدّة مع الجهل موضوعاً أو حکماً، ‏‎ ‎‏ولکن شکّ فی أنّه دخل بها حتّی تحرم علیه أبداً أو لا،بنی علی عدمه،فلم ‏‎ ‎‏تحرم علیه،وکذا لو علم بعدم الدخول لکن شکّ فی أنّ أحدهما قد کان عالماً أو ‏‎ ‎‏لا بنی علی عدمه،فلا یحکم بالحرمة الأبدیة.‏

‏‏         (مسألة 8): یلحق بالتزویج فی العدّة فی إیجاب الحرمة الأبدیة التزویج ‏‎ ‎‏بذات البعل،فلو تزوّجها مع العلم بأ نّها ذات بعل حرمت علیه أبداً؛سواء دخل ‏‎ ‎‏بها أم لا،ولو تزوّجها مع الجهل لم تحرم علیه إلّامع الدخول بها.‏

‏‏         (مسألة 9): لو تزوّج بامرأة علیها عدّة ولم تشرع فیها لعدم تحقّق مبدئها، ‏‎ ‎‏کما إذا تزوّج بمن مات زوجها ولم یبلغها الخبر،فإنّ مبدأ عدّتها من حین بلوغه، ‏‎ ‎‏فهل یوجب الحرمة الأبدیة أم لا؟قولان،أحوطهما الأوّل،وأرجحهما الثانی.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 11): لو کانت عنده أربع فماتت إحداهنّ یجوز له تزویج اخری فی ‏‎ ‎‏الحال،وکذا لو فارق إحداهنّ بالفسخ أو الانفساخ أو بالطلاق البائن.وأولی ‏‎ ‎‏بذلک ما إذا لم تکن لها عدّة کغیر المدخول بها و الیائسة.و أمّا إذا طلّقها بالطلاق ‏‎ ‎‏الرجعی،فلا یجوز له تزویج اخری إلّابعد انقضاء عدّة الاُولی.‏

‏‏         (مسألة 12): لو طلّق الرجل زوجته الحرّة ثلاث طلقات لم یتخلّل بینها نکاح ‏‎ ‎‏رجل آخر،حرمت علیه،ولا یجوز له نکاحها حتّی تنکح زوجاً غیره بالشروط ‏‎ ‎‏الآتیة فی کتاب الطلاق،ولو طلّقها تسعاً للعدّة بتخلّل محلّلین فی البین-بأن ‏‎ ‎‏نکحت بغیر المطلّق بعد الثلاثة الاُولی و الثانیة-حرمت علیه أبداً.وکیفیة وقوع ‏‎ ‎‏تسع طلقات للعدّة:أن یطلّقها بالشرائط ثمّ یراجعها فی العدّة ویطأها،ثمّ یطلّقها ‏‎ ‎‏فی طهر آخر ثمّ یراجعها ثمّ یطأ ثمّ یطلّقها الثالثة،ثمّ ینکحها بعد عدّتها زوج ‏‎ ‎‏آخر،ثمّ یفارقها بعد أن یطأها،ثمّ یتزوّجها الأوّل بعد عدّتها،ثمّ یوقع علیها ‏‎ ‎‏ثلاث طلقات مثل ما أوقع أوّلاً،ثمّ ینکحها آخر ویطأها ویفارقها ویتزوّجها ‏‎ ‎‏الأوّل،ویوقع علیها ثلاث طلقات اخری مثل السابقات إلی أن یکمل تسعاً ‏‎ ‎‏تخلّل بینهما نکاح رجلین،فتحرم علیه فی التاسعة أبداً.‏

‏‏ ‏

‏‎