القول:فی أحکام الحلف
(مسألة 1): لا یصحّ الحلف ولا یترتّب علیه أثر من إسقاط حقّ أو إثباته إلّا أن یکون باللّٰه تعالی،أو بأسمائه الخاصّة به تعالی کالرحمان و القدیم و الأوّل الذی لیس قبله شیء،وکذا الأوصاف المشترکة المنصرفة إلیه تعالی کالرازق والخالق،بل الأوصاف غیر المنصرفة إذا ضمّ إلیها ما یجعلها مختصّة به، والأحوط عدم الاکتفاء بالأخیر،وأحوط منه عدم الاکتفاء بغیر الجلالة،ولا یصحّ بغیره تعالی،کالأنبیاء و الأوصیاء و الکتب المنزلة و الأماکن المقدّسة، کالکعبة وغیرها.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 457
(مسألة 2): لا فرق فی لزوم الحلف باللّٰه بین أن یکون الحالف و المستحلف مسلمین أو کافرین أو مختلفین،بل ولا بین کون الکافر ممّن یعتقد باللّٰه أو یجحده.ولا یجب فی إحلاف المجوس ضمّ قوله:«خالق النور و الظلمة»إلی «اللّٰه».ولو رأی الحاکم أنّ إحلاف الذمّی بما یقتضیه دینه أردع،هل یجوز الاکتفاء به کالإحلاف بالتوراة التی انزلت علی موسی علیه السلام؟قیل:نعم،والأشبه عدم الصحّة.ولا بأس بضمّ ما ذُکر إلی اسم اللّٰه إذا لم یکن أمراً باطلاً.
(مسألة 3): لا یترتّب أثر علی الحلف بغیر اللّٰه تعالی و إن رضی الخصمان الحلف بغیره،کما أنّه لا أثر لضمّ غیر اسم اللّٰه تعالی إلیه،فإذا حلف باللّٰه کفی؛ ضمّ إلیه سائر الصفات أو لا،کما یکفی الواحد من الأسماء الخاصّة؛ضمّ إلیه شیء آخر أو لا.
(مسألة 4): لا إشکال فی عدم ترتّب أثر علی الحلف بغیر اللّٰه تعالی،فهل الحلف بغیره محرّم تکلیفاً فی إثبات أمر أو إبطاله-مثلاً-کما هو المتعارف بین الناس؟الأقوی عدم الحرمة.نعم،هو مکروه،سیّما إذا صار ذلک سبباً لترک الحلف باللّٰه تعالی،و أمّا مثل قوله:«سألتک بالقرآن أو بالنبی صلی الله علیه و آله و سلم أن تفعل کذا»فلا إشکال فی عدم حرمته.
(مسألة 5): حلف الأخرس بالإشارة المفهمة،ولا بأس بأن تکتب الیمین فی لوح ویغسل ویؤمر بشربه بعد إعلامه،فإن شرب کان حالفاً،وإلّا الزم بالحقّ،ولعلّ بعد الإعلام کان ذلک نحو إشارة.والأحوط الجمع بینهما.
(مسألة 6): لا یشترط فی الحلف العربیة،بل یکفی بأیّ لغة إذا کان باسم اللّٰه أو صفاته المختصّة به.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 458
(مسألة 7): لا إشکال فی تحقّق الحلف إن اقتصر علی اسم اللّٰه،کقوله:«واللّٰه لیس لفلان علیّ کذا»،ولا یجب التغلیظ بالقول،مثل أن یقول:«واللّٰه الغالب القاهر المهلک»،ولا بالزمان کیوم الجمعة و العید،ولا بالمکان کالأمکنة المشرّفة،ولا بالأفعال کالقیام مستقبل القبلة آخذاً المصحف الشریف بیده.
والمعروف أنّ التغلیظ مستحبّ للحاکم،وله وجه.
(مسألة 8): لا یجب علی الحالف قبول التغلیظ،ولا یجوز إجباره علیه،ولو امتنع عنه لم یکن ناکلاً،بل لا یبعد أن یکون الأرجح له ترک التغلیظ؛و إن استحبّ للحاکم التغلیظ احتیاطاً علی أموال الناس،ویستحبّ التغلیظ فی جمیع الحقوق إلّاالأموال،فإنّه لا یغلّظ فیها بما دون نصاب القطع.
(مسألة 9): لا یجوز التوکیل فی الحلف ولا النیابة فیه،فلو وکّل غیره وحلف عنه بوکالته أو نیابته لم یترتّب علیه أثر،ولا یفصل به خصومة.
(مسألة 10): لا بدّ وأن یکون الحلف فی مجلس القضاء،ولیس للحاکم الاستنابة فیه إلّالعذر کمرض أو حیض و المجلس فی المسجد،أو کون المرأة مخدّرة حضورها فی المجلس نقص علیها،أو غیر ذلک،فیجوز الاستنابة.بل الظاهر عدم جواز الاستنابة فی مجلس القضاء وبحضور الحاکم،فما یترتّب علیه الأثر-فی غیر مورد العذر-أن یکون الحلف بأمر الحاکم واستحلافه.
(مسألة 11): یجب أن یکون الحلف علی البتّ؛سواء کان فی فعل نفسه أو فعل غیره،وسواء کان فی نفی أو إثبات،فمع علمه بالواقعة یجوز الحلف،ومع عدم علمه لا یجوز إلّاعلی عدم العلم.
(مسألة 12): لا یجوز الحلف علی مال الغیر أو حقّه-إثباتاً أو إسقاطاً-إذا
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 459
کان أجنبیّاً عن الدعوی،کما لو حلف زید علی براءة عمرو.وفی مثل الولیّ الإجباری أو القیّم علی الصغیر أو المتولّی للوقف تردّد،والأشبه عدم الجواز.
(مسألة 13): تثبت الیمین فی الدعاوی المالیة وغیرها کالنکاح و الطلاق والقتل،ولا تثبت فی الحدود فإنّها لا تثبت إلّابالإقرار أو البیّنة بالشرائط المقرّرة فی محلّها،ولا فرق فی عدم ثبوت الحلف بین أن یکون المورد من حقّ اللّٰه محضاً کالزنا،أو مشترکاً بینه وبین حقّ الناس کالقذف،فإذا ادّعی علیه أنّه قذفه بالزنا فأنکر لم یتوجّه علیه یمین،ولو حلف المدّعی لم یثبت علیه حدّ القذف.
نعم،لو کانت الدعوی مرکّبة من حقّ اللّٰه وحقّ الناس کالسرقة فبالنسبة إلی حقّ الناس تثبت الیمین،دون القطع الذی هو حقّ اللّٰه تعالی.
(مسألة 14): یستحبّ للقاضی وعظ الحالف قبله،وترغیبه فی ترک الیمین إجلالاً للّٰه‌تعالی ولو کان صادقاً،وأخافه من عذاب اللّٰه تعالی إن حلف کاذباً، و قد روی أنّه«من حلف باللّٰه کاذباً کفر»،وفی بعض الروایات:«من حلف علی یمین و هو یعلم أنّه کاذب فقد بارز اللّٰه»و«أنّ الیمین الکاذبة تدع الدیار بلاقع من أهلها».
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 460