القول:فی المصاهرة وما یلحق بها
المصاهرة:هی علاقة بین أحد الزوجین مع أقرباء الآخر،موجبة لحرمة النکاح عیناً أو جمعاً علی تفصیل یأتی.
(مسألة 1): تحرم معقودة الأب علی ابنه وبالعکس-فصاعداً فی الأوّل، ونازلاً فی الثانی-حرمة دائمیة؛سواء کان العقد دائمیاً أو انقطاعیاً،وسواء دخل العاقد بالمعقودة أم لا،وسواء کان الأب والابن نسبیّین أو رضاعیّین.
(مسألة 2): لو عقد علی امرأة حرمت علیه امّها و إن علت نسباً أو رضاعاً؛ سواء دخل بها أم لا،وسواء کان العقد دواماً أو انقطاعاً،وسواء کانت المعقودة صغیرة أو کبیرة.نعم،الأحوط فی العقد علی الصغیرة انقطاعاً،أن تکون بالغة إلی حدّ تقبل للاستمتاع و التلذّذ بها ولو بغیر الوطء؛بأن کانت بالغة ستّ سنین فما فوق مثلاً،أو یدخل فی المدّة بلوغها إلی هذا الحدّ،فما تعارف من إیقاع عقد الانقطاع ساعة أو ساعتین علی الصغیرة الرضیعة أو من یقاربها-مریدین بذلک محرمیة امّها علی المعقود له-لا یخلو من إشکال ؛من جهة الإشکال فی صحّة مثل هذا العقد حتّی یترتّب علیه حرمة امّ المعقود علیها،و إن لا یخلو
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 297
من قرب أیضاً ،لکن لو عقد کذلک-أیالساعة أو الساعتین علیها-فلا ینبغی ترک الاحتیاط؛بترتّب آثار المصاهرة وعدم المحرمیة لو قصد تحقّق الزوجیة ولو بداعی بعض الآثار کالمحرمیة.
(مسألة 3): لو عقد علی امرأة حرمت علیه بنتها و إن نزلت إذا دخل بالاُمّ ولو دبراً،و أمّا إذا لم یدخل بها لم تحرم علیه بنتها عیناً،و إنّما تحرم علیه جمعاً؛ بمعنی أنّها تحرم علیه ما دامت الاُمّ فی حباله،فإذا خرجت بموت أو طلاق أو غیر ذلک جاز له نکاحها.
(مسألة 4): لا فرق فی حرمة بنت الزوجة بین أن تکون موجودة فی زمان زوجیة الاُمّ،أو تولّدت بعد خروجها عن الزوجیة،فلو عقد علی امرأة ودخل بها،ثمّ طلّقها ثمّ تزوّجت وولدت من الزوج الثانی بنتاً،تحرم هذه البنت علی الزوج الأوّل.
(مسألة 5): لا إشکال فی ترتّب الحرمات الأربع علی النکاح و الوطء الصحیحین،وهل تترتّب علی الزنا ووطء الشبهة أم لا؟قولان،أحوطهما وأشهرهما أوّلهما،فلو زنی بامرأة حرمت علی أبی الزانی،وحرمت علی الزانی امّ المزنیّ بها وبنتها،وکذلک الموطوءة بالشبهة.نعم،الزنا الطارئ علی التزویج لا یوجب الحرمة؛سواء کان بعد الوطء أو قبله،فلو تزوّج بامرأة ثمّ زنی باُمّها أو بنتها لم تحرم علیه امرأته،وکذا لو زنی الأب بامرأة الابن لم تحرم علی الابن، أو زنی الابن بامرأة الأب لم تحرم علی أبیه.
(مسألة 6): لا فرق فی الحکم بین الزنا فی القبل أو الدبر،وکذا فی الشبهة.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 298
(مسألة 7): إذا علم بالزنا،وشکّ فی کونه سابقاً علی العقد أو طارئاً،بنی علی صحّته.
(مسألة 8): لو لمس امرأة أجنبیّة أو نظر إلیها بشهوة لم تحرم الملموسة والمنظورة علی أبی اللامس و الناظر وابنهما،ولا تحرم امّ المنظورة و الملموسة علی الناظر و اللامس.نعم،لو کانت للأب جاریة ملموسة بشهوة،أو منظورة إلی ما لا یحلّ النظر إلیه لغیره إن کان نظره بشهوة،أو نظر إلی فرجها ولو بغیر شهوة، حرُمت علی ابنه،وکذا العکس علی الأقوی.
(مسألة 9): لا یجوز نکاح بنت الأخ علی العمّة وبنت الاُخت علی الخالة إلّا بإذنهما؛من غیر فرق بین کون النکاحین دائمین أو منقطعین أو مختلفین،ولا بین علم العمّة و الخالة حال العقد وجهلهما،ولا بین اطّلاعهما علی ذلک وعدمه أبداً،فلو تزوّجهما علیهما بدون إذنهما کان العقد الطارئ کالفضولی علی الأقوی؛تتوقّف صحّته علی إجازتهما،فإن أجازتا جاز،وإلّا بطل.ویجوز نکاح العمّة و الخالة علی بنتی الأخ والاُخت و إن کانت العمّة و الخالة جاهلتین، ولیس لهما الخیار؛لا فی فسخ عقد أنفسهما،ولا فی فسخ عقد بنتی الأخ والاُخت علی الأقوی.
(مسألة 10): الظاهر أنّه لا فرق فی العمّة و الخالة بین الدنیا منهما و العلیا،کما أ نّه لا فرق بین نسبیتین منهما و الرضاعیتین.
(مسألة 11): إذا أذنتا ثمّ رجعتا عن الإذن،فإن کان الرجوع بعد العقد لم یؤثّر فی البطلان،و إن کان قبله بطل الإذن السابق،فلو لم یبلغه الرجوع وتزوّج توقّف صحّته علی الإجازة اللاحقة.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 299
(مسألة 12): الظاهر أنّ اعتبار إذنهما لیس حقّاً لهما کالخیار حتّی یسقط بالإسقاط،فلو اشترط فی ضمن عقدهما أن لا یکون لهما ذلک لم یؤثّر شیئاً، ولو اشترط علیهما أن یکون للزوج العقد علی بنت الأخ أو الاُخت،فالظاهر کون قبول هذا الشرط إذناً.نعم،لو رجع عنه قبل العقد لم یصحّ العقد،ولو شرط أنّ له ذلک ولو مع الرجوع-بحیث یرجع إلی إسقاط إذنه-فالظاهر بطلان الشرط.
(مسألة 13): لو تزوّج بالعمّة وابنة الأخ و الخالة وبنت الاُخت وشکّ فی السابق منهما،حکم بصحّة العقدین.وکذلک فیما إذا تزوّج ببنت الأخ أو الاُخت، وشکّ فی أنّه کان عن إذن من العمّة أو الخالة أم لا،حکم بالصحّة.
(مسألة 14): لو طلّق العمّة أو الخالة،فإن کان بائناً صحّ العقد علی بنتی الأخ والاُخت بمجرّد الطلاق،و إن کان رجعیاً لم یجز بلا إذن منهما إلّابعد انقضاء العدّة.
(مسألة 15): لا یجوز الجمع فی النکاح بین الاُختین؛نسبیتین أو رضاعیتین، دواماً أو انقطاعاً،أو بالاختلاف،فلو تزوّج بإحدی الاُختین ثمّ تزوّج باُخری بطل العقد الثانی دون الأوّل؛سواء دخل بالاُولی أو لا،ولو اقترن عقدهما-بأن تزوّجهما بعقد واحد،أو فی زمان واحد-بطلا معاً.
(مسألة 16): لو تزوّج بالاُختین ولم یعلم السابق و اللاحق،فإن علم تأریخ أحدهما حکم بصحّته دون الآخر،و إن جهل تأریخهما فإن احتمل تقارنهما حکم ببطلانهما معاً،و إن علم عدم الاقتران فقد علم إجمالاً بصحّة أحدهما وبطلان الآخر،فلا یجوز له عمل الزوجیة بالنسبة إلیهما أو إلی إحداهما ما دام
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 300
الاشتباه،والأقوی تعیین السابق بالقرعة،لکن الأحوط أن یطلّقهما أو یطلّق الزوجة الواقعیة منهما ثمّ یزوّج من شاء منهما،وله أن یطلّق إحداهما ویجدّد العقد علی الاُخری بعد انقضاء عدّة الاُولی إن کانت مدخولاً بها.
(مسألة 17): لو طلّقهما-والحال هذه-فإن کان قبل الدخول فعلیه للزوجة الواقعیة نصف مهرها،و إن کان بعد الدخول فلها علیه تمام مهرها،فإن کان المهران مثلیّین واتّفقا جنساً و قدراً،فقد علم من علیه الحقّ ومقدار الحقّ،و إنّما الاشتباه فیمن له الحقّ،وفی غیر ذلک یکون الاشتباه فی الحقّ أیضاً،فإن اصطلحوا بما تسالموا علیه فهو،وإلّا فلا محیص إلّاعن القرعة،فمن خرجت علیها من الاُختین،کان لها نصف مهرها المُسمّی أو تمامه،ولم تستحقّ الاُخری شیئاً.نعم،مع الدخول بها تفصیل لا یسعه هذا المختصر.
(مسألة 18): الظاهر جریان حکم تحریم الجمع فیما إذا کانت الاُختان کلتاهما أو إحداهما من زناً.
(مسألة 19): لو طلّق زوجته،فإن کان الطلاق رجعیاً لا یجوز ولا یصحّ نکاح اختها ما لم تنقض عدّتها،و إن کان بائناً جاز له نکاح اختها فی الحال.نعم،لو کانت متمتّعاً بها وانقضت مدّتها أو وهبها لا یجوز علی الأحوط-لو لم یکن الأقوی-نکاح اختها قبل انقضاء العدّة و إن کانت بائنة.
(مسألة 20): ذهب بعض الأخباریّین إلی حرمة الجمع بین الفاطمیّتین فی النکاح،والحقّ جوازه و إن کان الترک أحوط وأولی.
(مسألة 21): لو زنت امرأة ذات بعل لم تحرم علی زوجها،ولا یجب علی زوجها أن یطلّقها و إن کانت مصرّة علی ذلک.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 301
(مسألة 22): من زنی بذات بعل دواماً أو متعة حرمت علیه أبداً؛سواء کانت مسلمة أم لا،مدخولاً بها کانت من زوجها أم لا،فلا یجوز نکاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق ونحوه،ولا فرق علی الظاهر بین أن یکون الزانی عالماً بأ نّها ذات بعل أو لا.ولو کان مکرهاً علی الزنا ففی لحوق الحکم إشکال.
(مسألة 23): لو زنی بامرأة فی العدّة الرجعیة حرمت علیه أبداً کذات البعل، دون البائنة ومن فی عدّة الوفاة،ولو علم بأ نّها کانت فی العدّة،ولم یعلم بأ نّها کانت رجعیة أو بائنة فلا حرمة.نعم،لو علم بکونها فی عدّة رجعیة وشکّ فی انقضائها فالظاهر الحرمة.
(مسألة 24): من لاط بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة،حرُمت علیه أبداً امّ الغلام و إن علت وبنته و إن نزلت واُخته؛من غیر فرق بین کونهما صغیرین أو کبیرین أو مختلفین.ولا تحرم علی المفعول امّ الفاعل وبنته واُخته علی الأقوی، والاُمّ و البنت والاُخت الرضاعیات للمفعول کالنسبیات.
(مسألة 25): إنّما یوجب اللواط حرمة المذکورات إذا کان سابقاً،و أمّا الطارئ علی التزویج فلا یوجبها ولا بطلان النکاح،ولا ینبغی ترک الاحتیاط.
(مسألة 26): لو شکّ فی تحقّق الإیقاب حینما عبث بالغلام أو بعده بنی علی العدم.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 302