القول:فی المصاهرة وما یلحق بها

‏‏ ‏

‏‏القول:فی المصاهرة وما یلحق بها ‏

‏‏المصاهرة:هی علاقة بین أحد الزوجین مع أقرباء الآخر،موجبة لحرمة ‏‎ ‎‏النکاح عیناً أو جمعاً علی تفصیل یأتی.‏

‏‏         (مسألة 1): تحرم معقودة الأب علی ابنه وبالعکس-فصاعداً فی الأوّل، ‏‎ ‎‏ونازلاً فی الثانی-حرمة دائمیة؛سواء کان العقد دائمیاً أو انقطاعیاً،وسواء دخل ‏‎ ‎‏العاقد بالمعقودة أم لا،وسواء کان الأب والابن نسبیّین أو رضاعیّین.‏

‏‏         (مسألة 2): لو عقد علی امرأة حرمت علیه امّها و إن علت نسباً أو رضاعاً؛ ‏‎ ‎‏سواء دخل بها أم لا،وسواء کان العقد دواماً أو انقطاعاً،وسواء کانت المعقودة ‏‎ ‎‏صغیرة أو کبیرة.نعم،الأحوط فی العقد علی الصغیرة انقطاعاً،أن تکون بالغة ‏‎ ‎‏إلی حدّ تقبل للاستمتاع و التلذّذ بها ولو بغیر الوطء؛بأن کانت بالغة ستّ سنین ‏‎ ‎‏فما فوق مثلاً،أو یدخل فی المدّة بلوغها إلی هذا الحدّ،فما تعارف من إیقاع ‏‎ ‎‏عقد الانقطاع ساعة أو ساعتین علی الصغیرة الرضیعة أو من یقاربها-مریدین ‏‎ ‎‏بذلک محرمیة امّها علی المعقود له-لا یخلو من إشکال ‏‎[1]‎‏؛من جهة الإشکال ‏‎ ‎‏فی صحّة مثل هذا العقد حتّی یترتّب علیه حرمة امّ المعقود علیها،و إن لا یخلو ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 3): لو عقد علی امرأة حرمت علیه بنتها و إن نزلت إذا دخل بالاُمّ ‏‎ ‎‏ولو دبراً،و أمّا إذا لم یدخل بها لم تحرم علیه بنتها عیناً،و إنّما تحرم علیه جمعاً؛ ‏‎ ‎‏بمعنی أنّها تحرم علیه ما دامت الاُمّ فی حباله،فإذا خرجت بموت أو طلاق أو ‏‎ ‎‏غیر ذلک جاز له نکاحها.‏

‏‏         (مسألة 4): لا فرق فی حرمة بنت الزوجة بین أن تکون موجودة فی زمان ‏‎ ‎‏زوجیة الاُمّ،أو تولّدت بعد خروجها عن الزوجیة،فلو عقد علی امرأة ودخل ‏‎ ‎‏بها،ثمّ طلّقها ثمّ تزوّجت وولدت من الزوج الثانی بنتاً،تحرم هذه البنت علی ‏‎ ‎‏الزوج الأوّل.‏

‏‏         (مسألة 5): لا إشکال فی ترتّب الحرمات الأربع علی النکاح و الوطء ‏‎ ‎‏الصحیحین،وهل تترتّب علی الزنا ووطء الشبهة أم لا؟قولان،أحوطهما ‏‎ ‎‏وأشهرهما أوّلهما،فلو زنی بامرأة حرمت علی أبی الزانی،وحرمت علی الزانی ‏‎ ‎‏امّ المزنیّ بها وبنتها،وکذلک الموطوءة بالشبهة.نعم،الزنا الطارئ علی التزویج ‏‎ ‎‏لا یوجب الحرمة؛سواء کان بعد الوطء أو قبله،فلو تزوّج بامرأة ثمّ زنی باُمّها ‏‎ ‎‏أو بنتها لم تحرم علیه امرأته،وکذا لو زنی الأب بامرأة الابن لم تحرم علی الابن، ‏‎ ‎‏أو زنی الابن بامرأة الأب لم تحرم علی أبیه.‏

‏‏         (مسألة 6): لا فرق فی الحکم بین الزنا فی القبل أو الدبر،وکذا فی الشبهة. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 8): لو لمس امرأة أجنبیّة أو نظر إلیها بشهوة لم تحرم الملموسة ‏‎ ‎‏والمنظورة علی أبی اللامس و الناظر وابنهما،ولا تحرم امّ المنظورة و الملموسة ‏‎ ‎‏علی الناظر و اللامس.نعم،لو کانت للأب جاریة ملموسة بشهوة،أو منظورة إلی ‏‎ ‎‏ما لا یحلّ النظر إلیه لغیره إن کان نظره بشهوة،أو نظر إلی فرجها ولو بغیر شهوة، ‏‎ ‎‏حرُمت علی ابنه،وکذا العکس علی الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 9): لا یجوز نکاح بنت الأخ علی العمّة وبنت الاُخت علی الخالة ‏‎ ‎‏إلّا بإذنهما؛من غیر فرق بین کون النکاحین دائمین أو منقطعین أو مختلفین،ولا ‏‎ ‎‏بین علم العمّة و الخالة حال العقد وجهلهما،ولا بین اطّلاعهما علی ذلک وعدمه ‏‎ ‎‏أبداً،فلو تزوّجهما علیهما بدون إذنهما کان العقد الطارئ کالفضولی علی ‏‎ ‎‏الأقوی؛تتوقّف صحّته علی إجازتهما،فإن أجازتا جاز،وإلّا بطل.ویجوز ‏‎ ‎‏نکاح العمّة و الخالة علی بنتی الأخ والاُخت و إن کانت العمّة و الخالة جاهلتین، ‏‎ ‎‏ولیس لهما الخیار؛لا فی فسخ عقد أنفسهما،ولا فی فسخ عقد بنتی الأخ ‏‎ ‎‏والاُخت علی الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 10): الظاهر أنّه لا فرق فی العمّة و الخالة بین الدنیا منهما و العلیا،کما ‏‎ ‎‏أ نّه لا فرق بین نسبیتین منهما و الرضاعیتین.‏

‏‏         (مسألة 11): إذا أذنتا ثمّ رجعتا عن الإذن،فإن کان الرجوع بعد العقد لم یؤثّر ‏‎ ‎‏فی البطلان،و إن کان قبله بطل الإذن السابق،فلو لم یبلغه الرجوع وتزوّج توقّف ‏‎ ‎‏صحّته علی الإجازة اللاحقة.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 13): لو تزوّج بالعمّة وابنة الأخ و الخالة وبنت الاُخت وشکّ فی ‏‎ ‎‏السابق منهما،حکم بصحّة العقدین.وکذلک فیما إذا تزوّج ببنت الأخ أو الاُخت، ‏‎ ‎‏وشکّ فی أنّه کان عن إذن من العمّة أو الخالة أم لا،حکم بالصحّة.‏

‏‏         (مسألة 14): لو طلّق العمّة أو الخالة،فإن کان بائناً صحّ العقد علی بنتی ‏‎ ‎‏الأخ والاُخت بمجرّد الطلاق،و إن کان رجعیاً لم یجز بلا إذن منهما إلّابعد ‏‎ ‎‏انقضاء العدّة.‏

‏‏         (مسألة 15): لا یجوز الجمع فی النکاح بین الاُختین؛نسبیتین أو رضاعیتین، ‏‎ ‎‏دواماً أو انقطاعاً،أو بالاختلاف،فلو تزوّج بإحدی الاُختین ثمّ تزوّج باُخری ‏‎ ‎‏بطل العقد الثانی دون الأوّل؛سواء دخل بالاُولی أو لا،ولو اقترن عقدهما-بأن ‏‎ ‎‏تزوّجهما بعقد واحد،أو فی زمان واحد-بطلا معاً.‏

‏‏         (مسألة 16): لو تزوّج بالاُختین ولم یعلم السابق و اللاحق،فإن علم تأریخ ‏‎ ‎‏أحدهما حکم بصحّته دون الآخر،و إن جهل تأریخهما فإن احتمل تقارنهما ‏‎ ‎‏حکم ببطلانهما معاً،و إن علم عدم الاقتران فقد علم إجمالاً بصحّة أحدهما ‏‎ ‎‏وبطلان الآخر،فلا یجوز له عمل الزوجیة بالنسبة إلیهما أو إلی إحداهما ما دام ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 17): لو طلّقهما-والحال هذه-فإن کان قبل الدخول فعلیه للزوجة ‏‎ ‎‏الواقعیة نصف مهرها،و إن کان بعد الدخول فلها علیه تمام مهرها،فإن کان ‏‎ ‎‏المهران مثلیّین واتّفقا جنساً و قدراً،فقد علم من علیه الحقّ ومقدار الحقّ،و إنّما ‏‎ ‎‏الاشتباه فیمن له الحقّ،وفی غیر ذلک یکون الاشتباه فی الحقّ أیضاً،فإن ‏‎ ‎‏اصطلحوا بما تسالموا علیه فهو،وإلّا فلا محیص إلّاعن القرعة،فمن خرجت ‏‎ ‎‏علیها من الاُختین،کان لها نصف مهرها المُسمّی أو تمامه،ولم تستحقّ الاُخری ‏‎ ‎‏شیئاً.نعم،مع الدخول بها تفصیل لا یسعه هذا المختصر.‏

‏‏         (مسألة 18): الظاهر جریان حکم تحریم الجمع فیما إذا کانت الاُختان ‏‎ ‎‏کلتاهما أو إحداهما من زناً.‏

‏‏         (مسألة 19): لو طلّق زوجته،فإن کان الطلاق رجعیاً لا یجوز ولا یصحّ نکاح ‏‎ ‎‏اختها ما لم تنقض عدّتها،و إن کان بائناً جاز له نکاح اختها فی الحال.نعم،لو ‏‎ ‎‏کانت متمتّعاً بها وانقضت مدّتها أو وهبها لا یجوز علی الأحوط-لو لم یکن ‏‎ ‎‏الأقوی-نکاح اختها قبل انقضاء العدّة و إن کانت بائنة.‏

‏‏         (مسألة 20): ذهب بعض الأخباریّین إلی حرمة الجمع بین الفاطمیّتین فی ‏‎ ‎‏النکاح،والحقّ جوازه و إن کان الترک أحوط وأولی.‏

‏‏         (مسألة 21): لو زنت امرأة ذات بعل لم تحرم علی زوجها،ولا یجب علی ‏‎ ‎‏زوجها أن یطلّقها و إن کانت مصرّة علی ذلک.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 23): لو زنی بامرأة فی العدّة الرجعیة حرمت علیه أبداً کذات البعل، ‏‎ ‎‏دون البائنة ومن فی عدّة الوفاة،ولو علم بأ نّها کانت فی العدّة،ولم یعلم بأ نّها ‏‎ ‎‏کانت رجعیة أو بائنة فلا حرمة.نعم،لو علم بکونها فی عدّة رجعیة وشکّ فی ‏‎ ‎‏انقضائها فالظاهر الحرمة.‏

‏‏         (مسألة 24): من لاط بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة،حرُمت علیه أبداً امّ ‏‎ ‎‏الغلام و إن علت وبنته و إن نزلت واُخته؛من غیر فرق بین کونهما صغیرین أو ‏‎ ‎‏کبیرین أو مختلفین.ولا تحرم علی المفعول امّ الفاعل وبنته واُخته علی الأقوی، ‏‎ ‎‏والاُمّ و البنت والاُخت الرضاعیات للمفعول کالنسبیات.‏

‏‏         (مسألة 25): إنّما یوجب اللواط حرمة المذکورات إذا کان سابقاً،و أمّا ‏‎ ‎‏الطارئ علی التزویج فلا یوجبها ولا بطلان النکاح،ولا ینبغی ترک ‏‎ ‎‏الاحتیاط.‏

‏‏         (مسألة 26): لو شکّ فی تحقّق الإیقاب حینما عبث بالغلام أو بعده بنی ‏‎ ‎‏علی العدم.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -فی(أ)لم یرد:«و إن لا یخلو من قرب أیضاً».
• -فی(أ)لم یرد:«و إن لا یخلو من قرب أیضاً».