القول:فی السکوت
أو الجواب بقوله:«لا أدری»،أو«لیس لی»،أو غیر ذلک.
(مسألة 1): إن سکت المدّعی علیه بعد طلب الجواب عنه،فإن کان لعذر -کصمم أو خرس أو عدم فهم اللغة أو لدهشة ووحشة-أزاله الحاکم بما یناسب ذلک،و إن کان السکوت لا لعذر،بل سکت تعنّتاً ولجاجاً،أمره الحاکم بالجواب باللطف و الرفق ثمّ بالغلظة و الشدّة،فإن أصرّ علیه فالأحوط أن یقول الحاکم له أجب وإلّا جعلتک ناکلاً،والأولی التکرار ثلاثاً،فإن أصرّ ردّ الحاکم الیمین علی المدّعی،فإن حلف ثبت حقّه.
(مسألة 2): لو سکت لعذر من صمم أو خرس أو جهل باللسان،توصّل إلی معرفة جوابه بالإشارة المفهمة أو المترجم،ولا بدّ من کونه اثنین عدلین،ولا یکفی العدل الواحد.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 455
(مسألة 3): إذا ادّعی العذر واستمهل فی التأخیر أمهله الحاکم بما یراه مصلحة.
(مسألة 4): لو أجاب المدّعی علیه بقوله:«لا أدری»،فإن صدّقه المدّعی فهل تسقط دعواه مع عدم البیّنة علیها،أو یکلّف المدّعی علیه بردّ الحلف علی المدّعی،أو یردّ الحاکم الحلف علی المدّعی؛فإن حلف ثبت حقّه،و إن نکل سقط،أو توقّفت الدعوی؛والمدّعی علی ادّعائه إلی أن یقیم البیّنة،أو أنکر دعوی المدّعی علیه؟وجوه،أوجهها الأخیر.و إن لم یصدّقه المدّعی فی الفرض؛وادّعی أنّه عالم بأ نّی ذو حقّ،فله علیه الحلف،فإن حلف سقطت دعواه بأ نّه عالم،و إن ردّ علی المدّعی فحلف ثبت حقّه.
(مسألة 5): حلف المدّعی علیه بأ نّه لا یدری یسقط دعوی الدرایة، فلا تسمع دعوی المدّعی ولا البیّنة منه علیها.و أمّا حقّه الواقعی فلا یسقط به، ولو أراد إقامة البیّنة علیه تقبل منه،بل له المقاصّة بمقدار حقّه.نعم،لو کانت الدعوی متعلّقة بعین فی یده منتقلة إلیه من ذی ید،وقلنا یجوز له الحلف استناداً إلی الید علی الواقع فحلف علیه،سقطت الدعوی وذهب الحلف بحقّه، ولا تسمع بیّنة منه،ولا یجوز له المقاصّة.
(مسألة 6): لو أجاب المدّعی علیه بقوله:«لیس لی،و هو لغیرک»،فإن أقرّ لحاضر وصدّقه الحاضر کان هو المدّعی علیه،فحینئذٍ له إقامة الدعوی علی المقرّ له،فإن تمّت وصار ماله إلیه فهو،وإلّا له الدعوی علی المقرّ بأ نّه صار سبباً للغرامة،وله البدأة بالدعوی علی المقرّ،فإن ثبت حقّه أخذ الغرامة منه،وله
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 456
حینئذٍ الدعوی علی المقرّ له لأخذ عین ماله،فإن ثبتت دعواه علیه ردّ غرامة المقرّ.و إن أقرّ لغائب یلحقه حکم الدعوی علی الغائب.و إن قال:«إنّه مجهول المالک وأمره إلی الحاکم»،فإن قلنا:إنّ دعوی مدّعی الملکیة تقبل إذ لا معارض له یردّ إلیه،وإلّا فعلیه البیّنة،ومع عدمها لا یبعد إرجاع الحاکم الحلف علیه.و إن قال:«إنّه لیس لک بل وقف»،فإن ادّعی التولیة ترتفع الخصومة بالنسبة إلی نفسه،وتتوجّه إلیه لکونه مدّعی التولیة،فإن توجّه الحلف إلیه وقلنا بجواز حلف المتولّی فحلف سقطت الدعوی،و إن نفی عن نفسه التولیة فأمره إلی الحاکم.وکذا لو قال المدّعی علیه:«إنّه لصبیّ أو مجنون»،ونفی الولایة عن نفسه.
(مسألة 7): لو أجاب المدّعی علیه:بأنّ المدّعی أبرأ ذمّتی،أو أخذ المدّعی به منّی،أو وهبنی،أو باعنی،أو صالحنی،ونحو ذلک،انقلبت الدعوی؛وصار المدّعی علیه مدّعیاً و المدّعی منکراً.والکلام فی هذه الدعوی علی ما تقدّم.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 457