القول:فی النسب
یحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء علی سبعة أصناف من الرجال:الاُمّ بما شملت الجدّات عالیات وسافلات؛لأب کنّ أو لاُمّ،فتحرم المرأة علی ابنها وعلی ابن ابنها وابن ابن ابنها،وعلی ابن بنتها وابن بنت بنتها وابن بنت ابنها وهکذا.وبالجملة:تحرم علی کلّ ذکر ینتمی إلیها بالولادة؛سواء کان بلا واسطة أو بواسطة أو وسائط،وسواء کانت الوسائط ذکوراً أو إناثاً أو بالاختلاف.
والبنت:بما شملت الحفیدة ولو بواسطة أو وسائط،فتحرم هی علی أبیها بما شمل الجدّ لأب کان أو لاُمّ،فتحرم علی الرجل بنته،وبنت ابنه وبنت ابن ابنه،
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 282
وبنت بنته،وبنت بنت بنته،وبنت ابن بنته.وبالجملة:کلّ انثی تنتمی إلیه بالولادة بواسطة أو وسائط؛ذکوراً کانوا أو إناثاً أو بالاختلاف.
والاُخت:لأب کانت أو لاُمّ أو لهما.
وبنت الأخ:سواء کان لأب أو لاُمّ أو لهما،و هی کلّ مرأة تنتمی بالولادة إلی أخیه بلا واسطة أو معها و إن کثرت؛سواء کان الانتماء إلیه بالآباء أو الاُمّهات أو بالاختلاف،فتحرم علیه بنت أخیه،وبنت ابنه،وبنت ابن ابنه،وبنت بنته،وبنت بنت بنته،وبنت ابن بنته وهکذا.
وبنت الاُخت:و هی کلّ انثی تنتمی إلی اخته بالولادة؛علی النحو الذی ذکر فی بنت الأخ.
والعمّة:و هی اخت أبیه لأب أو لاُمّ أو لهما.والمراد بها ما تشمل العالیات؛ أعنی عمّة الأب:اُخت الجدّ للأب؛لأب أو لاُمّ أو لهما،وعمّة الاُمّ:اُخت أبیها لأب أو لاُمّ أو لهما،وعمّة الجدّ للأب و الجدّ للاُمّ و الجدّة کذلک،فمراتب العمّات مراتب الآباء،فهی کلّ انثی تکون اختاً لذکر ینتمی إلیک بالولادة من طرف أبیک أو امّک.
والخالة:والمراد بها أیضاً ما تشمل العالیات،فهی کالعمّة إلّاأنّها اخت إحدی امّهاتک ولو من طرف أبیک،والعمّة اخت أحد آبائک ولو من طرف امّک، فاُخت جدّتک للأب خالتک؛حیث إنّها خالة أبیک،واُخت جدّک للاُمّ عمّتک؛ حیث إنّها عمّة امّک.
(مسألة 1): لا تحرم عمّة العمّة ولا خالة الخالة ما لم تدخلا فی عنوانی العمّة و الخالة ولو بالواسطة،وهما قد تدخلان فیهما فتحرمان،کما إذا کانت عمّتک اختاً لأبیک لأب واُمّ أو لأب،ولأبی أبیک اخت لأب أو امّ أو لهما،فهذه
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 283
عمّة لعمّتک بلا واسطة،وعمّة لک معها،وکما إذا کانت خالتک اختاً لاُمّک لاُمّها أو لاُمّها وأبیها،وکانت لاُمّ امّک اخت،فهی خالة لخالتک بلا واسطة،وخالة لک معها.و قد لا تدخلان فیهما فلا تحرمان،کما إذا کانت عمّتک اختاً لأبیک لاُمّه لا لأبیه،وکانت لأبی الاُخت اخت،فالاُخت الثانیة عمّة لعمّتک،ولیس بینک وبینها نسب أصلاً،وکما إذا کانت خالتک اختاً لاُمّک لأبیها لا لاُمّها،وکانت لاُمّ الاُخت اخت فهی خالة لخالتک،ولیست خالتک ولو مع الواسطة،وکذلک اخت الأخ أو الاُخت إنّما تحرم إذا کانت اختاً لا مطلقاً،فلو کان لک أخ أو اخت لأبیک،وکانت لاُمّها بنت من زوج آخر،فهی اخت لأخیک أو اختک،ولیست اختاً لک؛لا من طرف أبیک،ولا من طرف امّک،فلا تحرم علیک.
(مسألة 2): النسب:إمّا شرعی،و هو ما کان بسبب وطء حلال ذاتاً بسبب شرعی؛من نکاح أو ملک یمین أو تحلیل؛و إن حرم لعارض من حیض أو صیام أو اعتکاف أو إحرام ونحوها.ویلحق به وطء الشبهة.و إمّا غیر شرعی،و هو ما حصل بالسفاح و الزنا.والأحکام المترتّبة علی النسب الثابتة فی الشرع من التوارث وغیره و إن اختصّت بالأوّل،لکن الظاهر بل المقطوع أنّ موضوع حرمة النکاح أعمّ،فیعمّ غیر الشرعی،فلو زنی بامرأة فولدت منه ذکراً واُنثی حرُمت المزاوجة بینهما،وکذا بین کلّ منهما وبین أولاد الزانی و الزانیة، الحاصلین بالنکاح الصحیح،أو بالزنا بامرأة اخری،وکذا حرُمت الزانیة واُمّها واُمّ الزانی واُختهنّ علی الذکر،وحرمت الاُنثی علی الزانی وأبیه وأجداده وإخوته وأعمامه.
(مسألة 3): المراد بوطء الشبهة الوطء الذی لیس بمستحقّ مع عدم العلم بالتحریم،کما إذا وطئ أجنبیّة باعتقاد أنّها زوجته،أو مع عدم الطریق المعتبر
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 284
علیه،بل أو الأصل کذلک.ومع ذلک فالمسألة محلّ إشکال.ویلحق به وطء المجنون و النائم وشبههما،دون السکران إذا کان سکره بشرب المسکر عن عمد وعصیان.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 285