القول:فی الجواب بالإنکار

‏‏ ‏

‏‏القول:فی الجواب بالإنکار ‏

‏‏         (مسألة 1): لو أجاب المدّعی علیه بالإنکار،فأنکر ما ادّعی المدّعی،فإن ‏‎ ‎‏لم یعلم أنّ علیه البیّنة،أو علم وظنّ أن لا تجوز إقامتها إلّامع مطالبة الحاکم، ‏‎ ‎‏وجب علی الحاکم أن یعرّفه ذلک؛بأن یقول:ألک بیّنة؟فإن لم تکن له بیّنة ولم ‏‎ ‎‏یعلم أنّ له حقّ إحلاف المنکر،یجب علی الحاکم إعلامه بذلک.‏

‏‏         (مسألة 2): لیس للحاکم إحلاف المنکر إلّابالتماس المدّعی،ولیس ‏‎ ‎‏للمنکر التبرّع بالحلف قبل التماسه،فلو تبرّع هو أو الحاکم لم یعتدّ بتلک الیمین، ‏‎ ‎‏ولا بدّ من الإعادة بعد السؤال،وکذا لیس للمدّعی إحلافه بدون إذن الحاکم،فلو ‏‎ ‎‏أحلفه لم یعتدّ به.‏

‏‏         (مسألة 3): لو لم یکن للمدّعی بیّنة واستحلف المنکر فحلف،سقطت ‏‎ ‎‏دعوی المدّعی فی ظاهر الشرع،فلیس له بعد الحلف مطالبة حقّه،ولا مقاصّته، ‏‎ ‎‏ولا رفع الدعوی إلی الحاکم،ولا تُسمع دعواه.نعم،لا تبرأ ذمّة المدّعی علیه، ‏‎ ‎‏ولا تصیر العین الخارجیة بالحلف خارجاً عن ملک مالکها،فیجب علیه ردّها ‏‎ ‎‏وإفراغ ذمّته؛و إن لم یجز للمالک أخذها ولا التقاصّ منه،ولا یجوز بیعها وهبتها ‏‎ ‎‏وسائر التصرّفات فیها.نعم،یجوز إبراء المدیون من دینه علی تأمّل فیه،فلو أقام ‏‎ ‎‏المدّعی البیّنة بعد حلف المنکر لم تسمع،ولو غفل الحاکم،أو رفع الأمر إلی ‏‎ ‎‏حاکم آخر،فحکم ببیّنة المدّعی لم یعتدّ بحکمه.‏

‏‏         (مسألة 4): لو تبیّن للحاکم بعد حکمه کون الحلف کذباً یجوز بل یجب ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 5): هل الحلف بمجرّده موجب لسقوط حقّ المدّعی مطلقاً،أو بعد ‏‎ ‎‏إذن الحاکم،أو إذا تعقّبه حکم الحاکم،أو حکمه موجب له إذا استند إلی الحلف؟ ‏‎ ‎‏الظاهر أنّ الحلف بنفسه لا یوجبه ولو کان بإذن الحاکم،بل بعد حکم الحاکم ‏‎ ‎‏یسقط الحقّ؛بمعنی أنّ الحلف بشرط حصول الحکم موجب للسقوط بنحو ‏‎ ‎‏الشرط المقارن.‏

‏‏         (مسألة 6): للمنکر أن یردّ الیمین علی المدّعی،فإن حلف ثبت دعواه وإلّا ‏‎ ‎‏سقطت.والکلام فی السقوط بمجرّد عدم الحلف و النکول،أو بحکم الحاکم، ‏‎ ‎‏کالمسألة السابقة.وبعد سقوط دعواه لیس له طرح الدعوی ولو فی مجلس ‏‎ ‎‏آخر؛کانت له بیّنة أو لا.ولو ادّعی بعد الردّ علیه:بأنّ لی بیّنة،یسمع منه الحاکم، ‏‎ ‎‏وکذا لو استمهل فی الحلف لم یسقط حقّه،ولیس للمدّعی بعد الردّ علیه أن یردّ ‏‎ ‎‏علی المنکر،بل علیه إمّا الحلف أو النکول،وللمنکر أن یرجع عن ردّه قبل أن ‏‎ ‎‏یحلف المدّعی،وکذا للمدّعی أن یرجع عنه لو طلبه من المنکر قبل حلفه.‏

‏‏         (مسألة 7): لو نکل المنکر فلم یحلف ولم یردّ،فهل یحکم علیه بمجرّد ‏‎ ‎‏النکول،أو یردّ الحاکم الیمین علی المدّعی؛فإن حلف ثبت دعواه وإلّا سقطت؟ ‏‎ ‎‏قولان،والأشبه الثانی.‏

‏‏         (مسألة 8): لو رجع المنکر الناکل عن نکوله،فإن کان بعد حکم الحاکم ‏‎ ‎‏علیه،أو بعد حلف المدّعی المردود علیه الحلف،لا یلتفت إلیه،ویثبت الحقّ ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): لو استمهل المنکر فی الحلف و الردّ لیلاحظ ما فیه صلاحه،جاز ‏‎ ‎‏إمهاله بمقدار لا یضرّ بالمدّعی ولا یوجب تعطیل الحقّ و التأخیر الفاحش.نعم، ‏‎ ‎‏لو أجاز المدّعی جاز مطلقاً بمقدار إجازته.‏

‏‏         (مسألة 10): لو قال المدّعی:«لی بیّنة»لا یجوز للحاکم إلزامه بإحضارها، ‏‎ ‎‏فله أن یحضرها أو مطالبة الیمین أو ترک الدعوی.نعم،یجوز له إرشاده بذلک أو ‏‎ ‎‏بیان الحکم؛من غیر فرق فی الموضعین بین علمه وجهله.‏

‏‏         (مسألة 11): مع وجود البیّنة للمدّعی یجوز له عدم إقامتها-ولو کانت ‏‎ ‎‏حاضرة-وإحلاف المنکر،فلا یتعیّن علیه إقامتها،ولو علم أنّها مقبولة عند ‏‎ ‎‏الحاکم فهو مخیّر بین إقامتها وإحلاف المنکر،ویستمرّ التخییر إلی یمین ‏‎ ‎‏المنکر،فیسقط حینئذٍ حقّ إقامة البیّنة ولو لم یحکم الحاکم.ولو أقام البیّنة ‏‎ ‎‏المعتبرة وقبل الحاکم،فهل یسقط التخییر أو یجوز العدول إلی الحلف؟وجهان، ‏‎ ‎‏أوجههما سقوطه.‏

‏‏         (مسألة 12): لو أحضر البیّنة،فإن علم أو شهدت القرائن بأنّ المدّعی بعد ‏‎ ‎‏حضورها لم یرد إقامتها فلیس للحاکم أن یسألها،و إن علم أو شهدت الأحوال ‏‎ ‎‏بإرادة إقامتها فله أن یسألها،ولو لم یعلم الحال وشکّ فی ذلک فلیس للحاکم ‏‎ ‎‏سؤال الشهود.نعم،له السؤال من المدّعی:بأ نّه أراد الإقامة أو لا.‏

‏‏         (مسألة 13): إذا شهدت البیّنة فإن عرفهما الحاکم بالفسق طرح شهادتهما، ‏‎ ‎‏وکذا لو عرف بفقدهما بعض شرائط الشهادة؛ولو عرفهما بالعدالة وجامعیتهما ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 14): إذا عرفهما بالفسق أو عدم جامعیتهما للشرائط طرحهما من غیر ‏‎ ‎‏انتظار التزکیة،لکن لو ادّعی المدّعی خطأ الحاکم فی اعتقاده تسمع منه،فإن ‏‎ ‎‏أثبت دعواه وإلّا فعلی الحاکم طرح شهادتهما.وکذا لو ثبت عدالتهما ‏‎ ‎‏وجامعیتهما للشرائط لم یحتج إلی التزکیة ویعمل بعلمه،ولو ادّعی المنکر ‏‎ ‎‏جرحهما أو جرح أحدهما تقبل،فإن أثبت دعواه أسقطهما،وإلّا حکم.ویجوز ‏‎ ‎‏للحاکم التعویل علی الاستصحاب فی العدالة و الفسق.‏

‏‏         (مسألة 15): إذا جهل الحاکم حالهما،وجب علیه أن یبیّن للمدّعی أنّ له ‏‎ ‎‏تزکیتهما بالشهود مع جهله به،فإن زکّاهما بالبیّنة المقبولة وجب أن یبیّن ‏‎ ‎‏للمدّعی علیه أنّ له الجرح إن کان جاهلاً به،فإن اعترف بعدم الجارح حکم ‏‎ ‎‏علیه،و إن أقام البیّنة المقبولة علی الجرح سقطت بیّنة المدّعی.‏

‏‏         (مسألة 16): فی صورة جهل الحاکم وطلبه التزکیة من المدّعی لو قال:«لا ‏‎ ‎‏طریق لی»،أو قال:«لا أفعل»،أو«یعسر علیّ»،وطلب من الحاکم الفحص،لا ‏‎ ‎‏یجب علیه ذلک و إن کان له ذلک،بل هو راجح.ولو طلب الجرح فی البیّنة ‏‎ ‎‏المقبولة من المدّعی علیه ولم یفعل،وقال:«لا طریق لی»أو«یعسر علیّ»لا ‏‎ ‎‏یجب علیه الفحص،ویحکم علی طبق البیّنة،ولو استمهله لإحضار الجارح،فهل ‏‎ ‎‏یجب الإمهال ثلاثة أیّام،أو بمقدار مدّة أمکنه فیها ذلک،أو لا یجب وله الحکم، ‏‎ ‎‏أو وجب علیه الحکم فإن أتی بالجارح ینقضه؟وجوه،لا یبعد وجوب الإمهال ‏‎ ‎‏بالمقدار المتعارف،ولو ادّعی الإحضار فی مدّة طویلة یحکم علی طبق البیّنة.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 18): لو تبیّن فسق الشاهدین أو أحدهما حال الشهادة انتقض الحکم، ‏‎ ‎‏و إن کان طارئاً بعد الحکم لم ینتقض،وکذا لو تبیّن فسقهما بعد الشهادة وقبل ‏‎ ‎‏الحکم علی الأشبه.‏

‏‏         (مسألة 19): الظاهر کفایة الإطلاق فی الجرح و التعدیل،ولا یعتبر ذکر ‏‎ ‎‏السبب فیهما مع العلم بالأسباب وموافقة مذهبه لمذهب الحاکم،بل لا یبعد ‏‎ ‎‏الکفایة إلّامع العلم باختلاف مذهبهما.ویکفی فیهما کلّ لفظ دالّ علی الشهادة ‏‎ ‎‏بهما،ولا یشترط ضمّ مثل:أنّه مقبول الشهادة،أو مقبولها لی وعلیّ،ونحو ذلک ‏‎ ‎‏فی التعدیل ولا مقابلاته فی الجرح.‏

‏‏         (مسألة 20): لو تعارضت بیّنة الجرح و التعدیل؛بأن قالت إحداهما:«إنّه ‏‎ ‎‏عادل»وقالت الاُخری:«إنّه فاسق»،أو قالت إحداهما:«کان یوم کذا یشرب ‏‎ ‎‏الخمر فی مکان کذا»وقالت الاُخری:«إنّه کان فی یوم کذا فی غیر هذا المکان» ‏‎ ‎‏سقطتا،فعلی المنکر الیمین.نعم،لو کان له حالة سابقة من العدالة أو الفسق ‏‎ ‎‏یؤخذ بها؛فإن کانت عدالةً حکم علی طبق الشهادة،و إن کانت فسقاً تطرح ‏‎ ‎‏وعلی المنکر الیمین.‏

‏‏         (مسألة 21): یعتبر فی الشهادة بالعدالة العلم بها إمّا بالشیاع أو بمعاشرة باطنة ‏‎ ‎‏متقادمة،ولا یکفی فی الشهادة حسن الظاهر ولو أفاد الظنّ،ولا الاعتماد علی ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 22): لو شهد الشاهدان بحسن ظاهره فالظاهر جواز الحکم بشهادته ‏‎ ‎‏بعد کون حسن الظاهر کاشفاً تعبّداً عن العدالة.‏

‏‏         (مسألة 23): لا یجوز الشهادة بالجرح بمجرّد مشاهدة ارتکاب کبیرة؛ما لم ‏‎ ‎‏یعلم أنّه علی وجه المعصیة ولا یکون له عذر،فلو احتمل أنّ ارتکابه لعذر لا ‏‎ ‎‏یجوز جرحه ولو حصل له ظنّ بذلک بقرائن مفیدة له.‏

‏‏         (مسألة 24): لو رضی المدّعی علیه بشهادة الفاسقین أو عدل واحد لا یجوز ‏‎ ‎‏للحاکم الحکم،ولو حکم لا یترتّب علیه الأثر.‏

‏‏         (مسألة 25): لا یجوز للحاکم أن یحکم بشهادة شاهدین لم یحرز عدالتهما ‏‎ ‎‏عنده؛ولو اعترف المدّعی علیه بعدالتهما لکن أخطأهما فی الشهادة.‏

‏‏         (مسألة 26): لو تعارض الجارح و المعدّل سقطا و إن کان شهود أحدهما اثنین ‏‎ ‎‏والآخر أربعة؛من غیر فرق بین أن یشهد اثنان بالجرح وأربعة بالتعدیل معاً،أو ‏‎ ‎‏اثنان بالتعدیل ثمّ بعد ذلک شهد اثنان آخران به،ومن غیر فرق بین زیادة شهود ‏‎ ‎‏الجرح أو التعدیل.‏

‏‏         (مسألة 27): لا یشترط فی قبول شهادة الشاهدین علم الحاکم باسمهما ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 28): لا یشترط فی الحکم بالبیّنة ضمّ یمین المدّعی.نعم،یُستثنی ‏‎ ‎‏منه الدعوی علی المیّت،فیعتبر قیام البیّنة الشرعیة مع الیمین الاستظهاری، ‏‎ ‎‏فإن أقام البیّنة ولم یحلف سقط حقّه.والأقوی عدم إلحاق الطفل و المجنون ‏‎ ‎‏والغائب وأشباههم-ممّن له نحو شباهة بالمیّت فی عدم إمکان الدفاع لهم-به، ‏‎ ‎‏فتثبت الدعوی علیهم بالبیّنة من دون ضمّ یمین.وهل ضمّ الیمین بالبیّنة ‏‎ ‎‏منحصر بالدین،أو یشمل غیره کالعین و المنفعة و الحقّ؟وجهان،لا یخلو ثانیهما ‏‎ ‎‏عن قرب.نعم،لا إشکال فی لحوق العین المضمونة علی المیّت إذا تلفت ‏‎ ‎‏مضمونة علیه.‏

‏‏فروع ‏

‏‏الأوّل:لو کان المدّعی علی المیّت وارث صاحب الحقّ،فالظاهر أنّ ثبوت ‏‎ ‎‏الحقّ محتاج إلی ضمّ الیمین إلی البیّنة،ومع عدم الحلف یسقط الحقّ.و إن کان ‏‎ ‎‏الوارث متعدّداً لا بدّ من حلف کلّ واحد منهم علی مقدار حقّه،ولو حلف بعض ‏‎ ‎‏ونکل بعض ثبت حقّ الحالف وسقط حقّ الناکل.‏

‏‏الثانی:لو شهدت البیّنة بإقراره قبل موته بمدّة لا یمکن فیها الاستیفاء عادة، ‏‎ ‎‏فهل یجب ضمّ الیمین أو لا؟وجهان أوجههما وجوبه،وکذا کلّ مورد یعلم أنّه ‏‎ ‎‏علی فرض ثبوت الدین سابقاً لم یحصل الوفاء من المیّت.‏

‏‏الثالث:لو تعدّدت ورثة المیّت،فادّعی شخص علیه وأقام البیّنة،تکفی یمین ‏‎ ‎‏واحدة،بخلاف تعدّد ورثة المدّعی کما مرّ.‏

‏
‏‎

‏‏الخامس:الیمین للاستظهار غیر قابلة للإسقاط،فلو أسقطها وارث المیّت لم ‏‎ ‎‏تسقط،ولم یثبت حقّ المدّعی بالبیّنة بلا ضمّ الحلف.‏

‏‏ ‏

‏‎