فصل:فی عقد النکاح وأحکامه
النکاح علی قسمین:دائم ومنقطع.وکلّ منهما یحتاج إلی عقد مشتمل علی إیجاب وقبول لفظیین دالّین علی إنشاء المعنی المقصود و الرضا به دلالة معتبرة عند أهل المحاورة،فلا یکفی مجرّد الرضا القلبی من الطرفین،ولا المعاطاة الجاریة فی غالب المعاملات ولا الکتابة،وکذا الإشارة المفهمة فی غیر الأخرس.والأحوط لزوماً کونه فیهما باللفظ العربی،فلا یجزی غیره من سائر اللغات إلّامع العجز عنه ولو بتوکیل الغیر؛و إن کان الأقوی عدم وجوب التوکیل،ویجوز بغیر العربی مع العجز عنه،وعند ذلک لا بأس بإیقاعه بغیره لکن بعبارة یکون مفادها مفاد اللفظ العربی؛بحیث تعدّ ترجمته.
(مسألة 1): الأحوط-لو لم یکن الأقوی-أن یکون الإیجاب من طرف الزوجة و القبول من طرف الزوج،فلا یجزی أن یقول الزوج:«زوّجتک نفسی»،
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 264
فتقول الزوجة:«قبلت»علی الأحوط.وکذا الأحوط تقدیم الأوّل علی الثانی؛ و إن کان الأظهر جواز العکس إذا لم یکن القبول بلفظ«قبلت»وأشباهه.
(مسألة 2): الأحوط أن یکون الإیجاب فی النکاح الدائم بلفظی«أنکحت» أو«زوّجت»،فلا یوقع بلفظ«متّعت»علی الأحوط؛و إن کان الأقوی وقوعه به مع الإتیان بما یجعله ظاهراً فی الدوام،ولا یوقع بمثل«بعت»أو«وهبت»أو «ملّکت»أو«آجرت»،وأن یکون القبول بلفظ«قبلت»أو«رضیت»،ویجوز الاقتصار فی القبول بذکر«قبلت»فقط بعد الإیجاب؛من دون ذکر المتعلّقات التی ذکرت فیه،فلو قال الموجب-الوکیل عن الزوجة-للزوج:«أنکحتک موکّلتی فلانة علی المهر الفلانی»،فقال الزوج:«قبلت»؛من دون أن یقول:
«قبلت النکاح لنفسی علی المهر الفلانی»،صحّ.
(مسألة 3): یتعدّی کلّ من الإنکاح و التزویج إلی مفعولین،والأولی أن یجعل الزوج مفعولاً أوّلاً و الزوجة ثانیاً،ویجوز العکس،ویشترکان فی أنّ کلاًّ منهما یتعدّیان إلی المفعول الثانی بنفسه تارة وبواسطة«من»اُخری،فیقال:
«أنکحتُ أو زوّجتُ زیداً هنداً،أو أنکحت هنداً من زید»،وباللام أیضاً،هذا بحسب المشهور و المأنوس،وربما یستعملان علی غیر ذلک،و هو لیس بمشهور ومأنوس.
(مسألة 4): عقد النکاح قد یقع بین الزوج و الزوجة وبمباشرتهما،فبعد التقاول و التواطؤ وتعیین المهر،تقول الزوجة مخاطبة للزوج:«أنکحتک نفسی، أو أنکحت نفسی منک-أو لک-علی المهر المعلوم»،فیقول الزوج بغیر فصل معتدّ به:«قبلت النکاح لنفسی علی المهر المعلوم»،أو«...هکذا»،أو تقول:
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 265
«زوّجتک نفسی أو زوّجت نفسی منک،أو لک علی المهر المعلوم»فیقول:«قبلت التزویج لنفسی علی المهر المعلوم»،أو«...هکذا».و قد یقع بین وکیلیهما، فبعد التقاول وتعیین الموکّلین و المهر،یقول وکیل الزوجة مخاطباً لوکیل الزوج:«أنکحت موکّلک فلاناً موکّلتی فلانةً أو من موکّلک أو لموکّلک فلان علی المهر المعلوم»،فیقول وکیل الزوج:«قبلت النکاح لموکّلی علی المهر المعلوم»،أو«...هکذا»،أو یقول وکیلها:«زوّجت موکّلتی موکّلک أو من موکّلک أو لموکّلک فلان علی المهر المعلوم»فیقول وکیله:«قبلت التزویج لموکّلی علی المهر المعلوم»،أو«...هکذا».و قد یقع بین ولیّیهما کالأب والجدّ،فبعد التقاول وتعیین المولّی علیهما و المهر یقول ولیّ الزوجة:
«أنکحت ابنتی أو ابنة ابنی فلانة-مثلاً-ابنک أو ابن ابنک فلاناً،أو من ابنک أو ابن ابنک،أو لابنک أو لابن ابنک علی المهر المعلوم»،أو یقول:«زوّجت بنتی ابنک-مثلاً-أو من ابنک أو لابنک»،فیقول ولیّ الزوج:«قبلت النکاح أو التزویج لابنی أو لابن ابنی علی المهر المعلوم».و قد یکون بالاختلاف؛بأن یقع بین الزوجة ووکیل الزوج وبالعکس،أو بینها وبین ولیّ الزوج وبالعکس،أو بین وکیل الزوجة وولیّ الزوج وبالعکس،ویعرف کیفیة إیقاع العقد فی هذه الصور ممّا فصّلناه فی الصور المتقدّمة.والأولی تقدیم الزوج علی الزوجة فی جمیع الموارد کما مرّ.
(مسألة 5): لا یشترط فی لفظ القبول مطابقته لعبارة الإیجاب،بل یصحّ الإیجاب بلفظ و القبول بلفظ آخر،فلو قال:«زوّجتک»فقال:«قبلت النکاح»أو قال:«أنکحتک»فقال:«قبلت التزویج»صحّ؛و إن کان الأحوط المطابقة.
(مسألة 6): إذا لحن فی الصیغة فإن کان مغیّراً للمعنی-بحیث یعدّ اللفظ
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 266
عبارة لمعنیً آخر غیر ما هو المقصود-لم یکفِ،و إن لم یکن مغیّراً،بل کان بحیث یفهم منه المعنی المقصود،ویعدّ لفظاً لهذا المعنی،إلّاأنّه یقال له:لفظ ملحون وعبارة ملحونة من حیث المادّة أو من جهة الإعراب و الحرکات، فالاکتفاء به لا یخلو من قوّة و إن کان الأحوط خلافه.وأولی بالاکتفاء اللغات المحرّفة عن اللغة العربیة الأصلیة،کلغة سواد العراق فی هذا الزمان؛إذا کان المباشر للعقد من أهالی تلک اللغة،لکن بشرط أن لا یکون مغیّراً للمعنی،مثل «جوّزت»بدل«زوّجت»إلّاإذا فرض صیرورته فی لغتهم کالمنقول.
(مسألة 7): یعتبر فی العقد القصد إلی مضمونه،و هو متوقّف علی فهم معنی لفظی«أنکحْت»و«زَوّجت»ولو بنحو الإجمال؛حتّی لا یکون مجرّد لقلقة لسان.نعم،لا یعتبر العلم بالقواعد العربیة،ولا العلم و الإحاطة بخصوصیات معنی اللفظین علی التفصیل،بل یکفی علمه إجمالاً،فإذا کان الموجب بقوله:
«أنکحت»أو«زوّجت»قاصداً لإیقاع العلقة الخاصّة المعروفة المرتکزة فی الأذهان التی یطلق علیها«النکاح»و«الزواج»فی لغة العرب،ویعبّر عنها فی لغات اخر بعبارات اخر،وکان القابل قابلاً لهذا المعنی کفی،إلّاإذا کان جاهلاً باللغات؛بحیث لا یفهم أنّ العلقة واقعة بلفظ«زوّجت»أو بلفظ«موکّلی»، فحینئذٍ صحّته مشکلة و إن علم أنّ هذه الجملة لهذا المعنی.
(مسألة 8): یعتبر فی العقد قصد الإنشاء؛بأن یکون الموجب فی قوله:
«أنکحت»أو«زوّجت»قاصداً إیقاع النکاح و الزواج وإیجاد ما لم یکن،لا الإخبار و الحکایة عن وقوع شیء فی الخارج،والقابل بقوله:«قبلت»منشئاً لقبول ما أوقعه الموجب.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 267
(مسألة 9): تعتبر الموالاة وعدم الفصل المعتدّ به بین الإیجاب و القبول.
(مسألة 10): یشترط فی صحّة العقد التنجیز،فلو علّقه علی شرط ومجیء زمان بطل.نعم،لو علّقه علی أمر محقّق الحصول،کما إذا قال فی یوم الجمعة:
«أنکحتُ إن کان الیوم یوم الجمعة»،لم یبعد الصحّة.
(مسألة 11): یشترط فی العاقد المجری للصیغة:البلوغ و العقل،فلا اعتبار بعقد الصبیّ و المجنون ولو أدواریاً حال جنونه؛سواء عقدا لنفسهما أو لغیرهما، والأحوط البناء علی سقوط عبارة الصبیّ،لکن لو قصد الممیّز المعنی وعقد لغیره وکالة أو فضولاً وأجاز،أو عقد لنفسه مع إذن الولیّ أو إجازته،أو أجاز هو بعد البلوغ،یتخلّص بالاحتیاط.وکذا یعتبر فیه القصد،فلا اعتبار بعقد الساهی والغالط و السکران وأشباههم.نعم،فی خصوص عقد السکری إذا عقّبه الإجازة بعد إفاقتها،لا یترک الاحتیاط بتجدید العقد أو الطلاق.
(مسألة 12): یشترط فی صحّة العقد تعیین الزوجین علی وجه یمتازان عن غیرهما بالاسم أو الإشارة أو الوصف الموجب لذلک،فلو قال:«زوّجتُک إحدی بناتی»،أو قال:«زوّجت بنتی فلانة من أحد بنیک،أو من أحد هذین»بطل.نعم، یشکل فیما لو کانا معیّنین بحسب قصد المتعاقدین ومتمیّزین فی ذهنهما،لکن لم یعیّناهما عند إجراء الصیغة،ولم یکن ما یدلّ علیه من لفظ أو فعل أو قرینة خارجیة،کما إذا تقاولا وتعاهدا علی تزویج بنته الکبری من ابنه الکبیر،ولکن فی مقام إجراء الصیغة قال:«زوّجتُ إحدی بناتی من أحد بنیک»وقبل الآخر.
نعم،لو تقاولا وتعاهدا علی واحدة فعقدا مبنیّاً علیه فالظاهر الصحّة،کما إذا قال بعد التقاول:«زوّجت ابنتی منک»،دون أن یقول:«زوّجت إحدی بناتی».
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 268
(مسألة 13): لو اختلف الاسم مع الوصف،أو اختلفا أو أحدهما مع الإشارة، یتبع العقد لما هو المقصود ویلغی ما وقع غلطاً وخطأً،فإذا کان المقصود تزویج البنت الکبری وتخیّل أنّ اسمها فاطمة،وکانت المسمّاة بفاطمة هی الصغری، وکانت الکبری مسمّاة بخدیجة،وقال:«زوّجتک الکبری من بناتی فاطمة»،وقع العقد علی الکبری التی اسمها خدیجة،ویُلغی تسمیتها بفاطمة،و إن کان المقصود تزویج فاطمة،وتخیّل أنّها کبری،فتبیّن أنّها صغری،وقع العقد علی المسمّاة بفاطمة،واُلغی وصفها بأ نّها الکبری.وکذا لو کان المقصود تزویج المرأة الحاضرة،وتخیّل أنّها کبری واسمها فاطمة،فقال:«زوّجتک هذه و هی فاطمة و هی الکبری من بناتی»فتبیّن أنّها الصغری واسمها خدیجة،وقع العقد علی المشار إلیها ویُلغی الاسم و الوصف.ولو کان المقصود العقد علی الکبری،فلمّا تخیّل أنّ هذه المرأة الحاضرة هی تلک الکبری،قال:«زوّجتک هذه و هی الکبری»،لا یقع العقد علی الکبری بلا إشکال،وفی وقوعه علی المشار إلیها وجه،لکن لا یترک الاحتیاط بتجدید العقد أو الطلاق.
(مسألة 14): لا إشکال فی صحّة التوکیل فی النکاح من طرف واحد أو من طرفین؛بتوکیل الزوج أو الزوجة إن کانا کاملین،أو بتوکیل ولیّهما إن کانا قاصرین،ویجب علی الوکیل أن لا یتعدّی عمّا عیّنه الموکّل من حیث الشخص والمهر وسائر الخصوصیات،فإن تعدّی کان فضولیاً موقوفاً علی الإجازة،وکذا یجب علیه مراعاة مصلحة الموکّل،فإن تعدّی وأتی بما هو خلاف المصلحة کان فضولیاً.نعم،لو عیّن خصوصیة تعیّنت ونفذ عمل الوکیل و إن کان ذلک علی خلاف مصلحة الموکّل.
(مسألة 15): لو وکّلت المرأة رجلاً فی تزویجها،لیس له أن یزوّجها من نفسه
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 269
إلّا إذا صرّحت بالتعمیم،أو کان کلامها بحسب متفاهم العرف ظاهراً فی العموم بحیث یشمل نفسه.
(مسألة 16): الأقوی جواز تولّی شخص واحد طرفی العقد؛بأن یکون موجباً وقابلاً من الطرفین؛أصالة من طرف ووکالة من آخر،أو ولایة من الطرفین،أو وکالة عنهما،أو بالاختلاف و إن کان الأحوط الأولی مع الإمکان تولّی الاثنین وعدم تولّی شخص واحد للطرفین،خصوصاً فی تولّی الزوج طرفی العقد أصالة من طرفه ووکالة عن الزوجة فی عقد الانقطاع،فإنّه لا یخلو من إشکال غیر معتدّ به،لکن لا ینبغی فیه ترک الاحتیاط.
(مسألة 17): إذا وکّلا وکیلاً فی العقد فی زمان معیّن،لا یجوز لهما المقاربة بعد ذلک الزمان ما لم یحصل لهما العلم بإیقاعه،ولا یکفی الظنّ.نعم،لو أخبر الوکیل بالإیقاع کفی؛لأنّ قوله حجّة فیما وکّل فیه.
(مسألة 18): لا یجوز اشتراط الخیار فی عقد النکاح-دواماً أو انقطاعاً-لا للزوج ولا للزوجة،فلو شرطاه بطل الشرط،بل المشهور علی بطلان العقد أیضاً،وقیل ببطلان الشرط دون العقد،ولا یخلو من قوّة.ویجوز اشتراط الخیار فی المهر مع تعیین المدّة،فلو فسخ ذو الخیار سقط المهر المسمّی،فیکون کالعقد بلا ذکر المهر،فیرجع إلی مهر المثل.هذا فی العقد الدائم الذی لا یعتبر فیه ذکر المهر.و أمّا المتعة التی لا تصحّ بلا مهر،فهل یصحّ فیها اشتراط الخیار فی المهر؟فیه إشکال.
(مسألة 19): إذا ادّعی رجل زوجیة امرأة فصدّقته،أو ادّعت امرأة زوجیة رجل فصدّقها،حکم لهما بذلک مع احتمال الصدق،ولیس لأحد الاعتراض
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 270
علیهما؛من غیر فرق بین کونهما بلدیین معروفین أو غریبین.و أمّا إذا ادّعی أحدهما الزوجیة وأنکر الآخر،فالبیّنة علی المدّعی و الیمین علی من أنکر،فإن کان للمدّعی بیّنة حکم له،وإلّا فتتوجّه الیمین إلی المنکر،فإن حلف سقطت دعوی المدّعی،و إن نکل یردّ الحاکم الیمین علی المدّعی،فإن حلف ثبت الحقّ،و إن نکل سقط.وکذا لو ردّه المنکر علی المدّعی وحلف ثبت،و إن نکل سقط.هذا بحسب موازین القضاء وقواعد الدعوی.و أمّا بحسب الواقع فیجب علی کلّ منهما العمل علی ما هو تکلیفه بینه وبین اللّٰه تعالی.
(مسألة 20): إذا رجع المنکر عن إنکاره إلی الإقرار،یسمع منه ویُحکم بالزوجیة بینهما و إن کان ذلک بعد الحلف علی الأقوی.
(مسألة 21): إذا ادّعی رجل زوجیة امرأة وأنکرت،فهل لها أن تتزوّج من غیره وللغیر أن یتزوّجها قبل فصل الدعوی و الحکم ببطلان دعوی المدّعی،أم لا؟وجهان،أقواهما الأوّل،خصوصاً فیما لو تراخی المدّعی فی الدعوی،أو سکت عنها حتّی طال الأمر علیها،وحینئذٍ إن أقام المدّعی بعد العقد علیها بیّنة، حکم له بها وبفساد العقد علیها،و إن لم تکن بیّنة تتوجّه الیمین إلی المعقود علیها،فإن حلفت بقیت علی زوجیتها وسقطت دعوی المدّعی.وکذا لو ردّت الیمین علی المدّعی ونکل عن الیمین.و إنّما الإشکال فیما إذا نکلت عن الیمین، أو ردّت الیمین علی المدّعی وحلف،فهل یحکم بسببهما بفساد العقد علیها، فیفرّق بینها وبین زوجها،أم لا؟وجهان،أوجههما الثانی،لکن إذا طلّقها الذی عقد علیها أو مات عنها زال المانع،فتردّ إلی المدّعی بسبب حلفه المردود علیه من الحاکم أو المنکر.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 271
(مسألة 22): یجوز تزویج امرأة تدّعی أنّها خلیّة من الزوج مع احتمال صدقها من غیر فحص حتّی فیما إذا کانت ذات بعل سابقاً،فادّعت طلاقها أو موته.نعم،لو کانت متّهمة فی دعواها فالأحوط الأولی الفحص عن حالها،فمن غاب غیبة منقطعة لم یعلم موته وحیاته إذا ادّعت زوجته حصول العلم لها بموته من الأمارات و القرائن وإخبار المخبرین،جاز تزویجها و إن لم یحصل العلم بقولها،ویجوز للوکیل أن یجری العقد علیها إذا لم یَعلم کذبها فی دعوی العلم، ولکن الأحوط الترک،خصوصاً إذا کانت متّهمة.
(مسألة 23): إذا تزوّج بامرأة تدّعی أنّها خلیّة عن الزوج فادّعی رجل آخر زوجیتها،فهذه الدعوی متوجّهة إلی کلّ من الزوج و الزوجة،فإن أقام المدّعی بیّنة شرعیة حکم له علیهما،وفرّق بینهما وسلّمت إلیه.ومع عدم البیّنة توجّه الیمین إلیهما،فإن حلفا معاً علی عدم زوجیته سقطت دعواه علیهما،و إن نکلا عن الیمین فردّها الحاکم علیه،أو ردّاها علیه وحلف ثبت مدّعاه،و إن حلف أحدهما دون الآخر؛بأن نکل عن الیمین فردّها الحاکم علیه أو ردّ هو علیه فحلف سقطت دعواه بالنسبة إلی الحالف.و أمّا بالنسبة إلی الآخر و إن ثبتت دعوی المدّعی بالنسبة إلیه،لکن لیس لهذا الثبوت أثر بالنسبة إلی من حلف، فإن کان الحالف هو الزوج و الناکل هی الزوجة،لیس لنکولها أثر بالنسبة إلی الزوج،إلّاأنّه لو طلّقها أو مات عنها ردّت إلی المدّعی،و إن کان الحالف هی الزوجة و الناکل هو الزوج،سقطت دعوی المدّعی بالنسبة إلیها،ولیس له سبیل إلیها علی کلّ حال.
(مسألة 24): إذا ادّعت امرأة أنّها خلیّة فتزوّجها رجل،ثمّ ادّعت بعد ذلک أنّها کانت ذات بعل لم تسمع دعواها.نعم،لو أقامت البیّنة علی ذلک فرّق بینهما،
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 272
ویکفی فی ذلک بأن تشهد بأ نّها کانت ذات بعل،فتزوّجت حین کونها کذلک من الثانی؛من غیر لزوم تعیین زوج معیّن.
(مسألة 25): یشترط فی صحّة العقد الاختیار؛أعنی اختیار الزوجین، فلو اکرها أو اکره أحدهما علی الزواج لم یصحّ.نعم،لو لحقه الرضا صحّ علی الأقوی.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 273