فصل:فی عقد النکاح وأحکامه

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی عقد النکاح وأحکامه‏

‏‏النکاح علی قسمین:دائم ومنقطع.وکلّ منهما یحتاج إلی عقد مشتمل علی ‏‎ ‎‏إیجاب وقبول لفظیین دالّین علی إنشاء المعنی المقصود و الرضا به دلالة معتبرة ‏‎ ‎‏عند أهل المحاورة،فلا یکفی مجرّد الرضا القلبی من الطرفین،ولا المعاطاة ‏‎ ‎‏الجاریة فی غالب المعاملات ولا الکتابة،وکذا الإشارة المفهمة فی غیر ‏‎ ‎‏الأخرس.والأحوط لزوماً کونه فیهما باللفظ العربی،فلا یجزی غیره من سائر ‏‎ ‎‏اللغات إلّامع العجز عنه ولو بتوکیل الغیر؛و إن کان الأقوی عدم وجوب ‏‎ ‎‏التوکیل،ویجوز بغیر العربی مع العجز عنه،وعند ذلک لا بأس بإیقاعه بغیره لکن ‏‎ ‎‏بعبارة یکون مفادها مفاد اللفظ العربی؛بحیث تعدّ ترجمته.‏

‏‏         (مسألة 1): الأحوط-لو لم یکن الأقوی-أن یکون الإیجاب من طرف ‏‎ ‎‏الزوجة و القبول من طرف الزوج،فلا یجزی أن یقول الزوج:«زوّجتک نفسی»، ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): الأحوط أن یکون الإیجاب فی النکاح الدائم بلفظی«أنکحت» ‏‎ ‎‏أو«زوّجت»،فلا یوقع بلفظ«متّعت»علی الأحوط؛و إن کان الأقوی وقوعه به ‏‎ ‎‏مع الإتیان بما یجعله ظاهراً فی الدوام،ولا یوقع بمثل«بعت»أو«وهبت»أو ‏‎ ‎‏«ملّکت»أو«آجرت»،وأن یکون القبول بلفظ«قبلت»أو«رضیت»،ویجوز ‏‎ ‎‏الاقتصار فی القبول بذکر«قبلت»فقط بعد الإیجاب؛من دون ذکر المتعلّقات ‏‎ ‎‏التی ذکرت فیه،فلو قال الموجب-الوکیل عن الزوجة-للزوج:«أنکحتک ‏‎ ‎‏موکّلتی فلانة علی المهر الفلانی»،فقال الزوج:«قبلت»؛من دون أن یقول: ‏

‏‏«قبلت النکاح لنفسی علی المهر الفلانی»،صحّ.‏

‏‏         (مسألة 3): یتعدّی کلّ من الإنکاح و التزویج إلی مفعولین،والأولی أن ‏‎ ‎‏یجعل الزوج مفعولاً أوّلاً و الزوجة ثانیاً،ویجوز العکس،ویشترکان فی أنّ کلاًّ ‏‎ ‎‏منهما یتعدّیان إلی المفعول الثانی بنفسه تارة وبواسطة«من»اُخری،فیقال: ‏

‏‏«أنکحتُ أو زوّجتُ زیداً هنداً،أو أنکحت هنداً من زید»،وباللام أیضاً،هذا ‏‎ ‎‏بحسب المشهور و المأنوس،وربما یستعملان علی غیر ذلک،و هو لیس بمشهور ‏‎ ‎‏ومأنوس.‏

‏‏         (مسألة 4): عقد النکاح قد یقع بین الزوج و الزوجة وبمباشرتهما،فبعد ‏‎ ‎‏التقاول و التواطؤ وتعیین المهر،تقول الزوجة مخاطبة للزوج:«أنکحتک نفسی، ‏‎ ‎‏أو أنکحت نفسی منک-أو لک-علی المهر المعلوم»،فیقول الزوج بغیر فصل ‏‎ ‎‏معتدّ به:«قبلت النکاح لنفسی علی المهر المعلوم»،أو«...هکذا»،أو تقول: ‏
‏‎

‏‏«أنکحت ابنتی أو ابنة ابنی فلانة-مثلاً-ابنک أو ابن ابنک فلاناً،أو من ابنک أو ‏‎ ‎‏ابن ابنک،أو لابنک أو لابن ابنک علی المهر المعلوم»،أو یقول:«زوّجت بنتی ‏‎ ‎‏ابنک-مثلاً-أو من ابنک أو لابنک»،فیقول ولیّ الزوج:«قبلت النکاح أو التزویج ‏‎ ‎‏لابنی أو لابن ابنی علی المهر المعلوم».و قد یکون بالاختلاف؛بأن یقع بین ‏‎ ‎‏الزوجة ووکیل الزوج وبالعکس،أو بینها وبین ولیّ الزوج وبالعکس،أو بین ‏‎ ‎‏وکیل الزوجة وولیّ الزوج وبالعکس،ویعرف کیفیة إیقاع العقد فی هذه الصور ‏‎ ‎‏ممّا فصّلناه فی الصور المتقدّمة.والأولی تقدیم الزوج علی الزوجة فی جمیع ‏‎ ‎‏الموارد کما مرّ.‏

‏‏         (مسألة 5): لا یشترط فی لفظ القبول مطابقته لعبارة الإیجاب،بل یصحّ ‏‎ ‎‏الإیجاب بلفظ و القبول بلفظ آخر،فلو قال:«زوّجتک»فقال:«قبلت النکاح»أو ‏‎ ‎‏قال:«أنکحتک»فقال:«قبلت التزویج»صحّ؛و إن کان الأحوط المطابقة.‏

‏‏         (مسألة 6): إذا لحن فی الصیغة فإن کان مغیّراً للمعنی-بحیث یعدّ اللفظ ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): یعتبر فی العقد القصد إلی مضمونه،و هو متوقّف علی فهم معنی ‏‎ ‎‏لفظی«أنکحْت»و«زَوّجت»ولو بنحو الإجمال؛حتّی لا یکون مجرّد لقلقة ‏‎ ‎‏لسان.نعم،لا یعتبر العلم بالقواعد العربیة،ولا العلم و الإحاطة بخصوصیات ‏‎ ‎‏معنی اللفظین علی التفصیل،بل یکفی علمه إجمالاً،فإذا کان الموجب بقوله: ‏

‏‏«أنکحت»أو«زوّجت»قاصداً لإیقاع العلقة الخاصّة المعروفة المرتکزة فی ‏‎ ‎‏الأذهان التی یطلق علیها«النکاح»و«الزواج»فی لغة العرب،ویعبّر عنها فی ‏‎ ‎‏لغات اخر بعبارات اخر،وکان القابل قابلاً لهذا المعنی کفی،إلّاإذا کان جاهلاً ‏‎ ‎‏باللغات؛بحیث لا یفهم أنّ العلقة واقعة بلفظ«زوّجت»أو بلفظ«موکّلی»، ‏‎ ‎‏فحینئذٍ صحّته مشکلة و إن علم أنّ هذه الجملة لهذا المعنی.‏

‏‏         (مسألة 8): یعتبر فی العقد قصد الإنشاء؛بأن یکون الموجب فی قوله: ‏

‏‏«أنکحت»أو«زوّجت»قاصداً إیقاع النکاح و الزواج وإیجاد ما لم یکن،لا ‏‎ ‎‏الإخبار و الحکایة عن وقوع شیء فی الخارج،والقابل بقوله:«قبلت»منشئاً ‏‎ ‎‏لقبول ما أوقعه الموجب.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 10): یشترط فی صحّة العقد التنجیز،فلو علّقه علی شرط ومجیء ‏‎ ‎‏زمان بطل.نعم،لو علّقه علی أمر محقّق الحصول،کما إذا قال فی یوم الجمعة: ‏

‏‏«أنکحتُ إن کان الیوم یوم الجمعة»،لم یبعد الصحّة.‏

‏‏         (مسألة 11): یشترط فی العاقد المجری للصیغة:البلوغ و العقل،فلا اعتبار ‏‎ ‎‏بعقد الصبیّ و المجنون ولو أدواریاً حال جنونه؛سواء عقدا لنفسهما أو لغیرهما، ‏‎ ‎‏والأحوط البناء علی سقوط عبارة الصبیّ،لکن لو قصد الممیّز المعنی وعقد ‏‎ ‎‏لغیره وکالة أو فضولاً وأجاز،أو عقد لنفسه مع إذن الولیّ أو إجازته،أو أجاز هو ‏‎ ‎‏بعد البلوغ،یتخلّص بالاحتیاط.وکذا یعتبر فیه القصد،فلا اعتبار بعقد الساهی ‏‎ ‎‏والغالط و السکران وأشباههم.نعم،فی خصوص عقد السکری إذا عقّبه الإجازة ‏‎ ‎‏بعد إفاقتها،لا یترک الاحتیاط بتجدید العقد أو الطلاق.‏

‏‏         (مسألة 12): یشترط فی صحّة العقد تعیین الزوجین علی وجه یمتازان عن ‏‎ ‎‏غیرهما بالاسم أو الإشارة أو الوصف الموجب لذلک،فلو قال:«زوّجتُک إحدی ‏‎ ‎‏بناتی»،أو قال:«زوّجت بنتی فلانة من أحد بنیک،أو من أحد هذین»بطل.نعم، ‏‎ ‎‏یشکل فیما لو کانا معیّنین بحسب قصد المتعاقدین ومتمیّزین فی ذهنهما،لکن ‏‎ ‎‏لم یعیّناهما عند إجراء الصیغة،ولم یکن ما یدلّ علیه من لفظ أو فعل أو قرینة ‏‎ ‎‏خارجیة،کما إذا تقاولا وتعاهدا علی تزویج بنته الکبری من ابنه الکبیر،ولکن ‏‎ ‎‏فی مقام إجراء الصیغة قال:«زوّجتُ إحدی بناتی من أحد بنیک»وقبل الآخر. ‏

‏‏نعم،لو تقاولا وتعاهدا علی واحدة فعقدا مبنیّاً علیه فالظاهر الصحّة،کما إذا قال ‏‎ ‎‏بعد التقاول:«زوّجت ابنتی منک»،دون أن یقول:«زوّجت إحدی بناتی».‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 14): لا إشکال فی صحّة التوکیل فی النکاح من طرف واحد أو من ‏‎ ‎‏طرفین؛بتوکیل الزوج أو الزوجة إن کانا کاملین،أو بتوکیل ولیّهما إن کانا ‏‎ ‎‏قاصرین،ویجب علی الوکیل أن لا یتعدّی عمّا عیّنه الموکّل من حیث الشخص ‏‎ ‎‏والمهر وسائر الخصوصیات،فإن تعدّی کان فضولیاً موقوفاً علی الإجازة،وکذا ‏‎ ‎‏یجب علیه مراعاة مصلحة الموکّل،فإن تعدّی وأتی بما هو خلاف المصلحة کان ‏‎ ‎‏فضولیاً.نعم،لو عیّن خصوصیة تعیّنت ونفذ عمل الوکیل و إن کان ذلک علی ‏‎ ‎‏خلاف مصلحة الموکّل.‏

‏‏         (مسألة 15): لو وکّلت المرأة رجلاً فی تزویجها،لیس له أن یزوّجها من نفسه ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 16): الأقوی جواز تولّی شخص واحد طرفی العقد؛بأن یکون موجباً ‏‎ ‎‏وقابلاً من الطرفین؛أصالة من طرف ووکالة من آخر،أو ولایة من الطرفین،أو ‏‎ ‎‏وکالة عنهما،أو بالاختلاف و إن کان الأحوط الأولی مع الإمکان تولّی الاثنین ‏‎ ‎‏وعدم تولّی شخص واحد للطرفین،خصوصاً فی تولّی الزوج طرفی العقد أصالة ‏‎ ‎‏من طرفه ووکالة عن الزوجة فی عقد الانقطاع،فإنّه لا یخلو من إشکال غیر ‏‎ ‎‏معتدّ به،لکن لا ینبغی فیه ترک الاحتیاط.‏

‏‏         (مسألة 17): إذا وکّلا وکیلاً فی العقد فی زمان معیّن،لا یجوز لهما المقاربة ‏‎ ‎‏بعد ذلک الزمان ما لم یحصل لهما العلم بإیقاعه،ولا یکفی الظنّ.نعم،لو أخبر ‏‎ ‎‏الوکیل بالإیقاع کفی؛لأنّ قوله حجّة فیما وکّل فیه.‏

‏‏         (مسألة 18): لا یجوز اشتراط الخیار فی عقد النکاح-دواماً أو انقطاعاً-لا ‏‎ ‎‏للزوج ولا للزوجة،فلو شرطاه بطل الشرط،بل المشهور علی بطلان العقد ‏‎ ‎‏أیضاً،وقیل ببطلان الشرط دون العقد،ولا یخلو من قوّة.ویجوز اشتراط الخیار ‏‎ ‎‏فی المهر مع تعیین المدّة،فلو فسخ ذو الخیار سقط المهر المسمّی،فیکون ‏‎ ‎‏کالعقد بلا ذکر المهر،فیرجع إلی مهر المثل.هذا فی العقد الدائم الذی لا یعتبر ‏‎ ‎‏فیه ذکر المهر.و أمّا المتعة التی لا تصحّ بلا مهر،فهل یصحّ فیها اشتراط الخیار ‏‎ ‎‏فی المهر؟فیه إشکال.‏

‏‏         (مسألة 19): إذا ادّعی رجل زوجیة امرأة فصدّقته،أو ادّعت امرأة زوجیة ‏‎ ‎‏رجل فصدّقها،حکم لهما بذلک مع احتمال الصدق،ولیس لأحد الاعتراض ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 20): إذا رجع المنکر عن إنکاره إلی الإقرار،یسمع منه ویُحکم ‏‎ ‎‏بالزوجیة بینهما و إن کان ذلک بعد الحلف علی الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 21): إذا ادّعی رجل زوجیة امرأة وأنکرت،فهل لها أن تتزوّج من ‏‎ ‎‏غیره وللغیر أن یتزوّجها قبل فصل الدعوی و الحکم ببطلان دعوی المدّعی،أم ‏‎ ‎‏لا؟وجهان،أقواهما الأوّل،خصوصاً فیما لو تراخی المدّعی فی الدعوی،أو ‏‎ ‎‏سکت عنها حتّی طال الأمر علیها،وحینئذٍ إن أقام المدّعی بعد العقد علیها بیّنة، ‏‎ ‎‏حکم له بها وبفساد العقد علیها،و إن لم تکن بیّنة تتوجّه الیمین إلی المعقود ‏‎ ‎‏علیها،فإن حلفت بقیت علی زوجیتها وسقطت دعوی المدّعی.وکذا لو ردّت ‏‎ ‎‏الیمین علی المدّعی ونکل عن الیمین.و إنّما الإشکال فیما إذا نکلت عن الیمین، ‏‎ ‎‏أو ردّت الیمین علی المدّعی وحلف،فهل یحکم بسببهما بفساد العقد علیها، ‏‎ ‎‏فیفرّق بینها وبین زوجها،أم لا؟وجهان،أوجههما الثانی،لکن إذا طلّقها الذی ‏‎ ‎‏عقد علیها أو مات عنها زال المانع،فتردّ إلی المدّعی بسبب حلفه المردود علیه ‏‎ ‎‏من الحاکم أو المنکر.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 23): إذا تزوّج بامرأة تدّعی أنّها خلیّة عن الزوج فادّعی رجل آخر ‏‎ ‎‏زوجیتها،فهذه الدعوی متوجّهة إلی کلّ من الزوج و الزوجة،فإن أقام المدّعی ‏‎ ‎‏بیّنة شرعیة حکم له علیهما،وفرّق بینهما وسلّمت إلیه.ومع عدم البیّنة توجّه ‏‎ ‎‏الیمین إلیهما،فإن حلفا معاً علی عدم زوجیته سقطت دعواه علیهما،و إن نکلا ‏‎ ‎‏عن الیمین فردّها الحاکم علیه،أو ردّاها علیه وحلف ثبت مدّعاه،و إن حلف ‏‎ ‎‏أحدهما دون الآخر؛بأن نکل عن الیمین فردّها الحاکم علیه أو ردّ هو علیه ‏‎ ‎‏فحلف سقطت دعواه بالنسبة إلی الحالف.و أمّا بالنسبة إلی الآخر و إن ثبتت ‏‎ ‎‏دعوی المدّعی بالنسبة إلیه،لکن لیس لهذا الثبوت أثر بالنسبة إلی من حلف، ‏‎ ‎‏فإن کان الحالف هو الزوج و الناکل هی الزوجة،لیس لنکولها أثر بالنسبة إلی ‏‎ ‎‏الزوج،إلّاأنّه لو طلّقها أو مات عنها ردّت إلی المدّعی،و إن کان الحالف هی ‏‎ ‎‏الزوجة و الناکل هو الزوج،سقطت دعوی المدّعی بالنسبة إلیها،ولیس له سبیل ‏‎ ‎‏إلیها علی کلّ حال.‏

‏‏         (مسألة 24): إذا ادّعت امرأة أنّها خلیّة فتزوّجها رجل،ثمّ ادّعت بعد ذلک أنّها ‏‎ ‎‏کانت ذات بعل لم تسمع دعواها.نعم،لو أقامت البیّنة علی ذلک فرّق بینهما، ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 25): یشترط فی صحّة العقد الاختیار؛أعنی اختیار الزوجین، ‏‎ ‎‏فلو اکرها أو اکره أحدهما علی الزواج لم یصحّ.نعم،لو لحقه الرضا صحّ ‏‎ ‎‏علی الأقوی.‏

‏‏ ‏

‏‎