کتاب النکاح

‏‏ ‏

‏‏کتاب النکاح‏

‏‏و هو من المستحبّات الأکیدة،وما ورد فی الحثّ علیه و الذمّ علی ترکه ممّا ‏‎ ‎‏لا یحصی کثرة:فعن مولانا الباقر علیه السلام قال:«قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم:ما بُنی بناء ‏‎ ‎‏فی الإسلام أحبّ إلی اللّٰه عزّوجلّ من التزویج»،وعن مولانا الصادق علیه السلام: ‏

‏‏«رکعتان یُصلّیهما المتزوّج أفضل من سبعین رکعة یصلّیهما عزبٌ»،وعنه علیه السلام ‏‎ ‎‏قال:«قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم:رذال موتاکم العزّاب»،وفی خبر آخر عنه صلی الله علیه و آله و سلم: ‏

‏‏«أکثر أهل النار العزّاب»،ولا ینبغی أن یمنعه الفقر و العیلة بعد ما وعد اللّٰه ‏‎ ‎‏-عزّوجلّ-بالإغناء و السعة بقوله عزّ من قائل: «إِنْ یَکُونُوا فُقَرٰاءَ یُغْنِهِمُ اللّٰهُ ‏‎ ‎‏مِنْ فَضْلِهِ» ،فعن النبی صلی الله علیه و آله و سلم:«من ترک التزویج مخافة العیلة فقد أساء الظنّ ‏‎ ‎‏باللّٰه عزّوجلّ»هذا.‏

‏‏وممّا یناسب تقدیمه علی مقاصد هذا الکتاب امور:بعضها متعلّق بمن ‏‎ ‎‏ینبغی اختیاره للزواج ومن لا ینبغی،وبعضها فی آداب العقد،وبعضها فی ‏‎ ‎‏آداب الخلوة مع الزوجة،وبعضها من اللواحق التی لها مناسبة بالمقام،و هی ‏‎ ‎‏تذکر فی ضمن مسائل:‏

‏‏         (مسألة 1): ممّا ینبغی أن یهتمّ به الإنسان النظر فی صفات من یرید ‏
‏‎

‏‏وعن مولانا الصادق علیه السلام لبعض أصحابه حین قال:قد هممت أن أتزوّج: ‏

‏‏«اُنظر أین تضع نفسک،ومن تشرکه فی مالک،وتطلعه علیٰ دینک وسرّک،فإن ‏‎ ‎‏کنت لا بدّ فاعلاً فبکراً تنسب إلی الخیر وحسن الخلق»الخبر.‏

‏‏وعنه علیه السلام:«إنّما المرأة قلادة،فانظر ما تتقلّد،ولیس للمرأة خطر؛لا ‏‎ ‎‏لصالحتهنّ ولا لطالحتهنّ.فأمّا صالحتهنّ فلیس خطرها الذهب و الفضّة،هی ‏‎ ‎‏خیرٌ من الذهب و الفضّة،و أمّا طالحتهنّ فلیس خطرها التراب،التراب خیرٌ ‏‎ ‎‏منها».وکما ینبغی للرجل أن ینظر فیمن یختارها للتزویج،کذلک ینبغی ذلک ‏‎ ‎‏للمرأة وأولیائها بالنسبة إلی الرجل،فعن مولانا الرضا،عن آبائه علیهم السلام،عن ‏‎ ‎‏رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم أنّه قال:«النکاح رقّ،فإذا أنکح أحدکم ولیدته فقد أرقّها، ‏‎ ‎‏فلینظر أحدکم لمن یرقّ کریمته».‏

‏‏         (مسألة 2): ینبغی أن لا یکون النظر فی اختیار المرأة مقصوراً علی الجمال ‏‎ ‎‏والمال،فعن النبی صلی الله علیه و آله و سلم:«من تزوّج امرأة لا یتزوّجها إلّالجمالها لم یر فیها ما ‏‎ ‎‏یحبّ،ومن تزوّجها لمالها لا یتزوّجها إلّاله وکله اللّٰه إلیه،فعلیکم بذات الدین». ‏

‏‏بل یختار من کانت واجدة لصفات شریفة صالحة قد وردت فی مدحها الأخبار، ‏‎ ‎‏فاقدة لصفات ذمیمة قد نطقت بذمّها الآثار،وأجمع خبر فی هذا الباب ما عن ‏‎ ‎‏النبی صلی الله علیه و آله و سلم أنّه قال:«خیر نسائکم الولود الودود العفیفة العزیزة فی أهلها، ‏‎ ‎‏الذلیلة مع بعلها،المتبرّجة مع زوجها،الحصان علیٰ غیره،التی تسمع قوله ‏‎ ‎‏وتطیع أمره-إلی أن قال-ألا اخبرکم بشرار نسائکم؟الذلیلة فی أهلها،العزیزة ‏‎ ‎‏مع بعلها،العقیم الحقود التی لا تتورّع من قبیح،المتبرّجة إذا غاب عنها بعلها، ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): یکره تزویج الزانیة و المتولّدة من الزنا وأن یتزوّج الشخص ‏‎ ‎‏قابلته أو ابنتها.‏

‏‏         (مسألة 4): لا ینبغی للمرأة أن تختار زوجاً سیّئ الخلق و المخنّث و الفاسق ‏‎ ‎‏وشارب الخمر.‏

‏‏         (مسألة 5): یستحبّ الإشهاد فی العقد و الإعلان به و الخطبة أمامه،أکملها ‏‎ ‎‏ما اشتملت علی التحمید و الصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم و الأئمّة المعصومین علیهم السلام ‏‎ ‎‏والشهادتین،والوصیّة بالتقوی،والدعاء للزوجین.ویجزی الحمد للّٰه‌والصلاة ‏‎ ‎‏علی محمّد وآله،بل یجزی التحمید فقط وإیقاعه لیلاً.ویکره إیقاعه و القمر ‏‎ ‎‏فی برج العقرب وإیقاعه فی محاق الشهر وفی أحد الأیّام المنحوسة فی کلّ ‏‎ ‎‏شهر المشتهرة فی الألسن بکوامل الشهر،و هی سبعة:الثالث،والخامس، ‏‎ ‎‏والثالث عشر،والسادس عشر،والحادی و العشرون و الرابع و العشرون، ‏‎ ‎‏والخامس و العشرون.‏

‏‏         (مسألة 6): یستحبّ أن یکون الزفاف لیلاً،والولیمة فی لیله أو نهاره،فإنّها ‏‎ ‎‏من سنن المرسلین وعن النبی صلی الله علیه و آله و سلم:«لا ولیمة إلّافی خمس:فی عرس أو ‏‎ ‎‏خرس أو عذار أو وکار أو رکاز»یعنی للتزویج أو ولادة الولد أو الختان أو شراء ‏‎ ‎‏الدار أو القدوم من مکّة،و إنّما تستحبّ یوماً أو یومین لا أزید؛للنبوی:«الولیمة ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): یستحبّ لمن أراد الدخول بالمرأة لیلة الزفاف أو یومه أن یصلّی ‏‎ ‎‏رکعتین ثمّ یدعو بعدهما بالمأثور،وأن یکونا علی طهر،وأن یضع یده علی ‏‎ ‎‏ناصیتها مستقبل القبلة،ویقول:«اللّهُمّ علی کتابک تزوّجتها،وفی أمانتک ‏‎ ‎‏أخذتها،وبکلماتک استحللت فرجها،فإن قضیت فی رحمها شیئاً فاجعله مسلماً ‏‎ ‎‏سویّاً،ولا تجعله شرک شیطان».‏

‏‏         (مسألة 8): للخلوة بالمرأة مطلقاً ولو فی غیر الزفاف آداب،و هی بین ‏‎ ‎‏مستحبّ ومکروه.‏

‏‏أمّا المستحبّة فمنها:أن یسمّی عند الجماع،فإنّه وقایة عن شرک الشیطان، ‏‎ ‎‏فعن الصادق علیه السلام:«أ نّه إذا أتیٰ أحدکم أهله فلیذکر اللّٰه،فإن لم یفعل وکان منه ‏‎ ‎‏ولد کان شرک شیطان»،وفی معناه أخبار کثیرة.ومنها:أن یسأل اللّٰه تعالی أن ‏‎ ‎‏یرزقه ولداً تقیّاً مبارکاً زکیّاً ذکراً سویّاً.ومنها:أن یکون علی وضوء،سیّما إذا ‏‎ ‎‏کانت المرأة حاملاً.‏

‏‏و أمّا المکروهة:فیکره الجماع فی لیلة خسوف القمر،ویوم کسوف الشمس، ‏‎ ‎‏ویوم هبوب الریح السوداء و الصفراء و الزلزلة،وعند غروب الشمس حتّی ‏‎ ‎‏یذهب الشفق،وبعد طلوع الفجر إلی طلوع الشمس،وفی المحاق،وفی أوّل ‏‎ ‎‏لیلة من کلّ شهر،ما عدا شهر رمضان،وفی لیلة النصف من کلّ شهر،ولیلة ‏‎ ‎‏الأربعاء،وفی لیلتی الأضحی و الفطر.ویستحبّ لیلة الاثنین و الثلاثاء و الخمیس ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): یستحبّ التعجیل فی تزویج البنت،وتحصینها بالزوج عند ‏‎ ‎‏بلوغها،فعن الصادق علیه السلام:«من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته فی بیته»،وفی ‏‎ ‎‏الخبر:«إنّ الأبکار بمنزلة الثمر علی الشجر إذا أدرک ثمارها فلم تجتن،أفسدته ‏‎ ‎‏الشمس ونثرته الریاح،وکذلک الأبکار إذا أدرکن ما تدرک النساء،فلیس لهنّ ‏‎ ‎‏دواء إلّاالبعولة»،وأن لا یردّ الخاطب إذا کان من یرضی خلقه ودینه و أمانته، ‏‎ ‎‏وکان عفیفاً صاحب یسار،ولا یُنظر إلی شرافة الحسب وعلوّ النسب،فعن ‏‎ ‎‏علی علیه السلام،عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم:«إذا جاءکم من ترضون خلقه ودینه فزوّجوه.قلت ‏‎ ‎‏یا رسول اللّٰه و إن کان دنیّاً فی نسبه،قال:إذا جاءکم من ترضون خلقه ودینه ‏‎ ‎‏فزوّجوه،إلّاتفعلوه تکن فتنة فی الأرض وفساد کبیر».‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 11): المشهور الأقوی جواز وطء الزوجة دبراً علی کراهیة شدیدة، ‏‎ ‎‏والأحوط ترکه خصوصاً مع عدم رضاها.‏

‏‏         (مسألة 12): لا یجوز وطء الزوجة قبل إکمال تسع سنین،دواماً کان النکاح ‏‎ ‎‏أو منقطعاً،و أمّا سائر الاستمتاعات-کاللمس بشهوة و الضمّ و التفخیذ-فلا بأس ‏‎ ‎‏بها حتّی فی الرضیعة،ولو وطئها قبل التسع ولم یفضها لم یترتّب علیه شیء غیر ‏‎ ‎‏الإثم علی الأقوی،و إن أفضاها-بأن جعل مسلکی البول و الحیض واحداً،أو ‏‎ ‎‏مسلکی الحیض و الغائط واحداً-حرم علیه وطؤها أبداً،لکن علی الأحوط فی ‏‎ ‎‏الصورة الثانیة.وعلی أیّ حال لم تخرج عن زوجیته علی الأقوی،فیجری ‏‎ ‎‏علیها أحکامها من التوارث وحرمة الخامسة وحرمة اختها معها وغیرها،ویجب ‏‎ ‎‏علیه نفقتها ما دامت حیّة و إن طلّقها،بل و إن تزوّجت بعد الطلاق علی الأحوط، ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 13): لا یجوز ترک وطء الزوجة أکثر من أربعة أشهر إلّابإذنها؛حتّی ‏‎ ‎‏المنقطعة علی الأقوی،ویختصّ الحکم بصورة عدم العذر،و أمّا معه فیجوز الترک ‏‎ ‎‏مطلقاً ما دام وجود العذر،کما إذا خیف الضرر علیه أو علیها،ومن العذر عدم ‏‎ ‎‏المیل المانع عن انتشار العضو.وهل یختصّ الحکم بالحاضر فلا بأس علی ‏‎ ‎‏المسافر و إن طال سفره،أو یعمّهما؛فلا یجوز للمسافر إطالة سفره أزید من أربعة ‏‎ ‎‏أشهر،بل یجب علیه مع عدم العذر الحضور لإیفاء حقّ زوجته؟قولان، ‏‎ ‎‏أظهرهما الأوّل،لکن بشرط کون السفر ضروریاً ولو عرفاً کسفر تجارة أو زیارة ‏‎ ‎‏أو تحصیل علم ونحو ذلک،دون ما کان لمجرّد المیل والاُنس و التفرّج ونحو ‏‎ ‎‏ذلک علی الأحوط.‏

‏‏         (مسألة 14): لا إشکال فی جواز العزل،و هو إخراج الآلة عند الإنزال ‏‎ ‎‏وإفراغ المنیّ إلی الخارج فی غیر الزوجة الدائمة الحرّة،وکذا فیها مع إذنها. ‏

‏‏و أمّا فیها بدون إذنها ففیه قولان،أشهرهما الجواز مع الکراهة و هو الأقوی. ‏

‏‏بل لا یبعد عدم الکراهة فی التی علم أنّها لا تلد،وفی المسنّة و السلیطة ‏‎ ‎‏والبذیة و التی لا ترضع ولدها،کما أنّ الأقوی عدم وجوب دیة النطفة علیه ‏‎ ‎‏و إن قلنا بالحرمة،وقیل بوجوبها علیه للزوجة،و هی عشرة دنانیر،و هو ‏‎ ‎‏ضعیف فی الغایة.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 16): لا إشکال فی جواز نظر الرجل إلی ما عدا العورة من مماثله؛ ‏‎ ‎‏شیخاً کان المنظور إلیه أو شابّاً حسن الصورة أو قبیحها؛ما لم یکن بتلذّذ وریبة. ‏

‏‏والعورة هی القبل و الدبر و البیضتان.وکذا لا إشکال فی جواز نظر المرأة إلی ما ‏‎ ‎‏عدا العورة من مماثلها،و أمّا عورتها فیحرم أن تنظر إلیها کالرجل.‏

‏‏         (مسألة 17): یجوز للرجل أن ینظر إلی جسد محارمه ما عدا العورة إذا لم ‏‎ ‎‏یکن مع تلذّذ وریبة.والمراد بالمحارم:من یحرم علیه نکاحهنّ من جهة النسب ‏‎ ‎‏أو الرضاع أو المصاهرة.وکذا یجوز لهنّ النظر إلی ما عدا العورة من جسده بدون ‏‎ ‎‏تلذّذ وریبة.‏

‏‏         (مسألة 18): لا إشکال فی عدم جواز نظر الرجل إلی ما عدا الوجه و الکفّین ‏‎ ‎‏من المرأة الأجنبیّة من شعرها وسائر جسدها؛سواء کان فیه تلذّذ وریبة أم لا، ‏‎ ‎‏وکذا الوجه و الکفّان إذا کان بتلذّذ وریبة.و أمّا بدونها ففیه قولان بل أقوال: ‏

‏‏الجواز مطلقاً،وعدمه مطلقاً،والتفصیل بین نظرة واحدة فالأوّل،وتکرار النظر ‏‎ ‎‏فالثانی.وأحوط الأقوال أوسطها.‏

‏‏         (مسألة 19): لا یجوز للمرأة النظر إلی الأجنبیّ کالعکس،والأقرب استثناء ‏‎ ‎‏الوجه و الکفّین.‏

‏‏         (مسألة 20): کلّ من یحرم النظر إلیه یحرم مسّه،فلا یجوز مسّ الأجنبیّ ‏‎ ‎‏الأجنبیّة وبالعکس،بل لو قلنا بجواز النظر إلی الوجه و الکفّین من الأجنبیّة ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 21): لا یجوز النظر إلی العضو المبان من الأجنبیّ و الأجنبیّة، ‏‎ ‎‏والأحوط ترک النظر إلی الشعر المنفصل.نعم،الظاهر أنّه لا بأس بالنظر إلی ‏‎ ‎‏السنّ و الظفر المنفصلین.‏

‏‏         (مسألة 22): یستثنی من حرمة النظر و اللمس-فی الأجنبیّ و الأجنبیّة-مقام ‏‎ ‎‏المعالجة إذا لم یمکن بالمماثل،کمعرفة النبض إذا لم تمکن بآلة نحو الدرجة ‏‎ ‎‏وغیرها،والفصد و الحجامة وجبر الکسر ونحو ذلک ومقام الضرورة،کما إذا ‏‎ ‎‏توقّف استنقاذه من الغرق أو الحرق علی النظر و اللمس،و إذا اقتضت الضرورة، ‏‎ ‎‏أو توقّف العلاج علی النظر دون اللمس أو العکس،اقتصر علی ما اضطرّ إلیه، ‏‎ ‎‏وفیما یضطرّ إلیه اقتصر علی مقدار الضرورة،فلا یجوز الآخر ولا التعدّی.‏

‏‏         (مسألة 23): کما یحرم علی الرجل النظر إلی الأجنبیّة،یجب علیها التستّر ‏‎ ‎‏من الأجانب،ولا یجب علی الرجال التستّر و إن کان یحرم علی النساء النظر ‏‎ ‎‏إلیهم عدا ما استثنی،و إذا علموا بأنّ النساء یتعمّدن النظر إلیهم فالأحوط التستّر ‏‎ ‎‏منهنّ؛و إن کان الأقوی عدم وجوبه.‏

‏‏         (مسألة 24): لا إشکال فی أنّ غیر الممیّز من الصبیّ و الصبیّة خارج عن ‏‎ ‎‏أحکام النظر و اللمس بغیر شهوة،لا معها لو فرض ثورانها.‏

‏‏         (مسألة 25): یجوز للرجل أن ینظر إلی الصبیّة ما لم تبلغ إذا لم یکن فیه تلذّذ ‏‎ ‎‏وشهوة.نعم،الأحوط الأولی الاقتصار علی مواضع لم تجرِ العادة علی سترها ‏‎ ‎‏بالألبسة المتعارفة،مثل الوجه و الکفّین وشعر الرأس و الذراعین و القدمین، ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 26): یجوز للمرأة النظر إلی الصبیّ الممیّز ما لم یبلغ،ولا یجب علیها ‏‎ ‎‏التستّر عنه ما لم یبلغ مبلغاً یترتّب علی النظر منه أو إلیه ثوران الشهوة؛علی ‏‎ ‎‏الأقوی فی الترتّب الفعلی،وعلی الأحوط فی غیره.‏

‏‏         (مسألة 27): یجوز النظر إلی نساء أهل الذمّة بل مطلق الکفّار مع عدم التلذّذ ‏‎ ‎‏والریبة؛أعنی خوف الوقوع فی الحرام،والأحوط الاقتصار علی المواضع التی ‏‎ ‎‏جرت عادتهنّ علی عدم التستّر عنها.و قد تلحق بهنّ نساء أهل البوادی و القری ‏‎ ‎‏-من الأعراب وغیرهم-اللاتی جرت عادتهنّ علی عدم التستّر و إذا نهین ‏‎ ‎‏لا ینتهین،و هو مشکل.نعم،الظاهر أنّه یجوز التردّد فی القری و الأسواق ‏‎ ‎‏ومواقع تردّد تلک النسوة ومجامعهنّ ومحالّ معاملتهنّ مع العلم عادة بوقوع النظر ‏‎ ‎‏علیهنّ،ولا یجب غضّ البصر فی تلک المحالّ إذا لم یکن خوف افتتان.‏

‏‏         (مسألة 28): یجوز لمن یرید تزویج امرأة أن ینظر إلیها بشرط أن لا یکون ‏‎ ‎‏بقصد التلذّذ؛و إن علم أنّه یحصل بسبب النظر قهراً،وبشرط أن یحتمل حصول ‏‎ ‎‏زیادة بصیرة بها،وبشرط أن یجوز تزویجها فعلاً،لا مثل ذات البعل و العدّة، ‏‎ ‎‏وبشرط أن یحتمل حصول التوافق علی التزویج دون من علم أنّها تردّ خطبتها، ‏‎ ‎‏والأحوط الاقتصار علی وجهها وکفّیها وشعرها ومحاسنها؛و إن کان الأقوی ‏‎ ‎‏جواز التعدّی إلی المعاصم،بل وسائر الجسد ما عدا العورة،والأحوط أن یکون ‏‎ ‎‏من وراء الثوب الرقیق.کما أنّ الأحوط-لو لم یکن الأقوی-الاقتصار علی ما ‏‎ ‎‏إذا کان قاصداً لتزویج المنظورة بالخصوص،فلا یعمّ الحکم ما إذا کان قاصداً ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 29): الأقوی جواز سماع صوت الأجنبیّة ما لم یکن تلذّذ وریبة. ‏

‏‏وکذا یجوز لها إسماع صوتها للأجانب إذا لم یکن خوف فتنة؛و إن کان ‏‎ ‎‏الأحوط الترک فی غیر مقام الضرورة،خصوصاً فی الشابّة.وذهب جماعة إلی ‏‎ ‎‏حرمة السماع و الإسماع،و هو ضعیف.نعم،یحرم علیها المکالمة مع الرجال ‏‎ ‎‏بکیفیة مهیّجة؛بترقیق القول وتلیین الکلام وتحسین الصوت،فیطمع الذی فی ‏‎ ‎‏قلبه مرض.‏

‏‏ ‏

‏‎