القول:فی الجواب بالإقرار

‏‏ ‏

‏‏القول:فی الجواب بالإقرار ‏

‏‏         (مسألة 1): إذا أقرّ المدّعی علیه بالحقّ-عیناً أو دیناً-وکان جامعاً لشرائط ‏‎ ‎‏الإقرار وحکم الحاکم ألزمه به،وانفصلت الخصومة،ویترتّب علیه لوازم الحکم، ‏‎ ‎‏کعدم جواز نقضه،وعدم جواز رفعه إلی حاکم آخر،وعدم جواز سماع الحاکم ‏‎ ‎‏دعواه،وغیر ذلک.ولو أقرّ ولم یحکم فهو مأخوذ بإقراره،فلا یجوز لأحد ‏‎ ‎‏التصرّف فیما عنده إذا أقرّ به إلّابإذن المقرّ له،وجاز لغیره إلزامه،بل وجب من ‏‎ ‎‏باب الأمر بالمعروف.وکذا الحال لو قامت البیّنة علی حقّه من جواز ترتیب ‏‎ ‎‏الأثر علی البیّنة،وعدم جواز التصرّف إلّابإذن من قامت علی حقّه.نعم،فی ‏‎ ‎‏جواز إلزامه أو وجوبه مع قیام البیّنة من باب الأمر بالمعروف إشکال؛لاحتمال ‏‎ ‎‏أن لا یکون الحقّ عنده ثابتاً ولم تکن البیّنة عنده عادلة،ومعه لا یجوز أمره ‏‎ ‎‏ونهیه،بخلاف الثبوت بالإقرار.‏

‏‏         (مسألة 2): بعد إقرار المدّعی علیه لیس للحاکم علی الظاهر الحکم إلّابعد ‏‎ ‎‏طلب المدّعی،فإذا طلب منه یجب علیه الحکم فیما یتوقّف استیفاء حقّه علیه ‏‎ ‎‏علی الأقوی،ومع عدم التوقّف علی الأحوط،بل لا یخلو من وجه.و إذا لم ‏‎ ‎‏یطلب منه الحکم أو طلب عدمه فحکم الحاکم،ففی فصل الخصومة به تردّد.‏

‏‏         (مسألة 3): الحکم:إنشاء ثبوت شیء،أو ثبوت شیء علی ذمّة شخص،أو ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 4): لو التمس المدّعی أن یکتب له صورة الحکم أو إقرار المُقرّ، ‏‎ ‎‏فالظاهر عدم وجوبه إلّاإذا توقّف علیه استنقاذ حقّه.وحینئذٍ هل یجوز له ‏‎ ‎‏مطالبة الأجر أم لا؟الأحوط ذلک و إن لا یبعد الجواز.کما لا إشکال فی جواز ‏‎ ‎‏مطالبة قیمة القرطاس و المداد.و أمّا مع عدم التوقّف فلا شبهة فی شیء منها.ثمّ ‏‎ ‎‏إنّه لم یکتب حتّی یعلم اسم المحکوم علیه ونسبه علی وجه یخرج عن ‏‎ ‎‏الاشتراک و الإبهام.ولو لم یعلم لم یکتب إلّامع قیام شهادة عدلین بذلک،ویکتب ‏‎ ‎‏مع المشخّصات النافیة للإیهام و التدلیس،ولو لم یحتج إلی ذکر النسب وکفی ‏‎ ‎‏ذکر مشخّصاته اکتفی به.‏

‏‏         (مسألة 5): لو کان المُقرّ واجداً الزم بالتأدیة،ولو امتنع أجبره الحاکم،و إن ‏‎ ‎‏ماطل وأصرّ علی المماطلة،جازت عقوبته بالتغلیظ بالقول حسب مراتب الأمر ‏‎ ‎‏بالمعروف،بل مثل ذلک جائز لسائر الناس،ولو ماطل حبسه الحاکم حتّی یؤدّی ‏‎ ‎‏ما علیه،وله أن یبیع ماله إن لم یمکن إلزامه ببیعه.ولو کان المقرّ به عیناً یأخذها ‏‎ ‎‏الحاکم بل وغیره من باب الأمر بالمعروف،ولو کان دیناً أخذ الحاکم مثله فی ‏‎ ‎‏المثلیات وقیمته فی القیمیات بعد مراعاة مستثنیات الدین،ولا فرق بین الرجل ‏‎ ‎‏والمرأة فیما ذکر.‏

‏‏         (مسألة 6): لو ادّعی المقرّ الإعسار وأنکره المدّعی،فإن کان مسبوقاً ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): لو ثبت عسره،فإن لم یکن له صنعة أو قوّة علی العمل، ‏‎ ‎‏فلا إشکال فی إنظاره إلی یساره.و إن کان له نحو ذلک،فهل یُسلّمه الحاکم ‏‎ ‎‏إلی غریمه لیستعمله أو یؤاجره،أو أنظره وألزمه بالکسب لتأدیة ما علیه، ‏‎ ‎‏ویجب علیه الکسب لذلک،أو أنظره ولم یلزمه بالکسب،ولم یجب علیه ‏‎ ‎‏الکسب لذلک،بل لو حصل له مال یجب أداء ما علیه؟وجوه،لعلّ الأوجه ‏‎ ‎‏أوسطها.نعم،لو توقّف إلزامه بالکسب علی تسلیمه إلی غریمه یسلّمه إلیه ‏‎ ‎‏لیستعمله.‏

‏‏         (مسألة 8): إذا شکّ فی إعساره وإیساره وطلب المدّعی حبسه إلی أن یتبیّن ‏‎ ‎‏الحال حبسه الحاکم،و إذا تبیّن إعساره خلّی سبیله وعمل معه کما تقدّم،ولا ‏‎ ‎‏فرق فی ذلک وغیره بین الرجل و المرأة،فالمرأة المماطلة یعمل معها نحو الرجل ‏‎ ‎‏المماطل،ویحبسها الحاکم کما یحبس الرجل إلی تبیّن الحال.‏

‏‏         (مسألة 9): لو کان المدیون مریضاً یضرّه الحبس،أو کان أجیراً للغیر قبل ‏‎ ‎‏حکم الحبس علیه،فالظاهر عدم جواز حبسه.‏

‏‏         (مسألة 10): ما قلنا من إلزام المعسر بالکسب مع قدرته علیه،إنّما هو فیما ‏‎ ‎‏إذا لم یکن الکسب بنفسه حرجاً علیه أو منافیاً لشأنه،أو الکسب الذی أمکنه لا ‏‎ ‎‏یلیق بشأنه بحیث کان تحمّله حرجاً علیه.‏

‏‏         (مسألة 11): لا یجب علی المرأة التزوّج لأخذ المهر وأداء دینها،ولا علی ‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎