خاتمة
إذا وجد صبیّاً ضائعاً لا کافل له،ولا یستقلّ بنفسه علی السعی فیما یصلحه والدفع عمّا یضرّه ویهلکه-ویقال له:اللقیط-یجوز بل یستحبّ التقاطه وأخذه، بل یجب مقدّمة إن توقّف حفظه علیه لو کان فی معرض التلف؛سواء کان منبوذاً قد طرحه أهله فی شارع أو مسجد ونحوهما-عجزاً عن النفقة،أو خوفاً من التهمة-أو غیره،بل و إن کان ممیّزاً بعد صدق کونه ضائعاً تائهاً لا کافل له،وبعد ما أخذ اللقیط و التقطه یجب علیه حضانته وحفظه و القیام بضرورة تربیته بنفسه أو بغیره،و هو أحقّ به من غیره إلی أن یبلغ،فلیس لأحد أن ینتزعه من یده ویتصدّی حضانته غیر من له حقّ الحضانة شرعاً بحقّ النسب کالأبوین والأجداد وسائر الأقارب،أو بحقّ الوصایة کوصیّ الأب أو الجدّ إذا وجد أحد هؤلاء،فیخرج بذلک عن عنوان اللقیط؛لوجود الکافل له حینئذٍ،واللقیط من لا کافل له،وکما لهؤلاء حقّ الحضانة فلهم انتزاعه من ید آخذه،کذلک علیهم ذلک،فلو امتنعوا اجبروا علیه.
(مسألة 1): إذا کان للّقیط مال؛من فراش أو غطاء زائدین علی مقدار
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 252
حاجته أو غیر ذلک،جاز للملتقط صرفه فی إنفاقه بإذن الحاکم أو وکیله،ومع تعذّرهما وتعذّر عدول المؤمنین علی الأحوط جاز له ذلک بنفسه،ولا ضمان علیه.و إن لم یکن له مال،فإن وجد من ینفق علیه من حاکم بیده بیت المال،أو من کان عنده حقوق تنطبق علیه من زکاة أو غیرها،أو متبرّع،کان له الاستعانة بهم فی إنفاقه،أو الإنفاق علیه من ماله،ولیس له حینئذٍ الرجوع علی اللقیط بما أنفقه بعد بلوغه ویساره و إن نوی الرجوع علیه،و إن لم یکن من ینفق علیه من أمثال ما ذکر تعیّن علیه،وکان له الرجوع علیه مع قصد الرجوع لا بدونه.
(مسألة 2): یشترط فی الملتقط:البلوغ و العقل و الحرّیة،وکذا الإسلام إن کان اللقیط محکوماً بالإسلام.
(مسألة 3): لقیط دار الإسلام محکوم بالإسلام،وکذا لقیط دار الکفر إذا وجد فیها مسلم احتمل تولّد اللقیط منه.و إن کان فی دار الکفر ولم یکن فیها مسلم،أو کان ولم یحتمل کونه منه،یحکم بکفره،وفیما کان محکوماً بالإسلام لو أعرب عن نفسه الکفر بعد البلوغ یحکم بکفره،لکن لا یجری علیه حکم المرتدّ الفطری علی الأقوی.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 253