القول:فی لقطة غیر الحیوان

‏‏ ‏

‏‏القول:فی لقطة غیر الحیوان ‏

‏‏و هی التی یطلق علیها«اللقطة»عند الإطلاق،واللقطة بالمعنی الأخصّ. ‏

‏‏ویعتبر فیها عدم معرفة المالک،فهی قسم من مجهول المالک،لها أحکام خاصّة.‏

‏‏         (مسألة 1): یعتبر فیها الضیاع عن المالک،فما یؤخذ من ید الغاصب ‏‎ ‎‏والسارق لیس من اللقطة؛لعدم الضیاع عن مالکه،بل لا بدّ فی ترتیب ‏‎ ‎‏أحکامها من إحراز الضیاع ولو بشاهد الحال،فالمداس المتبدّل بمداسه فی ‏‎ ‎‏المساجد ونحوها،یشکل ترتیب أحکام اللقطة علیه،وکذا الثوب المتبدّل بثوبه ‏‎ ‎‏فی الحمّام ونحوه؛لاحتمال تعمّد المالک فی التبدیل،ومعه یکون من مجهول ‏‎ ‎‏المالک،لا من اللقطة.‏

‏‏         (مسألة 2): یعتبر فی صدق اللقطة وثبوت أحکامها الأخذ والالتقاط،فلو ‏‎ ‎‏رأی غیره شیئاً وأخبر به فأخذه کان حکمها علی الآخذ،دون الرائی و إن تسبّب ‏‎ ‎‏منه،بل لو قال ناولنیه،فنوی المأمور الأخذ لنفسه،کان هو الملتقط دون الآمر، ‏‎ ‎‏ولو أخذه لا لنفسه وناوله إیّاه،ففی کون الآمر ملتقطاً إشکال،فضلاً عن أخذه ‏‎ ‎‏بأمره ونیابته من دون أن یناوله إیّاه.‏

‏‏         (مسألة 3): لو رأی شیئاً مطروحاً علی الأرض فأخذه بظنّ أنّه ماله، ‏‎ ‎‏فتبیّن أنّه ضائع عن غیره،صار بذلک لقطة وعلیه حکمها.وکذا لو رأی مالاً ‏‎ ‎‏ضائعاً فنحّاه بعد أخذه من جانب إلی آخر.نعم،لو دفعه برجله أو بیده من ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 4): المال المجهول المالک غیر الضائع لا یجوز أخذه ووضع الید ‏‎ ‎‏علیه،فإن أخذه کان غاصباً ضامناً إلّاإذا کان فی معرض التلف،فیجوز بقصد ‏‎ ‎‏الحفظ،ویکون حینئذٍ فی یده أمانة شرعیة،ولا یضمن إلّابالتعدّی أو التفریط. ‏

‏‏وعلی کلّ من تقدیری جواز الأخذ وعدمه لو أخذه یجب علیه الفحص عن ‏‎ ‎‏مالکه إلی أن یئس من الظفر به،وعند ذلک یجب علیه أن یتصدّق به أو بثمنه، ‏‎ ‎‏ولو کان ممّا یعرض علیه الفساد ولا یبقی بنفسه یبیعه أو یقوّمه ویصرفه، ‏‎ ‎‏والأحوط أن یکون البیع بإذن الحاکم مع الإمکان،ثمّ بعد الیأس عن الظفر ‏‎ ‎‏بصاحبه یتصدّق بالثمن.‏

‏‏         (مسألة 5): کلّ مال غیر الحیوان احرز ضیاعه عن مالکه المجهول ولو ‏‎ ‎‏بشاهد الحال-و هو الذی یطلق علیه اللقطة کما مرّ-یجوز أخذه و التقاطه علی ‏‎ ‎‏کراهة،و إن کان المال الضائع فی الحرم-أی‌حرم مکّة زادها اللّٰه شرفاً ‏‎ ‎‏وتعظیماً-اشتدّت کراهة التقاطه،بل لا ینبغی ترک الاحتیاط بترکه.‏

‏‏         (مسألة 6): اللقطة إن کانت قیمتها دون الدرهم جاز تملّکها فی الحال ‏‎ ‎‏من دون تعریف وفحص عن مالکها،ولا یملکها قهراً بدون قصد التملّک ‏‎ ‎‏علی الأقوی،فإن جاء مالکها بعد ما التقطها دفعها إلیه مع بقائها و إن تملّکها ‏‎ ‎‏علی الأحوط لو لم یکن الأقوی،و إن کانت تالفة لم یضمنها الملتقط،ولیس ‏‎ ‎‏علیه عوضها إن کان بعد التملّک،وکذا قبله إن تلفت من غیر تفریط منه.و إن ‏‎ ‎‏کانت قیمتها درهماً أو أزید وجب علیه تعریفها و الفحص عن صاحبها،فإن ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): الدرهم هو الفضّة المسکوکة الرائجة فی المعاملة،و هو و إن ‏‎ ‎‏اختلف عیاره بحسب الأزمنة و الأمکنة،إلّاأنّ المراد هنا ما کان علی وزن اثنتی ‏‎ ‎‏عشرة حمّصة ونصف حمّصة وعشرها.وبعبارة اخری:نصف مثقال وربع عشر ‏‎ ‎‏المثقال بالمثقال الصیرفی الذی یساوی أربعاً وعشرین حمّصة معتدلة،فالدرهم ‏‎ ‎‏یقارب نصف ریال عجمی،وکذا ربع روپیة انگلیزیة.‏

‏‏         (مسألة 8): المدار فی القیمة مکان الالتقاط وزمانه فی اللقطة وفی الدرهم؛ ‏‎ ‎‏فإن وجد شیئاً فی بلاد العجم-مثلاً-وکان قیمته فی بلد الالتقاط وزمانه أقلّ ‏‎ ‎‏من نصف ریال،أو وجد فی بلاد تکون الرائج فیها الروپیة،وکان قیمته أقلّ من ‏‎ ‎‏ربعها،جاز تملّکه فی الحال،ولا یجب تعریفه.‏

‏‏         (مسألة 9): یجب التعریف فیما لم یکن أقلّ من الدرهم فوراً علی الأحوط. ‏

‏‏نعم،لا یجوز التسامح و الإهمال و التساهل فیه،فلو أخّره کذلک عصی إلّامع ‏‎ ‎‏العذر،وعلی أیّ حال لم یسقط التعریف.‏

‏‏         (مسألة 10): قیل:لا یجب التعریف إلّاإذا کان ناویاً للتملّک بعده،والأقوی ‏‎ ‎‏وجوبه مطلقاً و إن کان من نیّته ذلک أو التصدّق أو الحفظ لمالکها،أو غیر ناوٍ ‏‎ ‎‏لشیء أصلاً.‏

‏‏         (مسألة 11): مدّة التعریف الواجب سنة کاملة،ولا یشترط فیها التوالی،فإن ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 12): لا یعتبر فی التعریف مباشرة الملتقط،بل یجوز استنابة الغیر ‏‎ ‎‏مجّاناً أو بالاُجرة مع الاطمئنان بإیقاعه.والظاهر أنّ اجرة التعریف علی الملتقط، ‏‎ ‎‏إلّا إذا کان من قصده أن یبقی بیده ویحفظها لمالکه،فإنّ فی کون الاُجرة علی ‏‎ ‎‏المالک أو علیه تردّداً،والأحوط التصالح.‏

‏‏         (مسألة 13): لو علم بأنّ التعریف لا فائدة فیه،أو حصل له الیأس من وجدان ‏‎ ‎‏مالکها قبل تمام السنة،سقط وتخیّر بین الأمرین فی لقطة الحرم،والأحوط ذلک ‏‎ ‎‏فی لقطة غیره أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 14): لو تعذّر التعریف فی أثناء السنة انتظر رفع العذر،ولیس علیه ‏‎ ‎‏بعد ارتفاع العذر استئناف السنة،بل یکفی تتمیمها.‏

‏‏         (مسألة 15): لو علم بعد تعریف سنة أنّه لو زاد علیها عثر علی صاحبه،فهل ‏‎ ‎‏یجب الزیادة إلی أن یعثر علیه أم لا؟وجهان،أحوطهما الأوّل،خصوصاً إذا علم ‏‎ ‎‏بعثوره مع زیادة یسیرة.‏

‏‏         (مسألة 16): لو ضاعت اللقطة من الملتقط ووجدها شخص آخر،لم یجب ‏‎ ‎‏علیه التعریف،بل یجب علیه إیصالها إلی الملتقط الأوّل.نعم،لو لم یعرّفه ‏‎ ‎‏وجب علیه التعریف سنة طالباً به المالک أو الملتقط الأوّل،فأیّاً منهما عثر ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 17): إذا کانت اللقطة ممّا لا تبقی لسنة-کالطبیخ و البطّیخ و اللحم ‏‎ ‎‏والفواکه و الخضروات-جاز أن یقوّمها علی نفسه ویأکلها ویتصرّف فیها،أو ‏‎ ‎‏یبیعها من غیره ویحفظ ثمنها لمالکها،والأحوط أن یکون بیعها بإذن الحاکم مع ‏‎ ‎‏الإمکان؛و إن کان الأقوی عدم اعتباره،والأحوط حفظها إلی آخر زمان ‏‎ ‎‏الخوف من الفساد،بل وجوبه لا یخلو من قوّة.وکیف کان لا یسقط التعریف، ‏‎ ‎‏فیحفظ خصوصیاتها وصفاتها قبل أن یأکلها أو یبیعها ثمّ یعرّفها سنة،فإن جاء ‏‎ ‎‏صاحبها و قد باعها دفع ثمنها إلیه،و إن أکلها غرمها بقیمتها،و إن لم یجئ ‏‎ ‎‏فلا شیء علیه.‏

‏‏         (مسألة 18): یتحقّق تعریف سنة بأن یکون فی مدّة سنة-متوالیة أو غیر ‏‎ ‎‏متوالیة-مشغولاً بالتعریف؛بحیث لم یعدّ فی العرف متسامحاً متساهلاً فی ‏‎ ‎‏الفحص عن مالکه،بل عدّوه فاحصاً عنه فی هذه المدّة،ولا یتقدّر ذلک بمقدار ‏‎ ‎‏معیّن،بل هو أمر عرفی.و قد نسب إلی المشهور تحدیده:بأن یعرّف فی ‏‎ ‎‏الاُسبوع الأوّل فی کلّ یوم مرّة،ثمّ فی بقیّة الشهر فی کلّ اسبوع مرّة،وبعد ذلک ‏‎ ‎‏فی کلّ شهر مرّة.والظاهر أنّ المراد بیان أقلّ ما یصدق علیه تعریف سنة عرفاً، ‏‎ ‎‏ومرجعه إلی کفایة بضع وعشرین مرّة بهذه الکیفیة.وفیه إشکال من جهة ‏‎ ‎‏الإشکال فی کفایة کلّ شهر مرّة فی غیر الشهر الأوّل،والظاهر کفایة کلّ اسبوع ‏‎ ‎‏مرّة إلی تمام الحول،والأحوط أن یکون فی الاُسبوع الأوّل کلّ یوم مرّة.‏

‏‏         (مسألة 19): محلّ التعریف مجامع الناس،کالأسواق و المشاهد ومحلّ ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 20): یجب أن یعرّف اللقطة فی موضع الالتقاط مع احتمال وجود ‏‎ ‎‏صاحبها فیه،إن وجدها فی محلّ متأهّل من بلد أو قریة ونحوهما،ولو لم یقدر ‏‎ ‎‏علی البقاء لم یسافر بها،بل استناب شخصاً أمیناً ثقة لیعرّفها،و إن وجدها فی ‏‎ ‎‏المفاوز و البراری و الشوارع وأمثال ذلک عرّفها لمن یجده فیها؛حتّی أنّه لو ‏‎ ‎‏اجتازت قافلة تبعهم وعرّفها فیهم،فإن لم یجد المالک فیها أتمّ التعریف فی ‏‎ ‎‏غیرها من البلاد؛أیّ بلد شاء ممّا احتمل وجود صاحبها فیه،وینبغی أن یکون ‏‎ ‎‏فی أقرب البلدان إلیها فالأقرب مع الإمکان.‏

‏‏         (مسألة 21): کیفیة التعریف أن یقول المنادی:من ضاع له ذهب أو فضّة أو ‏‎ ‎‏ثوب؟وما شاکل ذلک من الألفاظ بلغة یفهمها الأغلب.ویجوز أن یقول:من ‏‎ ‎‏ضاع له شیء أو مال؟بل ربما قیل:إنّ ذلک أحوط وأولی،فإذا ادّعی أحد ‏‎ ‎‏ضیاعه سأله عن خصوصیاته وصفاته وعلاماته؛من وعائه وخیطه وصنعته ‏‎ ‎‏واُمور یبعد اطّلاع غیر المالک علیه؛من عدده وزمان ضیاعه ومکانه وغیر ذلک، ‏‎ ‎‏فإذا توافقت الصفات و الخصوصیات التی ذکرها مع الخصوصیات الموجودة فی ‏‎ ‎‏ذلک المال،فقد تمّ التعریف،ولا یضرّ جهله ببعض الخصوصیات التی لا یطّلع ‏‎ ‎‏علیها المالک غالباً،ولا یلتفت إلیها إلّانادراً.ألا تری أنّ الکتاب الذی یملکه ‏‎ ‎‏الإنسان،ویقرؤه ویطالعه مدّة طویلة من الزمان،لا یطّلع غالباً علی عدد أوراقه ‏‎ ‎‏وصفحاته؟فلو لم یعرف مثل ذلک،لکن وصفه بصفات وعلامات اخر لا تخفی ‏‎ ‎‏علی المالک،کفی فی تعریفه وتوصیفه.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 23): إذا التقط اثنان لقطة واحدة،فإن کانت دون درهم،جاز لهما ‏‎ ‎‏تملّکها فی الحال من دون تعریف،وکان بینهما بالتساوی.و إن کانت بمقدار ‏‎ ‎‏درهم فما زاد،وجب علیهما تعریفها و إن کانت حصّة کلّ منهما أقلّ من درهم، ‏‎ ‎‏ویجوز أن یتصدّی للتعریف کلاهما أو أحدهما،أو یوزّع الحول علیهما ‏‎ ‎‏بالتساوی أو التفاضل،فإن توافقا علی أحد الأنحاء فقد تأدّی ما هو الواجب ‏‎ ‎‏علیهما وسقط عنهما،و إن تعاسرا یوزّع الحول علیهما بالتساوی.وهکذا بالنسبة ‏‎ ‎‏إلی اجرة التعریف-لو کانت-علیهما.وبعد ما تمّ حول التعریف یجوز اتّفاقهما ‏‎ ‎‏علی التملّک أو التصدّق أو الإبقاء أمانة،ویجوز أن یختار أحدهما غیر ما یختار ‏‎ ‎‏الآخر؛بأن یختار أحدهما التملّک و الآخر التصدّق-مثلاً-بنصفه،ثمّ إن تصدّی ‏‎ ‎‏أحدهما لأداء تکلیفه من التعریف،وترک الآخر عصیاناً أو لعذر،فالظاهر عدم ‏‎ ‎‏جواز تملّک التارک حصّته،و أمّا المتصدّی فیجوز له تملّک حصّته إن عرّفها سنة، ‏‎ ‎‏والأحوط لهما فی صورة التوافق علی التوزیع أن ینوی کلّ منهما التعریف عنه ‏‎ ‎‏وعن صاحبه،وإلّا فیشکل تملّکهما.وکذا فی صورة التوافق علی تصدّی ‏‎ ‎‏أحدهما أن ینوی عن نفسه وعن صاحبه.‏

‏‏         (مسألة 24): إذا التقط الصبیّ أو المجنون،فما کان دون درهم ملکاه إن قصد ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 25): اللقطة فی مدّة التعریف أمانة؛لا یضمنها الملتقط إلّامع التعدّی ‏‎ ‎‏أو التفریط.وکذا بعد تمام الحول إن اختار بقاءها عنده أمانة لمالکها،و أمّا إن ‏‎ ‎‏اختار التملّک أو التصدّق،فإنّها تصیر فی ضمانه کما تعرفه.‏

‏‏         (مسألة 26): إن وجد المالک و قد تملّکها الملتقط بعد التعریف،فإن کانت ‏‎ ‎‏العین باقیة أخذها،ولیس له إلزام الملتقط بدفع البدل من المثل أو القیمة.وکذا ‏‎ ‎‏لیس له إلزام المالک بأخذ البدل.و إن کانت تالفة أو منتقلة إلی الغیر ببیع ونحوه، ‏‎ ‎‏أخذ بدلها من الملتقط من المثل أو القیمة.و إن وجد بعد ما تصدّق بها،فلیس له ‏‎ ‎‏أن یرجع العین و إن کانت موجودة عند المتصدّق له،و إنّما له أن یرجع علی ‏‎ ‎‏الملتقط ویأخذ منه بدل ماله إن لم یرض بالتصدّق،و إن رضی به لم یکن له ‏‎ ‎‏الرجوع علیه،وکان أجر الصدقة له.هذا إذا وجد المالک.و أمّا إذا لم یوجد فلا ‏‎ ‎‏شیء علیه فی الصورتین.‏

‏‏         (مسألة 27): لا یسقط التعریف عن الملتقط بدفع اللقطة إلی الحاکم؛و إن جاز ‏‎ ‎‏له دفعها إلیه قبل التعریف وبعده،بل إن اختار التصدّق بها بعد التعریف،کان ‏‎ ‎‏الأولی أن یدفعها إلیه لیتصدّق بها.‏

‏‏         (مسألة 28): لو وجد المالک و قد حصل للّقطة نماء متّصل،یتبع العین ‏‎ ‎‏فیأخذها بنمائها؛سواء حصل قبل تمام التعریف أو بعده،وسواء حصل قبل ‏‎ ‎‏التملّک أو بعده.و أمّا النماء المنفصل،فإن حصل بعد التملّک کان للملتقط،فإذا ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 29): لو حصل لها نماء منفصل بعد الالتقاط فعرّف العین حولاً ‏‎ ‎‏ولم یجد المالک،فهل له تملّک النماء بتبع العین أم لا؟وجهان،أحوطهما الثانی؛ ‏‎ ‎‏بأن یعمل معه معاملة مجهول المالک،فیتصدّق به بعد الیأس عن المالک.‏

‏‏         (مسألة 30): ما یوجد مدفوناً فی الخربة الدارسة التی باد أهلها وفی ‏‎ ‎‏المفاوز وکلّ أرض لا ربّ لها،فهو لواجده من دون تعریف،وعلیه الخمس مع ‏‎ ‎‏صدق الکنز علیه،کما مرّ فی کتابه.وکذا لواجده ما کان مطروحاً وعلم أو ظنّ ‏‎ ‎‏-بشهادة بعض العلائم و الخصوصیات-أنّه لیس لأهل زمن الواجد.و أمّا ما علم ‏‎ ‎‏أ نّه لأهل زمانه فهو لقطة،فیجب تعریفه إن کان بمقدار الدرهم فما زاد،و قد مرّ ‏‎ ‎‏أ نّه یعرّف فی أیّ بلد شاء.‏

‏‏         (مسألة 31): لو علم مالک اللقطة قبل التعریف أو بعده،لکن لم یمکن ‏‎ ‎‏الإیصال إلیه ولا إلی وارثه،ففی إجراء حکم اللقطة علیه؛من التخییر بین ‏‎ ‎‏الاُمور الثلاثة،أو إجراء حکم مجهول المالک علیه وتعیّن التصدّق به،وجهان. ‏

‏‏والأحوط إرجاع الأمر إلی الحاکم.‏

‏‏         (مسألة 32): لو مات الملتقط فإن کان بعد التعریف و التملّک ینتقل إلی وارثه، ‏‎ ‎‏و إن کان بعد التعریف وقبل التملّک یتخیّر وارثه بین الاُمور الثلاثة،و إن کان قبل ‏‎ ‎‏التعریف أو فی أثنائه،فلا یبعد جریان حکم مجهول المالک علیه.‏

‏‏         (مسألة 33): لو وجد مالاً فی دار معمورة یسکنها الغیر-سواء کانت ملکاً ‏‎ ‎‏له،أو مستأجرة،أو مستعارة،بل أو مغصوبة-عرّفه الساکن،فإن ادّعی ملکیته ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 34): لو وجد شیئاً فی جوف حیوان قد انتقل إلیه من غیره،فإن کان ‏‎ ‎‏غیر السمک-کالغنم و البقر-عرّفه صاحبه السابق،فإن ادّعاه دفعه إلیه،وکذا إن ‏‎ ‎‏قال:«لا أدری»علی الأحوط؛و إن کان الأقوی أنّه لواجده،و إن أنکره کان ‏‎ ‎‏للواجد.و إن وجد شیئاً-لؤلؤة أو غیرها-فی جوف سمکة اشتراها فهو له. ‏

‏‏والظاهر أنّ الحیوان الذی لم یکن له مالک سابق غیر السمک بحکم السمک،کما ‏‎ ‎‏إذا اصطاد غزالاً فوجد فی جوفه شیئاً؛و إن کان الأحوط إجراء حکم اللقطة أو ‏‎ ‎‏مجهول المالک علیه.‏

‏‏         (مسألة 35): لو وجد فی داره التی یسکنها شیئاً ولم یعلم أنّه ماله أو مال ‏‎ ‎‏غیره،فإن لم یدخلها غیره،أو یدخلها آحاد من الناس من باب الاتّفاق ‏‎ ‎‏-کالدخلانیة المعدّة لأهله وعیاله-فهو له.و إن کانت ممّا یتردّد فیها الناس ‏‎ ‎‏-کالبرّانیة المعدّة للأضیاف و الواردین و العائدین و المضایف ونحوها-فهو لقطة ‏‎ ‎‏یجری علیه حکمها.و إن وجد فی صندوقه شیئاً ولم یعلم أنّه ماله أو مال غیره ‏‎ ‎‏فهو له،إلّاإذا کان غیره یدخل یده فیه أو یضع فیه شیئاً فیعرّفه ذلک الغیر، ‏‎ ‎‏فإن أنکره کان له لا لذلک الغیر،و إن ادّعاه دفعه إلیه،و إن قال:«لا أدری» ‏‎ ‎‏فالأحوط التصالح.‏

‏‏         (مسألة 36): لو أخذ من شخص مالاً،ثمّ علم أنّه لغیره قد اخذ منه بغیر وجه ‏‎ ‎‏شرعی وعدواناً،ولم یعرف المالک،یجری علیه حکم مجهول المالک،لا اللقطة؛ ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 37): لو التقط شیئاً فبعد ما صار فی یده ادّعاه شخص حاضر،وقال: ‏

‏‏«إنّه مالی»،یشکل دفعه إلیه بمجرّد دعواه،بل یحتاج إلی البیّنة إلّاإذا کان ‏‎ ‎‏بحیث یصدق عرفاً أنّه فی یده،أو ادّعاه قبل أن یلتقطه،فیحکم بکونه ملکاً ‏‎ ‎‏للمدّعی،ولا یجوز له أن یلتقطه.‏

‏‏         (مسألة 38): لا یجب دفع اللقطة إلی من یدّعیها إلّامع العلم أو البیّنة و إن ‏‎ ‎‏وصفها بصفات وعلامات لا یطّلع علیها غیر المالک غالباً إذا لم یفد القطع بکونه ‏‎ ‎‏المالک.نعم،نسب إلی الأکثر:أنّه إن أفاد الظنّ جاز دفعها إلیه،فإن تبرّع بالدفع ‏‎ ‎‏لم یمنع،و إن امتنع لم یجبر،و هو الأقوی؛و إن کان الأحوط الاقتصار فی الدفع ‏‎ ‎‏علی صورة العلم أو البیّنة.‏

‏‏         (مسألة 39): لو تبدّل مداسه بمداس آخر فی مسجد أو غیره،أو تبدّل ثیابه ‏‎ ‎‏فی حمّام أو غیره بثیاب آخر،فإن علم أنّ الموجود لمن أخذ ماله جاز أن ‏‎ ‎‏یتصرّف فیه،بل یتملّکه بعنوان التقاصّ عن ماله إذا علم أنّ صاحبه قد بدّله ‏‎ ‎‏متعمّداً،وجریان الحکم فی غیر ذلک محلّ إشکال؛و إن لا یخلو من قرب لکن ‏
‏‎

‏‏نعم،لو کان الموجود أجود ممّا اخذ یلاحظ التفاوت،فیقوّمان معاً ویتصدّق ‏‎ ‎‏مقدار التفاوت بعد الیأس عن صاحب المتروک،و إن لم یعلم بأنّ المتروک لمن ‏‎ ‎‏أخذ ماله أو لغیره،یعامل معه معاملة مجهول المالک،فیتفحّص عن صاحبه ومع ‏‎ ‎‏الیأس عنه یتصدّق به،بل الأحوط ذلک أیضاً فیما لو علم أنّ الموجود للآخذ ‏‎ ‎‏لکن لم یعلم أنّه قد بدّل متعمّداً.‏

‏‏ ‏

‏‎