القول:فی لقطة غیر الحیوان
و هی التی یطلق علیها«اللقطة»عند الإطلاق،واللقطة بالمعنی الأخصّ.
ویعتبر فیها عدم معرفة المالک،فهی قسم من مجهول المالک،لها أحکام خاصّة.
(مسألة 1): یعتبر فیها الضیاع عن المالک،فما یؤخذ من ید الغاصب والسارق لیس من اللقطة؛لعدم الضیاع عن مالکه،بل لا بدّ فی ترتیب أحکامها من إحراز الضیاع ولو بشاهد الحال،فالمداس المتبدّل بمداسه فی المساجد ونحوها،یشکل ترتیب أحکام اللقطة علیه،وکذا الثوب المتبدّل بثوبه فی الحمّام ونحوه؛لاحتمال تعمّد المالک فی التبدیل،ومعه یکون من مجهول المالک،لا من اللقطة.
(مسألة 2): یعتبر فی صدق اللقطة وثبوت أحکامها الأخذ والالتقاط،فلو رأی غیره شیئاً وأخبر به فأخذه کان حکمها علی الآخذ،دون الرائی و إن تسبّب منه،بل لو قال ناولنیه،فنوی المأمور الأخذ لنفسه،کان هو الملتقط دون الآمر، ولو أخذه لا لنفسه وناوله إیّاه،ففی کون الآمر ملتقطاً إشکال،فضلاً عن أخذه بأمره ونیابته من دون أن یناوله إیّاه.
(مسألة 3): لو رأی شیئاً مطروحاً علی الأرض فأخذه بظنّ أنّه ماله، فتبیّن أنّه ضائع عن غیره،صار بذلک لقطة وعلیه حکمها.وکذا لو رأی مالاً ضائعاً فنحّاه بعد أخذه من جانب إلی آخر.نعم،لو دفعه برجله أو بیده من
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 241
غیر أخذ لیتعرّفه،فالظاهر عدم صیرورته بذلک ملتقطاً،بل ولا ضامناً؛لعدم صدق الید و الأخذ.
(مسألة 4): المال المجهول المالک غیر الضائع لا یجوز أخذه ووضع الید علیه،فإن أخذه کان غاصباً ضامناً إلّاإذا کان فی معرض التلف،فیجوز بقصد الحفظ،ویکون حینئذٍ فی یده أمانة شرعیة،ولا یضمن إلّابالتعدّی أو التفریط.
وعلی کلّ من تقدیری جواز الأخذ وعدمه لو أخذه یجب علیه الفحص عن مالکه إلی أن یئس من الظفر به،وعند ذلک یجب علیه أن یتصدّق به أو بثمنه، ولو کان ممّا یعرض علیه الفساد ولا یبقی بنفسه یبیعه أو یقوّمه ویصرفه، والأحوط أن یکون البیع بإذن الحاکم مع الإمکان،ثمّ بعد الیأس عن الظفر بصاحبه یتصدّق بالثمن.
(مسألة 5): کلّ مال غیر الحیوان احرز ضیاعه عن مالکه المجهول ولو بشاهد الحال-و هو الذی یطلق علیه اللقطة کما مرّ-یجوز أخذه و التقاطه علی کراهة،و إن کان المال الضائع فی الحرم-أیحرم مکّة زادها اللّٰه شرفاً وتعظیماً-اشتدّت کراهة التقاطه،بل لا ینبغی ترک الاحتیاط بترکه.
(مسألة 6): اللقطة إن کانت قیمتها دون الدرهم جاز تملّکها فی الحال من دون تعریف وفحص عن مالکها،ولا یملکها قهراً بدون قصد التملّک علی الأقوی،فإن جاء مالکها بعد ما التقطها دفعها إلیه مع بقائها و إن تملّکها علی الأحوط لو لم یکن الأقوی،و إن کانت تالفة لم یضمنها الملتقط،ولیس علیه عوضها إن کان بعد التملّک،وکذا قبله إن تلفت من غیر تفریط منه.و إن کانت قیمتها درهماً أو أزید وجب علیه تعریفها و الفحص عن صاحبها،فإن
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 242
لم یظفر به،فإن کانت لقطة الحرم تخیّر بین أمرین:التصدّق بها مع الضمان کاللقطة فی غیر الحرم،أو إبقاؤها وحفظها لمالکها فلا ضمان علیه،ولیس له تملّکها.و إن کانت لقطة غیر الحرم تخیّر بین امور ثلاثة:تملّکها،والتصدّق بها، مع الضمان فیهما،وإبقاؤها أمانة بیده من غیر ضمان.
(مسألة 7): الدرهم هو الفضّة المسکوکة الرائجة فی المعاملة،و هو و إن اختلف عیاره بحسب الأزمنة و الأمکنة،إلّاأنّ المراد هنا ما کان علی وزن اثنتی عشرة حمّصة ونصف حمّصة وعشرها.وبعبارة اخری:نصف مثقال وربع عشر المثقال بالمثقال الصیرفی الذی یساوی أربعاً وعشرین حمّصة معتدلة،فالدرهم یقارب نصف ریال عجمی،وکذا ربع روپیة انگلیزیة.
(مسألة 8): المدار فی القیمة مکان الالتقاط وزمانه فی اللقطة وفی الدرهم؛ فإن وجد شیئاً فی بلاد العجم-مثلاً-وکان قیمته فی بلد الالتقاط وزمانه أقلّ من نصف ریال،أو وجد فی بلاد تکون الرائج فیها الروپیة،وکان قیمته أقلّ من ربعها،جاز تملّکه فی الحال،ولا یجب تعریفه.
(مسألة 9): یجب التعریف فیما لم یکن أقلّ من الدرهم فوراً علی الأحوط.
نعم،لا یجوز التسامح و الإهمال و التساهل فیه،فلو أخّره کذلک عصی إلّامع العذر،وعلی أیّ حال لم یسقط التعریف.
(مسألة 10): قیل:لا یجب التعریف إلّاإذا کان ناویاً للتملّک بعده،والأقوی وجوبه مطلقاً و إن کان من نیّته ذلک أو التصدّق أو الحفظ لمالکها،أو غیر ناوٍ لشیء أصلاً.
(مسألة 11): مدّة التعریف الواجب سنة کاملة،ولا یشترط فیها التوالی،فإن
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 243
عرّفها فی ثلاثة شهور فی سنة علی نحو یقال فی العرف:إنّه عرّفها فی تلک المدّة،ثمّ ترک التعریف بالمرّة،ثمّ عرّفها فی سنة اخری ثلاثة شهور وهکذا إلی أن کمل مقدار سنة فی ضمن أربع سنوات-مثلاً-کفی فی تحقّق التعریف الذی هو شرط لجواز التملّک و التصدّق،وسقط عنه ما وجب علیه؛و إن کان عاصیاً فی تأخیره بهذا المقدار إن کان بدون عذر.
(مسألة 12): لا یعتبر فی التعریف مباشرة الملتقط،بل یجوز استنابة الغیر مجّاناً أو بالاُجرة مع الاطمئنان بإیقاعه.والظاهر أنّ اجرة التعریف علی الملتقط، إلّا إذا کان من قصده أن یبقی بیده ویحفظها لمالکه،فإنّ فی کون الاُجرة علی المالک أو علیه تردّداً،والأحوط التصالح.
(مسألة 13): لو علم بأنّ التعریف لا فائدة فیه،أو حصل له الیأس من وجدان مالکها قبل تمام السنة،سقط وتخیّر بین الأمرین فی لقطة الحرم،والأحوط ذلک فی لقطة غیره أیضاً.
(مسألة 14): لو تعذّر التعریف فی أثناء السنة انتظر رفع العذر،ولیس علیه بعد ارتفاع العذر استئناف السنة،بل یکفی تتمیمها.
(مسألة 15): لو علم بعد تعریف سنة أنّه لو زاد علیها عثر علی صاحبه،فهل یجب الزیادة إلی أن یعثر علیه أم لا؟وجهان،أحوطهما الأوّل،خصوصاً إذا علم بعثوره مع زیادة یسیرة.
(مسألة 16): لو ضاعت اللقطة من الملتقط ووجدها شخص آخر،لم یجب علیه التعریف،بل یجب علیه إیصالها إلی الملتقط الأوّل.نعم،لو لم یعرّفه وجب علیه التعریف سنة طالباً به المالک أو الملتقط الأوّل،فأیّاً منهما عثر
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 244
علیه یجب دفعها إلیه؛من غیر فرق بین ما کان ضیاعها من الملتقط قبل تعریفه سنة أو بعده.
(مسألة 17): إذا کانت اللقطة ممّا لا تبقی لسنة-کالطبیخ و البطّیخ و اللحم والفواکه و الخضروات-جاز أن یقوّمها علی نفسه ویأکلها ویتصرّف فیها،أو یبیعها من غیره ویحفظ ثمنها لمالکها،والأحوط أن یکون بیعها بإذن الحاکم مع الإمکان؛و إن کان الأقوی عدم اعتباره،والأحوط حفظها إلی آخر زمان الخوف من الفساد،بل وجوبه لا یخلو من قوّة.وکیف کان لا یسقط التعریف، فیحفظ خصوصیاتها وصفاتها قبل أن یأکلها أو یبیعها ثمّ یعرّفها سنة،فإن جاء صاحبها و قد باعها دفع ثمنها إلیه،و إن أکلها غرمها بقیمتها،و إن لم یجئ فلا شیء علیه.
(مسألة 18): یتحقّق تعریف سنة بأن یکون فی مدّة سنة-متوالیة أو غیر متوالیة-مشغولاً بالتعریف؛بحیث لم یعدّ فی العرف متسامحاً متساهلاً فی الفحص عن مالکه،بل عدّوه فاحصاً عنه فی هذه المدّة،ولا یتقدّر ذلک بمقدار معیّن،بل هو أمر عرفی.و قد نسب إلی المشهور تحدیده:بأن یعرّف فی الاُسبوع الأوّل فی کلّ یوم مرّة،ثمّ فی بقیّة الشهر فی کلّ اسبوع مرّة،وبعد ذلک فی کلّ شهر مرّة.والظاهر أنّ المراد بیان أقلّ ما یصدق علیه تعریف سنة عرفاً، ومرجعه إلی کفایة بضع وعشرین مرّة بهذه الکیفیة.وفیه إشکال من جهة الإشکال فی کفایة کلّ شهر مرّة فی غیر الشهر الأوّل،والظاهر کفایة کلّ اسبوع مرّة إلی تمام الحول،والأحوط أن یکون فی الاُسبوع الأوّل کلّ یوم مرّة.
(مسألة 19): محلّ التعریف مجامع الناس،کالأسواق و المشاهد ومحلّ
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 245
إقامة الجماعات ومجالس التعازی،وکذا المساجد حین اجتماع الناس فیها و إن کره ذلک فیها،فینبغی أن یکون علی أبوابها حین دخول الناس فیها أو خروجهم عنها.
(مسألة 20): یجب أن یعرّف اللقطة فی موضع الالتقاط مع احتمال وجود صاحبها فیه،إن وجدها فی محلّ متأهّل من بلد أو قریة ونحوهما،ولو لم یقدر علی البقاء لم یسافر بها،بل استناب شخصاً أمیناً ثقة لیعرّفها،و إن وجدها فی المفاوز و البراری و الشوارع وأمثال ذلک عرّفها لمن یجده فیها؛حتّی أنّه لو اجتازت قافلة تبعهم وعرّفها فیهم،فإن لم یجد المالک فیها أتمّ التعریف فی غیرها من البلاد؛أیّ بلد شاء ممّا احتمل وجود صاحبها فیه،وینبغی أن یکون فی أقرب البلدان إلیها فالأقرب مع الإمکان.
(مسألة 21): کیفیة التعریف أن یقول المنادی:من ضاع له ذهب أو فضّة أو ثوب؟وما شاکل ذلک من الألفاظ بلغة یفهمها الأغلب.ویجوز أن یقول:من ضاع له شیء أو مال؟بل ربما قیل:إنّ ذلک أحوط وأولی،فإذا ادّعی أحد ضیاعه سأله عن خصوصیاته وصفاته وعلاماته؛من وعائه وخیطه وصنعته واُمور یبعد اطّلاع غیر المالک علیه؛من عدده وزمان ضیاعه ومکانه وغیر ذلک، فإذا توافقت الصفات و الخصوصیات التی ذکرها مع الخصوصیات الموجودة فی ذلک المال،فقد تمّ التعریف،ولا یضرّ جهله ببعض الخصوصیات التی لا یطّلع علیها المالک غالباً،ولا یلتفت إلیها إلّانادراً.ألا تری أنّ الکتاب الذی یملکه الإنسان،ویقرؤه ویطالعه مدّة طویلة من الزمان،لا یطّلع غالباً علی عدد أوراقه وصفحاته؟فلو لم یعرف مثل ذلک،لکن وصفه بصفات وعلامات اخر لا تخفی علی المالک،کفی فی تعریفه وتوصیفه.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 246
(مسألة 22): إذا لم تکن اللقطة قابلة للتعریف؛بأن لم تکن لها علامة وخصوصیات ممتازة عن غیرها؛حتّی یصف بها من یدّعیها ویسأل عنها الملتقط،کدینار واحد من الدنانیر المتعارفة غیر مصرور ولا مکسور، سقط التعریف،وحینئذٍ هل یتخیّر بین الاُمور الثلاثة المتقدّمة من دون تعریف،أو یعامل معه معاملة مجهول المالک،فیتعیّن التصدّق به؟وجهان، أحوطهما الثانی.
(مسألة 23): إذا التقط اثنان لقطة واحدة،فإن کانت دون درهم،جاز لهما تملّکها فی الحال من دون تعریف،وکان بینهما بالتساوی.و إن کانت بمقدار درهم فما زاد،وجب علیهما تعریفها و إن کانت حصّة کلّ منهما أقلّ من درهم، ویجوز أن یتصدّی للتعریف کلاهما أو أحدهما،أو یوزّع الحول علیهما بالتساوی أو التفاضل،فإن توافقا علی أحد الأنحاء فقد تأدّی ما هو الواجب علیهما وسقط عنهما،و إن تعاسرا یوزّع الحول علیهما بالتساوی.وهکذا بالنسبة إلی اجرة التعریف-لو کانت-علیهما.وبعد ما تمّ حول التعریف یجوز اتّفاقهما علی التملّک أو التصدّق أو الإبقاء أمانة،ویجوز أن یختار أحدهما غیر ما یختار الآخر؛بأن یختار أحدهما التملّک و الآخر التصدّق-مثلاً-بنصفه،ثمّ إن تصدّی أحدهما لأداء تکلیفه من التعریف،وترک الآخر عصیاناً أو لعذر،فالظاهر عدم جواز تملّک التارک حصّته،و أمّا المتصدّی فیجوز له تملّک حصّته إن عرّفها سنة، والأحوط لهما فی صورة التوافق علی التوزیع أن ینوی کلّ منهما التعریف عنه وعن صاحبه،وإلّا فیشکل تملّکهما.وکذا فی صورة التوافق علی تصدّی أحدهما أن ینوی عن نفسه وعن صاحبه.
(مسألة 24): إذا التقط الصبیّ أو المجنون،فما کان دون درهم ملکاه إن قصد
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 247
ولیّهما تملّکهما،و أمّا تأثیر قصدهما فی ذلک فمحلّ إشکال،بل منع،وما کان مقدار درهم فما زاد یعرّف،وکان التعریف علی ولیّهما،وبعد تمام الحول یختار ما هو الأصلح لهما من التملّک لهما و التصدّق و الإبقاء أمانة.
(مسألة 25): اللقطة فی مدّة التعریف أمانة؛لا یضمنها الملتقط إلّامع التعدّی أو التفریط.وکذا بعد تمام الحول إن اختار بقاءها عنده أمانة لمالکها،و أمّا إن اختار التملّک أو التصدّق،فإنّها تصیر فی ضمانه کما تعرفه.
(مسألة 26): إن وجد المالک و قد تملّکها الملتقط بعد التعریف،فإن کانت العین باقیة أخذها،ولیس له إلزام الملتقط بدفع البدل من المثل أو القیمة.وکذا لیس له إلزام المالک بأخذ البدل.و إن کانت تالفة أو منتقلة إلی الغیر ببیع ونحوه، أخذ بدلها من الملتقط من المثل أو القیمة.و إن وجد بعد ما تصدّق بها،فلیس له أن یرجع العین و إن کانت موجودة عند المتصدّق له،و إنّما له أن یرجع علی الملتقط ویأخذ منه بدل ماله إن لم یرض بالتصدّق،و إن رضی به لم یکن له الرجوع علیه،وکان أجر الصدقة له.هذا إذا وجد المالک.و أمّا إذا لم یوجد فلا شیء علیه فی الصورتین.
(مسألة 27): لا یسقط التعریف عن الملتقط بدفع اللقطة إلی الحاکم؛و إن جاز له دفعها إلیه قبل التعریف وبعده،بل إن اختار التصدّق بها بعد التعریف،کان الأولی أن یدفعها إلیه لیتصدّق بها.
(مسألة 28): لو وجد المالک و قد حصل للّقطة نماء متّصل،یتبع العین فیأخذها بنمائها؛سواء حصل قبل تمام التعریف أو بعده،وسواء حصل قبل التملّک أو بعده.و أمّا النماء المنفصل،فإن حصل بعد التملّک کان للملتقط،فإذا
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 248
کانت العین موجودة یدفعها إلی المالک دون نمائها،و إن حصل فی زمن التعریف أو بعده قبل التملّک کان للمالک.
(مسألة 29): لو حصل لها نماء منفصل بعد الالتقاط فعرّف العین حولاً ولم یجد المالک،فهل له تملّک النماء بتبع العین أم لا؟وجهان،أحوطهما الثانی؛ بأن یعمل معه معاملة مجهول المالک،فیتصدّق به بعد الیأس عن المالک.
(مسألة 30): ما یوجد مدفوناً فی الخربة الدارسة التی باد أهلها وفی المفاوز وکلّ أرض لا ربّ لها،فهو لواجده من دون تعریف،وعلیه الخمس مع صدق الکنز علیه،کما مرّ فی کتابه.وکذا لواجده ما کان مطروحاً وعلم أو ظنّ -بشهادة بعض العلائم و الخصوصیات-أنّه لیس لأهل زمن الواجد.و أمّا ما علم أ نّه لأهل زمانه فهو لقطة،فیجب تعریفه إن کان بمقدار الدرهم فما زاد،و قد مرّ أ نّه یعرّف فی أیّ بلد شاء.
(مسألة 31): لو علم مالک اللقطة قبل التعریف أو بعده،لکن لم یمکن الإیصال إلیه ولا إلی وارثه،ففی إجراء حکم اللقطة علیه؛من التخییر بین الاُمور الثلاثة،أو إجراء حکم مجهول المالک علیه وتعیّن التصدّق به،وجهان.
والأحوط إرجاع الأمر إلی الحاکم.
(مسألة 32): لو مات الملتقط فإن کان بعد التعریف و التملّک ینتقل إلی وارثه، و إن کان بعد التعریف وقبل التملّک یتخیّر وارثه بین الاُمور الثلاثة،و إن کان قبل التعریف أو فی أثنائه،فلا یبعد جریان حکم مجهول المالک علیه.
(مسألة 33): لو وجد مالاً فی دار معمورة یسکنها الغیر-سواء کانت ملکاً له،أو مستأجرة،أو مستعارة،بل أو مغصوبة-عرّفه الساکن،فإن ادّعی ملکیته
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 249
فهو له،فلیدفع إلیه بلا بیّنة،ولو قال:«لا أدری»ففی جریان هذا الحکم إشکال، ولو سلبه عن نفسه فالأحوط إجراء حکم اللقطة علیه،وأحوط منه إجراء حکم مجهول المالک،فیتصدّق به بعد الیأس عن المالک.
(مسألة 34): لو وجد شیئاً فی جوف حیوان قد انتقل إلیه من غیره،فإن کان غیر السمک-کالغنم و البقر-عرّفه صاحبه السابق،فإن ادّعاه دفعه إلیه،وکذا إن قال:«لا أدری»علی الأحوط؛و إن کان الأقوی أنّه لواجده،و إن أنکره کان للواجد.و إن وجد شیئاً-لؤلؤة أو غیرها-فی جوف سمکة اشتراها فهو له.
والظاهر أنّ الحیوان الذی لم یکن له مالک سابق غیر السمک بحکم السمک،کما إذا اصطاد غزالاً فوجد فی جوفه شیئاً؛و إن کان الأحوط إجراء حکم اللقطة أو مجهول المالک علیه.
(مسألة 35): لو وجد فی داره التی یسکنها شیئاً ولم یعلم أنّه ماله أو مال غیره،فإن لم یدخلها غیره،أو یدخلها آحاد من الناس من باب الاتّفاق -کالدخلانیة المعدّة لأهله وعیاله-فهو له.و إن کانت ممّا یتردّد فیها الناس -کالبرّانیة المعدّة للأضیاف و الواردین و العائدین و المضایف ونحوها-فهو لقطة یجری علیه حکمها.و إن وجد فی صندوقه شیئاً ولم یعلم أنّه ماله أو مال غیره فهو له،إلّاإذا کان غیره یدخل یده فیه أو یضع فیه شیئاً فیعرّفه ذلک الغیر، فإن أنکره کان له لا لذلک الغیر،و إن ادّعاه دفعه إلیه،و إن قال:«لا أدری» فالأحوط التصالح.
(مسألة 36): لو أخذ من شخص مالاً،ثمّ علم أنّه لغیره قد اخذ منه بغیر وجه شرعی وعدواناً،ولم یعرف المالک،یجری علیه حکم مجهول المالک،لا اللقطة؛
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 250
لما مرّ من أنّه یعتبر فی صدقها الضیاع عن المالک،ولا ضیاع فی هذا الفرض.نعم،فی خصوص ما إذا أودع عنده سارق مالاً،ثمّ تبیّن أنّه مال غیره ولم یعرفه،یجب علیه أن یمسکه ولا یردّه إلی السارق مع الإمکان،ثمّ هو بحکم اللقطة،فیعرّفه حولاً،فإن أصاب صاحبه ردّه علیه،وإلّا تصدّق به،فإن جاء صاحبه بعد ذلک خیّره بین الأجر و الغرم،فإن اختار الأجر فله،و إن اختار الغرم غرم له وکان الأجر له،ولیس له علی الأحوط أن یتملّکه بعد التعریف، فلیس هو بحکم اللقطة من هذه الجهة.
(مسألة 37): لو التقط شیئاً فبعد ما صار فی یده ادّعاه شخص حاضر،وقال:
«إنّه مالی»،یشکل دفعه إلیه بمجرّد دعواه،بل یحتاج إلی البیّنة إلّاإذا کان بحیث یصدق عرفاً أنّه فی یده،أو ادّعاه قبل أن یلتقطه،فیحکم بکونه ملکاً للمدّعی،ولا یجوز له أن یلتقطه.
(مسألة 38): لا یجب دفع اللقطة إلی من یدّعیها إلّامع العلم أو البیّنة و إن وصفها بصفات وعلامات لا یطّلع علیها غیر المالک غالباً إذا لم یفد القطع بکونه المالک.نعم،نسب إلی الأکثر:أنّه إن أفاد الظنّ جاز دفعها إلیه،فإن تبرّع بالدفع لم یمنع،و إن امتنع لم یجبر،و هو الأقوی؛و إن کان الأحوط الاقتصار فی الدفع علی صورة العلم أو البیّنة.
(مسألة 39): لو تبدّل مداسه بمداس آخر فی مسجد أو غیره،أو تبدّل ثیابه فی حمّام أو غیره بثیاب آخر،فإن علم أنّ الموجود لمن أخذ ماله جاز أن یتصرّف فیه،بل یتملّکه بعنوان التقاصّ عن ماله إذا علم أنّ صاحبه قد بدّله متعمّداً،وجریان الحکم فی غیر ذلک محلّ إشکال؛و إن لا یخلو من قرب لکن
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 251
بعد الفحص عن صاحبه و الیأس منه.وکذا یجب الفحص فی صورة تعمّده.
نعم،لو کان الموجود أجود ممّا اخذ یلاحظ التفاوت،فیقوّمان معاً ویتصدّق مقدار التفاوت بعد الیأس عن صاحب المتروک،و إن لم یعلم بأنّ المتروک لمن أخذ ماله أو لغیره،یعامل معه معاملة مجهول المالک،فیتفحّص عن صاحبه ومع الیأس عنه یتصدّق به،بل الأحوط ذلک أیضاً فیما لو علم أنّ الموجود للآخذ لکن لم یعلم أنّه قد بدّل متعمّداً.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 252