القول:فی لقطة الحیوان

‏‏ ‏

‏‏القول:فی لقطة الحیوان ‏

‏‏و هی المسمّاة بالضالّة.‏

‏‏         (مسألة 1): إذا وجد الحیوان فی العمران لا یجوز أخذه ووضع الید علیه ‏‎ ‎‏أیّ حیوان کان،فمن أخذه ضمنه،ویجب علیه حفظه من التلف و الإنفاق علیه ‏‎ ‎‏بما یلزم،ولیس له الرجوع علی صاحبه بما أنفق.نعم،إن کان شاة حبسها ‏‎ ‎‏ثلاثة أیّام،فإن لم یأت صاحبها باعها وتصدّق بثمنها،والظاهر ضمانها لو ‏‎ ‎‏جاء صاحبها ولم یرض بالتصدّق،ولا یبعد جواز حفظها لصاحبها أو دفعها ‏‎ ‎‏إلی الحاکم أیضاً.ولو کان الحیوان فی معرض الخطر لمرض أو غیره جاز له ‏‎ ‎‏أخذه من دون ضمان،ویجب علیه الإنفاق علیه،وجاز له الرجوع بما أنفقه ‏‎ ‎‏علی مالکه لو کان إنفاقه علیه بقصد الرجوع علیه،و إن کان له منفعة ‏‎ ‎‏من رکوب أو حمل علیه أو لبن ونحوه،جاز له استیفاؤها واحتسابها بإزاء ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): بعد ما أخذ الحیوان فی العمران وصار تحت یده،یجب علیه ‏‎ ‎‏الفحص عن صاحبه فی صورتی جواز الأخذ وعدمه،فإذا یئس من صاحبه ‏‎ ‎‏تصدّق به أو بثمنه کغیره من مجهول المالک.‏

‏‏         (مسألة 3): ما یدخل فی دار الإنسان من الحیوان-کالدجاج و الحمام ممّا ‏‎ ‎‏لم یعرف صاحبه-الظاهر خروجه عن عنوان اللقطة،بل هو داخل فی عنوان ‏‎ ‎‏مجهول المالک،فیتفحّص عن صاحبه وعند الیأس منه یتصدّق به.والفحص ‏‎ ‎‏اللازم هو المتعارف فی أمثال ذلک؛بأن یسأل من الجیران و القریبة من الدور ‏‎ ‎‏والعمران،ویجوز تملّک مثل الحمام إذا ملک جناحیه ولم یعلم أنّ له صاحباً، ‏‎ ‎‏ولا یجب الفحص،والأحوط فیما إذا علم أنّ له مالکاً-ولو من جهة آثار الید- ‏‎ ‎‏أن یعامل معه معاملة مجهول المالک.‏

‏‏         (مسألة 4): ما یوجد من الحیوان فی غیر العمران من الطرق و الشوارع ‏‎ ‎‏والمفاوز و الصحاری و البراری و الجبال و الآجام ونحوها؛إن کان ممّا یحفظ ‏‎ ‎‏نفسه بحسب العادة من صغار السباع مثل الثعالب وابن آوی و الذئب و الضبع ‏‎ ‎‏ونحوها؛إمّا لکبر جثّته کالبعیر،أو لسرعة عدوه کالفرس و الغزال،أو لقوّته ‏‎ ‎‏وبطشه کالجاموس و الثور،لا یجوز أخذه ووضع الید علیه إذا کان فی کلأ وماء، ‏‎ ‎‏أو کان صحیحاً یقدر علی تحصیل الماء و الکلأ.و إن کان ممّا تغلب علیه ‏‎ ‎‏صغار السباع کالشاة وأطفال البعیر و الدوابّ جاز أخذه،فإذا أخذه عرّفه ‏‎ ‎‏علی الأحوط فی المکان الذی أصابه وحوالیه إن کان فیه أحد،فإن عرف ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 5): لو أخذ البعیر ونحوه فی صورة لا یجوز له أخذه ضمنه،ویجب ‏‎ ‎‏علیه الإنفاق علیه،ولیس له الرجوع بما أنفقه علی صاحبه و إن کان من قصده ‏‎ ‎‏الرجوع علیه،کما مرّ فیما یُؤخذ من العمران.‏

‏‏         (مسألة 6): إذا ترک الحیوان صاحبه وسرّحه فی الطرق أو الصحاری ‏‎ ‎‏والبراری،فإن کان بقصد الإعراض عنه جاز لکلّ أحد أخذه وتملّکه،کما هو ‏‎ ‎‏الحال فی کلّ مال أعرض عنه صاحبه.و إن لم یکن بقصد الإعراض،بل کان من ‏‎ ‎‏جهة العجز عن إنفاقه،أو من جهة جهد الحیوان وکلاله-کما یتّفق کثیراً أنّ ‏‎ ‎‏الإنسان إذا کلّت دابّته فی الطرق و المفاوز،ولم یتمکّن من الوقوف عندها،یأخذ ‏‎ ‎‏رحلها أو سرجها ویسرّحها ویذهب-فإن ترکه فی کلأ وماء وأمن لیس لأحد ‏‎ ‎‏أن یأخذه،فلو أخذه کان غاصباً ضامناً له،و إن أرسله بعد ما أخذه لم یخرج من ‏‎ ‎‏الضمان.وفی وجوب حفظه و الإنفاق علیه وعدم الرجوع علی صاحبه،ما مرّ ‏‎ ‎‏فیما یؤخذ فی العمران.و إن ترکه فی خوف وعلی غیر ماء وکلأ جاز أخذه،و هو ‏‎ ‎‏للآخذ إذا تملّکه.‏

‏‏         (مسألة 7): إذا أصاب دابّة،وعلم بالقرائن أنّ صاحبها قد ترکها،ولم یدر أنّه ‏‎ ‎‏قد ترکها بقصد الإعراض أو بسبب آخر،کانت بحکم الثانی،فلیس له أخذها ‏‎ ‎‏وتملّکها إلّاإذا کانت فی مکان خوف بلا ماء ولا کلأ.‏

‏‏         (مسألة 8): إذا أصاب حیواناً فی غیر العمران،ولم یدر أنّ صاحبه قد ترکه ‏‎ ‎‏بأحد النحوین،أو لم یترکه بل ضاعه أو شرد عنه،کان بحکم الثانی من التفصیل ‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎