القول:فی المشترکات

‏‏ ‏

‏‏القول:فی المشترکات ‏

‏‏و هی الطرق و الشوارع و المساجد و المدارس و الرباطات و المیاه و المعادن.‏

‏‏(مسألة 1): الطریق نوعان:نافذ وغیر نافذ.‏

‏‏فالأوّل:-و هو المسمّی بالشارع العامّ-محبوس علی کافّة الأنام،والناس ‏‎ ‎‏فیه شرع سواء،ولیس لأحد إحیاؤه والاختصاص به،ولا التصرّف فی أرضه ‏‎ ‎‏ببناء دکّة أو حائط،أو حفر بئر،أو غرس شجر،أو غیر ذلک.نعم،لا یبعد ‏‎ ‎‏جواز غرس الأشجار وإحداث النهر لمصلحة المارّة لو کان الطریق واسعاً جدّاً، ‏‎ ‎‏کالشوارع الوسیعة المستحدثة فی هذه الأعصار،کما أنّ الظاهر أنّه یجوز ‏‎ ‎‏أن یحفر فیه بالوعة لیجتمع فیها ماء المطر وغیره؛لکونها من مصالحه ‏
‏‎

‏‏بل الظاهر جواز حفر سرداب تحته إذا احکم الأساس و السقف؛بحیث یؤمن ‏‎ ‎‏معه من النقض و الخسف.و أمّا التصرّف فی فضائه بإخراج روشن أو جناح،أو ‏‎ ‎‏بناء ساباط،أو فتح باب،أو نصب میزاب،ونحو ذلک،فلا إشکال فی جوازه ‏‎ ‎‏إذا لم یضرّ بالمارّة،ولیس لأحد منعه حتّی من یقابل داره داره،کما مرّ فی ‏‎ ‎‏کتاب الصلح.‏

‏‏و أمّا الثانی:-أعنی الطریق غیر النافذ المسمّی بالسکّة المرفوعة،و قد یطلق ‏‎ ‎‏علیه«الدریبة»،و هو الذی لا یسلک منه إلی طریق آخر أو مباح،بل احیط ‏‎ ‎‏بثلاث جوانبه الدور و الحیطان و الجدران-فهو ملک لأرباب الدور التی أبوابها ‏‎ ‎‏مفتوحة إلیه،دون من کان حائط داره إلیه من غیر أن یکون بابها إلیه،فیکون هو ‏‎ ‎‏کسائر الأملاک المشترکة،یجوز لأربابه سدّه وتقسیمه بینهم وإدخال کلّ منهم ‏‎ ‎‏حصّته فی داره.ولا یجوز لأحد من غیرهم بل ولا منهم أن یتصرّف فیه ولا فی ‏‎ ‎‏فضائه إلّابإذن من یعتبر إذنه،کما یأتی فی المسألة الآتیة.‏

‏‏         (مسألة 2): لا یبعد فی«الدریبة»أن یشارک الداخل للأدخل-إلی قبالة بابه ‏‎ ‎‏ممّا هو ممرّه-مع ما یتعارف من المرافق المحتاج إلیها نوعاً،ولا یبعد أن یشارک ‏‎ ‎‏الداخل إلی منتهی جدار داره،وینفرد الأدخل بما بعده،ومع تعدّد الشرکاء ‏‎ ‎‏یشارک الأدخل من الجمیع معهم،وینفرد بما یکون طریقه الخاصّ.فیشترک ‏‎ ‎‏الجمیع من أوّل الدریبة إلی الباب الأوّل أو منتهی الجدار ثمّ یشترک فیما عداه ما ‏‎ ‎‏عدا صاحب الباب الأوّل،وهکذا تقلّ الشرکاء إلی آخر الزقاق.ولا یبعد ‏‎ ‎‏اختصاص الآخر بالفضلة التی فی آخر الزقاق،فیجوز لمن هو أدخل من الجمیع ‏‎ ‎‏أیّ تصرّف شاء فیما ینفرد به،بل وفی الفضلة المذکورة.ولا یجوز لغیره ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): لیس لمن کان حائط داره إلی الدریبة فتح باب إلیها إلّابإذن ‏‎ ‎‏أربابها.نعم،له فتح ثقبة وشبّاک إلیها،ولیس لهم منعه؛لکونه تصرّفاً فی ‏‎ ‎‏جداره لا فی ملکهم،وهل له فتح باب إلیها؛لا للاستطراق بل لمجرّد ‏‎ ‎‏الاستضاءة ودخول الهواء؟الأقرب جوازه،ولصاحب الدریبة تحکیم سند ‏‎ ‎‏المالکیة لدفع الشبهة.‏

‏‏         (مسألة 4): یجوز لکلّ من أرباب الدریبة الجلوس فیها،والاستطراق ‏‎ ‎‏والتردّد منها إلی داره بنفسه وما یتعلّق به من عیاله ودوابّه وأضیافه وعائدیه ‏‎ ‎‏وزائریه،وکذا وضع الحطب ونحوه فیها لإدخاله فی الدار،ووضع الأحمال ‏‎ ‎‏والأثقال عند إدخالها وإخراجها من دون إذن الشرکاء،بل و إن کان فیهم القصّر ‏‎ ‎‏والمولّی علیهم؛من دون رعایة المساواة مع الباقین.‏

‏‏         (مسألة 5): الشوارع و الطرق العامّة و إن کانت معدّة لاستطراق عامّة الناس، ‏‎ ‎‏ومنفعتها الأصلیة التردّد فیها بالذهاب و الإیاب،إلّاأنّه یجوز لکلّ أحد الانتفاع ‏‎ ‎‏بها بغیر ذلک؛من جلوس أو نوم أو صلاة وغیرها؛بشرط أن لا یتضرّر بها أحد ‏‎ ‎‏علی الأحوط،ولم یزاحم المستطرقین ولم یتضیّق علی المارّة.‏

‏‏         (مسألة 6): لا فرق فی الجلوس غیر المضرّ بین ما کان للاستراحة أو ‏‎ ‎‏النزهة،وبین ما کان للحرفة و المعاملة إذا جلس فی الرحاب و المواضع ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): لو جلس فی موضع من الطریق ثمّ قام عنه،فإن کان جلوس ‏‎ ‎‏استراحة ونحوها بطل حقّه،فجاز لغیره الجلوس فیه،وکذا إن کان لحرفة ‏‎ ‎‏ومعاملة وقام بعد استیفاء غرضه وعدم نیّة العود،فلو عاد إلیه بعد أن جلس فی ‏‎ ‎‏مجلسه غیره لم یکن له دفعه،ولو قام قبل استیفاء غرضه ناویاً للعود ففی ثبوت ‏‎ ‎‏حقّ له فیه إشکال.نعم،لا یجوز التصرّف فی بساطه،فلو قام ولو بنیّة العود ‏‎ ‎‏ورفع بساطه فالظاهر جواز جلوس غیره مکانه.والاحتیاط حسن.‏

‏‏         (مسألة 8): ثبوت الحقّ للجالس للمعاملات ونحوها مشکل،بل الظاهر ‏‎ ‎‏عدمه،لکن لا یجوز إزعاجه ما دام فیه،ولا التصرّف فی بساطه،ولا مانع من ‏‎ ‎‏إشغال ما حوله ولو احتاج إلیه لوضع متاعه ووقوف المعاملین معه.وکذا یجوز ‏‎ ‎‏له القعود بحیث یمنع من رؤیة متاعه أو وصول المعاملین إلیه،ولیس له منعه. ‏

‏‏لکن الاحتیاط حسن،ومراعاة المؤمن مطلوب.‏

‏‏         (مسألة 9): یجوز للجالس للمعاملة أن یظلّل علی موضع جلوسه بما ‏‎ ‎‏لا یضرّ بالمارّة بثوب أو باریة ونحوهما،ولیس له بناء دکّة ونحوها فیه.‏

‏‏         (مسألة 10): إذا جلس فی موضع من الطریق للمعاملة فی یوم،فسبقه فی ‏‎ ‎‏یوم آخر شخص آخر وأخذ مکانه،فلیس للأوّل إزعاجه ومزاحمته.‏

‏‏         (مسألة 11): إنّما یصیر الموضع شارعاً عامّاً باُمور:الأوّل:بکثرة التردّد ‏‎ ‎‏والاستطراق ومرور القوافل ونحوها فی الأرض الموات،کالجوادّ الحاصلة ‏‎ ‎‏فی البراری و القفار التی یسلک فیها من بلاد إلی بلاد.الثانی:أن یجعل إنسان ‏
‏‎

‏‏أن یحیی جماعة أرضاً مواتاً-قریة أو بلدة-ویترکوا مسلکاً نافذاً بین الدور ‏‎ ‎‏والمساکن،ویفتحوا إلیه الأبواب.والمراد بکونه نافذاً أن یکون له مدخل ‏‎ ‎‏ومخرج؛یدخل فیه الناس من جانب،ویخرجون من جانب آخر إلی جادّة ‏‎ ‎‏عامّة أو إلی أرض موات.‏

‏‏         (مسألة 12): لا حریم للشارع العامّ لو وقع بین الأملاک،فلو کانت بین ‏‎ ‎‏الأملاک قطعة أرض موات عرضها ثلاثة أو أربعة أذرع-مثلاً-واستطرقها ‏‎ ‎‏الناس حتّی صارت جادّة،لم یجب علی الملّاک توسیعها و إن تضیّقت علی ‏‎ ‎‏المارّة.وکذا لو سبّل شخص فی وسط ملکه أو من طرف ملکه المجاور لملک ‏‎ ‎‏غیره ثلاثة أو أربعة أذرع-مثلاً-للشارع.و أمّا لو کان الشارع محدوداً بالموات ‏‎ ‎‏بطرفیه أو أحد طرفیه فکان له الحریم،و هو المقدار الذی یوجب إحیاؤه نقص ‏‎ ‎‏الشارع من سبعة أذرع علی الأحوط،فلو حدث بسبب الاستطراق شارع فی ‏‎ ‎‏وسط الموات،جاز إحیاء طرفیه إلی حدّ یبقی له سبعة أذرع،ولا یتجاوز عن ‏‎ ‎‏هذا الحدّ.وکذا لو کان لأحد فی وسط المباح ملک عرضه أربعة أذرع-مثلاً- ‏‎ ‎‏فسبّله شارعاً،لا یجوز إحیاء طرفیه بما لم یبق للطریق سبعة أذرع،ولو کان فی ‏‎ ‎‏أحد طرفی الشارع أرض مملوکة وفی الطرف الآخر أرض موات،کان الحریم ‏‎ ‎‏من طرف الموات.بل لو کان طریق بین الموات،وسبق شخص وأحیا أحد ‏‎ ‎‏طرفیه إلی حدّ الطریق،اختصّ الحریم بالطرف الآخر،فلا یجوز للآخر الإحیاء ‏‎ ‎‏إلی حدّ لا یبقی للطریق سبعة أذرع،فلو بنی بناءً مجاوزاً لذلک الحدّ الزم هو ‏‎ ‎‏بهدمه وتبعیده دون المحیی الأوّل.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 14): لو زاد عرض الطریق المسلوک عن سبعة أذرع،ففی المسبّل ‏‎ ‎‏لا یجوز لأحد أخذ ما زاد علیها وإحیاؤه وتملّکه قطعاً.و أمّا غیره ففی جواز ‏‎ ‎‏إحیاء الزائد وعدمه وجهان،أوجههما العدم،إلّاإذا کان الزائد معرضاً عنه.‏

‏‏         (مسألة 15): ومن المشترکات المسجد،و هو من مرافق المسلمین یشترک ‏‎ ‎‏فیه عامّتهم،وهم شرع سواء فی الانتفاع به إلّابما لا یناسبه ونهی الشارع ‏‎ ‎‏عنه،کمکث الجنب فیه ونحوه،فمن سبق إلی مکان منه لصلاة أو عبادة أو قراءة ‏‎ ‎‏قرآن أو دعاء،بل وتدریس أو وعظ أو إفتاء وغیرها،لیس لأحد إزعاجه؛ ‏‎ ‎‏سواء توافق السابق مع المسبوق فی الغرض أو تخالفا فیه،فلیس لأحد بأیّ ‏‎ ‎‏غرض کان مزاحمة من سبق إلی مکان منه بأیّ غرض کان.نعم،لا یبعد تقدّم ‏‎ ‎‏الصلاة جماعة أو فرادی علی غیرها من الأغراض،فلو کان جلوس السابق ‏‎ ‎‏لغرض القراءة أو الدعاء أو التدریس،وأراد أحد أن یصلّی فی ذلک المکان ‏‎ ‎‏جماعة أو فرادی،یجب علیه تخلیة المکان له.نعم،ینبغی تقیید ذلک بما إذا ‏‎ ‎‏لم یکن اختیار مرید الصلاة فی ذلک المکان لمجرّد الاقتراح،بل کان إمّا ‏‎ ‎‏لانحصار محلّ الصلاة فیه،أو لغرض راجح دینی کالالتحاق بصفوف الجماعة ‏‎ ‎‏ونحوه.هذا،ولکن أصل المسألة لا تخلو من إشکال فیما إذا کان جلوس السابق ‏‎ ‎‏لغرض العبادة-کالدعاء و القراءة-لا لمجرّد النزهة والاستراحة،فلا ینبغی فیه ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 16): لو قام الجالس السابق وفارق المکان رافعاً یده منه معرضاً عنه، ‏‎ ‎‏بطل حقّه علی فرض ثبوت حقّ له و إن بقی رحله،فلو عاد إلیه و قد أخذه غیره ‏‎ ‎‏لیس له إزعاجه.نعم،لا یجوز التصرّف فی بساطه ورحله.و إن کان ناویاً للعود، ‏‎ ‎‏فإن کان رحله باقیاً بقی حقّه لو قلنا بثبوت حقّ له،ولکن لا یجوز التصرّف فی ‏‎ ‎‏رحله علی أیّ حال،وإلّا فالظاهر سقوط حقّه علی فرض ثبوته،لکن ثبوت ‏‎ ‎‏حقّ فی أمثال ذلک مطلقاً لا یخلو من تأمّل و إن یظهر منهم التسالم علیه فی ‏‎ ‎‏خصوص المسجد،والأحوط عدم إشغاله،خصوصاً إذا کان خروجه لضرورة، ‏‎ ‎‏کتجدید طهارة أو إزالة نجاسة أو قضاء حاجة ونحوها.‏

‏‏         (مسألة 17): الظاهر أنّ وضع الرحل مقدّمة للجلوس کالجلوس فی إفادة ‏‎ ‎‏الأولویة؛لکن إن کان ذلک بمثل فرش سجّادة ونحوها ممّا یشغل مقدار مکان ‏‎ ‎‏الصلاة أو معظمه،لا بمثل وضع تربة أو سبحة أو مسواک وشبهها.‏

‏‏         (مسألة 18): یعتبر أن لا یکون بین وضع الرحل ومجیئه طول زمان؛بحیث ‏‎ ‎‏استلزم تعطیل المکان،وإلّا لم یفد حقّاً،فجاز لغیره أخذ المکان قبل مجیئه؛ ‏‎ ‎‏ورفع رحله و الصلاة مکانه إذا شغل المحلّ بحیث لا یمکن الصلاة فیه إلّابرفعه، ‏‎ ‎‏والظاهر أنّه یضمنه الرافع إلی أن یوصله إلی صاحبه.وکذا الحال فیما لو فارق ‏‎ ‎‏المکان معرضاً عنه مع بقاء رحله فیه.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 20): ومن المشترکات المدارس بالنسبة إلی طالبی العلم،أو الطائفة ‏‎ ‎‏الخاصّة منهم إذا خصّها الواقف بصنف خاصّ،کما إذا خصّها بصنف العرب أو ‏‎ ‎‏العجم أو طالب العلوم الشرعیة أو خصوص الفقه مثلاً.فمن سبق إلی سکنی ‏‎ ‎‏حجرة منها فهو أحقّ بها ما لم یفارقها معرضاً عنها و إن طالت مدّة السکنی،إلّا ‏‎ ‎‏إذا اشترط الواقف له مدّة معیّنة،کثلاث سنین مثلاً،فیلزمه الخروج بعد انقضائها ‏‎ ‎‏بلا مهلة و إن لم یؤمر به،أو شرط اتّصافه بصفة فزالت عنه تلک الصفة،کما إذا ‏‎ ‎‏شرط کونه مشغولاً بالتحصیل أو التدریس،فطرأ علیه العجز لمرض أو هرم ‏‎ ‎‏ونحو ذلک.‏

‏‏         (مسألة 21): لا یبطل حقّ الساکن بالخروج لحاجة معتادة،کشراء مأکول أو ‏‎ ‎‏مشروب أو کسوة ونحوها قطعاً و إن لم یترک رحله،ولا یلزم تخلیف أحد ‏‎ ‎‏مکانه،بل ولا بالأسفار المتعارفة المعتادة،کالرواح للزیارة أو لتحصیل المعاش ‏‎ ‎‏أو للمعالجة مع نیّة العود وبقاء متاعه ورحله؛ما لم تطل المدّة إلی حدّ لم یصدق ‏‎ ‎‏معه السکنی و الإقامة عرفاً،ولم یوجب تعطیل المحلّ زائداً علی المتعارف، ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 22): من أقام فی حجرة منها ممّن یستحقّ السکنی بها،له أن یمنع من ‏‎ ‎‏أن یشارکه غیره إذا کان المسکن معدّاً لواحد؛إمّا بحسب قابلیة المحلّ،أو ‏‎ ‎‏بسبب شرط الواقف،ولو اعدّ لما فوقه لم یکن له منع غیره إلّاإذا بلغ العدد الذی ‏‎ ‎‏اعدّ له،فللسکنة منع الزائد.‏

‏‏         (مسألة 23): یلحق بالمدارس الرباطات،و هی المواضع المبنیّة لسکنی ‏‎ ‎‏الفقراء،والملحوظ فیها غالباً للغُرباء،فمن سبق منهم إلی إقامة بیت منها کان ‏‎ ‎‏أحقّ به،ولیس لأحد إزعاجه.والکلام فی مقدار حقّه،وما به یبطل حقّه، ‏‎ ‎‏وجواز منع الشریک وعدمه فیها،کما سبق فی المدارس.‏

‏‏         (مسألة 24): ومن المشترکات المیاه،والمراد بها میاه الشطوط و الأنهار الکبار، ‏‎ ‎‏کدجلة و الفرات و النیل أو الصغار التی لم یجرها أحد،بل جرت بنفسها من العیون ‏‎ ‎‏أو السیول أو ذوبان الثلوج،وکذلک العیون المنفجرة من الجبال أو فی أراضی ‏‎ ‎‏الموات،والمیاه المجتمعة فی الوهاد من نزول الأمطار،فإنّ الناس فی جمیع ذلک ‏‎ ‎‏شرع سواء،ومن حاز منها شیئاً بآنیة أو مصنع أو حوض ونحوها ملکه،وجری ‏‎ ‎‏علیه أحکام الملک؛من غیر فرق بین المسلم و الکافر.و أمّا میاه العیون و الآبار ‏‎ ‎‏والقنوات التی حفرها أحد فی ملکه أو فی الموات بقصد تملّک مائها،فهی ملک ‏‎ ‎‏للحافر کسائر الأملاک،لا یجوز لأحد أخذها و التصرّف فیها إلّابإذن المالک، ‏‎ ‎‏عدا بعض التصرّفات التی مرّ بیانها فی کتاب الطهارة،وینتقل إلی غیره بالنواقل ‏‎ ‎‏الشرعیة؛قهریة کانت کالإرث،أو اختیاریة کالبیع و الصلح و الهبة وغیرها.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 26): إنّما یملک النهر المتّصل بالمباح بحفره فی الموات بقصد إحیائه ‏‎ ‎‏نهراً،مع نیّة تملّکه إلی أن یوصله بالمباح،کما مرّ فی إحیاء الموات،فإن کان ‏‎ ‎‏الحافر واحداً ملکه بالتمام،و إن کان جماعة کان بینهم علی قدر ما عملوا،فمع ‏‎ ‎‏التساوی بالتساوی،ومع التفاوت بالتفاوت.‏

‏‏         (مسألة 27): لمّا کان الماء الذی یفیضه النهر المشترک بین جماعة مشترکاً ‏‎ ‎‏بینهم،کان حکمه حکم سائر الأموال المشترکة،فلا یجوز لکلّ واحد منهم ‏‎ ‎‏التصرّف فیه وأخذه و السقایة به،إلّابإذن باقی الشرکاء،فإن لم یکن بینهم تعاسر ‏‎ ‎‏ویبیح کلّ منهم سائر شرکائه أن یقضی منه حاجته فی کلّ وقت وزمان فلا ‏‎ ‎‏بحث.و إن وقع بینهم تعاسر فإن تراضوا بالتناوب و المهایاة-بحسب الساعات ‏‎ ‎‏أو الأیّام أو الأسابیع مثلاً-فهو،وإلّا فلا محیص من تقسیمه بینهم بالأجزاء؛بأن ‏‎ ‎‏توضع علی فم النهر خشبة أو صخرة أو حدیدة ذات ثقب متساویة السعة حتّی ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 28): الظاهر أنّ القسمة بحسب الأجزاء قسمة إجبار،فإذا طلبها أحد ‏‎ ‎‏الشرکاء یجبر الممتنع منهم علیها،و هی لازمة لیس لأحدهم الرجوع عنها بعد ‏‎ ‎‏وقوعها.و أمّا المهایاة فهی موقوفة علی التراضی،ولیست بلازمة،فلبعضهم ‏‎ ‎‏الرجوع عنها حتّی فیما إذا استوفی تمام نوبته ولم یستوف الآخر نوبته؛و إن ‏‎ ‎‏ضمن حینئذٍ مقدار ما استوفاه بالمثل مع إمکانه،وإلّا فبالقیمة.‏

‏‏         (مسألة 29): إذا اجتمعت أملاک علی ماء مباح من عین أو وادٍ أو نهر ‏‎ ‎‏ونحوها؛بأن أحیاها أشخاص علیه لیسقوها منه بواسطة السواقی أو الدوالی ‏‎ ‎‏أو النواعیر أو المکائن المتداولة فی هذه الأعصار،کان للجمیع حقّ السقی منه، ‏‎ ‎‏فلیس لأحد أن یشقّ نهراً فوقها یقبض الماء کلّه أو ینقصه عن مقدار احتیاج ‏‎ ‎‏تلک الأملاک.وحینئذٍ فإن وفی الماء لسقی الجمیع من دون مزاحمة فی البین ‏‎ ‎‏فهو،و إن لم یف ووقع بین أربابها-فی التقدّم و التأخّر-التشاحّ و التعاسر یقدّم ‏‎ ‎‏الأسبق فالأسبق فی الإحیاء إن علم السابق،وإلّا یقدّم الأعلی فالأعلی ‏‎ ‎‏والأقرب فالأقرب إلی فوهة الماء وأصله،فیقضی الأعلی حاجته،ثمّ ‏‎ ‎‏یرسله إلی ما یلیه وهکذا،لکن لا یزید للنخل عن الکعب أی‌قبّة القدم علی ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 30): الأنهار المملوکة المنشقّة من الشطوط ونحوها؛إذا وقع التعاسر ‏‎ ‎‏بین أربابها؛بأن کان الشطّ لا یفی فی زمان واحد بإملاء جمیع تلک الأنهار،کان ‏‎ ‎‏حالها کحال اجتماع الأملاک علی الماء المباح المتقدّم فی المسألة السابقة، ‏‎ ‎‏فالأحقّ ما کان شقّه أسبق ثمّ الأسبق.و إن لم یعلم الأسبق فالمدار هو الأعلی ‏‎ ‎‏فالأعلی،فیقبض الأعلی ما یسعه ثمّ ما یلیه وهکذا.‏

‏‏         (مسألة 31): لو احتاج النهر المملوک المشترک بین جماعة إلی تنقیة أو حفر ‏‎ ‎‏أو إصلاح أو سدّ خرق ونحو ذلک،فإن أقدم الجمیع علی ذلک کانت المؤونة ‏‎ ‎‏علی الجمیع بنسبة ملکهم للنهر؛سواء کان إقدامهم بالاختیار أو بالإجبار من ‏‎ ‎‏حاکم قاهر جائر أو بإلزام من الشرع،کما إذا کان مشترکاً بین المولّی علیهم ‏‎ ‎‏ورأی الولیّ المصلحة الملزمة فی تعمیره مثلاً.و إن لم یقدم إلّاالبعض لم یجبر ‏‎ ‎‏الممتنع،ولیس للمقدمین مطالبته بحصّته من المؤونة ما لم یکن إقدامهم بالتماس ‏‎ ‎‏منه وتعهّده ببذل حصّته.نعم،لو کان النهر مشترکاً بین القاصر وغیره،وکان ‏‎ ‎‏إقدام غیر القاصر متوقّفاً علی مشارکة القاصر إمّا لعدم اقتداره بدونه،أو لغیر ‏‎ ‎‏ذلک،وجب علی ولیّ القاصر مراعاةً لمصلحته تشریکه فی التعمیر وبذل المؤونة ‏‎ ‎‏من ماله بمقدار حصّته.‏

‏‏         (مسألة 32): ومن المشترکات المعادن،و هی إمّا ظاهرة،و هی ما لا تحتاج ‏‎ ‎‏فی استخراجها و الوصول إلیها إلی عمل ومؤونة،کالملح و القیر و الکبریت ‏‎ ‎‏والمومیا و الکحل و النفط؛إذا لم یحتج کلّ منها إلی الحفر و العمل المعتدّ به.و إمّا ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 33): إذا شرع فی إحیاء معدن ثمّ أهمله وعطّله،اُجبر علی إتمام ‏‎ ‎‏العمل أو رفع یده عنه،ولو أبدی عذراً انظر بمقدار زوال عُذره،ثمّ الزم علی أحد ‏‎ ‎‏الأمرین،کما سبق ذلک کلّه فی إحیاء الموات.‏

‏‏         (مسألة 34): لو أحیا أرضاً مزرعاً أو مسکناً-مثلاً-فظهر فیها معدن ملکه ‏‎ ‎‏تبعاً لها؛سواء کان عالماً به حین إحیائها أم لا.‏

‏‏         (مسألة 35): لو قال ربّ المعدن لآخر:«اعمل فیه ولک نصف الخارج»مثلاً، ‏‎ ‎‏بطل إن کان بعنوان الإجارة،وصحّ لو کان بعنوان الجعالة.‏

‏‏ ‏

‏‎