القول:فی شروط سماع الدعوی

‏‏ ‏

‏‏القول:فی شروط سماع الدعوی ‏

‏‏ولیعلم أنّ تشخیص المدّعی و المنکر عرفی کسائر الموضوعات العرفیة، ‏‎ ‎‏ولیس للشارع الأقدس اصطلاح خاصّ فیهما.و قد عُرّف بتعاریف متقاربة، ‏‎ ‎‏والتعاریف جلّها مربوطة بتشخیص المورد،کقولهم:إنّه من لو ترک ترک،أو ‏‎ ‎‏یدّعی خلاف الأصل،أو من یکون فی مقام إثبات أمر علی غیره.والأولی ‏‎ ‎‏الإیکال إلی العُرف.و قد یختلف المدّعی و المنکر عرفاً بحسب طرح الدعوی ‏‎ ‎‏ومصبّها،و قد یکون من قبیل التداعی بحسب المصبّ.‏

‏‏         (مسألة 1): یشترط فی سماع دعوی المدّعی امور:بعضها مربوط ‏‎ ‎‏بالمدّعی،وبعضها بالدعوی،وبعضها بالمدّعی علیه،وبعضها بالمدّعی به:‏

‏‏الأوّل:البلوغ،فلا تسمع من الطفل ولو کان مراهقاً.نعم،لو رفع الطفل الممیّز ‏‎ ‎‏ظلامته إلی القاضی فإن کان له ولیّ أحضره لطرح الدعوی،وإلّا فأحضر المدّعی ‏
‏‎

‏‏الثانی:العقل،فلا تسمع من المجنون ولو کان أدواریاً إذا رفع حال جنونه.‏

‏‏الثالث:عدم الحجر لسفه إذا استلزم منها التصرّف المالی.و أمّا السفیه قبل ‏‎ ‎‏الحجر فتسمع دعواه مطلقاً.‏

‏‏الرابع:أن لا یکون أجنبیّاً عن الدعوی،فلو ادّعی بدین شخص أجنبیّ علی ‏‎ ‎‏الآخر لم تسمع.فلا بدّ فیه من نحو تعلّق به کالولایة و الوکالة،أو کان المورد ‏‎ ‎‏متعلّق حقّ له.‏

‏‏الخامس:أن یکون للدعوی أثر لو حکم علی طبقها،فلو ادّعی أنّ الأرض ‏‎ ‎‏متحرّکة وأنکرها الآخر لم تسمع.ومن هذا الباب ما لو ادّعی الوقف علیه أو ‏‎ ‎‏الهبة مع التسالم علی عدم القبض،أو الاختلاف فی البیع وعدمه مع التسالم علی ‏‎ ‎‏بطلانه علی فرض الوقوع،کمن ادّعی أنّه باع ربویاً وأنکر الآخر أصل الوقوع. ‏

‏‏ومن ذلک ما لو ادّعی أمراً محالاً،أو ادّعی أنّ هذا العنب الذی عند فلان من ‏‎ ‎‏بستانی،ولیس لی إلّاهذه الدعوی،لم تسمع؛لأنّه بعد ثبوته بالبیّنة لا یؤخذ ‏‎ ‎‏من الغیر لعدم ثبوت کونه له.ومن هذا الباب لو ادّعی ما لا یصحّ تملّکه،کما لو ‏‎ ‎‏ادّعی أنّ هذا الخنزیر أو الخمر لی،فإنّه بعد الثبوت لا یحکم بردّه إلیه إلّافیما ‏‎ ‎‏یکون له الأولویة فیه.ومن ذلک،الدعوی علی غیر محصور،کمن ادّعی أنّ لی ‏‎ ‎‏علی واحد من أهل هذا البلد دیناً.‏

‏‏السادس:أن یکون المدّعی به معلوماً بوجه،فلا تسمع دعوی المجهول ‏‎ ‎‏المطلق،کأن ادّعی أنّ لی عنده شیئاً؛للتردّد بین کونه ممّا تسمع فیه الدعوی أم ‏
‏‎

‏‏السابع:أن یکون للمدّعی طرف یدّعی علیه،فلو ادّعی أمراً من دون أن ‏‎ ‎‏تکون علی شخص ینازعه فعلاً لم تسمع،کما لو أراد إصدار حکم من فقیه ‏‎ ‎‏یکون قاطعاً للدعوی المحتملة،فإنّ هذه الدعوی غیر مسموعة.ولو حکم ‏‎ ‎‏الحاکم بعد سماعها؛فإن کان حکمه من قبیل الفتوی-کأن حکم بصحّة الوقف ‏‎ ‎‏الکذائی،أو البیع الکذائی-فلا أثر له فی قطع المنازعة لو فرض وقوعها.و إن ‏‎ ‎‏کان من قبیل أنّ لفلان علی فلان دیناً بعد عدم النزاع بینهما،فهذا لیس حکماً ‏‎ ‎‏یترتّب علیه الفصل وحرمة النقض،بل من قبیل الشهادة،فإن رفع الأمر إلی ‏‎ ‎‏قاضٍ آخر یسمع دعواه،ویکون ذلک الحاکم من قبیل أحد الشهود،ولو رفع ‏‎ ‎‏الأمر إلیه وبقی علی علمه بالواقعة،له الحکم علی طبق علمه.‏

‏‏الثامن:الجزم فی الدعوی فی الجملة.والتفصیل:أنّه لا إشکال فی سماع ‏‎ ‎‏الدعوی إذا أوردها جزماً،و أمّا لو ادّعی ظنّاً أو احتمالاً،ففی سماعها مطلقاً،أو ‏‎ ‎‏عدمه مطلقاً،أو التفصیل بین موارد التهمة وعدمها؛بالسماع فی الأوّل،أو ‏‎ ‎‏التفصیل بین ما یتعسّر الاطّلاع علیه کالسرقة وغیره،فتسمع فی الأوّل،أو ‏‎ ‎‏التفصیل بین ما یتعارف الخصومة به-کما لو وجد الوصیّ أو الوارث سنداً أو ‏‎ ‎‏دفتراً فیه ذلک،أو شهد به من لا یوثق به-وبین غیره،فتسمع فی الأوّل،أو ‏‎ ‎‏التفصیل بین موارد التهمة وما یتعارف الخصومة به وبین غیرهما،فتسمع فیهما، ‏
‏‎

‏‏التاسع:تعیین المدّعی علیه،فلو ادّعی علی أحد الشخصین أو الأشخاص ‏‎ ‎‏المحصورین لم تسمع علی قول،والظاهر سماعها؛لعدم خلوّها عن الفائدة؛ ‏‎ ‎‏لإمکان إقرار أحدهما لدی المخاصمة،بل لو اقیمت البیّنة علی کون أحدهما ‏‎ ‎‏مدیوناً-مثلاً-فحکم الحاکم بأنّ الدین علی أحدهما،فثبت بعد براءة أحدهما، ‏‎ ‎‏یحکم بمدیونیة الآخر،بل لا یبعد بعد الحکم الرجوع إلی القرعة،فیفرّق بین ما ‏‎ ‎‏علما أو علم أحدهما باشتغال ذمّة أحدهما فلا تأثیر فیه،وبین حکم الحاکم ‏‎ ‎‏لفصل الخصومة،فیقال بالاقتراع.‏

‏‏         (مسألة 2): لا یشترط فی سماع الدعوی ذکر سبب استحقاقه،فتکفی ‏‎ ‎‏الدعوی بنحو الإطلاق من غیر ذکر السبب؛سواء کان المدّعی به عیناً أو دیناً أو ‏‎ ‎‏عقداً من العقود.نعم،فی دعوی القتل اشترط بعض لزوم بیان أنّه عن عمد أو ‏‎ ‎‏خطأ،بمباشرة أو تسبیب،کان هو قاتلاً أو مع الشرکة.‏

‏‏         (مسألة 3): لو لم یکن جازماً فأراد الدعوی علی الغیر،لا بدّ أن یبرزها ‏‎ ‎‏بنحو ما یکون من الظنّ أو الاحتمال،ولا یجوز إبرازها بنحو الجزم لیقبل دعواه؛ ‏‎ ‎‏بناء علی عدم السماع من غیر الجازم.‏

‏‏         (مسألة 4): لو ادّعی اثنان-مثلاً-بأنّ لأحدهما علی أحد کذا تسمع،وبعد ‏‎ ‎‏الإثبات علی وجه التردید یقرع بینهما.‏

‏
‏‎

‏‏نعم،لو قال:«إنّه مقرّ ولا مخاصمة بیننا»فالظاهر عدم سماع دعواه،وعدم ‏‎ ‎‏الحکم.والأحوط عدم الحکم علی الغائب إلّابضمّ الیمین.ثمّ إنّ الغائب علی ‏‎ ‎‏حجّته،فإذا حضر وأراد جرح الشهود أو إقامة بیّنة معارضة،یقبل منه لو قلنا ‏‎ ‎‏بسماع بیّنته.‏

‏‏         (مسألة 6): الظاهر اختصاص جواز الحکم علی الغائب بحقوق الناس، ‏‎ ‎‏فلا یجوز الحکم علیه فی حقوق اللّٰه تعالی مثل الزنا،ولو کان فی جنایةٍ ‏‎ ‎‏حقوق الناس وحقوق اللّٰه،کما فی السرقة،فإنّ فیها القطع و هو من حقوق اللّٰه، ‏‎ ‎‏وأخذ المال وردّه إلی صاحبه و هو من حقوق الناس،جاز الحکم فی حقوق ‏‎ ‎‏الناس دون حقوق اللّٰه،فلو أقام المدّعی البیّنة حکم الحاکم،ویؤخذ المال علی ‏‎ ‎‏ما تقدّم.‏

‏‏         (مسألة 7): لو تمّت الدعوی من المدّعی،فإن التمس من الحاکم إحضار ‏‎ ‎‏المدّعی علیه أحضره،ولا یجوز التأخیر غیر المتعارف.ومع عدم التماسه وعدم ‏‎ ‎‏قرینة علی إرادته فالظاهر توقّفها إلی أن یطلبه.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎