القول:فی إحیاء الموات

‏‏ ‏

‏‏القول:فی إحیاء الموات ‏

‏‏الموات هی الأرض العطلة التی لا ینتفع بها؛إمّا لانقطاع الماء عنها،أو ‏‎ ‎‏لاستیلاء المیاه أو الرمال أو السبخ أو الأحجار علیها،أو لاستئجامها و التفاف ‏‎ ‎‏القصب و الأشجار بها أو لغیر ذلک،و هو علی قسمین:‏

‏‏الأوّل:الموات بالأصل:و هو ما لا یکون مسبوقاً بالملک و الإحیاء و إن کان ‏‎ ‎‏إحراز ذلک-غالباً بل مطلقاً-مشکلاً بل ممنوعاً،ویلحق به ما لم یعلم ‏‎ ‎‏مسبوقیته بهما.‏

‏‏الثانی:الموات بالعارض:و هو ما عرض علیه الخراب و الموتان بعد الحیاة ‏‎ ‎‏والعمران،کالأرض الدارسة التی بها آثار الأنهار ونحوها،والقری الخربة التی ‏‎ ‎‏بقیت منها رسوم العمارة.‏

‏‏         (مسألة 1): الموات بالأصل و إن کان للإمام علیه السلام؛حیث إنّه من الأنفال،کما ‏‎ ‎‏مرّ فی کتاب الخمس،لکن یجوز فی زمان الغیبة لکلّ أحد إحیاؤه مع الشروط ‏‎ ‎‏الآتیة و القیام بعمارته،ویملکه المحیی علی الأقوی؛سواء کان فی دار الإسلام ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): الموات بالعارض الذی کان مسبوقاً بالملک و الإحیاء إذا لم یکن ‏‎ ‎‏له مالک معروف علی قسمین:‏

‏‏الأوّل:ما باد أهلها وصارت بسبب مرور الزمان وتقادم الأیّام بلا مالک؛ ‏‎ ‎‏وذلک کالأراضی الدارسة و القری و البلاد الخربة و القنوات الطامسة،التی کانت ‏‎ ‎‏للاُمم الماضین الذین لم یبق منهم اسم ولا رسم،أو نسبت إلی أقوام أو أشخاص ‏‎ ‎‏لم یعرف منهم إلّاالاسم.‏

‏‏الثانی:ما لم تکن کذلک ولم تکن بحیث عدّت بلا مالک،بل کانت لمالک ‏‎ ‎‏موجود ولم یعرف شخصه،ویقال لها:مجهولة المالک.‏

‏‏فأمّا القسم الأوّل:فهو بحکم الموات بالأصل فی کونه من الأنفال،وأ نّه ‏‎ ‎‏یجوز إحیاؤه ویملکه المحیی،فیجوز إحیاء الأراضی الدارسة التی بقیت فیها ‏‎ ‎‏آثار الأنهار و السواقی و المروز،وتنقیة القنوات و الآبار المطمومة،وتعمیر الخربة ‏‎ ‎‏من القری و البلاد القدیمة التی بقیت بلا مالک،ولا یعامل معها معاملة مجهول ‏‎ ‎‏المالک،ولا یحتاج إلی الإذن من حاکم الشرع أو الشراء منه،بل یملکها المحیی ‏‎ ‎‏والمعمّر بنفس الإحیاء و التعمیر.‏

‏‏و أمّا القسم الثانی:فالأحوط الاستئذان فیه من الحاکم فی الإحیاء و القیام ‏‎ ‎‏بتعمیره و التصرّف فیه،کما أنّ الأحوط معاملة مجهول المالک معه؛بأن یتفحّص ‏‎ ‎‏عن صاحبه،وبعد الیأس یشتری عینها من حاکم الشرع،ویصرف ثمنها علی ‏‎ ‎‏الفقراء،و إمّا أن یستأجرها منه باُجرة معیّنة،أو یقدّر ما هو اجرة مثلها لو انتفع ‏‎ ‎‏بها،ویتصدّق بها علی الفقراء،والأحوط الاستئذان منه.نعم،لو علم أنّ مالکها ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): إن کان ما طرأ علیه الخراب لمالک معلوم،فإن أعرض عنه ‏‎ ‎‏مالکه کان لکلّ أحد إحیاؤه وتملّکه،و إن لم یعرض عنه،فإن أبقاه مواتاً للانتفاع ‏‎ ‎‏به فی تلک الحال؛من جهة تعلیف دوابّه أو بیع حشیشه أو قصبه ونحو ذلک ‏‎ ‎‏-فربما ینتفع منه مواتاً أکثر ممّا ینتفع منه محیاة-فلا إشکال فی أنّه لا یجوز ‏‎ ‎‏لأحد إحیاؤه و التصرّف فیه بدون إذن مالکه،وکذا فیما إذا کان مهتمّاً بإحیائه ‏‎ ‎‏عازماً علیه،و إنّما أخّر الاشتغال به لجمع الآلات وتهیئة الأسباب المتوقّعة ‏‎ ‎‏الحصول،أو لانتظار وقت صالح له.و أمّا لو ترک تعمیر الأرض وإصلاحها ‏‎ ‎‏وأبقاها إلی الخراب؛من جهة عدم الاعتناء بشأنها وعدم الاهتمام والالتفات إلی ‏‎ ‎‏مرمّتها،وعدم عزمه علی إحیائها؛إمّا لعدم حاجته إلیها،أو لاشتغاله بتعمیر ‏‎ ‎‏غیرها،فبقیت مهجورة مدّة معتدّاً بها حتّی آلت إلی الخراب،فإن کان سبب ملک ‏‎ ‎‏المالک غیر الإحیاء-مثل أنّه ملکها بالإرث أو الشراء-فلیس لأحد وضع الید ‏‎ ‎‏علیها وإحیاؤها و التصرّف فیها إلّابإذن مالکها،ولو أحیاها أحد وتصرّف فیها، ‏‎ ‎‏وانتفع بها بزرع أو غیره،فعلیه اجرتها لمالکها،و إن کان سبب ملکه الإحیاء؛ ‏‎ ‎‏بأن کانت أرضاً مواتاً بالأصل فأحیاها وملکها،ثمّ بعد ذلک عطّلها وترک ‏‎ ‎‏تعمیرها حتّی آلت إلی الخراب،فجوّز إحیاءها لغیره بعضهم،و هو فی غایة ‏‎ ‎‏الإشکال،بل عدمه لا یخلو من قوّة.‏

‏‏         (مسألة 4): کما یجوز إحیاء القُری الدارسة و البلاد القدیمة التی باد أهلها ‏‎ ‎‏وصارت بلا مالک؛بجعلها مزرعاً أو مسکناً أو غیرهما،کذا یجوز حیازة أجزائها ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 5): لو کانت الأرض موقوفة وطرأ علیها الموتان و الخراب،فإن ‏‎ ‎‏کانت من الموقوفات القدیمة الدارسة التی لم یعلم کیفیة وقفها-وأ نّها خاصّ ‏‎ ‎‏أو عامّ،أو وقف علی الجهات،ولم یعلم-من الاستفاضة و الشهرة-غیر کونها ‏‎ ‎‏وقفاً علی أقوام ماضین لم یبقَ منهم اسم ولا رسم،أو قبیلة لم یعرف منهم إلّا ‏‎ ‎‏الاسم-فالظاهر أنّها من الأنفال،فیجوز إحیاؤها،کما إذا کان الموات المسبوق ‏‎ ‎‏بالملک علی هذا الحال.و إن علم أنّها وقف علی الجهات ولم تتعیّن؛بأن علم ‏‎ ‎‏أ نّها وقف إمّا علی مسجد أو مشهد أو مقبرة أو مدرسة أو غیرها،ولم یعلمها ‏‎ ‎‏بعینها،أو علم أنّها وقف علی أشخاص لم یعرفهم بأشخاصهم وأعیانهم،کما إذا ‏‎ ‎‏علم أنّ مالکها قد وقفها علی ذرّیته،ولم یعلم من الواقف ومن الذرّیة،فالظاهر ‏‎ ‎‏أنّ ذلک بحکم الموات المجهول المالک الذی نسب إلی المشهور القول بأ نّه من ‏‎ ‎‏الأنفال،و قد مرّ ما فیه من الإشکال،بل القول به هنا أشکل،والأحوط ‏‎ ‎‏الاستئذان من الحاکم لمن أراد إحیاءها وتعمیرها والانتفاع بها بزرع أو غیره، ‏‎ ‎‏وأن یصرف اجرة مثلها فی الأوّل فی وجوه البرّ،وفی الثانی علی الفقراء،بل ‏‎ ‎‏الأحوط-خصوصاً فی الأوّل-مراجعة حاکم الشرع.و أمّا لو طرأ الموتان علی ‏‎ ‎‏الوقف الذی علم مصرفه أو الموقوف علیهم،فلا ینبغی الإشکال فی أنّه لو أحیاه ‏‎ ‎‏أحد وعمّره،وجب علیه صرف منفعته فی مصرفه المعلوم فی الأوّل،ودفعها ‏‎ ‎‏وإیصالها إلی الموقوف علیهم المعلومین فی الثانی؛و إن کان المتولّی أو الموقوف ‏‎ ‎‏علیهم تارکین إصلاحه وتعمیره ومرمّته إلی أن آل إلی الخراب،لکن لیس لأحد ‏‎ ‎‏الإحیاء و التصرّف فیه مع وجود المتولّی المعلوم إلّابإذنه،أو الاستئذان من ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 6): إذا کان الموات بالأصل حریماً لعامر مملوک،لا یجوز لغیر ‏‎ ‎‏مالکه إحیاؤه،و إن أحیاه لم یملکه.وتوضیح ذلک:أنّ من أحیا مواتاً؛لإحداث ‏‎ ‎‏شیء من دار أو بستان أو مزرع أو غیرها،تبع ذلک الشیء الذی أحدثه مقدار من ‏‎ ‎‏الأرض الموات القریبة من ذلک الشیء الحادث؛ممّا یحتاج إلیه لتمام الانتفاع به ‏‎ ‎‏ویتعلّق بمصالحه عادة،ویسمّی ذلک المقدار التابع حریماً لذلک المتبوع، ‏‎ ‎‏ویختلف مقدار الحریم زیادة ونقیصة باختلاف ذی الحریم؛وذلک من جهة ‏‎ ‎‏تفاوت الأشیاء فی المصالح و المرافق المحتاج إلیها،فما یحتاج إلیه الدار من ‏‎ ‎‏المرافق-بحسب العادة-غیر ما یحتاج إلیه البئر و النهر مثلاً،وهکذا باقی ‏‎ ‎‏الأشیاء.بل یختلف ذلک باختلاف البلاد و العادات أیضاً،فإذا أراد شخص إحیاء ‏‎ ‎‏حوالی ما له الحریم،لا یجوز له إحیاء مقدار الحریم بدون إذن المالک ورضاه، ‏‎ ‎‏و إن أحیاه لم یملکه وکان غاصباً.‏

‏‏         (مسألة 7): حریم الدار مطرح ترابها وکناستها ورمادها،ومصبّ مائها، ‏‎ ‎‏ومطرح ثلوجها،ومسلک الدخول و الخروج منها فی الصوب الذی یفتح إلیه ‏‎ ‎‏الباب،فلو بنی داراً فی أرض موات تبعه هذا المقدار من الموات من حوالیها، ‏‎ ‎‏فلیس لأحد أن یحیی هذا المقدار بدون رضا صاحب الدار،ولیس المراد من ‏‎ ‎‏استحقاق الممرّ فی قبالة الباب استحقاقه علی الاستقامة وعلی امتداد الموات، ‏‎ ‎‏بل المراد أن یبقی مسلک له یدخل ویخرج إلی الخارج بنفسه وعیاله وأضیافه ‏‎ ‎‏وما تعلّق به من دوابّه وأحماله وأثقاله بدون مشقّة بأیّ نحو کان،فیجوز لغیره ‏
‏‎

‏‏وحریم الحائط-لو لم یکن جزءاً من الدار؛بأن کان مثلاً جدار حِصار أو بستان ‏‎ ‎‏أو غیر ذلک-مقدار ما یحتاج إلیه لطرح التراب و الآلات وبلّ الطین لو انتقض ‏‎ ‎‏واحتاج إلی البناء و الترمیم.وحریم النهر مقدار مطرح طینه وترابه إذا احتاج إلی ‏‎ ‎‏التنقیة،والمجاز علی حافّتیه للمواظبة علیه ولإصلاحه علی قدر ما یحتاج إلیه. ‏

‏‏وحریم البئر ما تحتاج إلیه لأجل السقی منها والانتفاع بها؛من الموضع الذی ‏‎ ‎‏یقف فیه النازح إن کان الاستقاء منها بالید،وموضع الدولاب ومتردّد البهیمة إن ‏‎ ‎‏کان الاستقاء بهما،ومصبّ الماء و الموضع الذی یجتمع فیه لسقی الماشیة أو ‏‎ ‎‏الزرع من حوض ونحوه،والموضع الذی یطرح فیه ما یخرج منها من الطین ‏‎ ‎‏وغیره لو اتّفق الاحتیاج إلیه،وحریم العین ما تحتاج إلیه لأجل الانتفاع بها أو ‏‎ ‎‏إصلاحها وحفظها علی قیاس غیرها.‏

‏‏         (مسألة 8): لکلّ من البئر و العین و القناة-أعنی بئرها الأخیرة التی هی منبع ‏‎ ‎‏الماء،ویقال لها:بئر العین واُمّ الآبار،وکذا غیرها إذا کان منشأً للماء-حریم ‏‎ ‎‏آخر بمعنیً آخر،و هو المقدار الذی لیس لأحد أن یحدث بئراً أو قناة اخری ‏‎ ‎‏فیما دون ذلک المقدار بدون إذن صاحبهما،بل الأحوط لحاظ الحریم کذلک بین ‏‎ ‎‏القناتین مطلقاً؛و إن کان الجواز فی غیر ما ذکر أشبه،و هو فی البئر أربعون ذراعاً ‏‎ ‎‏إذا کان حفرها لأجل استقاء الماشیة من الإبل ونحوها منها،وستّون ذراعاً ‏‎ ‎‏إذا کان لأجل الزرع وغیره.فلو أحدث شخص بئراً فی موات من الأرض،لم ‏‎ ‎‏یکن لشخص آخر إحداث بئر اخری فی جنبها بدون إذنه،بل ما لم یکن الفصل ‏‎ ‎‏بینهما أربعین ذراعاً أو ستّین فما زاد علی ما فصّل،وفی العین و القناة خمسمائة ‏‎ ‎‏ذراع فی الأرض الصلبة وألف ذراع فی الأرض الرخوة،فإذا استنبط إنسان عیناً ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): اعتبار البعد المزبور فی القناة إنّما هو فی إحداث قناة اخری، ‏‎ ‎‏کما أشرنا إلیه آنفاً.و أمّا إحیاء الموات الذی فی حوالیها لزرع أو بناء أو ‏‎ ‎‏غیرهما فلا مانع منه إذا بقی من جوانبها مقدار تحتاج للنزح،أو الاستقاء، ‏‎ ‎‏أو الإصلاح و التنقیة،وغیرها ممّا ذکر فی مطلق البئر،بل لا مانع من إحیاء ‏‎ ‎‏الموات الذی فوق الآبار وما بینها؛إذا ابقی من أطراف حلقها مقدار ما تحتاج ‏‎ ‎‏إلیه لمصالحها،فلیس لصاحب القناة المنع عن الإحیاء للزرع وغیره فوقها إذا ‏‎ ‎‏لم یضرّ بها.‏

‏‏         (مسألة 10): قد مرّ أنّ التباعد المزبور فی القناة،إنّما یلاحظ بالنسبة إلی البئر ‏‎ ‎‏التی تکون منبع الماء أو منشأه.و أمّا الآبار الاُخر التی هی مجری الماء ‏‎ ‎‏فلا یراعی الفصل المذکور بینها،فلو أحدث الثانی قناة فی أرض صلبة،وکان ‏‎ ‎‏منبعها بعیداً عن منبع الاُولی بخمسمائة ذراع،ثمّ تقارب فی الآبار الاُخر التی ‏‎ ‎‏هی مجری الماء إلی الآبار الاُخر،للاُخری إلی أن صار بینها وبینها عشرة ‏‎ ‎‏أذرع-مثلاً-لم یکن لصاحب الاُولی منعه.نعم،لو فرض أنّ قرب تلک الآبار ‏‎ ‎‏أضرّ بتلک الآبار من جهة جذبها للماء الجاری فیها أو من جهة اخری،تباعد بما ‏‎ ‎‏یندفع به الضرر.‏

‏‏         (مسألة 11): القریة المبنیّة فی الموات لها حریم لیس لأحد إحیاؤه،ولو ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 12): حدّ المرعی الذی هو حریم للقریة ومحتطبها مقدار حاجة ‏‎ ‎‏أهالیها بحسب العادة؛بحیث لو منعهم مانع أو زاحمهم مزاحم لوقعوا فی الضیق ‏‎ ‎‏والحرج،ویختلف ذلک بکثرة الأهالی وقلّتهم،وکثرة المواشی و الدوابّ وقلّتها، ‏‎ ‎‏وبذلک یتفاوت المقدار سعة وضیقاً طولاً وعرضاً.‏

‏‏         (مسألة 13): إن کان موات بقرب العامر ولم یکن من حریمه ومرافقه،جاز ‏‎ ‎‏لکلّ أحد إحیاؤه،ولم یختصّ بمالک ذلک العامر ولا أولویة له،فإذا طلع شاطئ ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 14): لا إشکال فی أنّ حریم القناة-المقدّر بخمسمائة ذراع أو ألف ‏‎ ‎‏ذراع-لیس ملکاً لصاحب القناة،ولا متعلّقاً لحقّه المانع عن سائر تصرّفات ‏‎ ‎‏غیره بدون إذنه،بل لیس له إلّاحقّ المنع عن إحداث قناة اخری کما مرّ، ‏‎ ‎‏والظاهر أنّ حریم القریة أیضاً لیس ملکاً لسکّانها وأهلیها،بل إنّما لهم حقّ ‏‎ ‎‏الأولویة.و أمّا حریم النهر و الدار فهو ملک لصاحب ذی الحریم علی تردّد ‏‎ ‎‏و إن لا یخلو من وجه،فیجوز له بیعه منفرداً کسائر الأملاک.‏

‏‏         (مسألة 15): ما مرّ من الحریم لبعض الأملاک إنّما هو فیما إذا ابتکرت فی ‏‎ ‎‏أرض موات.و أمّا فی الأملاک المجاورة فلا حریم لها،فلو أحدث المالکان ‏‎ ‎‏المجاوران حائطاً فی البین لم یکن له حریم من الجانبین،ولو أحدث أحدهما ‏‎ ‎‏فی آخر حدود ملکه حائطاً أو نهراً،لم یکن لهما حریم فی ملک الآخر،وکذا لو ‏‎ ‎‏حفر أحدهما قناة فی ملکه کان للآخر إحداث قناة اخری فی ملکه و إن لم یکن ‏‎ ‎‏بینهما الحدّ.‏

‏‏         (مسألة 16): ذکر جماعة:أنّه یجوز لکلّ من المالکین المتجاورین التصرّف ‏‎ ‎‏فی ملکه بما شاء وحیث شاء؛و إن استلزم ضرراً علی الجار،لکنّه مشکل علی ‏‎ ‎‏إطلاقه.والأحوط عدم جواز ما یکون سبباً لعروض الفساد فی ملک الجار،بل ‏‎ ‎‏لا یخلو من قرب،إلّاإذا کان فی ترکه حرج أو ضرر علیه،فحینئذٍ یجوز له ‏‎ ‎‏التصرّف،کما إذا دقّ دقّاً عنیفاً انزعج منه حیطان داره بما أوجب خللاً فیها،أو ‏‎ ‎‏حبس الماء فی ملکه بحیث تنشر منه النداوة فی حائطه،أو أحدث بالوعة أو ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 17): لا یخفی أنّ أمر الجار شدید،وحثّ الشرع الأقدس علی ‏‎ ‎‏رعایته أکید،والأخبار فی وجوب کفّ الأذی عن الجار وفی الحثّ علی حسن ‏‎ ‎‏الجوار کثیرة لا تحصی:فعن النبی صلی الله علیه و آله و سلم أنّه قال:«ما زال جبرئیل یوصینی ‏‎ ‎‏بالجار حتّیٰ ظننت أنّه سیورثه».وفی حدیث آخر:«أ نّه صلی الله علیه و آله و سلم أمر علیّاً علیه السلام ‏‎ ‎‏وسلمان وأباذرّ-قال الراوی:ونسیت آخر وأظنّه المقداد-أن ینادوا فی ‏‎ ‎‏المسجد بأعلیٰ صوتهم:بأ نّه لا إیمان لمن لم یأمن جاره بوائقه،فنادوا بها ‏‎ ‎‏ثلاثاً».وفی الکافی،عن الصادق،عن أبیه علیهما السلام،قال:«قرأتُ فی کتاب ‏‎ ‎‏علی علیه السلام:أنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم کتب بین المهاجرین و الأنصار ومن لحق بهم من ‏‎ ‎‏أهل یثرب أنّ الجار کالنفس غیر مضارّ ولا آثم،وحرمة الجار کحرمة امّه». ‏

‏‏وروی الصدوق بإسناده عن الصادق،عن علی علیهما السلام،عن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم قال: ‏

‏‏«من آذیٰ جاره حرّم اللّٰه علیه ریح الجنّة ومأواه جهنّم وبئس المصیر،ومن ضیّع ‏‎ ‎‏حقّ جاره فلیس منّا».وعن الرضا علیه السلام:«لیس منّا من لم یأمن جاره بوائقه». ‏
‏‎

‏‏ولا ریب أنّ مثل ثقب الجدار-الموجب للإشراف علی دار الجار-إیذاء علیه، ‏‎ ‎‏وأیّ إیذاء،وکذا إحداث ما یتأذّی من ریحه أو دخانه أو صوته،أو ما یمنع عن ‏‎ ‎‏وصول الهواء إلیه،أو عن إشراق الشمس علیه وغیر ذلک.‏

‏‏         (مسألة 18): یشترط فی التملّک بالإحیاء أن لا یسبق إلیه سابق بالتحجیر، ‏‎ ‎‏فإنّ التحجیر یفید أولویة للمحجّر،فهو أولی بالإحیاء و التملّک من غیره،فله ‏‎ ‎‏منعه،ولو أحیاه قهراً علی المحجّر لم یملکه.والمراد بالتحجیر أن یحدث ما یدلّ ‏‎ ‎‏علی إرادة الإحیاء،کوضع أحجار أو جمع تراب أو حفر أساس أو غرز خشب ‏‎ ‎‏أو قصب أو نحو ذلک فی أطرافه وجوانبه،أو یشرع فی إحیاء ما یرید إحیاءه، ‏‎ ‎‏کما إذا حفر بئراً من آبار القناة الدارسة التی یرید إحیاءها،فإنّه تحجیر بالنسبة ‏‎ ‎‏إلی سائر آبار القناة،بل وبالنسبة إلی أراضی الموات التی تُسقی بمائها بعد ‏‎ ‎‏جریانه،فلیس لأحد إحیاء تلک القناة،ولا إحیاء تلک الأراضی.وکذا إذا أراد ‏‎ ‎‏إحیاء أجمة فیها الماء و القصب،فعمد علی قطع مائها فقط،فهو تحجیر لها، ‏‎ ‎‏فلیس لأحد إحیاؤها بقطع قصبها.‏

‏‏         (مسألة 19): لا بدّ من أن یکون التحجیر-مضافاً إلی دلالته علی أصل ‏‎ ‎‏الإحیاء-دالّاً علی مقدار ما یرید إحیاءه،فلو کان ذلک بوضع الأحجار أو جمع ‏‎ ‎‏التراب أو غرز الخشب أو القصب مثلاً،لا بدّ أن یکون ذلک فی جمیع الجوانب؛ ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 20): التحجیر-کما أشرنا إلیه-یفید حقّ الأولویة،ولا یفید الملکیة، ‏‎ ‎‏فلا یصحّ بیعه علی الأحوط و إن لا یبعد الجواز.نعم،یصحّ الصلح عنه،ویورث ‏‎ ‎‏ویقع ثمناً فی البیع؛لأنّه حقّ قابل للنقل والانتقال.‏

‏‏         (مسألة 21): یشترط فی مانعیة التحجیر أن یکون المحجّر متمکّناً من القیام ‏‎ ‎‏بتعمیره؛ولو بعد زمان طویل بشرط أن لا یوجب تعطیل الموات،فلو حجّر من ‏‎ ‎‏لم یقدر علی إحیاء ما حجّره-إمّا لفقره أو لعجزه عن تهیئة أسبابه-فلا أثر ‏‎ ‎‏لتحجیره،وجاز لغیره إحیاؤه،وکذا لو حجّر زائداً علی مقدار تمکّنه من ‏‎ ‎‏الإحیاء،لا أثر لتحجیره إلّافی مقدار ما تمکّن من تعمیره،و أمّا فی الزائد فلیس ‏‎ ‎‏له منع الغیر عن إحیائه.فعلی هذا لیس لمن عجز عن إحیاء الموات تحجیره،ثمّ ‏‎ ‎‏نقل ما حجّره إلی غیره بصُلح أو غیره-مجّاناً أو بالعوض-لأنّه لم یحصل له ‏‎ ‎‏حقّ حتّی ینقله إلی غیره.‏

‏‏         (مسألة 22): لا یعتبر فی التحجیر أن یکون بالمباشرة،بل یجوز أن یکون ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 23): لو انمحت آثار التحجیر بنفسها قبل أن یقوم المحجّر بالتعمیر، ‏‎ ‎‏بطل حقّه؛وعاد الموات إلی ما کان قبل التحجیر.و أمّا لو کان بفعل شخص غیر ‏‎ ‎‏المحجّر فلا یبعد بقاؤه مع قرب زمان المحو،ومع طول المدّة فالظاهر بطلانه ‏‎ ‎‏مطلقاً.بل لا یبعد بقاء الحقّ مع المحو بنفسها إذا لم یکن ذلک لطول مدّة ‏‎ ‎‏التعطیل،کما لو حصل بالسیل أو الریح مثلاً.‏

‏‏         (مسألة 24): لیس للمحجّر تعطیل الموات المحجّر علیه و الإهمال فی ‏‎ ‎‏التعمیر،بل اللازم أن یشتغل بالعمارة عقیب التحجیر،فإن أهمل وطالت المدّة ‏‎ ‎‏وأراد شخص آخر إحیاءه،فالأحوط أن یرفع الأمر إلی الحاکم مع وجوده ‏‎ ‎‏وبسط یده،فیلزم المحجّر بأحد أمرین:إمّا العمارة أو رفع یده عنه لیعمّره غیره، ‏‎ ‎‏إلّا أن یبدی عذراً موجّهاً،مثل انتظار وقت صالح له،أو إصلاح آلاته،أو حضور ‏‎ ‎‏العملة،فیمهل بمقدار ما یزول معه العذر،ولیس من العذر عدم التمکّن من تهیئة ‏‎ ‎‏الأسباب لفقره منتظراً للغنی و التمکّن،إلّاإذا کان متوقّعاً حصوله بحصول ‏‎ ‎‏أسبابه،فإذا مضت المدّة فی الفرض المتقدّم،ولم یشتغل بالعمارة،بطل حقّه، ‏‎ ‎‏وجاز لغیره القیام بالعمارة.و إذا لم یکن حاکم یقوم بهذه الشؤون،فالظاهر أنّه ‏‎ ‎‏یسقط حقّه أیضاً لو أهمل فی التعمیر،وطال الإهمال مدّة طویلة یعدّ مثله فی ‏‎ ‎‏العرف تعطیلاً،فجاز لغیره إحیاؤه،ولیس له منعه،والأحوط مراعاة حقّه ما ‏‎ ‎‏لم تمض مدّة تعطیله وإهماله ثلاث سنین.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 26): الإحیاء المفید للملک:عبارة عن جعل الأرض حیّة بعد ‏‎ ‎‏الموتان؛وإخراجها عن صفة الخراب إلی العمران.ومن المعلوم أنّ عمارة ‏‎ ‎‏الأرض:إمّا بکونها مزرعاً أو بستاناً،و إمّا بکونها مسکناً وداراً،و إمّا حظیرة ‏‎ ‎‏للأغنام و المواشی،أو لحوائج اخر کتجفیف الثمار أو جمع الحطب أو غیر ذلک، ‏‎ ‎‏فلا بدّ فی صدق إحیاء الموات من العمل فیه؛وإنهائه إلی حدّ صدق علیه أحد ‏‎ ‎‏العناوین العامرة؛بأن صدق علیه المزرع أو الدار-مثلاً-أو غیرهما عند العرف، ‏‎ ‎‏ویکفی تحقّق أوّل مراتب وجودها،ولا یعتبر إنهاؤها إلی حدّ کمالها،وقبل أن ‏‎ ‎‏یبلغ إلی ذلک الحدّ و إن صنع فیه ما صنع لم یکن إحیاء،بل یکون تحجیراً،و قد ‏‎ ‎‏مرّ أنّه لا یفید الملک،بل لا یفید إلّاالأولویة.‏

‏‏ ‏

‏‎