کتاب القضاء

القول:فی وظائف القاضی

‏‏ ‏

‏‏القول:فی وظائف القاضی ‏

‏‏و هی امور:‏

‏‏الأوّل:یجب التسویة بین الخصوم-و إن تفاوتا فی الشرف و الضعة-فی ‏‎ ‎‏السلام و الردّ و الإجلاس و النظر و الکلام و الإنصات وطلاقة الوجه وسائر الآداب ‏‎ ‎‏وأنواع الإکرام،والعدل فی الحکم.و أمّا التسویة فی المیل بالقلب فلا یجب.هذا ‏‎ ‎‏إذا کانا مسلمین.و أمّا إذا کان أحدهما غیر مسلم یجوز تکریم المسلم زائداً علی ‏‎ ‎‏خصمه.و أمّا العدل فی الحکم فیجب علی أیّ حال.‏

‏‏الثانی:لا یجوز للقاضی أن یلقّن أحد الخصمین شیئاً یستظهر به علی ‏‎ ‎‏خصمه؛کأن یدّعی بنحو الاحتمال،فیلقّنه أن یدّعی جزماً حتّی تسمع دعواه،أو ‏‎ ‎‏یدّعی أداء الأمانة أو الدین فیلقّنه الإنکار.وکذا لا یجوز أن یعلّمه کیفیة ‏‎ ‎‏الاحتجاج وطریق الغلبة.هذا إذا لم یعلم أنّ الحقّ معه وإلّا جاز،کما جاز له ‏‎ ‎‏الحکم بعلمه.و أمّا غیر القاضی فیجوز له ذلک مع علمه بصحّة دعواه،ولا یجوز ‏‎ ‎‏مع علمه بعدمها،ومع جهله فالأحوط الترک.‏

‏‏الثالث:لو ورد الخصوم مترتّبین بدأ الحاکم فی سماع الدعوی بالأوّل ‏
‏
‎

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 438
‎‏فالأوّل،إلّاإذا رضی المتقدّم تأخیره؛من غیر فرق بین الشریف و الوضیع و الذکر ‏‎ ‎‏والاُنثی،و إن وردوا معاً،أو لم یعلم کیفیة ورودهم،ولم یکن طریق لإثباته، ‏‎ ‎‏یقرع بینهم مع التشاحّ.‏

‏‏الرابع:لو قطع المدّعی علیه دعوی المدّعی بدعوی،لم یسمعها حتّی یجیب ‏‎ ‎‏عن دعوی صاحبه وتنتهی الحکومة،ثمّ یستأنف هو دعواه،إلّامع رضا المدّعی ‏‎ ‎‏الأوّل بالتقدیم.‏

‏‏الخامس:إذا بدر أحد الخصمین بالدعوی فهو أولی،ولو ابتدرا معاً یسمع من ‏‎ ‎‏الذی علی یمین صاحبه.ولو اتّفق مسافر وحاضر فهما سواء ما لم یستضرّ ‏‎ ‎‏أحدهما بالتأخیر،فیقدّم دفعاً للضرر.وفیه تردّد.‏

‏‏ ‏

‏‎

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 439
‎