القول:فی صفات القاضی وما یناسب ذلک
(مسألة 1): یشترط فی القاضی:البلوغ،والعقل،والإیمان،والعدالة، والاجتهاد المطلق،والذکورة،وطهارة المولد،والأعلمیة ممّن فی البلد أو ما
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 435
یقربه علی الأحوط.والأحوط أن یکون ضابطاً غیر غالب علیه النسیان،بل لو کان نسیانه بحیث سلب منه الاطمئنان فالأقوی عدم جواز قضائه.و أمّا الکتابة ففی اعتبارها نظر.والأحوط اعتبار البصر؛و إن کان عدمه لا یخلو من وجه.
(مسألة 2): تثبت الصفات المعتبرة فی القاضی بالوجدان،والشیاع المفید للعلم أو الاطمئنان،والبیّنة العادلة.والشاهد علی الاجتهاد أو الأعلمیة لا بدّ وأن یکون من أهل الخبرة.
(مسألة 3): لا بدّ من ثبوت شرائط القضاء فی القاضی عند کلّ من المترافعین،ولا یکفی الثبوت عند أحدهما.
(مسألة 4): یشکل للقاضی القضاء بفتوی المجتهد الآخر،فلا بدّ له من الحکم علی طبق رأیه،لا رأی غیره ولو کان أعلم.
(مسألة 5): لو اختار کلّ من المدّعی و المنکر حاکماً لرفع الخصومة،فلا یبعد تقدیم اختیار المدّعی لو کان القاضیان متساویین فی العلم،وإلّا فالأحوط اختیار الأعلم،ولو کان کلّ منهما مدّعیاً من جهة ومنکراً من جهة اخری، فالظاهر فی صورة التساوی الرجوع إلی القرعة.
(مسألة 6): إذا کان لأحد من الرعیة دعوی علی القاضی فرفع إلی قاضٍ آخر،تسمع دعواه وأحضره،ویجب علی القاضی إجابته،ویعمل معه الحاکم فی القضیة معاملته مع مدّعیه من التساوی فی الآداب الآتیة.
(مسألة 7): یجوز للحاکم الآخر تنفیذ الحکم الصادر من القاضی،بل قد یجب.نعم،لو شکّ فی اجتهاده أو عدالته أو سائر شرائطه لا یجوز إلّابعد
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 436
الإحراز،کما لا یجوز نقض حکمه مع الشکّ واحتمال صدور حکمه صحیحاً، ومع علمه بعدم أهلیته ینقض حکمه.
(مسألة 8): یجوز للقاضی أن یحکم بعلمه من دون بیّنة أو إقرار أو حلف فی حقوق الناس،وکذا فی حقوق اللّٰه تعالی،بل لا یجوز له الحکم بالبیّنة إذا کانت مخالفة لعلمه،أو إحلاف من یکون کاذباً فی نظره.نعم،یجوز له عدم التصدّی للقضاء فی هذه الصورة مع عدم التعیّن علیه.
(مسألة 9): لو ترافعا إلیه فی واقعة قد حکم فیها سابقاً،یجوز أن یحکم بها علی طبقه فعلاً إذا تذکّر حکمه و إن لم یتذکّر مستنده،و إن لم یتذکّر الحکم فقامت البیّنة علیه جاز له الحکم،وکذا لو رأی خطّه وخاتمه وحصل منهما القطع أو الاطمئنان به.ولو تبدّل رأیه فعلاً مع رأی سابقه الذی حکم به،جاز تنفیذ حکمه إلّامع العلم بخلافه؛بأن یکون حکمه مخالفاً لحکم ضروری أو إجماع قطعی،فیجب علیه نقضه.
(مسألة 10): یجوز للحاکم تنفیذ حکم من له أهلیة القضاء من غیر الفحص عن مستنده،ولا یجوز له الحکم فی الواقعة مع عدم العلم بموافقته لرأیه،وهل له الحکم مع العلم به؟الظاهر أنّه لا أثر لحکمه بعد حکم القاضی الأوّل بحسب الواقعة.و إن کان قد یؤثّر فی إجراء الحکم کالتنفیذ فإنّه أیضاً غیر مؤثّر فی الواقعة و إن یؤثّر فی الإجراء أحیاناً.ولا فرق فی جواز التنفیذ بین کونه حیّاً أو میّتاً،ولا بین کونه باقیاً علی الأهلیة أم لا؛بشرط أن لا یکون إمضاؤه موجباً لإغراء الغیر بأ نّه أهل فعلاً.
(مسألة 11): لا یجوز إمضاء الحکم الصادر من غیر الأهل؛سواء کان غیر
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 437
مجتهد أو غیر عادل ونحو ذلک؛و إن علم بکونه موافقاً للقواعد،بل یجب نقضه مع الرفع إلیه أو مطلقاً.
(مسألة 12): إنّما یجوز إمضاء حکم القاضی الأوّل للثانی إذا علم بصدور الحکم منه؛إمّا بنحو المشافهة،أو التواتر،ونحو ذلک.وفی جوازه بإقرار المحکوم علیه إشکال.ولا یکفی مشاهدة خطّه وإمضائه،ولا قیام البیّنة علی ذلک.نعم،لو قامت علی أنّه حکم بذلک فالظاهر جوازه.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 438