القول:فی صفات القاضی وما یناسب ذلک

‏‏ ‏

‏‏القول:فی صفات القاضی وما یناسب ذلک‏

‏‏         (مسألة 1): یشترط فی القاضی:البلوغ،والعقل،والإیمان،والعدالة، ‏‎ ‎‏والاجتهاد المطلق،والذکورة،وطهارة المولد،والأعلمیة ممّن فی البلد أو ما ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): تثبت الصفات المعتبرة فی القاضی بالوجدان،والشیاع المفید ‏‎ ‎‏للعلم أو الاطمئنان،والبیّنة العادلة.والشاهد علی الاجتهاد أو الأعلمیة لا بدّ وأن ‏‎ ‎‏یکون من أهل الخبرة.‏

‏‏         (مسألة 3): لا بدّ من ثبوت شرائط القضاء فی القاضی عند کلّ من ‏‎ ‎‏المترافعین،ولا یکفی الثبوت عند أحدهما.‏

‏‏         (مسألة 4): یشکل للقاضی القضاء بفتوی المجتهد الآخر،فلا بدّ له من ‏‎ ‎‏الحکم علی طبق رأیه،لا رأی غیره ولو کان أعلم.‏

‏‏         (مسألة 5): لو اختار کلّ من المدّعی و المنکر حاکماً لرفع الخصومة،فلا ‏‎ ‎‏یبعد تقدیم اختیار المدّعی لو کان القاضیان متساویین فی العلم،وإلّا فالأحوط ‏‎ ‎‏اختیار الأعلم،ولو کان کلّ منهما مدّعیاً من جهة ومنکراً من جهة اخری، ‏‎ ‎‏فالظاهر فی صورة التساوی الرجوع إلی القرعة.‏

‏‏         (مسألة 6): إذا کان لأحد من الرعیة دعوی علی القاضی فرفع إلی قاضٍ ‏‎ ‎‏آخر،تسمع دعواه وأحضره،ویجب علی القاضی إجابته،ویعمل معه الحاکم فی ‏‎ ‎‏القضیة معاملته مع مدّعیه من التساوی فی الآداب الآتیة.‏

‏‏         (مسألة 7): یجوز للحاکم الآخر تنفیذ الحکم الصادر من القاضی،بل قد ‏‎ ‎‏یجب.نعم،لو شکّ فی اجتهاده أو عدالته أو سائر شرائطه لا یجوز إلّابعد ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 8): یجوز للقاضی أن یحکم بعلمه من دون بیّنة أو إقرار أو حلف فی ‏‎ ‎‏حقوق الناس،وکذا فی حقوق اللّٰه تعالی،بل لا یجوز له الحکم بالبیّنة إذا کانت ‏‎ ‎‏مخالفة لعلمه،أو إحلاف من یکون کاذباً فی نظره.نعم،یجوز له عدم التصدّی ‏‎ ‎‏للقضاء فی هذه الصورة مع عدم التعیّن علیه.‏

‏‏         (مسألة 9): لو ترافعا إلیه فی واقعة قد حکم فیها سابقاً،یجوز أن یحکم بها ‏‎ ‎‏علی طبقه فعلاً إذا تذکّر حکمه و إن لم یتذکّر مستنده،و إن لم یتذکّر الحکم ‏‎ ‎‏فقامت البیّنة علیه جاز له الحکم،وکذا لو رأی خطّه وخاتمه وحصل منهما ‏‎ ‎‏القطع أو الاطمئنان به.ولو تبدّل رأیه فعلاً مع رأی سابقه الذی حکم به،جاز ‏‎ ‎‏تنفیذ حکمه إلّامع العلم بخلافه؛بأن یکون حکمه مخالفاً لحکم ضروری أو ‏‎ ‎‏إجماع قطعی،فیجب علیه نقضه.‏

‏‏         (مسألة 10): یجوز للحاکم تنفیذ حکم من له أهلیة القضاء من غیر الفحص ‏‎ ‎‏عن مستنده،ولا یجوز له الحکم فی الواقعة مع عدم العلم بموافقته لرأیه،وهل له ‏‎ ‎‏الحکم مع العلم به؟الظاهر أنّه لا أثر لحکمه بعد حکم القاضی الأوّل بحسب ‏‎ ‎‏الواقعة.و إن کان قد یؤثّر فی إجراء الحکم کالتنفیذ فإنّه أیضاً غیر مؤثّر فی ‏‎ ‎‏الواقعة و إن یؤثّر فی الإجراء أحیاناً.ولا فرق فی جواز التنفیذ بین کونه حیّاً أو ‏‎ ‎‏میّتاً،ولا بین کونه باقیاً علی الأهلیة أم لا؛بشرط أن لا یکون إمضاؤه موجباً ‏‎ ‎‏لإغراء الغیر بأ نّه أهل فعلاً.‏

‏‏         (مسألة 11): لا یجوز إمضاء الحکم الصادر من غیر الأهل؛سواء کان غیر ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 12): إنّما یجوز إمضاء حکم القاضی الأوّل للثانی إذا علم بصدور ‏‎ ‎‏الحکم منه؛إمّا بنحو المشافهة،أو التواتر،ونحو ذلک.وفی جوازه بإقرار ‏‎ ‎‏المحکوم علیه إشکال.ولا یکفی مشاهدة خطّه وإمضائه،ولا قیام البیّنة علی ‏‎ ‎‏ذلک.نعم،لو قامت علی أنّه حکم بذلک فالظاهر جوازه.‏

‏‏ ‏

‏‎