کتاب الغصب

‏‏ ‏

‏‏کتاب الغصب‏

‏‏و هو الاستیلاء علی ما للغیر من مال أو حقّ عدواناً.و قد تطابق العقل و النقل ‏‎ ‎‏-کتاباً وسنّةً وإجماعاً-علی حُرمته،و هو من أفحش الظلم الذی قد استقلّ ‏‎ ‎‏العقل بقُبحه.‏

‏‏وفی النبوی:«من غصب شبراً من الأرض طوّقه اللّٰه من سبع أرضین یوم ‏‎ ‎‏القیامة»،وفی نبوی آخر:«من خان جاره شبراً من الأرض،جعله اللّٰه طوقاً فی ‏‎ ‎‏عنقه من تخوم الأرض السابعة؛حتّی یلقی اللّٰه یوم القیامة مطوّقاً،إلّاأن یتوب ‏‎ ‎‏ویرجع»،وفی آخر:«من أخذ أرضاً بغیر حقّ کلّف أن یحمل ترابها إلی ‏‎ ‎‏المحشر»،ومن کلام أمیر المؤمنین علیه السلام:«الحجر الغصب فی الدار رهن علی ‏‎ ‎‏خرابها».‏

‏‏         (مسألة 1): المغصوب:إمّا عین مع المنفعة من مالک واحد أو مالکین،و إمّا ‏‎ ‎‏عین بلا منفعة،و إمّا منفعة مجرّدة،و إمّا حقّ مالی متعلّق بعین.فالأوّل:کغصب ‏‎ ‎‏الدار من مالکها،وکغصب العین المستأجرة من المؤجر و المستأجر.والثانی:کما ‏‎ ‎‏إذا غصب المستأجر العین المستأجرة من مالکها فی مدّة الإجارة.والثالث:کما ‏‎ ‎‏إذا أخذ المؤجر العین المستأجرة،وانتزعها من ید المستأجر،واستولی علی ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): المغصوب منه قد یکون شخصاً،کما فی غصب الأعیان ‏‎ ‎‏والمنافع المملوکة للأشخاص و الحقوق لهم،و قد یکون النوع أو الجهة،کغصب ‏‎ ‎‏الرباط المعدّ لنزول القوافل،والمدرسة المعدّة لسکنی الطلبة إذا غصب أصل ‏‎ ‎‏المدرسة ومنع عن سکنی الطلبة،وکغصب الخمس و الزکاة قبل دفعهما إلی ‏‎ ‎‏المستحقّ،وکغصب ما یتعلّق بالمشاهد و المساجد ونحوهما.‏

‏‏         (مسألة 3): للغصب حکمان تکلیفیان:وهما الحرمة ووجوب الردّ إلی ‏‎ ‎‏المغصوب منه أو ولیّه،وحکم وضعی،و هو الضمان؛بمعنی کون المغصوب علی ‏‎ ‎‏عهدة الغاصب،وکون تلفه وخسارته علیه،وأ نّه إذا تلف یجب علیه دفع بدله، ‏‎ ‎‏ویقال لهذا الضمان:ضمان الید.‏

‏‏         (مسألة 4): یجری الحکمان التکلیفیان فی جمیع أقسام الغصب،فالغاصب ‏‎ ‎‏آثم فیها ویجب علیه الردّ.و أمّا الحکم الوضعی-و هو الضمان-فیختصّ بما ‏‎ ‎‏إذا کان المغصوب من الأموال؛عیناً کان أو منفعة،فلیس فی غصب الحقوق ‏‎ ‎‏ضمان الید.‏

‏‏         (مسألة 5): لو استولی علی حُرّ فحبسه لم یتحقّق الغصب؛لا بالنسبة إلی ‏‎ ‎‏عینه،ولا بالنسبة إلی منفعته،و إن أثم بذلک وظلمه؛سواء کان کبیراً أو صغیراً، ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 6): لو منع غیره عن إمساک دابّته المرسلة،أو من القعود علی ‏‎ ‎‏فراشه،أو عن الدخول فی داره،أو عن بیع متاعه،لم یکن غاصباً و إن کان ‏‎ ‎‏عاصیاً وظالماً له من جهة منعه،فلو هلکت الدابّة،وتلف الفراش،أو انهدمت ‏‎ ‎‏الدار،أو نقصت قیمة المتاع بعد المنع،لم یکن علی المانع ضمان الید.وهل علیه ‏‎ ‎‏ضمان من جهة اخری أم لا؟أقواهما العدم فی الأخیر،و هو ما إذا نقصت القیمة. ‏

‏‏و أمّا فی غیره فإن کان الهلاک و التلف والانهدام غیر مستند إلی منعه؛بأن کانت ‏‎ ‎‏بآفة سماویة وسبب قهری-لا یتفاوت فی ترتّبها بین ممنوعیة المالک وعدمها- ‏‎ ‎‏لم یکن علیه ضمان.و أمّا إذا کان مستنداً إلیه،کما إذا کانت الدابّة ضعیفة،أو فی ‏‎ ‎‏موضع السباع وکان المالک یحفظها،فلمّا منعه المانع ولم یقدر علی حفظها وقع ‏‎ ‎‏علیها الهلاک،ففی الضمان تأمّل،لکنّه أحوط.‏

‏‏         (مسألة 7): استیلاء الغاصب علی المغصوب-وصیرورته تحت یده عرفاً- ‏‎ ‎‏یختلف باختلاف المغصوبات،والمیزان صیرورة الشیء کذلک عدواناً،ففی ‏‎ ‎‏المنقول-غیر الحیوان-یتحقّق بأخذه بیده أو بنقله إلیه أو إلی بیته أو دکّانه أو ‏‎ ‎‏أنباره،وغیرها ممّا یکون محرزاً لأمواله؛ولو کان ذلک لا بمباشرته بل بأمره، ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 8): لو دخل الدار وسکنها مع مالکها،فإن کان المالک ضعیفاً غیر ‏‎ ‎‏قادر علی مدافعته وإخراجه،فإن اختصّ استیلاؤه وتصرّفه بطرف معیّن منها، ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): لو أخذ بمقود الدابّة فقادها،وکان المالک راکباً علیها،فإن کان ‏‎ ‎‏فی الضعف وعدم الاستقلال بمثابة المحمول علیها،کان القائد غاصباً لها ‏‎ ‎‏بتمامها،ویتبعه الضمان،ولو کان بالعکس-بأن کان المالک الراکب قویّاً قادراً ‏‎ ‎‏علی مقاومته ومدافعته-فالظاهر عدم تحقّق الغصب أصلاً،فلا ضمان علیه لو ‏‎ ‎‏تلفت الدابّة فی تلک الحال.نعم،لا إشکال فی ضمانه لها لو اتّفق تلفها بسبب ‏‎ ‎‏قوده لها،کما یضمن السائق لها لو کان لها جماح فشردت بسوقه،فوقعت فی ‏‎ ‎‏بئر أو سقطت عن مرتفع-مثلاً-فتلفت أو عیبت.‏

‏‏         (مسألة 10): لو اشترک اثنان فی الغصب ضمن کلّ منهما للبعض بنسبة ‏‎ ‎‏الاستیلاء؛إن نصفاً فنصف وهکذا؛سواء کان کلّ واحد منهما قویّاً قادراً علی ‏‎ ‎‏الاستیلاء علی العین ودفع المالک و القهر علیه،أم لا؛بل کان کلّ ضعیفاً بانفراده؛ ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 11): غصب الأوقاف العامّة-کالمساجد و المقابر و المدارس ‏‎ ‎‏والقناطر،والرباطات المعدّة لنزول المسافرین،والطرق و الشوارع العامّة ‏‎ ‎‏ونحوها-والاستیلاء علیها و إن کان حراماً ویجب ردّها،لکن الظاهر أنّه ‏‎ ‎‏لا یوجب ضمان الید؛لا عیناً ولا منفعة،فلو غصب مسجداً أو مدرسة أو رباطاً، ‏‎ ‎‏فانهدمت تحت یده من دون تسبیب منه،لم یضمن عینها ولا منفعتها.نعم، ‏‎ ‎‏الأوقاف العامّة علی الفقراء أو غیرهم بنحو وقف المنفعة،یوجب غصبها الضمان ‏‎ ‎‏عیناً ومنفعة،فإذا غصب خاناً أو دُکّاناً أو بُستاناً کانت وقفاً علی الفقراء-مثلاً- ‏‎ ‎‏علی أن تکون منفعتها ونماؤها لهم،ترتّب علیه الضمان کغصب المملوک.‏

‏‏         (مسألة 12): لو حبس حرّاً لم یضمن لا نفسه ولا منافعه ضمان الید حتّی ‏‎ ‎‏فیما إذا کان صانعاً،فلیس علی الحابس اجرة صنعته مدّة حبسه.نعم،لو کان ‏‎ ‎‏أجیراً لغیره فی زمان فحبسه حتّی مضی ضمن منفعته الفائتة للمستأجر،وکذا لو ‏‎ ‎‏استخدمه واستوفی منفعته کان علیه اجرة عمله،ولو غصب دابّة-مثلاً-ضمن ‏‎ ‎‏منافعها سواء استوفاها أم لا.‏

‏‏         (مسألة 13): لو منع حرّاً عن عمل له اجرة من غیر تصرّف واستیفاء لم یضمن ‏‎ ‎‏عمله،ولم یکن علیه اجرته.‏

‏‏         (مسألة 14): یلحق بالغصب-فی الضمان-المقبوض بالعقد المعاوضی ‏‎ ‎‏الفاسد،أو کالمعاوضی مثل المهر،ویلحق به المقبوض بمثل الجعالة الفاسدة ممّا ‏‎ ‎‏لا یکون عقداً،فالمبیع الذی یأخذه المشتری،والثمن الذی یأخذه البائع فی ‏
‏‎

‏‏و أمّا المقبوض بالعقد الفاسد غیر المعاوضی وأشباهه فلیس فیه ضمان،فلو ‏‎ ‎‏قبض المتّهب ما وهب له بالهبة الفاسدة لیس علیه ضمان.ویلحق بالغصب ‏‎ ‎‏أیضاً المقبوض بالسوم،والمراد به ما یأخذه الشخص لینظر فیه،أو یضع عنده ‏‎ ‎‏لیطّلع علی خصوصیاته؛لکی یشتریه إذا وافق نظره،فهو فی ضمان آخذه،فلو ‏‎ ‎‏تلف عنده ضمنه.‏

‏‏         (مسألة 15): یجب ردّ المغصوب إلی مالکه ما دام باقیاً و إن کان فی ردّه ‏‎ ‎‏مؤونة،بل و إن استلزم ردّه الضرر علیه؛حتّی أنّه لو أدخل الخشبة المغصوبة فی ‏‎ ‎‏بناء،لزم علیه إخراجها وردّها لو أرادها المالک و إن أدّی إلی خراب البناء.وکذا ‏‎ ‎‏إذا أدخل اللوح المغصوب فی سفینة،یجب علیه نزعه وردّه،إلّاإذا خیف من ‏‎ ‎‏قلعه الغرق،الموجب لهلاک نفس محترمة أو مال محترم لغیر الغاصب الجاهل ‏‎ ‎‏بالغصب،وإلّا ففیه تفصیل.وهکذا الحال فیما إذا خاط ثوبه بخیوط مغصوبة، ‏‎ ‎‏فإنّ للمالک إلزامه بردّها،ویجب علیه ذلک و إن أدّی إلی فساد ثوبه.و إن ورد ‏‎ ‎‏نقص علی الخشب أو اللوح أو الخیط بسبب إخراجها ونزعها،یجب علی ‏‎ ‎‏الغاصب تدارکه،هذا إذا یبقی للمخرج و المنزوع قیمة بعد ذلک،وإلّا فالظاهر أنّه ‏‎ ‎‏بحکم التالف فیلزم الغاصب بدفع البدل،ولیس للمالک مطالبة العین.‏

‏‏         (مسألة 16): لو مزج المغصوب بما یمکن تمیّزه ولکن مع المشقّة، ‏‎ ‎‏کما إذا مزج الشعیر المغصوب بالحنطة أو الدخن بالذرة یجب علیه أن ‏‎ ‎‏یمیّزه ویردّه.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 18): لو کانت للعین منافع متعدّدة وکانت معطّلة فالمدار المنفعة ‏‎ ‎‏المتعارفة بالنسبة إلی تلک العین،ولا ینظر إلی مجرّد قابلیتها لبعض منافع اخر، ‏‎ ‎‏فمنفعة الدار-بحسب المتعارف-هی السکنی و إن کانت قابلة فی نفسها بأن ‏‎ ‎‏تجعل محرزاً أو مسکناً لبعض الدوابّ وغیر ذلک،ومنفعة بعض الدوابّ کالفرس ‏‎ ‎‏-بحسب المتعارف-الرکوب،ومنفعة بعضها الحمل؛و إن کانت قابلة فی نفسها ‏‎ ‎‏لأن تستعمل فی إدارة الرحی و الدولاب أیضاً.فالمضمون فی غصب کلّ عین هو ‏‎ ‎‏المنفعة المتعارفة بالنسبة إلیها.ولو فرض تعدّد المتعارف منها علی نحو التبادل، ‏‎ ‎‏کبعض الدوابّ التی تعارف استعمالها فی الحمل و الرکوب معاً،فإن لم یتفاوت ‏‎ ‎‏اجرة تلک المنافع ضمن تلک الاُجرة،و إن کانت اجرة بعضها أعلی ضمن ‏‎ ‎‏الأعلی،فلو فرض أنّ اجرة الحمل فی کلّ یوم درهمان واُجرة الرکوب درهم، ‏‎ ‎‏کان علیه درهمان.والظاهر أنّ الحکم کذلک مع الاستیفاء أیضاً،فمع تساوی ‏‎ ‎‏المنافع فی الاُجرة کان علیه اجرة ما استوفاه،ومع التفاوت کان علیه اجرة ‏‎ ‎‏الأعلی؛سواء استوفی الأعلی أو الأدنی.‏

‏‏         (مسألة 19): إن کان المغصوب منه شخصاً،یجب الردّ إلیه أو إلی وکیله إن ‏‎ ‎‏کان کاملاً،وإلی ولیّه إن کان قاصراً کما إذا کان صبیّاً أو مجنوناً،فلو ردّ فی ‏‎ ‎‏الثانی إلی نفس المالک لم یرتفع منه الضمان.و إن کان المغصوب منه هو النوع، ‏‎ ‎‏کما إذا کان المغصوب وقفاً علی الفقراء وقف منفعة،فإن کان له متولّ خاصّ ‏‎ ‎‏یردّه إلیه،وإلّا فیردّه إلی الولیّ العامّ،و هو الحاکم،ولیس له أن یردّه إلی بعض ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 20): إذا کان المغصوب و المالک کلاهما فی بلد الغصب فلا إشکال. ‏

‏‏وکذا إن نقل المال إلی بلد آخر وکان المالک فی بلد الغصب،فإنّه یجب علیه ‏‎ ‎‏عود المال إلی ذلک البلد وتسلیمه إلی المالک.و أمّا إذا کان المالک فی غیر بلد ‏‎ ‎‏الغصب فإن کان فی بلد المال فله إلزامه بأحد أمرین:إمّا بتسلیمه له فی ذلک ‏‎ ‎‏البلد،و إمّا بنقله إلی بلد الغصب.و أمّا إن کان فی بلد آخر فلا إشکال فی أنّ له ‏‎ ‎‏إلزامه بنقل المال إلی بلد الغصب.وهل له إلزامه بنقل المال إلی البلد الذی یکون ‏‎ ‎‏فیه المالک؟الظاهر أنّه لیس له ذلک.‏

‏‏         (مسألة 21): لو حدث فی المغصوب نقص وعیب وجب علی الغاصب أرش ‏‎ ‎‏النقصان-و هو التفاوت بین قیمته صحیحاً وقیمته معیباً-وردّ المعیوب إلی ‏‎ ‎‏مالکه،ولیس للمالک إلزامه بأخذ المعیوب ودفع تمام القیمة،ولا فرق علی ‏‎ ‎‏الظاهر بین ما کان العیب مستقرّاً وبین ما کان ممّا یسری ویتزاید شیئاً فشیئاً ‏‎ ‎‏حتّی یتلف المال بالمرّة.‏

‏‏         (مسألة 22): لو کان المغصوب باقیاً لکن نزلت قیمته السوقیة ردّه،ولم یضمن ‏‎ ‎‏نقصان القیمة ما لم یکن ذلک بسبب نقصان فی العین.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 24): إنّما یکون مثل الحنطة مثلیاً إذا لوحظ أشخاص کلّ صنف منها ‏‎ ‎‏علی حدة،ولم یلاحظ أشخاص صنف مع أشخاص صنف آخر منها مباین له ‏‎ ‎‏فی کثیر من الصفات و الخصوصیات،فإذا تلف عنده مقدار من صنف خاصّ من ‏‎ ‎‏الحنطة،یجب علیه دفع ذلک المقدار من ذلک الصنف لا صنف آخر.نعم، ‏‎ ‎‏التفاوت الذی بین أشخاص ذلک الصنف لا ینظر إلیه.وکذلک الأرُز،فإنّ فیه ‏‎ ‎‏أصنافاً متفاوتة جدّاً،فأین العنبر من الحویزاوی أو غیره؟!فإذا تلف عنده مقدار ‏‎ ‎‏من العنبر یجب علیه دفع ذلک المقدار منه لا من غیره.وکذلک الحال فی التمر ‏‎ ‎‏وأصنافه و الأدهان وغیر ذلک ممّا لا یُحصی.‏

‏‏         (مسألة 25): لو تعذّر المثل فی المثلی ضمن قیمته،و إن تفاوتت القیمة ‏‎ ‎‏وزادت ونقصت بحسب الأزمنة؛بأن کان له حین الغصب قیمة،وفی وقت تلف ‏‎ ‎‏العین قیمة،ویوم التعذّر قیمة،والیوم الذی یدفع القیمة إلی المغصوب منه قیمة، ‏‎ ‎‏فالمدار هو الأخیر،فیجب علیه دفع تلک القیمة،فلو غصب منّاً من الحنطة کان ‏‎ ‎‏قیمتها درهمین،فأتلفها فی زمان کانت الحنطة موجودة وکانت قیمتها ثلاثة ‏‎ ‎‏دراهم،ثمّ تعذّرت وکانت قیمتها أربعة دراهم،ثمّ مضی زمان وأراد أن یدفع ‏‎ ‎‏القیمة من جهة تفریغ ذمّته وکانت قیمة الحنطة فی ذلک الزمان خمسة ‏‎ ‎‏دراهم،یجب دفع هذه القیمة.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 27): لو وجد المثل بأکثر من ثمن المثل،وجب علیه الشراء ودفعه ‏‎ ‎‏إلی المالک ما لم یؤدّ إلی الحرج.‏

‏‏         (مسألة 28): لو وجد المثل ولکن تنزّلت قیمته لم یکن علی الغاصب إلّا ‏‎ ‎‏إعطاؤه،ولیس للمالک مطالبته بالقیمة ولا بالتفاوت،فلو غصب منّاً من الحنطة ‏‎ ‎‏فی زمان کانت قیمتها عشرة دراهم،وأتلفها ولم یدفع مثلها-قصوراً أو تقصیراً- ‏‎ ‎‏إلی زمان قد تنزّلت قیمتها وصارت خمسة دراهم،لم یکن علیه إلّاإعطاء منّ ‏‎ ‎‏من الحنطة،ولم یکن للمالک مطالبة القیمة ولا مطالبة خمسة دراهم مع منّ من ‏‎ ‎‏الحنطة،بل لیس له الامتناع عن الأخذ فعلاً؛وإبقاؤها فی ذمّة الغاصب إلی أن ‏‎ ‎‏تترقّی القیمة؛إذا کان الغاصب یرید الأداء وتفریغ ذمّته فعلاً.‏

‏‏         (مسألة 29): لو سقط المثل عن المالیة بالمرّة من جهة الزمان أو المکان، ‏‎ ‎‏فالظاهر أنّه لیس للغاصب إلزام المالک بأخذ المثل،ولا یکفی دفعه فی ذلک ‏‎ ‎‏الزمان أو المکان فی ارتفاع الضمان لو لم یرض به المالک،فلو غصب ثلجاً فی ‏‎ ‎‏الصیف وأتلفه،وأراد أن یدفع إلی المالک مثله فی الشتاء،أو قربة ماء فی مفازة ‏‎ ‎‏فأراد أن یدفع إلیه قربة ماء عند الشطّ،لیس له ذلک،وللمالک الامتناع،فله أن ‏‎ ‎‏یصبر وینتظر زماناً أو مکاناً آخر فیطالبها بالمثل الذی له القیمة،وله أن یطالب ‏‎ ‎‏الغاصب بالقیمة فعلاً کما فی صورة تعذّر المثل،وحینئذٍ فهل یراعی قیمته فی ‏‎ ‎‏زمان الغصب ومکانه؟المسألة مشکلة،فالأحوط التخلّص بالتصالح.‏

‏‏         (مسألة 30): لو تلف المغصوب وکان قیمیاً کالدوابّ و الثیاب ضمن قیمته، ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 31): لو اختلف القیمة باختلاف المکان-کما إذا کان المغصوب فی ‏‎ ‎‏بلد الغصب بعشرة،وفی بلد التلف بعشرین،وفی بلد الأداء بثلاثین-فلا یترک ‏‎ ‎‏الاحتیاط المتقدّم فی المسألة السابقة.‏

‏‏         (مسألة 32): کما أنّه عند تلف المغصوب،یجب علی الغاصب دفع بدله إلی ‏‎ ‎‏المالک مثلاً أو قیمةً،کذلک فیما إذا تعذّر علی الغاصب عادة تسلیمه،کما إذا ‏‎ ‎‏سرق أو دفن فی مکان لا یقدر علی إخراجه،أو أبق العبد أو شردت الدابّة ونحو ‏‎ ‎‏ذلک،فإنّه یجب علیه إعطاء مثله أو قیمته ما دام کذلک،ویسمّی ذلک البدل بدل ‏‎ ‎‏الحیلولة،ویملک المالک البدل مع بقاء المغصوب فی ملکه،و إذا أمکن تسلیم ‏‎ ‎‏المغصوب وردّه یسترجع البدل.‏

‏‏         (مسألة 33): لو کان للبدل نماء ومنافع فی تلک المدّة کان للمغصوب منه. ‏

‏‏نعم،نماؤه المتّصل کالسمن یتبع العین،فإذا استرجعها الغاصب استرجعها ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 34): القیمة التی یضمنها الغاصب فی القیمیات وفی المثلیات عند ‏‎ ‎‏تعذّر المثل،هو نقد البلد؛من الذهب و الفضّة المضروبین بسکّة المعاملة ‏‎ ‎‏وغیرهما ممّا هو نقد البلد کالأوراق النقدیة،و هذا هو الذی یستحقّه المغصوب ‏‎ ‎‏منه،کما هو کذلک فی جمیع الغرامات و الضمانات،فلیس للضامن دفع غیره إلّا ‏‎ ‎‏بالتراضی بعد مراعاة قیمة ما یدفعه مقیساً إلی نقد البلد.‏

‏‏         (مسألة 35): الظاهر أنّ الفلزّات و المعادن المنطبعة-کالحدید و الرصاص ‏‎ ‎‏والنحاس-کلّها مثلیة حتّی الذهب و الفضّة مضروبین أو غیر مضروبین،وحینئذٍ ‏‎ ‎‏تضمن جمیعها بالمثل،وعند التعذّر تضمن بالقیمة کسائر المثلیات المتعذّر ‏‎ ‎‏المثل.نعم،فی خصوص الذهب و الفضّة تفصیل:و هو أنّه إذا قوّم بغیر الجنس، ‏‎ ‎‏کما إذا قوّم الذهب بالدرهم،أو قوّم الفضّة بالدینار،فلا إشکال،و أمّا إذا قوّم ‏‎ ‎‏بالجنس؛بأن قوّم الفضّة بالدرهم أو قوّم الذهب بالدینار،فإن تساوی القیمة ‏‎ ‎‏والمقوّم وزناً-کما إذا کانت الفضّة المضمونة المقوّمة عشرة مثاقیل،فقوّمت ‏‎ ‎‏بثمانیة دراهم وکان وزنها أیضاً عشرة مثاقیل-فلا إشکال أیضاً،و إن کان بینهما ‏‎ ‎‏التفاوت-بأن کانت الفضّة المقوّمة عشرة مثاقیل مثلاً،و قد قوّمت بثمانیة دراهم ‏‎ ‎‏وزنها ثمانیة مثاقیل-فیشکل دفعها غرامة عن الفضّة؛لاحتمال کونه داخلاً فی ‏‎ ‎‏الربا فیحرم،کما أفتی به جماعة،فالأحوط أن یقوّم بغیر الجنس؛بأن یقوّم ‏‎ ‎‏الفضّة بالدینار و الذهب بالدرهم؛حتّی یسلم من شبهة الربا.‏

‏‏         (مسألة 36): لو تعاقبت الأیادی الغاصبة علی عین ثمّ تلفت؛بأن غصبها ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 37): لو غصب شیئاً مثلیاً فیه صنعة محلّلة-کالحلی من الذهب ‏‎ ‎‏والفضّة وکالآنیة من النحاس وشبهه-فتلف عنده أو أتلفه،ضمن مادّته بالمثل ‏‎ ‎‏وصنعته بالقیمة،فلو غصب قرطاً من ذهب کان وزنه مثقالین،وقیمة صنعته ‏‎ ‎‏وصیاغته عشرة دراهم،ضمن مثقالین من ذهب بدل مادّته وعشرة دراهم قیمة ‏‎ ‎‏صنعته.ویحتمل قریباً صیرورته بعد الصیاغة وبعد ما عرض علیه الصنعة قیمیاً، ‏‎ ‎‏فیقوّم القرط-مثلاً-بمادّته وصنعته،ویعطی قیمته السوقیة و الأحوط التصالح. ‏

‏‏و أمّا احتمال کون المصنوع مثلیاً مع صنعته فبعید جدّاً.نعم،لا یبعد ذلک بل ‏‎ ‎‏قریب جدّاً فی المصنوعات التی لها أمثال متقاربة،کالمصنوعات بالمکائن ‏‎ ‎‏والمعامل المعمولة فی هذه الأعصار؛من أنواع الظروف و الأدوات و الأثواب ‏‎ ‎‏وغیرها،فتضمن کلّها بالمثل مع مراعاة صنفها.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 39): لو کانت فی المغصوب المثلی صنعة محرّمة غیر محترمة-کما ‏‎ ‎‏فی آلات القمار و الملاهی ونحوها-لم یضمن الصنعة؛سواء أتلفها خاصّة ‏‎ ‎‏أو مع ذیها،فیردّ المادّة لو بقیت وعوضها لو تلفت،ولیس علیه شیء لأجل ‏‎ ‎‏الهیئة و الصنعة.‏

‏‏         (مسألة 40): إن تعیّب المغصوب فی ید الغاصب کان علیه أرش النقصان، ‏‎ ‎‏ولا فرق فی ذلک بین الحیوان وغیر الحیوان.نعم،اختصّ العبید و الإماء ببعض ‏‎ ‎‏الأحکام وتفاصیل لا یسعها المقام.‏

‏‏         (مسألة 41): لو غصب شیئین تنقص قیمة کلّ واحد منهما منفرداً عنها فیما إذا ‏‎ ‎‏کانا مجتمعین-کمصراعی الباب و الخفّین-فتلف أحدهما أو أتلفه ضمن قیمة ‏‎ ‎‏التالف مجتمعاً،وردّ الباقی مع ما نقص من قیمته بسبب انفراده،فلو غصب ‏‎ ‎‏خفّین کان قیمتهما مجتمعین عشرة،وکان قیمة کلّ منهما منفرداً ثلاثة،فتلف ‏‎ ‎‏أحدهما عنده ضمن التالف بقیمته مجتمعاً و هی خمسة،وردّ الآخر مع ما ورد ‏‎ ‎‏علیه من النقص بسبب انفراده و هو اثنان،فیعطی للمالک سبعة مع أحد الخفّین، ‏‎ ‎‏ولو غصب أحدهما وتلف عنده ضمن التالف بقیمته مجتمعاً،و هی خمسة فی ‏‎ ‎‏الفرض المذکور،وهل یضمن النقص الوارد علی الثانی،و هو اثنان حتّی تکون ‏‎ ‎‏علیه سبعة،أم لا؟فیه وجهان بل قولان،لا یخلو أوّلهما من رجحان.‏

‏‏         (مسألة 42): لو زادت بفعل الغاصب زیادة فی العین المغصوبة،فهی علی ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 43): لو زادت فی العین المغصوبة ما یکون أثراً محضاً ردّها کما هی، ‏‎ ‎‏ولا شیء له لأجل تلک الزیادة،ولا من جهة اجرة العمل،ولیس له إزالة الأثر ‏‎ ‎‏وإعادة العین إلی ما کانت بدون إذن المالک؛حیث إنّه تصرّف فی مال الغیر بدون ‏‎ ‎‏إذنه،بل لو أزاله بدون إذنه ضمن قیمته للمالک و إن لم یرد نقص علی العین، ‏‎ ‎‏وللمالک إلزامه بإزالة الأثر وإعادة الحالة الاُولی للعین؛إذا کان فیه غرض ‏‎ ‎‏عقلائی،ولا یضمن الغاصب حینئذٍ قیمة الصنعة.نعم،لو ورد نقص علی العین ‏‎ ‎‏ضمن أرش النقصان.‏

‏‏         (مسألة 44): لو غصب أرضاً فزرعها أو غرسها فالزرع أو الغرس ونماؤهما ‏‎ ‎‏للغاصب،وعلیه اجرة الأرض ما دامت مزروعة أو مغروسة،ویلزم علیه إزالة ‏‎ ‎‏غرسه وزرعه و إن تضرّر بذلک،وعلیه أیضاً طمّ الحفر وأرش النقصان إن نقصت ‏‎ ‎‏الأرض بالزرع و القلع،إلّاأن یرضی المالک بالبقاء مجّاناً أو بالاُجرة،ولو بذل ‏‎ ‎‏صاحب الأرض قیمة الغرس أو الزرع لم یجب علی الغاصب إجابته،وکذا لو ‏‎ ‎‏بذل الغاصب اجرة الأرض أو قیمتها،لم یجب علی صاحب الأرض قبوله.ولو ‏‎ ‎‏حفر الغاصب فی الأرض بئراً کان علیه طمّها مع طلب المالک،ولیس له طمّها ‏‎ ‎‏مع عدم الطلب،فضلاً عمّا لو منعه.ولو بنی فی الأرض المغصوبة بناءً فهو کما ‏‎ ‎‏لو غرس فیها،فیکون البناء للغاصب إن کان أجزاؤه له،وللمالک إلزامه بالقلع، ‏‎ ‎‏فحکمه حکم الغرس فی جمیع ما ذکر.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 46): لو غصب ثوباً وصبغه بصبغه،فإن أمکن إزالته مع بقاء مالیة له ‏‎ ‎‏کان له ذلک،ولیس لمالک الثوب منعه،کما أنّ للمالک إلزامه به.ولو ورد نقص ‏‎ ‎‏علی الثوب بسبب إزالة صبغه ضمنه الغاصب،ولو طلب مالک الثوب من ‏‎ ‎‏الغاصب أن یملّکه الصبغ بقیمته لم یجب علیه إجابته،کالعکس؛بأن یطلب ‏‎ ‎‏الغاصب منه أن یملّکه الثوب.هذا إذا أمکن إزالة الصبغ.و أمّا إذا لم یمکن ‏‎ ‎‏الإزالة،أو تراضیا علی بقائه،وکان للصبغ عین متموّلة،اشترکا فی قیمة الثوب ‏‎ ‎‏المصبوغ بالنسبة،فلو کانت قیمة الثوب قبل الصبغ تساوی قیمة الصبغ،کانت ‏‎ ‎‏بینهما نصفین،و إن تفاوتت کان التفاوت لصاحب الثوب أو الصبغ.هذا إذا بقیت ‏‎ ‎‏قیمتهما علی ما هما علیها إلی ما بعد الصبغ،وإلّا فإن زادت قیمة الثوب ونقصت ‏‎ ‎‏قیمة الصبغ لأجله فالزیادة لصاحب الثوب،ولو انعکس ضمن الغاصب أرش ‏‎ ‎‏نقص الثوب،ولو زادت قیمة الثوب بالصبغ،وبقیت قیمة الصبغ علی ما هو ‏‎ ‎‏علیه،کانت الزیادة لصاحب الثوب،ولو انعکس فالزیادة للغاصب.‏

‏‏         (مسألة 47): لو صبغ الثوب المغصوب بصبغ مغصوب،وکانت للصبغ بعده ‏‎ ‎‏عین متموّلة،بقیت کلّ منهما فی ملک صاحبه،وحصلت الشرکة-لو بیعا-بین ‏‎ ‎‏صاحبیهما بنسبة قیمتهما،ولا غرامة علی الغاصب إن لم یرد نقص علیهما،و إن ‏‎ ‎‏ورد ضمنه لمن ورد علیه.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 49): لو خلط المغصوب بالأجود أو الأردأ،وصار قیمة المجموع ‏‎ ‎‏المخلوط أنقص من قیمة الخلیطین منفردین،فورد بذلک النقص المالی علی ‏‎ ‎‏المغصوب ضمنه الغاصب،کما لو غصب منّاً من زیت جیّد قیمته عشرة،وخلطه ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 50): فوائد المغصوب مملوکة للمغصوب منه و إن تجدّدت بعد ‏‎ ‎‏الغصب،و هی کلّها مضمونة علی الغاصب؛أعیاناً کانت کاللبن و الولد و الشعر ‏‎ ‎‏والثمر،أو منافع کسکنی الدار ورکوب الدابّة،بل کلّ صفة زادت بها قیمة ‏‎ ‎‏المغصوب لو وجدت فی زمان الغصب،ثمّ زالت وتنقّصت بزوالها قیمته،ضمنها ‏‎ ‎‏الغاصب و إن ردّ العین کما کانت قبل الغصب،فلو غصب دابّة هازلة،ثمّ سمنت ‏‎ ‎‏فزادت قیمتها بسبب ذلک،ثمّ هزلت،ضمن الغاصب تلک الزیادة التی حصلت ‏‎ ‎‏ثمّ زالت.نعم،لو زادت القیمة لزیادة صفة،ثمّ زالت تلک الصفة ثمّ عادت الصفة ‏‎ ‎‏بعینها،لم یضمن قیمة الزیادة التالفة؛لانجبارها بالزیادة العائدة،کما إذا سمنت ‏‎ ‎‏الدابّة فی یده فزادت قیمتها ثمّ هزلت ثمّ سمنت،فإنّه لا یضمن الزیادة الحاصلة ‏‎ ‎‏بالسمن الأوّل،إلّاإذا نقصت الزیادة الثانیة عن الاُولی؛بأن کانت الزیادة ‏‎ ‎‏الحاصلة بالسمن الأوّل درهمین و الحاصلة بالثانی درهماً مثلاً،فیضمن التفاوت.‏

‏‏         (مسألة 51): لو حصلت فیه صفة فزادت قیمته،ثمّ زالت فنقصت،ثمّ حصلت ‏‎ ‎‏فیه صفة اخری زادت بها قیمته،لم یزل ضمان زیادة الاُولی،ولم ینجبر نقصانها ‏‎ ‎‏بالزیادة الثانیة،کما إذا سمنت الدابّة المغصوبة،ثمّ هزلت فنقصت قیمتها،ثمّ ‏‎ ‎‏ارتاضت فزادت قیمتها بقدر زیادة الاُولی أو أزید،لم یزل ضمان الغاصب ‏‎ ‎‏للزیادة الاُولی.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 53): جمیع ما مرّ من الضمان وکیفیته وأحکامه وتفاصیله،جاریة فی ‏‎ ‎‏کلّ ید جاریة علی مال الغیر بغیر حقّ؛و إن لم تکن عادیة وغاصبة وظالمة،إلّا ‏‎ ‎‏فی موارد الأمانات؛مالکیة کانت أو شرعیة،کما عرفت التفصیل فی کتاب ‏‎ ‎‏الودیعة،فتجری فی جمیع ما یقبض بالمعاملات الفاسدة،وما وضع الید علیه ‏‎ ‎‏بسبب الجهل والاشتباه،کما إذا لبس مداس غیره أو ثوبه اشتباهاً،أو أخذ شیئاً ‏‎ ‎‏من سارق عاریة باعتقاد أنّه ماله،وغیر ذلک ممّا لا یحصی.‏

‏‏         (مسألة 54): کما أنّ الید الغاصبة وما یلحق بها موجبة للضمان-و هو ‏‎ ‎‏المسمّی بضمان الید،و قد عرفت تفصیله فی المسائل السابقة-کذلک للضمان ‏‎ ‎‏سببان آخران:الإتلاف و التسبیب.وبعبارة اخری:له سبب آخر،و هو الإتلاف؛ ‏‎ ‎‏سواء کان بالمباشرة أو التسبیب.‏

‏‏         (مسألة 55): الإتلاف بالمباشرة واضح لا یخفی مصادیقه،کما إذا ذبح حیواناً ‏‎ ‎‏أو رماه بسهم فقتله،أو ضرب علی إناء فکسره،أو رمی شیئاً فی النار فأحرقته، ‏‎ ‎‏وغیر ذلک ممّا لا یحصی.و أمّا الإتلاف بالتسبیب فهو إیجاد شیء یترتّب علیه ‏‎ ‎‏الإتلاف بسبب وقوع شیء،کما لو حفر بئراً فی المعابر فوقع فیها إنسان أو ‏‎ ‎‏حیوان،أو طرح المعاثر و المزالق،کقشر البطّیخ و الرقّی فی المسالک،أو أوتد ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 56): لو غصب شاة ذات ولد فمات ولدها جوعاً،أو حبس مالک ‏‎ ‎‏الماشیة أو راعیها عن حراستها فاتّفق تلفها،لم یضمن بسبب التسبیب،إلّاإذا ‏‎ ‎‏انحصر غذاء الولد بارتضاع من امّه،وکانت الماشیة فی محالّ السباع ومظانّ ‏‎ ‎‏الخطر وانحصر حفظها بحراسة راعیها،فعلیه الضمان حینئذٍ علی الأحوط.‏

‏‏         (مسألة 57): ومن التسبیب الموجب للضمان ما لو فکّ وکاء ظرف فیه مائع ‏‎ ‎‏فسال ما فیه.و أمّا لو فتح رأس الظرف ثمّ اتّفق أنّه قلبته الریح الحادثة،أو انقلب ‏‎ ‎‏بوقوع طائر علیه-مثلاً-فسال ما فیه،ففی الضمان تردّد وإشکال.نعم،یقوی ‏‎ ‎‏الضمان فیما کان ذلک فی حال هبوب الریاح العاصفة،أو فی مجتمع الطیور ‏‎ ‎‏ومظانّ وقوعها علیه.‏

‏‏         (مسألة 58): لیس من التسبیب الموجب للضمان ما لو فتح باباً علی مال ‏‎ ‎‏فسرق،أو دلّ سارقاً علیه فسرقه،فلا ضمان علیه.‏

‏‏         (مسألة 59): لو وقع الحائط علی الطریق-مثلاً-فتلف بوقوعه مال أو ‏‎ ‎‏نفس لم یضمن صاحبه،إلّاإذا بناه مائلاً إلی الطریق،أو مال إلیه بعد ما کان ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 60): لو وضع شربةً أو کوزاً-مثلاً-علی حائطه فسقط وتلف به مال ‏‎ ‎‏أو نفس،لم یضمن إلّاإذا وضعه مائلاً إلی الطریق،أو وضعه علی وجه یسقط مثله.‏

‏‏         (مسألة 61): ومن التسبیب الموجب للضمان أن یشعل ناراً فی ملکه وداره، ‏‎ ‎‏فتعدّت وأحرقت دار جاره-مثلاً-فیما إذا تجاوز قدر حاجته ویعلم أو یظنّ ‏‎ ‎‏تعدّیها لعصف الهواء مثلاً،بل الظاهر کفایة الثانی،فیضمن مع العلم أو الظنّ ‏‎ ‎‏بالتعدّی ولو کان بمقدار الحاجة،بل لا یبعد الضمان إذا اعتقد عدم کونها متعدّیة ‏‎ ‎‏فتبیّن خلافه،کما إذا کانت ریح حین اشتعال النار،و هو قد اعتقد أنّ بمثل هذه ‏‎ ‎‏الریح لا تسری النار إلی الجار فتبیّن خلافه.نعم،لو کان الهواء ساکناً بحیث یؤمن ‏‎ ‎‏معه من التعدّی،فاتّفق عصف الهواء بغتة فطارت شرارتها،یقوی عدم الضمان.‏

‏‏         (مسألة 62): إذا أرسل الماء فی ملکه فتعدّی إلی ملک غیره فأضرّ به،ضمن ‏‎ ‎‏ولو مع اعتقاده عدم التعدّی.نعم،ضمانه فیما إذا خرجت من اختیاره فی صورة ‏‎ ‎‏اعتقاده عدم التعدّی محلّ إشکال،والأحوط الضمان.ولو کان طریقه إلی ملک ‏‎ ‎‏الغیر مسدوداً حین إرسال الماء فدفع بغیر فعله،فلا ضمان علیه.‏

‏‏         (مسألة 63): لو تعب حمّال الخشبة فأسندها إلی جدار الغیر لیستریح ‏‎ ‎‏-بدون إذن صاحب الجدار-فوقع بإسناده إلیه،ضمنه وضمن ما تلف بوقوعه ‏‎ ‎‏علیه،ولو وقعت الخشبة فأتلفت شیئاً ضمنه؛سواء وقعت فی الحال أو بعدُ إذا ‏‎ ‎‏کان مستنداً إلیه.‏

‏‏         (مسألة 64): لو فتح قفصاً عن طائر فخرج،وکسر بخروجه قارورة شخص ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 65): إذا أکلت دابّة شخص زرع غیره أو أفسدته،فإن کان معها ‏‎ ‎‏صاحبها-راکباً أو سائقاً أو قائداً أو مصاحباً-ضمن ما أتلفته،و إن لم یکن معها؛ ‏‎ ‎‏بأن انفلتت من مراحها-مثلاً-فدخلت زرع غیره،ضمن ما أتلفته إن کان ذلک ‏‎ ‎‏لیلاً.نعم،ضمانه فیما إذا خرجت من اختیاره محلّ إشکال،والأحوط الضمان. ‏

‏‏ولیس علیه ضمان إن کان نهاراً.‏

‏‏         (مسألة 66): لو کانت الشاة أو غیرها فی ید الراعی،أو الدابّة فی ید المستعیر ‏‎ ‎‏أو المستأجر،فأتلفتا زرعاً أو غیره،کان الضمان علی الراعی و المستأجر ‏‎ ‎‏والمستعیر،لا علی المالک و المعیر.‏

‏‏         (مسألة 67): لو اجتمع سببان للإتلاف بفعل شخصین،فإن لم یکن أحدهما ‏‎ ‎‏أسبق فی التأثیر اشترکا فی الضمان،وإلّا کان الضمان علی المتقدّم فی التأثیر، ‏‎ ‎‏فلو حفر شخص بئراً فی الطریق،ووضع شخص آخر حجراً بقربها،فعثر به ‏‎ ‎‏إنسان أو حیوان فوقع فی البئر،کان الضمان علی واضع الحجر دون حافر البئر، ‏‎ ‎‏ویحتمل قویّاً اشتراکهما فی الضمان مطلقاً.‏

‏‏         (مسألة 68): لو اجتمع السبب مع المباشر کان الضمان علی المباشر،دون ‏‎ ‎‏فاعل السبب،فلو حفر شخص بئراً فی الطریق،فدفع غیره فیها إنساناً أو حیواناً، ‏‎ ‎‏کان الضمان علی الدافع دون الحافر.نعم،لو کان السبب أقوی من المباشر کان ‏‎ ‎‏الضمان علیه لا علی المباشر،فلو وضع قارورة تحت رجل شخص نائم فمدّ ‏‎ ‎‏رجله فکسرها،کان الضمان علی الواضع دون النائم.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 70): لو غصب مأکولاً-مثلاً-فأطعمه المالک مع جهله بأ نّه ماله؛بأن ‏‎ ‎‏قال له:«هذا ملکی وطعامی»،أو قدّمه إلیه ضیافة-مثلاً-أو غصب شاة ‏‎ ‎‏واستدعی من المالک ذبحها،فذبحها مع جهله بأ نّه شاته،ضمن الغاصب و إن ‏‎ ‎‏کان المالک هو المباشر للإتلاف.نعم،لو دخل المالک دار الغاصب-مثلاً- ‏‎ ‎‏ورأی طعاماً فأکله علی اعتقاد أنّه طعام الغاصب فکان طعام الآکل،فالظاهر ‏‎ ‎‏عدم ضمان الغاصب و قد برئ من ضمان الطعام.‏

‏‏         (مسألة 71): لو غصب طعاماً من شخص،وأطعمه غیر المالک علی أنّه ماله ‏‎ ‎‏مع جهل الآکل بأ نّه مال غیره،کما إذا قدّمه إلیه بعنوان الضیافة مثلاً،ضمن ‏‎ ‎‏کلاهما،فللمالک أن یغرّم أیّهما شاء،فإن أغرم الغاصب لم یرجع علی الآکل، ‏‎ ‎‏و إن أغرم الآکل رجع علی الغاصب لأنّه قد غرّه.‏

‏‏         (مسألة 72): إذا سعی إلی الظالم علی أحد،أو اشتکی علیه عنده بحقّ أو بغیر ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 73): إذا تلف المغصوب،وتنازع المالک و الغاصب فی القیمة،ولم ‏‎ ‎‏تکن بیّنة،ففی أنّ القول قول الغاصب أو المالک تردّد ناشئ من التردّد فی معنی ‏‎ ‎‏«علی الید ما أخذت»،واحتمال أن یکون نفس المأخوذ علی عُهدته حتّی بعد ‏‎ ‎‏التلف،ویکون أداء المثل أو القیمة نحو أداء له،فیکون القول قول المالک بیمینه، ‏‎ ‎‏واحتمال أن ینتقل بالتلف إلی القیمة،فیکون القول قول الغاصب بیمینه. ‏

‏‏ولا یخلو هذا من قوّة.ولو تنازعا فی صفة تزید بها الثمن؛بأن ادّعی المالک ‏‎ ‎‏وجود تلک الصفة فیه یوم غصبه،أو حدوثها بعده و إن زالت فیما بعد،وأنکره ‏‎ ‎‏الغاصب ولم یکن بیّنة،فالقول قول الغاصب بیمینه بلا إشکال.‏

‏‏         (مسألة 74): إن کان علی الدابّة المغصوبة رحل أو علّق بها حبل،واختلفا ‏‎ ‎‏فیما علیها،فقال المغصوب منه:«هو لی»،وقال الغاصب:«هو لی»،ولم یکن ‏‎ ‎‏بیّنة،فالقول قول الغاصب مع یمینه؛لکونه ذا ید فعلیة علیه.‏

‏‏ ‏

‏‎