کتاب القضاء

‏‏ ‏

‏‏کتاب القضاء‏

‏‏و هو الحکم بین الناس لرفع التنازع بینهم بالشرائط الآتیة.ومنصب القضاء ‏‎ ‎‏من المناصب الجلیلة،الثابتة من قبل اللّٰه تعالی للنبی صلی الله علیه و آله و سلم،ومن قبله للأئمّة ‏‎ ‎‏المعصومین علیهم السلام،ومن قبلهم للفقیه الجامع للشرائط الآتیة.ولا یخفی أنّ خطره ‏‎ ‎‏عظیم،و قد ورد:«أنّ القاضی علی شفیر جهنّم»،وعن أمیر المؤمنین علیه السلام أنّه ‏‎ ‎‏قال:«یا شریح قد جلست مجلساً لا یجلسه إلّانبی أو وصیّ نبیّ أو شقیّ»، ‏‎ ‎‏وعن أبی عبداللّٰه علیه السلام:«اتّقوا الحکومة،فإنّ الحکومة إنّما هی للإمام العالم ‏‎ ‎‏بالقضاء العادل فی المسلمین؛لنبی أو وصیّ نبی»،وفی روایة:«من حکم فی ‏‎ ‎‏درهمین بغیر ما أنزل اللّٰه-عزّوجلّ-فقد کفر»،وفی اخری:«لسان القاضی بین ‏‎ ‎‏جمرتین من نار حتّیٰ یقضی بین الناس؛فإمّا فی الجنّة،و إمّا فی النار»،وعن ‏‎ ‎‏أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:«القضاة أربعة:ثلاثة فی النار وواحد فی الجنّة،رجل قضیٰ ‏‎ ‎‏بجور و هو یعلم فهو فی النار،ورجل قضیٰ بجور و هو لا یعلم فهو فی النار، ‏‎ ‎‏ورجل قضیٰ بالحقّ و هو لا یعلم فهو فی النار،ورجل قضیٰ بالحقّ و هو یعلم ‏‎ ‎‏فهو فی الجنّة».ولو کان موقوفاً علی الفتوی یلحقه خطر الفتوی أیضاً،ففی ‏‎ ‎‏الصحیح قال أبو جعفر علیه السلام:«من أفتی الناس بغیر علم ولا هدیً من اللّٰه،لعنه ‏‎ ‎‏ملائکة الرحمة وملائکة العذاب،ولحقه وزر من عمل بفتیاه».‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): لا یتعیّن القضاء علی الفقیه إذا کان من به الکفایة ولو اختاره ‏‎ ‎‏المترافعان أو الناس.‏

‏‏         (مسألة 3): یستحبّ تصدّی القضاء لمن یثق بنفسه القیام بوظائفه،والأولی ‏‎ ‎‏ترکه مع وجود من به الکفایة؛لما فیه من الخطر و التهمة.‏

‏‏         (مسألة 4): یحرم الترافع إلی قضاة الجور-أی‌من لم یجتمع فیهم شرائط ‏‎ ‎‏القضاء-فلو ترافع إلیهم کان عاصیاً،وما أخذ بحکمهم حرام إذا کان دیناً،وفی ‏‎ ‎‏العین إشکال إلّاإذا توقّف استیفاء حقّه علی الترافع إلیهم،فلا یبعد جوازه،سیّما ‏‎ ‎‏إذا کان فی ترکه حرج علیه،وکذا لو توقّف ذلک علی الحلف کاذباً جاز.‏

‏‏         (مسألة 5): یجوز لمن لم یتعیّن علیه القضاء الارتزاق من بیت المال ولو ‏‎ ‎‏کان غنیّاً،و إن کان الأولی الترک مع الغنی،ویجوز مع تعیّنه علیه إذا کان ‏‎ ‎‏محتاجاً،ومع کونه غنیّاً لا یخلو من إشکال؛و إن کان الأقوی جوازه.و أمّا أخذ ‏‎ ‎‏الجعل من المتخاصمین أو أحدهما،فالأحوط الترک حتّی مع عدم التعیّن علیه، ‏‎ ‎‏ولو کان محتاجاً یأخذ الجعل أو الأجر علی بعض المقدّمات.‏

‏‏         (مسألة 6): أخذ الرشوة وإعطاؤها حرام إن توصّل بها إلی الحکم له ‏‎ ‎‏بالباطل.نعم،لو توقّف التوصّل إلی حقّه علیها جاز للدافع و إن حرم علی ‏‎ ‎‏الآخذ.وهل یجوز الدفع إذا کان محقّاً ولم یتوقّف التوصّل إلیه علیها؟قیل:نعم، ‏‎ ‎‏والأحوط الترک،بل لا یخلو من قوّة.ویجب علی المرتشی إعادتها إلی ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): قیل:من لا یقبل شهادته لشخص أو علیه لا ینفذ حکمه کذلک، ‏‎ ‎‏کشهادة الولد علی و الده و الخصم علی خصمه.والأقوی نفوذه و إن قلنا بعدم ‏‎ ‎‏قبول شهادته.‏

‏‏         (مسألة 8): لو رفع المتداعیان اختصامهما إلی فقیه جامع للشرائط،فنظر فی ‏‎ ‎‏الواقعة وحکم علی موازین القضاء،لا یجوز لهما الرفع إلی حاکم آخر،ولیس ‏‎ ‎‏للحاکم الثانی النظر فیه ونقضه،بل لو تراضی الخصمان علی ذلک فالمتّجه عدم ‏‎ ‎‏الجواز.نعم،لو ادّعی أحد الخصمین:بأنّ الحاکم الأوّل لم یکن جامعاً للشرائط ‏‎ ‎‏-کأن ادّعی عدم اجتهاده أو عدالته حال القضاء-کانت مسموعة یجوز للحاکم ‏‎ ‎‏الثانی النظر فیها،فإذا ثبت عدم صلوحه للقضاء نقض حکمه،کما یجوز النقض ‏‎ ‎‏لو کان مخالفاً لضروری الفقه؛بحیث لو تنبّه الأوّل یرجع بمجرّده لظهور غفلته. ‏

‏‏و أمّا النقض فیما یکون نظریاً اجتهادیاً فلا یجوز،ولا تسمع دعوی المدّعی ولو ‏‎ ‎‏ادّعی خطأه فی اجتهاده.‏

‏‏         (مسألة 9): لو افتقر الحاکم إلی مترجم لسماع الدعوی أو جواب المدّعی ‏‎ ‎‏علیه أو الشهادة،یعتبر أن یکون شاهدین عدلین.‏

‏‏ ‏

‏‎