القول:فی غیر الحیوان
(مسألة 1): یحرم تناول الأعیان النجسة،وکذا المتنجّسة ما دامت باقیة علی النجاسة؛مائعة کانت أو جامدة.
(مسألة 2): یحرم تناول کلّ ما یضرّ بالبدن؛سواء کان موجباً للهلاک، کشرب السموم القاتلة وشرب الحامل ما یوجب سقوط الجنین،أو سبباً
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 174
لانحراف المزاج،أو لتعطیل بعض الحواسّ الظاهرة أو الباطنة،أو لفقد بعض القوی،کالرجل یشرب ما یقطع به قوّة الباه و التناسل،أو المرأة تشرب ما به تصیر عقیماً لا تلد.
(مسألة 3): لا فرق فی حرمة تناول المضرّ علی الأقوی فیما یوجب التهلکة،وعلی الأحوط فی غیره،بین معلوم الضرر ومظنونه،بل ومحتمله أیضاً إذا کان احتماله معتدّاً به عند العقلاء؛بحیث أوجب الخوف عندهم.وکذا لا فرق بین أن یکون الضرر المترتّب علیه عاجلاً أو بعد مدّة.
(مسألة 4): یجوز التداوی و المعالجة بما یحتمل فیه الخطر ویؤدّی إلیه أحیاناً؛إذا کان النفع المترتّب علیه-حسب ما ساعدت علیه التجربة،وحکم به الحذّاق وأهل الخبرة-غالبیاً،بل یجوز المعالجة بالمضرّ العاجل الفعلی المقطوع به؛إذا یدفع به ما هو أعظم ضرراً وأشدّ خطراً.ومن هذا القبیل قطع بعض الأعضاء دفعاً للسرایة المؤدّیة إلی الهلاک وبطّ الجرح،والکیّ بالنار، وبعض العملیات المعمولة فی هذه الأعصار؛بشرط أن یکون الإقدام علی ذلک جاریاً مجری العقلاء؛بأن یکون المباشر للعمل حاذقاً محتاطاً مبالیاً غیر مسامح ولا متهوّر.
(مسألة 5): ما کان یضرّ کثیره دون قلیله یحرم کثیره المضرّ،دون قلیله غیر المضرّ،ولو فرض العکس کان بالعکس،وکذا ما یضرّ منفرداً لا منضمّاً مع غیره یحرم منفرداً،وما کان بالعکس کان بالعکس.
(مسألة 6): ما لا یضرّ تناوله مرّة أو مرّتین-مثلاً-لکن یضرّ إدمانه وزیادة تکریره و التعوّد به یحرم تکریره المضرّ خاصّة.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 175
(مسألة 7): یحرم أکل الطین،و هو التراب المختلط بالماء حال بلّته،وکذا المدر،و هو الطین الیابس،ویلحق بهما التراب علی الأحوط و إن کان عدم الإلحاق لا یخلو من قوّة إلّامع إضراره.ولا بأس بما یختلط به الحنطة أو الشعیر -مثلاً-من التراب و المدر وصارا دقیقاً واستهلک فیه،وکذا ما یکون علی وجه الفواکه ونحوها من التراب و الغبار.وکذا الطین الممتزج بالماء-المتوحّل- الباقی علی إطلاقه.نعم،لو أحسّ ذائقته الأجزاء الطینیة حین الشرب فالأحوط الاجتناب إلی أن یصفو؛و إن کان الأقرب جواز شربه مع الاستهلاک.
(مسألة 8): الظاهر أنّه لا یلحق بالطین الرمل و الأحجار وأنواع المعادن، فهی حلال کلّها مع عدم الضرر.
(مسألة 9): یُستثنی من الطین طین قبر سیّدنا أبی عبداللّٰه الحسین علیه السلام للاستشفاء،ولا یجوز أکله لغیره.ولا أکل ما زاد عن قدر الحمّصة المتوسّطة، ولا یلحق به طین غیر قبره؛حتّی قبر النبی صلی الله علیه و آله و سلم و الأئمّة علیهم السلام علی الأقوی.
نعم،لا بأس بأن یُمزج بماء أو شربة ویستهلک فیه،والتبرّک والاستشفاء بذلک الماء وتلک الشربة.
(مسألة 10): ذکر لأخذ التربة المقدّسة وتناولها عند الحاجة آداب وأدعیة، لکن الظاهر أنّها شروط کمال لسرعة الإجابة،لا شرط لجواز تناولها.
(مسألة 11): القدر المتیقّن من محلّ أخذ التربة هو القبر الشریف وما یلحق به عرفاً،والأحوط الاقتصار علیه،وأحوط منه استعمال الترب التی فی هذه الأعصار ممزوجاً بالماء أو غیره علی نحو الاستهلاک،بل لا یترک هذا الاحتیاط إذا کان المأخوذ طیناً أو مدراً.نعم،بناءً علی ما قدّمناه من عدم حرمة التراب
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 176
مطلقاً لا بأس بأخذه للاستشفاء من الحائر وغیره إلی رأس میل،بل أزید ممّا اشتملت علیه الأخبار بقصد الرجاء،ولا یحرم تناوله،لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط.
(مسألة 12): تناول التربة المقدّسة للاستشفاء:إمّا بازدرادها وابتلاعها،و إمّا بحلّها فی الماء وشربه،أو بأن یمزجها بشربة ویشربها بقصد الشفاء.
(مسألة 13): لو أخذ التربة بنفسه أو علم من الخارج بأنّ هذا الطین من تلک التربة المقدّسة فلا إشکال،وکذا إذا قامت علی ذلک البیّنة،بل الظاهر کفایة قول عدل واحد بل شخص ثقة.وفی کفایة قول ذی الید إشکال.والأحوط فی غیر صورة العلم وقیام البیّنة تناولها بالامتزاج بماء أو شربة بعد استهلاکها.
(مسألة 14): لا یبعد جواز تناول طین الأرمنی للتداوی،ولکن الأحوط عدم تناوله إلّاعند انحصار العلاج،أو ممزوجاً بماء ونحوه بحیث لا یصدق معه أکل الطین.
(مسألة 15): یحرم الخمر بالضرورة من الدین؛بحیث یکون مستحلّها فی زمرة الکافرین مع الالتفات إلی لازمه؛أیتکذیب النبی صلی الله علیه و آله و سلم-والعیاذ باللّٰه- و قد ورد فی الأخبار التشدید العظیم فی ترکها،والتوعید الشدید فی ارتکابها:
وعن الصادق علیه السلام:«أنّ الخمر امّ الخبائث ورأس کلّ شرّ،یأتی علیٰ شاربها ساعة یسلب لبّه فلا یعرف ربّه،ولا یترک معصیة إلّارکبها،ولا یترک حرمة إلّا انتهکها،ولا رحماً ماسّة إلّاقطعها،ولا فاحشة إلّاأتاها»،و قد ورد:«أنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم لعن فیها عشرة:غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقیها وحاملها و المحمول إلیه وبائعها ومشتریها وآکل ثمنها».بل نصّ فی بعض
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 177
الأخبار أنّه أکبر الکبائر،وفی أخبار کثیرة أنّ«مدمن الخمر کعابد وثن»،و قد فسّر المدمن فی بعض الأخبار بأ نّه لیس الذی یشربها کلّ یوم،ولکنّه الموطّن نفسه أنّه إذا وجدها شربها.هذا،مع کثرة المضارّ فی شربها التی اکتشفها حذّاق الأطبّاء فی هذه الأزمنة،وأذعن بها المنصفون من غیر ملّتنا.
(مسألة 16): یلحق بالخمر-موضوعاً أو حکماً-کلّ مسکر؛جامداً کان أو مائعاً،وما أسکر کثیره دون قلیله حرم قلیله وکثیره،ولو فرض عدم إسکارها فی بعض الطباع أو بعض الأصقاع أو مع العادة،لا یوجب ذلک عدم حرمتها.
(مسألة 17): لو انقلبت الخمر خلاًّ حلّت؛سواء کان بنفسها أو بعلاج؛بدون مزج شیء بها أو معه؛سواء استهلک الخلیط فیها قبل أن تنقلب خلاًّ،کما إذا مزجت بقلیل من الملح أو الخلّ فاستهلکا فیها ثمّ انقلبت خلاًّ،أو لم یستهلک بل بقی فیها إلی ما بعد الانقلاب،لکن بشرط أن یکون الخلط للعلاج وبمقدار متعارف،و أمّا مع الزیادة عنه فمحلّ إشکال،بل مع الغلبة فالأقوی حرمتها ونجاستها.ویطهر الممتزج المتعارف الباقی بالتبعیة،کما یطهر بها الإناء.
(مسألة 18): ومن المحرّمات المائعة الفقّاع إذا صار فیه نشیش وغلیان و إن لم یسکر،و هو شراب معروف کان فی الصدر الأوّل یتّخذ من الشعیر فی الأغلب،ولیس منه ماء الشعیر المعمول بین الأطبّاء.
(مسألة 19): یحرم عصیر العنب إذا نشّ وغلی بنفسه أو غلی بالنار.و أمّا العصیر الزبیبی و التمری فیحلّان إن غلیا بالنار،وکذا إن غلیا بنفسهما إلّاإذا ثبت إسکارهما،والظاهر أنّ الغلیان بالشمس کالغلیان بالنار،فله حکمه.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 178
(مسألة 20): الظاهر أنّ الماء الذی فی جوف حبّة العنب بحکم عصیره، فیحرم إذا غلی بنفسه أو بالنار.نعم،لا یحکم بحرمته ما لم یحرز غلیانه،فلو وقعت حبّة من العنب فی قدر یغلی،و هی تعلو وتسفل فی الماء المغلیّ، فلا تحرم ما لم یعلم بغلیانه،ومجرّد ما ذکر لا یوجب غلیان جوفها.
(مسألة 21): من المعلوم أنّ الزبیب لیس له عصیر فی نفسه،فالمراد بعصیره ما اکتسب منه الحلاوة؛إمّا بأن یدقّ ویخلط بالماء،و إمّا بأن ینقع فی الماء ویمکث إلی أن یکتسب حلاوته؛بحیث صار فی الحلاوة بمثابة عصیر العنب، و إمّا بأن یمرس ویعصر بعد النقع فیستخرج عصارته.و أمّا إذا کان الزبیب علی حاله وحصل فی جوفه ماء،فالظاهر أنّ ما فیه لیس من عصیره،فلا یحرم بالغلیان ولو قلنا بحرمة عصیره المغلیّ،فلا إشکال فیما وضع فی طبیخ أو کبّة أو محشیّ ونحوها؛و إن ورد فیه ماء وغلی،فضلاً عمّا إذا شکّ فیه.
(مسألة 22): الظاهر أنّ ما غلی بنفسه من أقسام العصیر الذی قلنا بحرمته، لا تزول حرمته إلّابالتخلیل کالخمر؛حیث إنّها لا تحلّ إلّابانقلابها خلاًّ،ولا أثر فیه لذهاب الثلثین.و أمّا ما غلی بالنار ونحوها فتزول حرمته بذهاب ثلثیه، والأحوط أن یکون ذلک بالنار أو بما یغلیه،لا بالهواء وطول المکث.نعم، لا یلزم أن یکون ذهاب الثلثین فی حال غلیانه،بل یکفی ذلک إذا کان مستنداً إلی النار ولو بضمیمة ما ینقص منه بعد غلیانه قبل أن یبرد،فلو کان العصیر فی القدر علی النار و قد غلی حتّی ذهب نصفه-ثلاثة أسداسه-ثمّ وُضع القدر علی الأرض،فنقص منه قبل أن یبرد-بسبب صعود البخار-سدس آخر،کفی فی الحلّیة.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 179
(مسألة 23): إذا صار العصیر المغلیّ دبساً قبل أن یذهب ثلثاه،لا یکفی فی حلّیته علی الأحوط.
(مسألة 24): إذا اختلط العصیر بالماء ثمّ غلی فذهب ثلثا المجموع،ففی الحلّیة إشکال إلّاإذا علم بذهاب ثلثی العصیر.
(مسألة 25): لو صبّ علی العصیر المغلیّ-قبل أن یذهب ثلثاه-مقدار من العصیر غیر المغلیّ،وجب ذهاب ثلثی مجموع ما بقی من الأوّل مع ما صبّ ثانیاً،ولا یحسب ما ذهب من الأوّل أوّلاً.فإذا کان فی القدر تسعة أرطال من العصیر،فغلی حتّی ذهب منه ثلاثة وبقی ستّة،ثمّ صُبّ علیه تسعة أرطال اخر فصار خمسة عشر،یجب أن یغلی حتّی یذهب عشرة ویبقی خمسة،ولا یکفی ذهاب تسعة وبقاء ستّة.لکن أصل هذا العمل خلاف الاحتیاط،فالأحوط أن یطبخ کلّ علی حدة و إن کان لما ذکرنا وجه.
(مسألة 26): لا بأس بأن یطرح فی العصیر قبل ذهاب الثلثین،مثل الیقطین والسفرجل و التفّاح وغیرها،ویطبخ فیه حتّی یذهب ثلثاه،فإذا حلّ حلّ ما طُبخ فیه،لکن إذا کان المطروح ممّا یجذب العصیر إلی جوفه،فلا بدّ فی حلّیته من ذهاب ثلثی ما فی جوفه أیضاً.
(مسألة 27): یثبت ذهاب الثلثین من العصیر المغلیّ بالعلم وبالبیّنة وبإخبار ذی الید المسلم،بل وبالأخذ منه إذا کان ممّن یعتقد حرمة ما لم یذهب ثلثاه،بل و إذا لم یعلم اعتقاده أیضاً.نعم،إذا علم أنّه ممّن یستحلّ العصیر المغلیّ قبل أن یذهب ثلثاه،مثل أن یعتقد أنّه یکفی فی حلّیته صیرورته دبساً،أو اعتقد أنّ ذهاب الثلثین لا یلزم أن یکون بالنار،بل یکفی بالهواء وطول المکث أیضاً،ففی
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 180
جواز الاستئمان بقوله إذا أخبر عن حصول التثلیث خلاف وإشکال.وأولی بالإشکال جواز الأخذ منه و البناء علی أنّه طبخ علی الثلث إذا احتمل ذلک من دون تفحّص عن حاله،فالأحوط الاجتناب عنه وعدم الاعتماد بقوله،وعدم البناء علی تثلیث ما اخذ منه،بل لا یخلو من قوّة.
(مسألة 28): یحرم تناول مال الغیر و إن کان کافراً محترم المال بدون إذنه ورضاه،ولا بدّ من إحراز ذلک بعلم ونحوه،و قد ورد:«من أکل من طعام لم یدع إلیه فکأ نّما أکل قطعة من النار».
(مسألة 29): یجوز أن یأکل الإنسان ولو مع عدم الضرورة من بیوت الآباء والاُمّهات و الأولاد و الإخوان و الأخوات و الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات والأصدقاء،وکذا الزوجة من بیت زوجها،وکذا یجوز لمن کان وکیلاً علی بیت أحد مفوّضاً إلیه اموره وحفظه بما فیه أن یأکل من بیت موکّله.و إنّما یجوز الأکل من تلک البیوت إذا لم یعلم کراهة صاحب البیت،فیکون امتیازها عن غیرها بعدم توقّف جواز الأکل منها علی إحراز الرضا و الإذن من صاحبها، فیجوز مع الشکّ بل مع الظنّ بالعدم أیضاً علی الأقوی،لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط،خصوصاً مع غلبته.والأحوط اختصاص الحکم بما یعتاد أکله من الخبز و التمر و الإدام و الفواکه ونحوها،دون نفائس الأطعمة التی تدّخر غالباً لمواقع الحاجة وللأضیاف ذوی الشرف و العزّة.والظاهر التعدیة إلی غیر المأکول؛من المشروبات العادیة کاللبن المخیض و اللبن الحلیب وغیرها، ولا یتعدّی إلی بیوت غیرهم،ولا إلی غیر بیوتهم کدکاکینهم وبساتینهم،کما أنّه یقتصر علی ما فی البیت من المأکول،فلا یتعدّی إلی ما یُشتری من الخارج بثمن یؤخذ من البیت.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 181
(مسألة 30): تباح جمیع المحرّمات المزبورة حال الضرورة؛إمّا لتوقّف حفظ نفسه وسدّ رَمَقه علی تناوله،أو لعروض المرض الشدید الذی لا یتحمّل عادة بترکه،أو لأداء ترکه إلی لحوق الضعف المفرط المؤدّی إلی المرض الذی لا یتحمّل عادة،أو إلی التلف،أو المؤدّی إلی التخلّف عن الرفقة مع ظهور أمارة العطب.ومنها ما إذا أدّی ترکه إلی الجوع و العطش اللذین لا یُتحمّلان عادة.
ومنها ما إذا خیف بترکه علی نفس اخری محترمة،کالحامل تخاف علی جنینها،والمرضعة علی طفلها.بل ومنها خوف طول المرض الذی لا یتحمّل عادة أو عسر علاجه بترک التناول.والمدار فی الکلّ هو الخوف الحاصل من العلم أو الظنّ بالترتّب،بل الاحتمال الذی یکون له منشأ عقلائی لا مجرّد الوهم والاحتمال.
(مسألة 31): ومن الضرورات المبیحة للمحرّمات:الإکراه و التقیّة عمّن یخاف منه علی نفسه،أو نفس محترمة،أو علی عرضه،أو عرض محترم،أو مال محترم منه معتدّ به ممّا یکون تحمّله حرجیاً،أو من غیره کذلک.
(مسألة 32): فی کلّ مورد یتوقّف حفظ النفس علی ارتکاب محرّم یجب الارتکاب،فلا یجوز التنزّه و الحال هذه،ولا فرق بین الخمر و الطین وبین سائر المحرّمات،فإذا أصابه عطش حتّی خاف علی نفسه جاز شرب الخمر بل وجب.وکذا إذا اضطرّ إلی غیرها من المحرّمات.
(مسألة 33): لو اضطرّ إلی محرّم فلیقتصر علی مقدار الضرورة،ولا یجوز له الزیادة،فإذا اقتضت الضرورة أن یشرب الخمر أو یأکل المیتة؛لدفع الخوف علی نفسه فلیقتصر علی ذلک،ولا یجوز له الزیادة.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 182
(مسألة 34): یجوز التداوی لمعالجة الأمراض بکلّ محرّم إذا انحصر به العلاج؛ولو بحکم الحذّاق من الأطبّاء الثقات.والمدار هو انحصاره بحسب تشخیصهم ممّا بین أیدی الناس ممّا یعالج به،لا الواقع الذی لا یحیط به إدراک البشر.
(مسألة 35): المشهور-علی ما حکی-عدم جواز التداوی بالخمر بل بکلّ مُسکر حتّی مع الانحصار.لکن الجواز لا یخلو من قوّة بشرط العلم بکون المرض قابلاً للعلاج،والعلم بأنّ ترکه یؤدّی إلی الهلاک أو إلی ما یُدانیه،والعلم بانحصار العلاج به بالمعنی الذی ذکرناه.ولا یخفی شدّة أمر الخمر،فلا یبادر إلی تناولها و المعالجة بها،إلّاإذا رأی من نفسه الهلاک أو نحوه لو ترک التداوی بها؛ولو بسبب توافق جماعة من الحذّاق واُولی الدیانة و الدرایة من الأطبّاء، وإلّا فلیصطبر علی المشقّة،فلعلّ الباری-تعالی شأنه-یعافیه لمّا رأی منه التحفّظ علی دینه،أو یعطیه الثواب الجزیل علی صبره.
(مسألة 36): لو اضطرّ إلی أکل طعام الغیر لسدّ رمقه وکان المالک حاضراً، فإن کان هو أیضاً مضطرّاً لم یجب علیه بذله،وهل لا یجوز له ذلک؟فیه تأمّل، ولا یجوز للمضطرّ قهره.و إن لم یکن مضطرّاً یجب علیه بذله للمضطرّ،و إن امتنع عن البذل،جاز له قهره بل مقاتلته و الأخذ منه قهراً.ولا یتعیّن علی المالک بذله مجّاناً،فله أن لا یبذله إلّابالعوض،ولیس للمضطرّ قهره بدونه.فإن اختار البذل بالعوض،فإن لم یقدّره بمقدار کان له علیه ثمن مثل ما أکله إن کان قیمیاً،أو مثله إن کان مثلیاً،و إن قدّره لم یتعیّن علیه تقدیره بثمن المثل أو أقلّ،بل له أن یقدّره بأزید منه ما لم ینته إلی الحرج،وإلّا فلیس له.فبعد التقدیر إن کان المضطرّ قادراً علی دفعه یجب علیه الدفع إن طالبه به،و إن کان عاجزاً یکون فی
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 183
ذمّته.هذا إذا کان المالک حاضراً.ولو کان غائباً فله الأکل منه بقدر سدّ رمقه، وتقدیر الثمن وجعله فی ذمّته،ولا یکون أقلّ من ثمن المثل.والأحوط المراجعة إلی الحاکم لو وجد،ومع عدمه فإلی عدول المؤمنین.
(مسألة 37): یحرم الأکل علی مائدة یشرب علیها شیء من الخمر بل وغیرها من المسکرات،وکذا الفقّاع.ثمّ إنّ للأکل و الشرب آداباً مندوبة ومکروهة مذکورة فی المفصّلات،فلیراجع إلیها.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 184