القول:فی غیر الحیوان

‏‏ ‏

‏‏القول:فی غیر الحیوان ‏

‏‏         (مسألة 1): یحرم تناول الأعیان النجسة،وکذا المتنجّسة ما دامت باقیة ‏‎ ‎‏علی النجاسة؛مائعة کانت أو جامدة.‏

‏‏         (مسألة 2): یحرم تناول کلّ ما یضرّ بالبدن؛سواء کان موجباً للهلاک، ‏‎ ‎‏کشرب السموم القاتلة وشرب الحامل ما یوجب سقوط الجنین،أو سبباً ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): لا فرق فی حرمة تناول المضرّ علی الأقوی فیما یوجب ‏‎ ‎‏التهلکة،وعلی الأحوط فی غیره،بین معلوم الضرر ومظنونه،بل ومحتمله أیضاً ‏‎ ‎‏إذا کان احتماله معتدّاً به عند العقلاء؛بحیث أوجب الخوف عندهم.وکذا لا فرق ‏‎ ‎‏بین أن یکون الضرر المترتّب علیه عاجلاً أو بعد مدّة.‏

‏‏         (مسألة 4): یجوز التداوی و المعالجة بما یحتمل فیه الخطر ویؤدّی إلیه ‏‎ ‎‏أحیاناً؛إذا کان النفع المترتّب علیه-حسب ما ساعدت علیه التجربة،وحکم به ‏‎ ‎‏الحذّاق وأهل الخبرة-غالبیاً،بل یجوز المعالجة بالمضرّ العاجل الفعلی ‏‎ ‎‏المقطوع به؛إذا یدفع به ما هو أعظم ضرراً وأشدّ خطراً.ومن هذا القبیل قطع ‏‎ ‎‏بعض الأعضاء دفعاً للسرایة المؤدّیة إلی الهلاک وبطّ الجرح،والکیّ بالنار، ‏‎ ‎‏وبعض العملیات المعمولة فی هذه الأعصار؛بشرط أن یکون الإقدام علی ذلک ‏‎ ‎‏جاریاً مجری العقلاء؛بأن یکون المباشر للعمل حاذقاً محتاطاً مبالیاً غیر ‏‎ ‎‏مسامح ولا متهوّر.‏

‏‏         (مسألة 5): ما کان یضرّ کثیره دون قلیله یحرم کثیره المضرّ،دون قلیله غیر ‏‎ ‎‏المضرّ،ولو فرض العکس کان بالعکس،وکذا ما یضرّ منفرداً لا منضمّاً مع غیره ‏‎ ‎‏یحرم منفرداً،وما کان بالعکس کان بالعکس.‏

‏‏         (مسألة 6): ما لا یضرّ تناوله مرّة أو مرّتین-مثلاً-لکن یضرّ إدمانه وزیادة ‏‎ ‎‏تکریره و التعوّد به یحرم تکریره المضرّ خاصّة.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 8): الظاهر أنّه لا یلحق بالطین الرمل و الأحجار وأنواع المعادن، ‏‎ ‎‏فهی حلال کلّها مع عدم الضرر.‏

‏‏         (مسألة 9): یُستثنی من الطین طین قبر سیّدنا أبی عبداللّٰه الحسین علیه السلام ‏‎ ‎‏للاستشفاء،ولا یجوز أکله لغیره.ولا أکل ما زاد عن قدر الحمّصة المتوسّطة، ‏‎ ‎‏ولا یلحق به طین غیر قبره؛حتّی قبر النبی صلی الله علیه و آله و سلم و الأئمّة علیهم السلام علی الأقوی. ‏

‏‏نعم،لا بأس بأن یُمزج بماء أو شربة ویستهلک فیه،والتبرّک والاستشفاء بذلک ‏‎ ‎‏الماء وتلک الشربة.‏

‏‏         (مسألة 10): ذکر لأخذ التربة المقدّسة وتناولها عند الحاجة آداب وأدعیة، ‏‎ ‎‏لکن الظاهر أنّها شروط کمال لسرعة الإجابة،لا شرط لجواز تناولها.‏

‏‏         (مسألة 11): القدر المتیقّن من محلّ أخذ التربة هو القبر الشریف وما یلحق به ‏‎ ‎‏عرفاً،والأحوط الاقتصار علیه،وأحوط منه استعمال الترب التی فی هذه ‏‎ ‎‏الأعصار ممزوجاً بالماء أو غیره علی نحو الاستهلاک،بل لا یترک هذا الاحتیاط ‏‎ ‎‏إذا کان المأخوذ طیناً أو مدراً.نعم،بناءً علی ما قدّمناه من عدم حرمة التراب ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 12): تناول التربة المقدّسة للاستشفاء:إمّا بازدرادها وابتلاعها،و إمّا ‏‎ ‎‏بحلّها فی الماء وشربه،أو بأن یمزجها بشربة ویشربها بقصد الشفاء.‏

‏‏         (مسألة 13): لو أخذ التربة بنفسه أو علم من الخارج بأنّ هذا الطین من تلک ‏‎ ‎‏التربة المقدّسة فلا إشکال،وکذا إذا قامت علی ذلک البیّنة،بل الظاهر کفایة قول ‏‎ ‎‏عدل واحد بل شخص ثقة.وفی کفایة قول ذی الید إشکال.والأحوط فی غیر ‏‎ ‎‏صورة العلم وقیام البیّنة تناولها بالامتزاج بماء أو شربة بعد استهلاکها.‏

‏‏         (مسألة 14): لا یبعد جواز تناول طین الأرمنی للتداوی،ولکن الأحوط ‏‎ ‎‏عدم تناوله إلّاعند انحصار العلاج،أو ممزوجاً بماء ونحوه بحیث لا یصدق ‏‎ ‎‏معه أکل الطین.‏

‏‏         (مسألة 15): یحرم الخمر بالضرورة من الدین؛بحیث یکون مستحلّها فی ‏‎ ‎‏زمرة الکافرین مع الالتفات إلی لازمه؛أی‌تکذیب النبی صلی الله علیه و آله و سلم-والعیاذ باللّٰه- ‏‎ ‎‏و قد ورد فی الأخبار التشدید العظیم فی ترکها،والتوعید الشدید فی ارتکابها: ‏

‏‏وعن الصادق علیه السلام:«أنّ الخمر امّ الخبائث ورأس کلّ شرّ،یأتی علیٰ شاربها ‏‎ ‎‏ساعة یسلب لبّه فلا یعرف ربّه،ولا یترک معصیة إلّارکبها،ولا یترک حرمة إلّا ‏‎ ‎‏انتهکها،ولا رحماً ماسّة إلّاقطعها،ولا فاحشة إلّاأتاها»،و قد ورد:«أنّ رسول ‏‎ ‎‏اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم لعن فیها عشرة:غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقیها ‏‎ ‎‏وحاملها و المحمول إلیه وبائعها ومشتریها وآکل ثمنها».بل نصّ فی بعض ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 16): یلحق بالخمر-موضوعاً أو حکماً-کلّ مسکر؛جامداً کان ‏‎ ‎‏أو مائعاً،وما أسکر کثیره دون قلیله حرم قلیله وکثیره،ولو فرض عدم ‏‎ ‎‏إسکارها فی بعض الطباع أو بعض الأصقاع أو مع العادة،لا یوجب ذلک ‏‎ ‎‏عدم حرمتها.‏

‏‏         (مسألة 17): لو انقلبت الخمر خلاًّ حلّت؛سواء کان بنفسها أو بعلاج؛بدون ‏‎ ‎‏مزج شیء بها أو معه؛سواء استهلک الخلیط فیها قبل أن تنقلب خلاًّ،کما إذا ‏‎ ‎‏مزجت بقلیل من الملح أو الخلّ فاستهلکا فیها ثمّ انقلبت خلاًّ،أو لم یستهلک بل ‏‎ ‎‏بقی فیها إلی ما بعد الانقلاب،لکن بشرط أن یکون الخلط للعلاج وبمقدار ‏‎ ‎‏متعارف،و أمّا مع الزیادة عنه فمحلّ إشکال،بل مع الغلبة فالأقوی حرمتها ‏‎ ‎‏ونجاستها.ویطهر الممتزج المتعارف الباقی بالتبعیة،کما یطهر بها الإناء.‏

‏‏         (مسألة 18): ومن المحرّمات المائعة الفقّاع إذا صار فیه نشیش وغلیان و إن ‏‎ ‎‏لم یسکر،و هو شراب معروف کان فی الصدر الأوّل یتّخذ من الشعیر فی ‏‎ ‎‏الأغلب،ولیس منه ماء الشعیر المعمول بین الأطبّاء.‏

‏‏         (مسألة 19): یحرم عصیر العنب إذا نشّ وغلی بنفسه أو غلی بالنار.و أمّا ‏‎ ‎‏العصیر الزبیبی و التمری فیحلّان إن غلیا بالنار،وکذا إن غلیا بنفسهما إلّاإذا ثبت ‏‎ ‎‏إسکارهما،والظاهر أنّ الغلیان بالشمس کالغلیان بالنار،فله حکمه.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 21): من المعلوم أنّ الزبیب لیس له عصیر فی نفسه،فالمراد بعصیره ‏‎ ‎‏ما اکتسب منه الحلاوة؛إمّا بأن یدقّ ویخلط بالماء،و إمّا بأن ینقع فی الماء ‏‎ ‎‏ویمکث إلی أن یکتسب حلاوته؛بحیث صار فی الحلاوة بمثابة عصیر العنب، ‏‎ ‎‏و إمّا بأن یمرس ویعصر بعد النقع فیستخرج عصارته.و أمّا إذا کان الزبیب علی ‏‎ ‎‏حاله وحصل فی جوفه ماء،فالظاهر أنّ ما فیه لیس من عصیره،فلا یحرم ‏‎ ‎‏بالغلیان ولو قلنا بحرمة عصیره المغلیّ،فلا إشکال فیما وضع فی طبیخ أو کبّة أو ‏‎ ‎‏محشیّ ونحوها؛و إن ورد فیه ماء وغلی،فضلاً عمّا إذا شکّ فیه.‏

‏‏         (مسألة 22): الظاهر أنّ ما غلی بنفسه من أقسام العصیر الذی قلنا بحرمته، ‏‎ ‎‏لا تزول حرمته إلّابالتخلیل کالخمر؛حیث إنّها لا تحلّ إلّابانقلابها خلاًّ،ولا أثر ‏‎ ‎‏فیه لذهاب الثلثین.و أمّا ما غلی بالنار ونحوها فتزول حرمته بذهاب ثلثیه، ‏‎ ‎‏والأحوط أن یکون ذلک بالنار أو بما یغلیه،لا بالهواء وطول المکث.نعم، ‏‎ ‎‏لا یلزم أن یکون ذهاب الثلثین فی حال غلیانه،بل یکفی ذلک إذا کان مستنداً ‏‎ ‎‏إلی النار ولو بضمیمة ما ینقص منه بعد غلیانه قبل أن یبرد،فلو کان العصیر ‏‎ ‎‏فی القدر علی النار و قد غلی حتّی ذهب نصفه-ثلاثة أسداسه-ثمّ وُضع القدر ‏‎ ‎‏علی الأرض،فنقص منه قبل أن یبرد-بسبب صعود البخار-سدس آخر،کفی ‏‎ ‎‏فی الحلّیة.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 24): إذا اختلط العصیر بالماء ثمّ غلی فذهب ثلثا المجموع،ففی ‏‎ ‎‏الحلّیة إشکال إلّاإذا علم بذهاب ثلثی العصیر.‏

‏‏         (مسألة 25): لو صبّ علی العصیر المغلیّ-قبل أن یذهب ثلثاه-مقدار من ‏‎ ‎‏العصیر غیر المغلیّ،وجب ذهاب ثلثی مجموع ما بقی من الأوّل مع ما صبّ ‏‎ ‎‏ثانیاً،ولا یحسب ما ذهب من الأوّل أوّلاً.فإذا کان فی القدر تسعة أرطال من ‏‎ ‎‏العصیر،فغلی حتّی ذهب منه ثلاثة وبقی ستّة،ثمّ صُبّ علیه تسعة أرطال اخر ‏‎ ‎‏فصار خمسة عشر،یجب أن یغلی حتّی یذهب عشرة ویبقی خمسة،ولا یکفی ‏‎ ‎‏ذهاب تسعة وبقاء ستّة.لکن أصل هذا العمل خلاف الاحتیاط،فالأحوط أن ‏‎ ‎‏یطبخ کلّ علی حدة و إن کان لما ذکرنا وجه.‏

‏‏         (مسألة 26): لا بأس بأن یطرح فی العصیر قبل ذهاب الثلثین،مثل الیقطین ‏‎ ‎‏والسفرجل و التفّاح وغیرها،ویطبخ فیه حتّی یذهب ثلثاه،فإذا حلّ حلّ ما طُبخ ‏‎ ‎‏فیه،لکن إذا کان المطروح ممّا یجذب العصیر إلی جوفه،فلا بدّ فی حلّیته من ‏‎ ‎‏ذهاب ثلثی ما فی جوفه أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 27): یثبت ذهاب الثلثین من العصیر المغلیّ بالعلم وبالبیّنة وبإخبار ‏‎ ‎‏ذی الید المسلم،بل وبالأخذ منه إذا کان ممّن یعتقد حرمة ما لم یذهب ثلثاه،بل ‏‎ ‎‏و إذا لم یعلم اعتقاده أیضاً.نعم،إذا علم أنّه ممّن یستحلّ العصیر المغلیّ قبل أن ‏‎ ‎‏یذهب ثلثاه،مثل أن یعتقد أنّه یکفی فی حلّیته صیرورته دبساً،أو اعتقد أنّ ‏‎ ‎‏ذهاب الثلثین لا یلزم أن یکون بالنار،بل یکفی بالهواء وطول المکث أیضاً،ففی ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 28): یحرم تناول مال الغیر و إن کان کافراً محترم المال بدون إذنه ‏‎ ‎‏ورضاه،ولا بدّ من إحراز ذلک بعلم ونحوه،و قد ورد:«من أکل من طعام لم یدع ‏‎ ‎‏إلیه فکأ نّما أکل قطعة من النار».‏

‏‏         (مسألة 29): یجوز أن یأکل الإنسان ولو مع عدم الضرورة من بیوت الآباء ‏‎ ‎‏والاُمّهات و الأولاد و الإخوان و الأخوات و الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات ‏‎ ‎‏والأصدقاء،وکذا الزوجة من بیت زوجها،وکذا یجوز لمن کان وکیلاً علی بیت ‏‎ ‎‏أحد مفوّضاً إلیه اموره وحفظه بما فیه أن یأکل من بیت موکّله.و إنّما یجوز ‏‎ ‎‏الأکل من تلک البیوت إذا لم یعلم کراهة صاحب البیت،فیکون امتیازها عن ‏‎ ‎‏غیرها بعدم توقّف جواز الأکل منها علی إحراز الرضا و الإذن من صاحبها، ‏‎ ‎‏فیجوز مع الشکّ بل مع الظنّ بالعدم أیضاً علی الأقوی،لکن لا ینبغی ترک ‏‎ ‎‏الاحتیاط،خصوصاً مع غلبته.والأحوط اختصاص الحکم بما یعتاد أکله من ‏‎ ‎‏الخبز و التمر و الإدام و الفواکه ونحوها،دون نفائس الأطعمة التی تدّخر غالباً ‏‎ ‎‏لمواقع الحاجة وللأضیاف ذوی الشرف و العزّة.والظاهر التعدیة إلی غیر ‏‎ ‎‏المأکول؛من المشروبات العادیة کاللبن المخیض و اللبن الحلیب وغیرها، ‏‎ ‎‏ولا یتعدّی إلی بیوت غیرهم،ولا إلی غیر بیوتهم کدکاکینهم وبساتینهم،کما أنّه ‏‎ ‎‏یقتصر علی ما فی البیت من المأکول،فلا یتعدّی إلی ما یُشتری من الخارج بثمن ‏‎ ‎‏یؤخذ من البیت.‏

‏
‏‎

‏‏ومنها ما إذا خیف بترکه علی نفس اخری محترمة،کالحامل تخاف علی ‏‎ ‎‏جنینها،والمرضعة علی طفلها.بل ومنها خوف طول المرض الذی لا یتحمّل ‏‎ ‎‏عادة أو عسر علاجه بترک التناول.والمدار فی الکلّ هو الخوف الحاصل من ‏‎ ‎‏العلم أو الظنّ بالترتّب،بل الاحتمال الذی یکون له منشأ عقلائی لا مجرّد ‏‎ ‎‏الوهم والاحتمال.‏

‏‏         (مسألة 31): ومن الضرورات المبیحة للمحرّمات:الإکراه و التقیّة عمّن یخاف ‏‎ ‎‏منه علی نفسه،أو نفس محترمة،أو علی عرضه،أو عرض محترم،أو مال ‏‎ ‎‏محترم منه معتدّ به ممّا یکون تحمّله حرجیاً،أو من غیره کذلک.‏

‏‏         (مسألة 32): فی کلّ مورد یتوقّف حفظ النفس علی ارتکاب محرّم یجب ‏‎ ‎‏الارتکاب،فلا یجوز التنزّه و الحال هذه،ولا فرق بین الخمر و الطین وبین سائر ‏‎ ‎‏المحرّمات،فإذا أصابه عطش حتّی خاف علی نفسه جاز شرب الخمر بل ‏‎ ‎‏وجب.وکذا إذا اضطرّ إلی غیرها من المحرّمات.‏

‏‏         (مسألة 33): لو اضطرّ إلی محرّم فلیقتصر علی مقدار الضرورة،ولا یجوز له ‏‎ ‎‏الزیادة،فإذا اقتضت الضرورة أن یشرب الخمر أو یأکل المیتة؛لدفع الخوف علی ‏‎ ‎‏نفسه فلیقتصر علی ذلک،ولا یجوز له الزیادة.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 35): المشهور-علی ما حکی-عدم جواز التداوی بالخمر بل بکلّ ‏‎ ‎‏مُسکر حتّی مع الانحصار.لکن الجواز لا یخلو من قوّة بشرط العلم بکون ‏‎ ‎‏المرض قابلاً للعلاج،والعلم بأنّ ترکه یؤدّی إلی الهلاک أو إلی ما یُدانیه،والعلم ‏‎ ‎‏بانحصار العلاج به بالمعنی الذی ذکرناه.ولا یخفی شدّة أمر الخمر،فلا یبادر ‏‎ ‎‏إلی تناولها و المعالجة بها،إلّاإذا رأی من نفسه الهلاک أو نحوه لو ترک التداوی ‏‎ ‎‏بها؛ولو بسبب توافق جماعة من الحذّاق واُولی الدیانة و الدرایة من الأطبّاء، ‏‎ ‎‏وإلّا فلیصطبر علی المشقّة،فلعلّ الباری-تعالی شأنه-یعافیه لمّا رأی منه ‏‎ ‎‏التحفّظ علی دینه،أو یعطیه الثواب الجزیل علی صبره.‏

‏‏         (مسألة 36): لو اضطرّ إلی أکل طعام الغیر لسدّ رمقه وکان المالک حاضراً، ‏‎ ‎‏فإن کان هو أیضاً مضطرّاً لم یجب علیه بذله،وهل لا یجوز له ذلک؟فیه تأمّل، ‏‎ ‎‏ولا یجوز للمضطرّ قهره.و إن لم یکن مضطرّاً یجب علیه بذله للمضطرّ،و إن امتنع ‏‎ ‎‏عن البذل،جاز له قهره بل مقاتلته و الأخذ منه قهراً.ولا یتعیّن علی المالک بذله ‏‎ ‎‏مجّاناً،فله أن لا یبذله إلّابالعوض،ولیس للمضطرّ قهره بدونه.فإن اختار البذل ‏‎ ‎‏بالعوض،فإن لم یقدّره بمقدار کان له علیه ثمن مثل ما أکله إن کان قیمیاً،أو ‏‎ ‎‏مثله إن کان مثلیاً،و إن قدّره لم یتعیّن علیه تقدیره بثمن المثل أو أقلّ،بل له أن ‏‎ ‎‏یقدّره بأزید منه ما لم ینته إلی الحرج،وإلّا فلیس له.فبعد التقدیر إن کان ‏‎ ‎‏المضطرّ قادراً علی دفعه یجب علیه الدفع إن طالبه به،و إن کان عاجزاً یکون فی ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 37): یحرم الأکل علی مائدة یشرب علیها شیء من الخمر بل ‏‎ ‎‏وغیرها من المسکرات،وکذا الفقّاع.ثمّ إنّ للأکل و الشرب آداباً مندوبة ‏‎ ‎‏ومکروهة مذکورة فی المفصّلات،فلیراجع إلیها.‏

‏‏ ‏

‏‎