الفصل الثالث:فی میراث المجوس وغیرهم من الکفّار
(مسألة 1): المجوس وغیرهم من فرق الکفّار،قد ینکحون المحرّمات عندنا بمقتضی مذهبهم علی ما قیل،و قد ینکحون المحلّلات عندنا،فلهم نسب وسبب صحیحان وفاسدان.
(مسألة 2): لا یرث مجوسی ولا غیره ممّن لا یکون بینه وبینه نسب أو سبب صحیح فی مذهبه.
(مسألة 3): لو کان نسب أو سبب صحیح فی مذهبهم وباطل عندنا،کما لو نکح أحدهم باُمّه أو بنته وأولدها،فهل لا یکون بین الولد وبینهما وکذا بین الزوج و الزوجة توارث مطلقاً،و إنّما التوارث بالنسب و السبب الصحیحین عندنا، أو یکون التوارث بالنسب ولو کان فاسداً،وبالسبب الصحیح دون الفاسد،أو یکون بالأمرین صحیحهما وفاسدهما؟وجوه وأقوال أقواها الأخیر.
(مسألة 4): لو اجتمع موجبان للإرث أو أکثر لأحدهم یرث بالجمیع،مثل امّ هی زوجته،فلها نصیب الزوجة من الربع أو الثمن ونصیب الاُمومة،ولو
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 431
ماتت فله نصیب الزوج والابن.
(مسألة 5): لو اجتمع سببان،وکان أحدهما مانعاً من الآخر،ورث من جهة المانع فقط،مثل بنت هی اخت من امّ،فلها نصیب البنت لا الاُخت،وبنت هی بنت بنت،فلها نصیب البنت فقط.
(مسألة 6): لو کان لامرأة زوجان أو أکثر-وصحّ فی مذهبهم-فماتت، فالظاهر أنّ إرث الزوج-أی‌النصف أو الربع-یقسّم بینهم بالسویّة کإرث الزوجات منه،ولو مات أحد الزوجین فلها منه نصیبها من الربع أو الثمن،ولو ماتا فلها من کلّ منهما نصیبها من الربع أو الثمن.
(مسألة 7): لو تزوّجوا بالسبب الفاسد عندهم و الصحیح عندنا،فلا یبعد جریان حکم الصحیح علیه،ولکن الزموا فیما علیهم بما ألزموا به أنفسهم.
(مسألة 8): المسلم لا یرث بالسبب الفاسد،فلو تزوّج أحد محارمه لم یتوارثا بهذا التزویج و إن فرض کونه عن شبهة،فلو تزوّج امّه من الرضاع أو من الزنا فلا یتوارثان به.
(مسألة 9): المسلم یرث بالنسب الصحیح وکذا الفاسد لو کان عن شبهة، فلو اعتقد أنّ امّه أجنبیّة فتزوّجها وأولد منها،یرث الولد منهما،وهما منه،فیأتی فی المسلم مع الشبهة الفروع التی تتصوّر فی المجوس.ولا فرق فی الشبهة بین الموضوعیة و الحکمیة.
(مسألة 10): لو اختلف اجتهاد فقیهین فی صحّة تزویج وفساده،کتزویج امّ المزنی بها،أو المختلقة من ماء الزانی،فتزوّج القائل بالصحّة أو مقلّده،لیس للقائل بالفساد ترتیب آثار الصحّة علیه،فلا توارث بینهما عند المبطل.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 432