القول:فی الحیوان
(مسألة 1): لا یؤکل من حیوان البحر إلّاالسمک و الطیر فی الجملة،فیحرم غیره من أنواع حیوانه حتّی ما یؤکل مثله فی البرّ کبقره علی الأقوی.
(مسألة 2): لا یؤکل من السمک إلّاما کان له فلس وقشور بالأصل و إن لم تبق وزالت بالعارض کالکنعت،فإنّه-علی ما ورد فیه-حوت سیّئة الخلق تحتکّ بکلّ شیء فیذهب فلسها،ولذا لو نظرت إلی أصل اذنها وجدته فیه.ولا فرق بین أقسام السمک ذی القشور،فیحلّ جمیعها صغیرها وکبیرها من البزّ والبنّی و الشبّوط و القطّان و الطیرامی و الإبلامی وغیرها،ولا یؤکل منه ما لیس له فلس فی الأصل،کالجرّی و الزمّار و الزهو و المارماهی وغیرها.
(مسألة 3): الإربِیان-المسمّی فی لسان أهل هذا الزمان ب«الروبیان»-من جنس السمک الذی له فلس،فیجوز أکله.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 166
(مسألة 4): بیض السمک یتبعه،فبیض المحلّل حلال و إن کان أملس، وبیض المحرّم حرام و إن کان خشناً.والأحوط فی حال الاشتباه عدم أکل ما کان أملس.نعم،لو کان مشتبهاً فی أنّه من المحلّل و المحرّم،وکان خشناً،أو اشتبه ذلک أیضاً،حلّ أکله.
(مسألة 5): البهائم البرّیة من الحیوان صنفان:إنسیة ووحشیة.أمّا الإنسیة فیحلّ منها جمیع أصناف الغنم و البقر و الإبل،ویکره الخیل و البغال و الحمیر، وأخفّها کراهة الأوّل.وتحرم منها غیر ذلک کالکلب و السنّور وغیرهما.و أمّا الوحشیة فتحلّ منها الظبی و الغزلان و البقر و الکباش الجبلیة و الیحمور و الحمیر الوحشیة.وتحرم منها السباع،و هی ما کان مفترساً وله ظفر وناب؛قویّاً کان کالأسد و النمر و الفهد و الذئب،أو ضعیفاً کالثعلب و الضبع وابن آوی.وکذا یحرم الأرنب و إن لم یکن من السباع.وکذا تحرم الحشرات کلّها،کالحیّة والفأرة و الضبّ و الیربوع و القنفذ و الصراصر و الجعل و البراغیث و القمّل وغیرها ممّا لا تحصی،وکذا تحرم المسوخ کالفیل و القردة و الدبّ وغیرها.
(مسألة 6): یحلّ من الطیر الحمام بجمیع أصنافه،کالقماری و هو الأزرق، والدباسی و هو الأحمر،والوَرَشان و هو الأبیض،والدرّاج و القبج و القطا والطیهوج و البطّ و الکروان و الحباری و الکرکی،والدجاج بجمیع أقسامه، والعصفور بجمیع أنواعه،ومنه البلبل و الزرزور،والقبّرة،و هی التی علی رأسها القزعة.ویکره منه الهدهد،والخطّاف،و هو الذی یأوی البیوت وآنس الطیور بالناس،والصرد،و هو طائر ضخم الرأس و المنقار یصید العصافیر أبقع نصفه أسود ونصفه أبیض،والصوام،و هو طائر أغبر اللون طویل الرقبة أکثر ما یبیت
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 167
فی النخل،والشقرّاق و هو طائر أخضر ملیح بقدر الحمام،خضرته حسنة مُشبعة،فی أجنحته سواد،ویکون مخطّطاً بحمرة وخضرة وسواد،ولا یحرم شیء منها حتّی الخطّاف علی الأقوی.ویحرم منه الخفّاش و الطاووس وکلّ ذی مخلب؛سواء کان قویّاً یقوی به علی افتراس الطیر،کالبازی و الصقر و العقاب والشاهین و الباشق،أو ضعیفاً لا یقوی به علی ذلک کالنسر و البغاث.
(مسألة 7): الأحوط التنزّه والاجتناب عن الغراب بجمیع أقسامه حتّی الزاغ،و هو غراب الزرع،والغداف الذی هو أصغر منه أغبر اللون کالرماد، ویتأکّد الاحتیاط فی الأبقع الذی فیه سواد وبیاض،ویقال له:العقعق، والأسود الکبیر الذی یسکن الجبال،وهما یأکلان الجیف،ویحتمل قویّاً کونهما من سباع الطیر،فتقوی فیهما الحرمة،بل الحرمة فی مطلق الغراب لا تخلو من قرب.
(مسألة 8): یمیّز محلّل الطیر عن محرّمه بأمرین،جُعل کلّ منهما فی الشرع علامة للحلّ و الحرمة فیما لم ینصّ علی حلّیته ولا علی حرمته،دون ما نصّ فیه علی حکمه من حیث الحلّ و الحرمة کالأنواع المتقدّمة:
أحدهما:الصفیف و الدفیف،فکلّ ما کان صفیفه-و هو بسط جناحیه عند الطیران-أکثر من دفیفه-و هو تحریکهما عنده-فهو حرام،وما کان بالعکس -بأن کان دفیفه أکثر-فهو حلال.
ثانیهما:الحوصلة و القانصة و الصیصیة،فما کان فیه أحد هذه الثلاثة فهو حلال،وما لم یکن فیه شیء منها فهو حرام.والحوصلة:ما یجتمع فیه الحبّ وغیره من المأکول عند الحلق.والقانصة:قطعة صلبة تجتمع فیها الحصاة الدقاق التی یأکلها الطیر.والصیصیة:هی الشوکة التی فی رِجل الطیر موضع العقب.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 168
ویتساوی طیر الماء مع غیره فی العلامتین المزبورتین،فما کان دفیفه أکثر من صفیفه،أو کان فیه أحد الثلاثة،فهو حلال و إن کان یأکل السمک،وما کان صفیفه أکثر من دفیفه،أو لم یوجد فیه شیء من الثلاثة،فهو حرام.
(مسألة 9): لو تعارضت العلامتان کما إذا کان ما صفیفه أکثر من دفیفه،ذا حوصلة أو قانصة أو صیصیة،أو کان ما دفیفه أکثر من صفیفه،فاقداً للثلاثة، فالظاهر أنّ الاعتبار بالصفیف و الدفیف،فیحرم الأوّل ویحلّ الثانی علی إشکال فی الثانی،فلا یُترک الاحتیاط و إن کان الحلّ أقرب.لکن ربما قیل بالتلازم بین العلامتین وعدم وقوع التعارض بینهما،فلا إشکال.
(مسألة 10): لو رأی طیراً یطیر وله صفیف ودفیف ولم یتبیّن أیّهما أکثر،تعیّن له الرجوع إلی العلامة الثانیة،و هی وجود أحد الثلاثة وعدمها،وکذا إذا وجد طیراً مذبوحاً لم یعرف حاله.ولو لم یعرف حاله مطلقاً فالأقرب الحلّ.
(مسألة 11): لو فرض تساوی الصفیف و الدفیف،فالأحوط أن یرجع إلی العلامة الثانیة،ومع عدم معرفة الثانیة فالأقرب الحلّ.
(مسألة 12): بیض الطیور تابع لها فی الحلّ و الحرمة،فبیض المحلّل حلال والمحرّم حرام.وما اشتبه أنّه من أیّهما یؤکل ما اختلف طرفاه؛وتمیّز رأسه من تحته،مثل بیض الدجاج،دون ما اتّفق وتساوی طرفاه.
(مسألة 13): النعامة من الطیور،و هی حلال لحماً وبیضاً علی الأقوی.
(مسألة 14): اللقلق لم ینصّ علی حرمته ولا علی حلّیته،فلیرجع إلی العلامات،والظاهر أنّ صفیفه أکثر،فهو حرام،ومن لم یحرز له ذلک یرجع إلی العلامة الثانیة.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 169
(مسألة 15): تعرض الحرمة علی الحیوان المحلّل بالأصل من امور:منها:
الجلل،و هو أن یتغذّی الحیوان عذرة الإنسان بحیث یصدق عرفاً أنّها غذاؤه، ولا یلحق بها عذرة غیره ولا سائر النجاسات.ویتحقّق صدق المزبور بانحصار غذائه بها،فلو کان یتغذّی بها مع غیرها لم یتحقّق الصدق،فلم یحرم إلّاأن یکون تغذّیه بغیرها نادراً جدّاً؛بحیث یکون بأنظار العرف بحکم العدم،وبأن یکون تغذّیه بها مدّة معتدّاً بها.والظاهر عدم کفایة یوم ولیلة،بل یشکّ صدقه بأقلّ من یومین بل ثلاثة.
(مسألة 16): یعمّ حکم الجَلَل کلّ حیوان محلّل حتّی الطیر و السمک.
(مسألة 17): کما یحرم لحم الحیوان بالجلل یحرم لبنه وبیضه،ویحلّان بما یحلّ به لحمه.وبالجملة:هذا الحیوان المحرّم بالعارض کالحیوان المحرّم بالأصل-فی جمیع الأحکام-قبل أن یستبرأ ویزول حکمه.نعم،الحکم فی بعض أفراد الکلّیة مبنیّ علی الاحتیاط.
(مسألة 18): الظاهر أنّ الجلل لیس مانعاً عن التذکیة،فیُذکّی الجلّال بما یُذکّی به غیره،ویترتّب علیها طهارة لحمه وجلده،کسائر الحیوانات المحرّمة بالأصل القابلة للتذکیة.
(مسألة 19): تزول حرمة الجلّال بالاستبراء بترک التغذّی بالعذرة،والتغذّی بغیرها حتّی یزول عنه اسم الجلل.ولا یترک الاحتیاط مع زوال الاسم بمضیّ المدّة المنصوصة فی کلّ حیوان:و هی فی الإبل أربعون یوماً،وفی البقر
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 170
عشرون یوماً،والأحوط ثلاثون،وفی الغنم عشرة أیّام،وفی البطّة خمسة أیّام، وفی الدجاجة ثلاثة أیّام،وفی السمک یوم ولیلة،وفی غیر ما ذکر،المدار هو زوال اسم الجلل؛بحیث لم یصدق أنّه یتغذّی بالعذرة،بل صدق أنّ غذاءه غیرها.
(مسألة 20): کیفیة الاستبراء:أن یمنع الحیوان-بربط أو حبس-عن التغذّی بالعذرة فی المدّة المقرّرة،ویعلف فی تلک المدّة علفاً طاهراً علی الأحوط؛و إن کان الاکتفاء بغیر ما أوجب الجلل مطلقاً-و إن کان متنجّساً أو نجساً-لا یخلو من قوّة،خصوصاً فی المتنجّس.
(مسألة 21): یستحبّ ربط الدجاجة التی یراد أکلها أیّاماً ثمّ ذبحها و إن لم یعلم جللها.
(مسألة 22): ممّا یوجب حرمة الحیوان المحلّل بالأصل،أن یطأه الإنسان قبلاً أو دبراً و إن لم ینزل؛صغیراً کان الواطئ أو کبیراً،عالماً کان أو جاهلاً،مختاراً کان أو مکرهاً،فحلاً کان الموطوء أو انثی،فیحرم بذلک لحمه ولحم نسله المتجدّد بعد الوطء؛علی الأقوی فی نسل الاُنثی،وعلی الأحوط فی نسل الذکر،وکذا لبنهما وصوفهما وشعرهما،والظاهر أنّ الحکم مختصّ بالبهیمة،ولا یجری فی وطء سائر الحیوانات؛لا فیها ولا فی نسلها.
(مسألة 23): الحیوان الموطوء إن کان ممّا یراد أکله کالشاة و البقرة و الناقة، یجب أن یذبح ثمّ یحرق،ویغرم الواطئ قیمته لمالکه إن کان غیر المالک،و إن کان ممّا یراد ظهره-حملاً أو رکوباً-ولیس یعتاد أکله کالحمار و البغل و الفرس،
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 171
اخرج من المحلّ الذی فعل به إلی بلد آخر فیباع فیه،فیعطی ثمنه للواطئ، ویغرم قیمته إن کان غیر المالک.
(مسألة 24): ممّا یوجب عروض الحرمة علی الحیوان المحلّل بالأصل،أن یرضع حمل أو جدی أو عجل من لبن خنزیرة؛حتّی قوی ونبت لحمه واشتدّ عظمه،فیحرم لحمه ولحم نسله ولبنهما.ولا تلحق بالخنزیرة الکلبة ولا الکافرة،وفی تعمیم الحکم للشرب من دون رضاع،وللرضاع بعد ما کبر وفطم، إشکال و إن کان أحوط.و إن لم یشتدّ کره لحمه.وتزول الکراهة بالاستبراء سبعة أیّام؛بأن یُمنع عن التغذّی بلبن الخنزیرة ویعلف إن استغنی عن اللبن،و إن لم یستغن عنه یلقی علی ضرع شاة-مثلاً-فی تلک المدّة.
(مسألة 25): لو شرب الحیوان المحلّل الخمر حتّی سکر وذبح فی تلک الحالة یؤکل لحمه،لکن بعد غسله علی الأحوط،ولا یؤکل ما فی جوفه؛من الأمعاء والکرش و القلب و الکبد وغیرها و إن غسل.ولو شرب بولاً ثمّ ذبح عقیب الشرب حلّ لحمه بلا غسل،ویؤکل ما فی جوفه بعد ما یغسل.
(مسألة 26): لو رضع جدی أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتّی فطم وکبر، لم یحرم لحمه،لکنّه مکروه.
(مسألة 27): یحرم من الحیوان المحلّل أربعة عشر شیئاً:الدم و الروث والطحال و القضیب و الفرج ظاهره وباطنه،والاُنثیان و المثانة و المرارة،والنخاع، و هو خیط أبیض کالمخّ فی وسط قفار الظهر،والغدد،و هی کلّ عقدة فی الجسد مدوّرة یشبه البندق فی الأغلب،والمشیمة،و هی موضع الولد،ویجب الاحتیاط عن قرینه الذی یخرج معه،والعلباوان،وهما عصبتان عریضتان صفراوان
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 172
ممتدّتان علی الظهر من الرقبة إلی الذنب،وخرزة الدماغ،و هی حبّة فی وسط الدماغ بقدر الحمّصة،تمیل إلی الغبرة فی الجملة،یخالف لونها لون المخّ الذی فی الجمجمة،والحدقة،و هی الحبّة الناظرة من العین،لا جسم العین کلّه.
(مسألة 28): تختصّ حرمة الأشیاء المذکورة بالذبیحة و المنحورة،فلا یحرم من السمک و الجراد شیء منها،ما عدا الرجیع و الدم علی إشکال فیهما.
(مسألة 29): لا یترک الاحتیاط بالاجتناب عن کلّ ما وجد من المذکورات فی الطیور،کما لا إشکال فی حرمة الرجیع و الدم منها.
(مسألة 30): یؤکل من الذبیحة غیر ما مرّ،فیؤکل القلب و الکبد و الکرش والأمعاء و الغضروف و العضلات وغیرها.نعم،یکره الکلیتان واُذنا القلب والعروق،خصوصاً الأوداج.وهل یؤکل منها الجلد و العظم مع عدم الضرر أم لا؟ أظهرهما الأوّل،وأحوطهما الثانی.نعم،لا إشکال فی جلد الرأس وجلد الدجاج وغیره من الطیور،وکذا فی عظم صغار الطیور کالعصفور.
(مسألة 31): یجوز أکل لحم ما حلّ أکله نیّاً ومطبوخاً،بل ومحروقاً إذا لم یکن مضرّاً.نعم،یکره أکله غریضاً؛أیکونه طریّاً لم یتغیّر بالشمس ولا النار، ولا بذرّ الملح علیه وتجفیفه فی الظلّ وجعله قدیداً.
(مسألة 32): اختلفوا فی حلّیة بول ما یؤکل لحمه-کالغنم و البقر عند عدم الضرورة-وعدمها،والأوّل هو الأقوی.کما لا إشکال فی حلّیة بول الإبل للاستشفاء.
(مسألة 33): یحرم رجیع کلّ حیوان ولو کان ممّا حلّ أکله.نعم،الظاهر عدم
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 173
حرمة فضلات الدیدان الملتصقة بأجواف الفواکه و البطائخ ونحوها،وکذا ما فی جوف السمک و الجراد إذا اکل معهما.
(مسألة 34): یحرم الدم من الحیوان ذی النفس حتّی العلقة،عدا ما یتخلّف فی الذبیحة؛علی إشکال فیما یجتمع منه فی القلب و الکبد.و أمّا الدم من غیر ذی النفس،فما کان ممّا حرم أکله کالوزغ و الضفدع،فلا إشکال فی حرمته،وما کان ممّا حلّ أکله کالسمک الحلال ففیه خلاف،والظاهر حلّیته إذا اکل مع السمک؛بأن اکل السمک بدمه،و أمّا إذا اکل منفرداً ففیه إشکال،والأحوط الاجتناب من الدم فی البیضة و إن کان طاهراً.
(مسألة 35): قد مرّ-فی کتاب الطهارة-طهارة ما لا تحلّه الحیاة من المیتة؛ حتّی اللبن،والبیضة إذا اکتست جلدها الأعلی الصلب،والإنفحة،و هی کما أنّها طاهرة حلال أیضاً.
(مسألة 36): لا إشکال فی حرمة القیح و الوسخ و البلغم و النخامة من کلّ حیوان.و أمّا البُصاق و العرق من غیر نجس العین فالظاهر حلّیتهما،خصوصاً الأوّل،وخصوصاً إذا کان من الإنسان أو ممّا یؤکل لحمه من الحیوان.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 174