القول:فی الحیوان

‏‏ ‏

‏‏القول:فی الحیوان ‏

‏‏         (مسألة 1): لا یؤکل من حیوان البحر إلّاالسمک و الطیر فی الجملة،فیحرم ‏‎ ‎‏غیره من أنواع حیوانه حتّی ما یؤکل مثله فی البرّ کبقره علی الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 2): لا یؤکل من السمک إلّاما کان له فلس وقشور بالأصل و إن ‏‎ ‎‏لم تبق وزالت بالعارض کالکنعت،فإنّه-علی ما ورد فیه-حوت سیّئة الخلق ‏‎ ‎‏تحتکّ بکلّ شیء فیذهب فلسها،ولذا لو نظرت إلی أصل اذنها وجدته فیه.ولا ‏‎ ‎‏فرق بین أقسام السمک ذی القشور،فیحلّ جمیعها صغیرها وکبیرها من البزّ ‏‎ ‎‏والبنّی و الشبّوط و القطّان و الطیرامی و الإبلامی وغیرها،ولا یؤکل منه ما لیس له ‏‎ ‎‏فلس فی الأصل،کالجرّی و الزمّار و الزهو و المارماهی وغیرها.‏

‏‏         (مسألة 3): الإربِیان-المسمّی فی لسان أهل هذا الزمان ب‍«الروبیان»-من ‏‎ ‎‏جنس السمک الذی له فلس،فیجوز أکله.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 5): البهائم البرّیة من الحیوان صنفان:إنسیة ووحشیة.أمّا الإنسیة ‏‎ ‎‏فیحلّ منها جمیع أصناف الغنم و البقر و الإبل،ویکره الخیل و البغال و الحمیر، ‏‎ ‎‏وأخفّها کراهة الأوّل.وتحرم منها غیر ذلک کالکلب و السنّور وغیرهما.و أمّا ‏‎ ‎‏الوحشیة فتحلّ منها الظبی و الغزلان و البقر و الکباش الجبلیة و الیحمور و الحمیر ‏‎ ‎‏الوحشیة.وتحرم منها السباع،و هی ما کان مفترساً وله ظفر وناب؛قویّاً کان ‏‎ ‎‏کالأسد و النمر و الفهد و الذئب،أو ضعیفاً کالثعلب و الضبع وابن آوی.وکذا ‏‎ ‎‏یحرم الأرنب و إن لم یکن من السباع.وکذا تحرم الحشرات کلّها،کالحیّة ‏‎ ‎‏والفأرة و الضبّ و الیربوع و القنفذ و الصراصر و الجعل و البراغیث و القمّل وغیرها ‏‎ ‎‏ممّا لا تحصی،وکذا تحرم المسوخ کالفیل و القردة و الدبّ وغیرها.‏

‏‏         (مسألة 6): یحلّ من الطیر الحمام بجمیع أصنافه،کالقماری و هو الأزرق، ‏‎ ‎‏والدباسی و هو الأحمر،والوَرَشان و هو الأبیض،والدرّاج و القبج و القطا ‏‎ ‎‏والطیهوج و البطّ و الکروان و الحباری و الکرکی،والدجاج بجمیع أقسامه، ‏‎ ‎‏والعصفور بجمیع أنواعه،ومنه البلبل و الزرزور،والقبّرة،و هی التی علی رأسها ‏‎ ‎‏القزعة.ویکره منه الهدهد،والخطّاف،و هو الذی یأوی البیوت وآنس الطیور ‏‎ ‎‏بالناس،والصرد،و هو طائر ضخم الرأس و المنقار یصید العصافیر أبقع نصفه ‏‎ ‎‏أسود ونصفه أبیض،والصوام،و هو طائر أغبر اللون طویل الرقبة أکثر ما یبیت ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): الأحوط التنزّه والاجتناب عن الغراب بجمیع أقسامه حتّی ‏‎ ‎‏الزاغ،و هو غراب الزرع،والغداف الذی هو أصغر منه أغبر اللون کالرماد، ‏‎ ‎‏ویتأکّد الاحتیاط فی الأبقع الذی فیه سواد وبیاض،ویقال له:العقعق، ‏‎ ‎‏والأسود الکبیر الذی یسکن الجبال،وهما یأکلان الجیف،ویحتمل قویّاً کونهما ‏‎ ‎‏من سباع الطیر،فتقوی فیهما الحرمة،بل الحرمة فی مطلق الغراب لا تخلو ‏‎ ‎‏من قرب.‏

‏‏         (مسألة 8): یمیّز محلّل الطیر عن محرّمه بأمرین،جُعل کلّ منهما فی الشرع ‏‎ ‎‏علامة للحلّ و الحرمة فیما لم ینصّ علی حلّیته ولا علی حرمته،دون ما نصّ فیه ‏‎ ‎‏علی حکمه من حیث الحلّ و الحرمة کالأنواع المتقدّمة:‏

‏‏أحدهما:الصفیف و الدفیف،فکلّ ما کان صفیفه-و هو بسط جناحیه عند ‏‎ ‎‏الطیران-أکثر من دفیفه-و هو تحریکهما عنده-فهو حرام،وما کان بالعکس ‏‎ ‎‏-بأن کان دفیفه أکثر-فهو حلال.‏

‏‏ثانیهما:الحوصلة و القانصة و الصیصیة،فما کان فیه أحد هذه الثلاثة فهو ‏‎ ‎‏حلال،وما لم یکن فیه شیء منها فهو حرام.والحوصلة:ما یجتمع فیه الحبّ ‏‎ ‎‏وغیره من المأکول عند الحلق.والقانصة:قطعة صلبة تجتمع فیها الحصاة الدقاق ‏‎ ‎‏التی یأکلها الطیر.والصیصیة:هی الشوکة التی فی رِجل الطیر موضع العقب. ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): لو تعارضت العلامتان کما إذا کان ما صفیفه أکثر من دفیفه،ذا ‏‎ ‎‏حوصلة أو قانصة أو صیصیة،أو کان ما دفیفه أکثر من صفیفه،فاقداً للثلاثة، ‏‎ ‎‏فالظاهر أنّ الاعتبار بالصفیف و الدفیف،فیحرم الأوّل ویحلّ الثانی علی إشکال ‏‎ ‎‏فی الثانی،فلا یُترک الاحتیاط و إن کان الحلّ أقرب.لکن ربما قیل بالتلازم بین ‏‎ ‎‏العلامتین وعدم وقوع التعارض بینهما،فلا إشکال.‏

‏‏         (مسألة 10): لو رأی طیراً یطیر وله صفیف ودفیف ولم یتبیّن أیّهما أکثر،تعیّن ‏‎ ‎‏له الرجوع إلی العلامة الثانیة،و هی وجود أحد الثلاثة وعدمها،وکذا إذا وجد ‏‎ ‎‏طیراً مذبوحاً لم یعرف حاله.ولو لم یعرف حاله مطلقاً فالأقرب الحلّ.‏

‏‏         (مسألة 11): لو فرض تساوی الصفیف و الدفیف،فالأحوط أن یرجع إلی ‏‎ ‎‏العلامة الثانیة،ومع عدم معرفة الثانیة فالأقرب الحلّ.‏

‏‏         (مسألة 12): بیض الطیور تابع لها فی الحلّ و الحرمة،فبیض المحلّل حلال ‏‎ ‎‏والمحرّم حرام.وما اشتبه أنّه من أیّهما یؤکل ما اختلف طرفاه؛وتمیّز رأسه من ‏‎ ‎‏تحته،مثل بیض الدجاج،دون ما اتّفق وتساوی طرفاه.‏

‏‏(مسألة 13): النعامة من الطیور،و هی حلال لحماً وبیضاً علی الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 14): اللقلق لم ینصّ علی حرمته ولا علی حلّیته،فلیرجع إلی ‏‎ ‎‏العلامات،والظاهر أنّ صفیفه أکثر،فهو حرام،ومن لم یحرز له ذلک یرجع إلی ‏‎ ‎‏العلامة الثانیة.‏

‏
‏‎

‏‏الجلل،و هو أن یتغذّی الحیوان عذرة الإنسان بحیث یصدق عرفاً أنّها غذاؤه، ‏‎ ‎‏ولا یلحق بها عذرة غیره ولا سائر النجاسات.ویتحقّق صدق المزبور بانحصار ‏‎ ‎‏غذائه بها،فلو کان یتغذّی بها مع غیرها لم یتحقّق الصدق،فلم یحرم إلّاأن ‏‎ ‎‏یکون تغذّیه بغیرها نادراً جدّاً؛بحیث یکون بأنظار العرف بحکم العدم،وبأن ‏‎ ‎‏یکون تغذّیه بها مدّة معتدّاً بها.والظاهر عدم کفایة یوم ولیلة،بل یشکّ صدقه ‏‎ ‎‏بأقلّ من یومین بل ثلاثة.‏

‏‏(مسألة 16): یعمّ حکم الجَلَل کلّ حیوان محلّل حتّی الطیر و السمک.‏

‏‏         (مسألة 17): کما یحرم لحم الحیوان بالجلل یحرم لبنه وبیضه،ویحلّان بما ‏‎ ‎‏یحلّ به لحمه.وبالجملة:هذا الحیوان المحرّم بالعارض کالحیوان المحرّم ‏‎ ‎‏بالأصل-فی جمیع الأحکام-قبل أن یستبرأ ویزول حکمه.نعم،الحکم فی ‏‎ ‎‏بعض أفراد الکلّیة مبنیّ علی الاحتیاط.‏

‏‏         (مسألة 18): الظاهر أنّ الجلل لیس مانعاً عن التذکیة،فیُذکّی الجلّال بما ‏‎ ‎‏یُذکّی به غیره،ویترتّب علیها طهارة لحمه وجلده،کسائر الحیوانات المحرّمة ‏‎ ‎‏بالأصل القابلة للتذکیة.‏

‏‏         (مسألة 19): تزول حرمة الجلّال بالاستبراء بترک التغذّی بالعذرة،والتغذّی ‏‎ ‎‏بغیرها حتّی یزول عنه اسم الجلل.ولا یترک الاحتیاط مع زوال الاسم بمضیّ ‏‎ ‎‏المدّة المنصوصة فی کلّ حیوان:و هی فی الإبل ‏‎[1]‎‏أربعون یوماً،وفی البقر ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 20): کیفیة الاستبراء:أن یمنع الحیوان-بربط أو حبس-عن التغذّی ‏‎ ‎‏بالعذرة فی المدّة المقرّرة،ویعلف فی تلک المدّة علفاً طاهراً علی الأحوط؛و إن ‏‎ ‎‏کان الاکتفاء بغیر ما أوجب الجلل مطلقاً-و إن کان متنجّساً أو نجساً-لا یخلو ‏‎ ‎‏من قوّة،خصوصاً فی المتنجّس.‏

‏‏         (مسألة 21): یستحبّ ربط الدجاجة التی یراد أکلها أیّاماً ثمّ ذبحها و إن ‏‎ ‎‏لم یعلم جللها.‏

‏‏         (مسألة 22): ممّا یوجب حرمة الحیوان المحلّل بالأصل،أن یطأه ‏‎ ‎‏الإنسان قبلاً أو دبراً و إن لم ینزل؛صغیراً کان الواطئ أو کبیراً،عالماً کان ‏‎ ‎‏أو جاهلاً،مختاراً کان أو مکرهاً،فحلاً کان الموطوء أو انثی،فیحرم بذلک ‏‎ ‎‏لحمه ولحم نسله المتجدّد بعد الوطء؛علی الأقوی فی نسل الاُنثی،وعلی ‏‎ ‎‏الأحوط فی نسل الذکر،وکذا لبنهما وصوفهما وشعرهما،والظاهر أنّ ‏‎ ‎‏الحکم مختصّ بالبهیمة،ولا یجری فی وطء سائر الحیوانات؛لا فیها ولا ‏‎ ‎‏فی نسلها.‏

‏‏         (مسألة 23): الحیوان الموطوء إن کان ممّا یراد أکله کالشاة و البقرة و الناقة، ‏‎ ‎‏یجب أن یذبح ثمّ یحرق،ویغرم الواطئ قیمته لمالکه إن کان غیر المالک،و إن ‏‎ ‎‏کان ممّا یراد ظهره-حملاً أو رکوباً-ولیس یعتاد أکله کالحمار و البغل و الفرس، ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 24): ممّا یوجب عروض الحرمة علی الحیوان المحلّل بالأصل،أن ‏‎ ‎‏یرضع حمل أو جدی أو عجل من لبن خنزیرة؛حتّی قوی ونبت لحمه واشتدّ ‏‎ ‎‏عظمه،فیحرم لحمه ولحم نسله ولبنهما.ولا تلحق بالخنزیرة الکلبة ولا ‏‎ ‎‏الکافرة،وفی تعمیم الحکم للشرب من دون رضاع،وللرضاع بعد ما کبر وفطم، ‏‎ ‎‏إشکال و إن کان أحوط.و إن لم یشتدّ کره لحمه.وتزول الکراهة بالاستبراء سبعة ‏‎ ‎‏أیّام؛بأن یُمنع عن التغذّی بلبن الخنزیرة ویعلف إن استغنی عن اللبن،و إن لم ‏‎ ‎‏یستغن عنه یلقی علی ضرع شاة-مثلاً-فی تلک المدّة.‏

‏‏         (مسألة 25): لو شرب الحیوان المحلّل الخمر حتّی سکر وذبح فی تلک الحالة ‏‎ ‎‏یؤکل لحمه،لکن بعد غسله علی الأحوط،ولا یؤکل ما فی جوفه؛من الأمعاء ‏‎ ‎‏والکرش و القلب و الکبد وغیرها و إن غسل.ولو شرب بولاً ثمّ ذبح عقیب ‏‎ ‎‏الشرب حلّ لحمه بلا غسل،ویؤکل ما فی جوفه بعد ما یغسل.‏

‏‏         (مسألة 26): لو رضع جدی أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتّی فطم وکبر، ‏‎ ‎‏لم یحرم لحمه،لکنّه مکروه.‏

‏‏         (مسألة 27): یحرم من الحیوان المحلّل أربعة عشر شیئاً:الدم و الروث ‏‎ ‎‏والطحال و القضیب و الفرج ظاهره وباطنه،والاُنثیان و المثانة و المرارة،والنخاع، ‏‎ ‎‏و هو خیط أبیض کالمخّ فی وسط قفار الظهر،والغدد،و هی کلّ عقدة فی الجسد ‏‎ ‎‏مدوّرة یشبه البندق فی الأغلب،والمشیمة،و هی موضع الولد،ویجب الاحتیاط ‏‎ ‎‏عن قرینه الذی یخرج معه،والعلباوان،وهما عصبتان عریضتان صفراوان ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 28): تختصّ حرمة الأشیاء المذکورة بالذبیحة و المنحورة،فلا یحرم ‏‎ ‎‏من السمک و الجراد شیء منها،ما عدا الرجیع و الدم علی إشکال فیهما.‏

‏‏         (مسألة 29): لا یترک الاحتیاط بالاجتناب عن کلّ ما وجد من المذکورات ‏‎ ‎‏فی الطیور،کما لا إشکال فی حرمة الرجیع و الدم منها.‏

‏‏         (مسألة 30): یؤکل من الذبیحة غیر ما مرّ،فیؤکل القلب و الکبد و الکرش ‏‎ ‎‏والأمعاء و الغضروف و العضلات وغیرها.نعم،یکره الکلیتان واُذنا القلب ‏‎ ‎‏والعروق،خصوصاً الأوداج.وهل یؤکل منها الجلد و العظم مع عدم الضرر أم لا؟ ‏‎ ‎‏أظهرهما الأوّل،وأحوطهما الثانی.نعم،لا إشکال فی جلد الرأس وجلد الدجاج ‏‎ ‎‏وغیره من الطیور،وکذا فی عظم صغار الطیور کالعصفور.‏

‏‏         (مسألة 31): یجوز أکل لحم ما حلّ أکله نیّاً ومطبوخاً،بل ومحروقاً إذا لم ‏‎ ‎‏یکن مضرّاً.نعم،یکره أکله غریضاً؛أی‌کونه طریّاً لم یتغیّر بالشمس ولا النار، ‏‎ ‎‏ولا بذرّ الملح علیه وتجفیفه فی الظلّ وجعله قدیداً.‏

‏‏         (مسألة 32): اختلفوا فی حلّیة بول ما یؤکل لحمه-کالغنم و البقر عند عدم ‏‎ ‎‏الضرورة-وعدمها،والأوّل هو الأقوی.کما لا إشکال فی حلّیة بول الإبل ‏‎ ‎‏للاستشفاء.‏

‏‏         (مسألة 33): یحرم رجیع کلّ حیوان ولو کان ممّا حلّ أکله.نعم،الظاهر عدم ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 34): یحرم الدم من الحیوان ذی النفس حتّی العلقة،عدا ما یتخلّف ‏‎ ‎‏فی الذبیحة؛علی إشکال فیما یجتمع منه فی القلب و الکبد.و أمّا الدم من غیر ‏‎ ‎‏ذی النفس،فما کان ممّا حرم أکله کالوزغ و الضفدع،فلا إشکال فی حرمته،وما ‏‎ ‎‏کان ممّا حلّ أکله کالسمک الحلال ففیه خلاف،والظاهر حلّیته إذا اکل مع ‏‎ ‎‏السمک؛بأن اکل السمک بدمه،و أمّا إذا اکل منفرداً ففیه إشکال،والأحوط ‏‎ ‎‏الاجتناب من الدم فی البیضة و إن کان طاهراً.‏

‏‏         (مسألة 35): قد مرّ-فی کتاب الطهارة-طهارة ما لا تحلّه الحیاة من المیتة؛ ‏‎ ‎‏حتّی اللبن،والبیضة إذا اکتست جلدها الأعلی الصلب،والإنفحة،و هی کما أنّها ‏‎ ‎‏طاهرة حلال أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 36): لا إشکال فی حرمة القیح و الوسخ و البلغم و النخامة من کلّ ‏‎ ‎‏حیوان.و أمّا البُصاق و العرق من غیر نجس العین فالظاهر حلّیتهما،خصوصاً ‏‎ ‎‏الأوّل،وخصوصاً إذا کان من الإنسان أو ممّا یؤکل لحمه من الحیوان.‏

‏‏ ‏

‏‎

• -فی(أ)ورد هکذا:«تزول حرمة الجلّال بالاستبراء بترک التغذّی بالعذرة،والتغذّی‌بغیرها مدّة و هی فی الإبل...».