الفصل الثانی:فی میراث الغرقی و المهدوم علیهم

‏‏ ‏

‏‏الفصل الثانی:فی میراث الغرقی و المهدوم علیهم ‏

‏‏         (مسألة 1): لو مات اثنان بینهما توارث فی آن واحد؛بحیث یعلم ‏‎ ‎‏تقارن موتهما،فلا یکون بینهما توارث؛سواء ماتا أو مات أحدهما حتف أنف ‏‎ ‎‏أو بسبب،کان السبب واحداً أو لکلّ سبب،فیرث من کلّ منهما الحیّ من ‏‎ ‎‏ورّاثه حال موته،وکذا الحال فی موت الأکثر من اثنین.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): لو مات اثنان وشکّ فی التقارن و التقدّم و التأخّر ولم یعلم ‏‎ ‎‏التأریخ،فإن کان سبب موتهما الغرق أو الهدم،فلا إشکال فی إرث کلّ منهما من ‏‎ ‎‏الآخر.و إن کان السبب غیرهما-أیّ سبب کان-أو کان الموت حتف أنف،أو ‏‎ ‎‏اختلفا فی الأسباب،فهل یحکم بالقرعة،أو التصالح،أو کان حکمه حکم ‏‎ ‎‏الغرقی و المهدوم علیهم؟وجوه،أقواها الأخیر و إن کان الاحتیاط بالتصالح ‏‎ ‎‏مطلوباً،سیّما فیما کان موتهما أو موت أحدهما حتف أنف،ویجری الحکم فی ‏‎ ‎‏موت الأکثر من اثنین.‏

‏‏         (مسألة 4): لو ماتا وعلم تقدّم أحدهما علی الآخر،وشکّ فی المتقدّم ‏‎ ‎‏وجهل تأریخهما،فالأقوی الرجوع إلی القرعة؛سواء کان السبب الغرق أو الهدم ‏‎ ‎‏أو غیرهما أو ماتا أو أحدهما حتف أنف.‏

‏‏         (مسألة 5): طریق التوریث من الطرفین:أن یفرض حیاة کلّ واحد منهما ‏‎ ‎‏حین موت الآخر،ویرث من ترکته حال الموت،ثمّ یرث وارثه الحیّ ما ورثه. ‏

‏‏نعم،لا یرث واحد منهما ممّا ورث الآخر منه،فلو مات ابن وأب ولم یعلم التقدّم ‏‎ ‎‏والتأخّر و التقارن،وکان للأب-غیر الابن الذی مات معه-ابنة،وکان ما ترکه ‏‎ ‎‏تسعمائة،وکان للابن المیّت ابن وما ترکه ستّمائة،فیفرض أوّلاً موت الأب ‏‎ ‎‏وحیاة الابن،فیرث من أبیه ستّمائة ثلثی الترکة،و هی حقّ ابنه أی‌ابن ابن ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 6): یشترط فی التوریث من الطرفین عدم الحاجب من الإرث فی ‏‎ ‎‏کلّ منهما،ولو کان أحدهما محجوباً یرث منه صاحبه،کما أنّه لو لم یکن ‏‎ ‎‏لأحدهما ما ترک من مال أو حقّ یرث ممّن له ذلک؛فلا یشترط فی إرثه منه ‏‎ ‎‏إرث الطرف منه.‏

‏‏ ‏

‏‎