القول:فی الذباحة

‏‏ ‏

‏‏القول:فی الذباحة ‏

‏‏والکلام فی الذابح وآلة الذبح وکیفیته وبعض الأحکام المتعلّقة به فی ‏‎ ‎‏طیّ مسائل:‏

‏
‏‎

‏‏ولا یشترط فیه الإیمان،فتحلّ ذبیحة جمیع فرق الإسلام،عدا الناصب و إن ‏‎ ‎‏أظهر الإسلام.‏

‏‏         (مسألة 2): لا یشترط فیه الذکورة ولا البلوغ ولا غیر ذلک،فتحلّ ذبیحة ‏‎ ‎‏المرأة،فضلاً عن الخُنثی،وکذا الحائض و الجنب و النفساء و الطفل إذا کان ممیّزاً ‏‎ ‎‏والأعمی و الأغلف وولد الزنا.‏

‏‏         (مسألة 3): لا یجوز الذبح بغیر الحدید مع الاختیار،فإن ذبح بغیره مع ‏‎ ‎‏التمکّن منه لم یحلّ؛و إن کان من المعادن المنطبعة کالصفر و النحاس و الذهب ‏‎ ‎‏والفضّة وغیرها.نعم،لو لم یوجد الحدید وخیف فوت الذبیحة بتأخیر ‏‎ ‎‏ذبحها،أو اضطرّ إلیه،جاز بکلّ ما یفری أعضاء الذبح؛ولو کان قصباً أو لیطة ‏‎ ‎‏أو حجارة حادّة أو زجاجة أو غیرها.نعم،فی وقوع الذّکاة بالسنّ و الظفر ‏‎ ‎‏مع الضرورة إشکال؛و إن کان عدم الوقوع بهما فی حال اتّصالهما بالمحلّ ‏‎ ‎‏لا یخلو من رجحان،والأحوط الاجتناب مع الانفصال أیضاً؛و إن کان الوقوع ‏‎ ‎‏لا یخلو من قرب.‏

‏‏         (مسألة 4): الواجب فی الذبح قطع تمام الأعضاء الأربعة:الحلقوم،و هو ‏‎ ‎‏مجری النفس دخولاً وخروجاً،والمریء،و هو مجری الطعام و الشراب،ومحلّه ‏‎ ‎‏تحت الحلقوم،والودجان،وهما العرقان الغلیظان المحیطان بالحلقوم أو ‏‎ ‎‏المریء،وربما یطلق علی هذه الأربعة:الأوداج الأربعة،واللازم قطعها وفصلها، ‏‎ ‎‏فلا یکفی شقّها من دون القطع و الفصل.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 6): یشترط أن یکون الذبح من القدّام،فلو ذبح من القفا وأسرع ‏‎ ‎‏إلی أن قطع ما یعتبر قطعه من الأوداج قبل خروج الروح حرمت.نعم،لو قطعها ‏‎ ‎‏من القدّام،لکن لا من الفوق؛بأن أدخل السکّین تحت الأعضاء وقطعها إلی ‏‎ ‎‏الفوق،لم تحرم الذبیحة و إن فعل مکروهاً علی الأوجه،والأحوط ترک ‏‎ ‎‏هذا النحو.‏

‏‏         (مسألة 7): یجب التتابع فی الذبح؛بأن یستوفی قطع الأعضاء قبل زهوق ‏‎ ‎‏الروح،فلو قطع بعضها وأرسل الذبیحة حتّی انتهت إلی الموت ثمّ قطع الباقی ‏‎ ‎‏حرمت،بل لا یترک الاحتیاط بأن لا یفصل بینها بما یخرج عن المتعارف ‏‎ ‎‏المعتاد؛ولا یعدّ معه عملاً واحداً عرفاً،بل یعدّ عملین و إن استوفی التمام قبل ‏‎ ‎‏خروج الروح منها.‏

‏‏         (مسألة 8): لو قطع رقبة الذبیحة من القفا،وبقیت أعضاء الذباحة،فإن بقیت ‏‎ ‎‏لها الحیاة المستکشفة بالحرکة ولو یسیرة بعد الذبح وقطع الأوداج حلّت، ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): لو أخطأ الذابح وذبح من فوق العقدة ولم یقطع الأعضاء الأربعة، ‏‎ ‎‏فإن لم تبق لها الحیاة حرمت،و إن بقیت یمکن أن یتدارک؛بأن یتسارع إلی إیقاع ‏‎ ‎‏الذبح من تحت،وقطع الأعضاء وحلّت،واستکشاف الحیاة کما مرّ.‏

‏‏         (مسألة 10): لو أکل الذئب-مثلاً-مذبح الحیوان وأدرکه حیّاً،فإن أکل تمام ‏‎ ‎‏الأوداج الأربعة بتمامها؛بحیث لم یبق شیء منها ولا منها شیء،فهو غیر قابل ‏‎ ‎‏للتذکیة وحرمت،وکذا إن أکلها من فوق أو من تحت،وبقی مقدار من الجمیع ‏‎ ‎‏معلّقة بالرأس أو متّصلة بالبدن علی الأحوط،فلا یحلّ بقطع ما بقی منها، ‏‎ ‎‏وکذلک لو أکل بعضها تماماً وأبقی بعضها کذلک،کما إذا أکل الحُلقوم بالتمام ‏‎ ‎‏وأبقی الباقی کذلک،فلو قطع الباقی مع الشرائط یشکل وقوع التذکیة علیه، ‏‎ ‎‏فلا یترک الاحتیاط.‏

‏‏(مسألة 11): یُشترط فی التذکیة الذبحیة-مضافاً إلی ما مرّ-اُمور:‏

‏‏أحدها:الاستقبال بالذبیحة حال الذبح؛بأن یوجّه مذبحها ومقادیم بدنها إلی ‏‎ ‎‏القبلة،فإن أخلّ به فإن کان عامداً عالماً حرمت،و إن کان ناسیاً أو جاهلاً أو ‏‎ ‎‏مخطئاً فی القبلة أو فی العمل لم تحرم،ولو لم یعلم جهة القبلة أو لم یتمکّن من ‏‎ ‎‏توجیهها إلیها سقط هذا الشرط.ولا یشترط استقبال الذابح علی الأقوی و إن ‏‎ ‎‏کان أحوط وأولی.‏

‏‏ثانیها:التسمیة من الذابح؛بأن یذکر اسم اللّٰه علیها،حینما یتشاغل بالذبح،أو ‏
‏‎

‏‏ثالثها:صدور حرکة منها بعد تمامیة الذبح؛کی تدلّ علی وقوعه علی الحیّ ‏‎ ‎‏ولو کانت یسیرة،مثل أن تطرف عینها أو تحرّک اذنها أو ذنبها أو ترکض برجلها ‏‎ ‎‏ونحوها،ولا یحتاج مع ذلک إلی خروج الدم المعتدل،فلو تحرّک ولم یخرج ‏‎ ‎‏الدم،أو خرج متثاقلاً ومتقاطراً-لا سائلاً معتدلاً-کفی فی التذکیة.وفی ‏‎ ‎‏الاکتفاء به أیضاً-حتّی یکون المعتبر أحد الأمرین:من الحرکة،أو خروج الدم ‏‎ ‎‏المعتدل-قول مشهور بین المتأخّرین،ولا یخلو من وجه،لکن لا ینبغی ترک ‏‎ ‎‏الاحتیاط.هذا إذا لم یعلم حیاته،و أمّا إذا علم حیاته بخروج هذا الدم فیکتفی به ‏‎ ‎‏بلا إشکال.‏

‏‏         (مسألة 12): لا یعتبر کیفیة خاصّة فی وضع الذبیحة علی الأرض حال ‏‎ ‎‏الذبح،فلا فرق بین أن یضعها علی الجانب الأیمن،کهیئة المیّت حال الدفن، ‏‎ ‎‏وأن یضعها علی الأیسر.‏

‏‏         (مسألة 13): لا یعتبر فی التسمیة کیفیة خاصّة وأن تکون فی ضمن ‏‎ ‎‏البسملة،بل المدار صدق ذکر اسم اللّٰه علیها،فیکفی أن یقول: «بسم اللّٰه» ،أو ‏‎ ‎‏«اللّٰه أکبر» ،أو «الحمد للّٰه» ،أو «لا إله إلّااللّٰه» ،ونحوها.وفی الاکتفاء بلفظ «اللّٰه» ‏‎ ‎‏من دون أن یقرن بما یصیر به کلاماً تامّاً دالّاً علی صفة کمال أو ثناء أو تمجید، ‏‎ ‎‏إشکال.نعم،التعدّی من لفظ «اللّٰه» إلی سائر أسمائه الحسنی-کالرحمان ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 14): الأقوی عدم اعتبار استقرار الحیاة فی حلّیة الذبیحة بالمعنی ‏‎ ‎‏الذی فسّروه،و هو أن لا تکون مشرفة علی الموت؛بحیث لا یمکن أن یعیش ‏‎ ‎‏مثلها الیوم أو نصف الیوم،کالمشقوق بطنه و المخرج حشوته و المذبوح من قفاه ‏‎ ‎‏الباقیة أوداجه و الساقط من شاهق ونحوها،بل المعتبر أصل الحیاة ولو کانت ‏‎ ‎‏عند إشراف الخروج،فإن علم ذلک فهو،وإلّا یکون الکاشف عنها الحرکة بعد ‏‎ ‎‏الذبح ولو کانت یسیرة کما تقدّم.‏

‏‏         (مسألة 15): لا یشترط فی حلّیة الذبیحة بعد وقوع الذبح علیها حیّاً ‏‎ ‎‏أن یکون خروج روحها بذلک الذبح،فلو وقع علیها الذبح الشرعی،ثمّ وقعت ‏‎ ‎‏فی نار أو ماء أو سقطت من جبل ونحو ذلک،فماتت بذلک حلّت علی ‏‎ ‎‏الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 16): یختصّ الإبل من بین البهائم بکون تذکیتها بالنحر،کما أنّ غیرها ‏‎ ‎‏یختصّ بالذبح،فلو ذبحت الإبل أو نحر غیرها کان میتة.نعم،لو بقیت له الحیاة ‏‎ ‎‏بعد ذلک أمکن التدارک؛بأن یذبح ما یجب ذبحه بعد ما نحر،أو ینحر ما یجب ‏‎ ‎‏نحره بعد ما ذبح،ووقعت علیه التذکیة.‏

‏‏         (مسألة 17): کیفیة النحر ومحلّه أن یدخل سکّیناً أو رمحاً ونحوهما من ‏‎ ‎‏الآلات الحادّة الحدیدیة فی لبته،و هی المحلّ المنخفض الواقع بین أصل العنق ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 18): یجوز نحر الإبل قائمة وبارکة مقبلة إلی القبلة،بل یجوز نحرها ‏‎ ‎‏ساقطة علی جنبها؛مع توجیه منحرها ومقادیم بدنها إلی القبلة؛و إن کان ‏‎ ‎‏الأفضل کونها قائمة.‏

‏‏         (مسألة 19): کلّ ما یتعذّر ذبحه ونحره-إمّا لاستعصائه،أو لوقوعه فی ‏‎ ‎‏موضع لا یتمکّن الإنسان من الوصول إلی موضع ذکاته لیذبحه أو ینحره،کما لو ‏‎ ‎‏تردّی فی البئر،أو وقع فی مکان ضیّق وخیف موته-جاز أن یعقره بسیف أو ‏‎ ‎‏سکّین أو رمح أو غیرها ممّا یجرحه ویقتله،ویحلّ أکله و إن لم یصادف العقر ‏‎ ‎‏موضع التذکیة،وسقطت شرطیة الذبح و النحر،وکذلک الاستقبال.نعم،سائر ‏‎ ‎‏الشرائط من التسمیة وشرائط الذابح و الناحر تجب مراعاتها.و أمّا الآلة فیعتبر ‏‎ ‎‏فیها ما مرّ فی آلة الصید الجمادیة،وفی الاجتزاء هنا بعقر الکلب وجهان، ‏‎ ‎‏أقواهما ذلک فی المستعصی،ومنه الصائل المستعصی،دون غیره کالمتردّی.‏

‏‏(مسألة 20): للذباحة و النحر آداب ووظائف مستحبّة ومکروهة:‏

‏‏فمنها:علی ما حکی الفتوی به عن جماعة،أن یربط یدی الغنم مع ‏‎ ‎‏إحدی رجلیه ویطلق الاُخری،ویمسک صوفه وشعره بیده حتّی تبرد،وفی البقر ‏‎ ‎‏أن یعقل قوائمه الأربع،ویطلق ذنبه،وفی الإبل أن تکون قائمة،ویربط یدیها ما ‏‎ ‎‏بین الخفّین إلی الرکبتین أو الإبطین ویطلق رجلیها،وفی الطیر أن یرسله بعد ‏
‏‎

‏‏و أمّا المکروهة فمنها:أن یسلخ جلده قبل خروج الروح،وقیل بالحرمة و إن ‏‎ ‎‏لم تحرم به الذبیحة،و هو أحوط.ومنها:أن یقلب السکّین ویدخلها تحت ‏‎ ‎‏الحلقوم ویقطع إلی فوق.ومنها:أن یذبح حیوان وحیوانٌ آخر مجانس له ینظر ‏‎ ‎‏إلیه،و أمّا غیره ففیها تأمّل و إن لا تخلو من وجه.ومنها:أن یذبح لیلاً،وبالنهار ‏‎ ‎‏قبل الزوال یوم الجمعة،إلّامع الضرورة.ومنها:أن یذبح بیده ما ربّاه من النعم. ‏

‏‏و أمّا إبانة الرأس قبل خروج الروح منه فالأحوط ترکها،بل الحرمة لا تخلو من ‏‎ ‎‏وجه.نعم،لا تحرم الذبیحة بفعلها علی الأقوی.هذا مع التعمّد.و أمّا مع الغفلة أو ‏‎ ‎‏سبق السکّین فلا حرمة ولا کراهة-لا فی الأکل،ولا فی الإبانة-بلا إشکال. ‏

‏‏والأحوط ترک أن تنخع الذبیحة؛بمعنی إصابة السکّین إلی نخاعها،و هو الخیط ‏‎ ‎‏الأبیض وسط القفار الممتدّ من الرقبة إلی عجز الذنب.‏

‏‏         (مسألة 21): لو خرج جنین أو اخرج من بطن امّه،فمع حیاة الاُمّ أو موتها ‏‎ ‎‏بدون التذکیة،لم یحلّ أکله إلّاإذا کان حیّاً ووقعت علیه التذکیة،وکذا إن ‏‎ ‎‏خرج أو اخرج حیّاً من بطن امّه المذکّاة،فإنّه لا یحلّ إلّابالتذکیة،فلو لم یذکّ ‏‎ ‎‏لم یحلّ و إن کان عدمها من جهة عدم اتّساع الزمان لها علی الأقوی.و أمّا ‏‎ ‎‏لو خرج أو اخرج میّتاً من بطن امّه المذکّاة،حلّ أکله،وکانت تذکیته بتذکیة امّه، ‏‎ ‎‏لکن بشرط کونه تامّ الخلقة و قد أشعر أو أوبر وإلّا فمیتة،ولا فرق فی حلّیته ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 22): لو کان الجنین حیّاً حال إیقاع الذبح أو النحر علی امّه،ومات ‏‎ ‎‏بعده قبل أن یشقّ بطنها ویستخرج منها،حلّ علی الأقوی لو بادر علی شقّ ‏‎ ‎‏بطنها ولم یدرک حیاته،بل ولو لم یبادر ولم یؤخّر زائداً علی القدر المتعارف فی ‏‎ ‎‏شقّ بطون الذبائح بعد الذبح؛و إن کان الأحوط المبادرة وعدم التأخیر حتّی ‏‎ ‎‏بالقدر المتعارف.ولو أخّر زائداً عن المتعارف ومات قبل أن یشقّ البطن ‏‎ ‎‏فالأحوط الاجتناب عنه.‏

‏‏         (مسألة 23): لا إشکال فی وقوع التذکیة علی کلّ حیوان حلّ أکله ذاتاً-و إن ‏‎ ‎‏حرم بالعارض کالجلّال و الموطوء-بحریاً کان أو برّیاً،وحشیاً کان أو إنسیاً، ‏‎ ‎‏طیراً کان أو غیره؛و إن اختلف فی کیفیة التذکیة علی ما مرّ.وأثر التذکیة فیها: ‏

‏‏طهارة لحمها وجلدها وحلّیة لحمها لو لم یحرم بالعارض.و أمّا غیر المأکول من ‏‎ ‎‏الحیوان فما لیس له نفس سائلة لا أثر للتذکیة فیه؛لا من حیث الطهارة ولا من ‏‎ ‎‏حیث الحلّیة؛لأنّه طاهر ومحرّم أکله علی کلّ حال.وما کان له نفس سائلة فإن ‏‎ ‎‏کان نجس العین-کالکلب و الخنزیر-فلیس قابلاً للتذکیة.وکذا المسوخ غیر ‏‎ ‎‏السباع کالفیل و الدبّ و القرد ونحوها.وکذا الحشرات،و هی الدوابّ الصغار التی ‏‎ ‎‏تسکن باطن الأرض،کالفأرة وابن عرس و الضّبّ ونحوها علی الأحوط الذی ‏‎ ‎‏لا یُترک فیهما؛و إن کانت الطهارة لا تخلو من وجه.و أمّا السباع و هی ما تفترس ‏‎ ‎‏الحیوان وتأکل اللحم؛سواء کانت من الوحوش کالأسد و النمر و الفهد و الثعلب ‏‎ ‎‏وابن آوی وغیرها،أو من الطیور کالصقر و البازی و الباشق وغیرها،فالأقوی ‏‎ ‎‏قبولها للتذکیة،وبها تطهر لحومها وجلودها،فیحلّ الانتفاع بها؛بأن تلبس فی ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 24): الظاهر أنّ جمیع أنواع الحیوان المحرّم الأکل ممّا کانت له نفس ‏‎ ‎‏سائلة-غیر ما ذکر آنفاً-تقع علیها التذکیة،فتطهر بها لحومها وجلودها.‏

‏‏         (مسألة 25): تذکیة جمیع ما یقبل التذکیة من الحیوان المحرّم الأکل،إنّما ‏‎ ‎‏تکون بالذبح مع الشرائط المعتبرة فی ذبح الحیوان المحلّل،وکذا بالاصطیاد ‏‎ ‎‏بالآلة الجمادیة فی خصوص الممتنع منها کالمحلّل.وفی تذکیتها بالاصطیاد ‏‎ ‎‏بالکلب المعلّم تردّد وإشکال.‏

‏‏         (مسألة 26): ما کان بید المسلم من اللحوم و الشحوم و الجلود-إذا لم یعلم ‏‎ ‎‏کونها من غیر المذکّی-یؤخذ منه ویعامل معه معاملة المذکّی؛بشرط تصرّف ‏‎ ‎‏ذی الید فیه تصرّفاً مشروطاً بالتذکیة علی الأحوط،فحینئذٍ یجوز بیعه وشراؤه ‏‎ ‎‏وأکله واستصحابه فی الصلاة،وسائر الاستعمالات المتوقّفة علی التذکیة، ‏‎ ‎‏ولا یجب علیه الفحص و السؤال،بل ولا یستحبّ،بل نهی عنه.وکذلک ما یباع ‏‎ ‎‏منها فی سوق المسلمین؛سواء کان بید المسلم أو مجهول الحال،بل وکذا ما ‏‎ ‎‏کان مطروحاً فی أرضهم إذا کان فیه أثر الاستعمال،کما إذا کان اللحم مطبوخاً ‏‎ ‎‏والجلد مخیطاً أو مدبوغاً.وکذا إذا اخذ من الکافر،وعلم کونه مسبوقاً بید ‏‎ ‎‏المسلم علی الأقوی بشرط مراعاة الاحتیاط المتقدّم.و أمّا ما یؤخذ من ید ‏‎ ‎‏الکافر ولو فی بلاد المسلمین ولم یعلم کونه مسبوقاً بید المسلم،وما کان بید ‏‎ ‎‏مجهول الحال فی بلاد الکفّار،أو کان مطروحاً فی أرضهم ولم یعلم أنّه مسبوق ‏
‏‎

‏‏والمدار فی کون البلد أو الأرض منسوباً إلی المسلمین غلبة السکّان القاطنین؛ ‏‎ ‎‏بحیث ینسب عرفاً إلیهم ولو کانوا تحت سلطة الکفّار.کما أنّ هذا هو المدار فی ‏‎ ‎‏بلد الکفّار.ولو تساوت النسبة من جهة عدم الغلبة فحکمه حکم بلد الکفّار.‏

‏‏         (مسألة 27): لا فرق فی إباحة ما یؤخذ من ید المسلم بین کونه مؤمناً،أو ‏‎ ‎‏مخالفاً یعتقد طهارة جلد المیتة بالدبغ،ویستحلّ ذبائح أهل الکتاب،ولا یراعی ‏‎ ‎‏الشروط التی اعتبرناها فی التذکیة.وکذا لا فرق بین کون الآخذ موافقاً مع ‏‎ ‎‏المأخوذ منه فی شرائط التذکیة-اجتهاداً أو تقلیداً-أو مخالفاً معه فیها؛إذا ‏‎ ‎‏احتمل الآخذ تذکیته علی وفق مذهبه،کما إذا اعتقد الآخذ لزوم التسمیة ‏‎ ‎‏بالعربیة،دون المأخوذ منه إذا احتمل أنّ ما بیده قد روعی فیه ذلک؛و إن لم یلزم ‏‎ ‎‏رعایته عنده.واللّٰه العالم.‏

‏‏ ‏

‏‎