القول:فی الذباحة
والکلام فی الذابح وآلة الذبح وکیفیته وبعض الأحکام المتعلّقة به فی طیّ مسائل:
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 155
(مسألة 1): یشترط فی الذابح:أن یکون مسلماً أو بحکمه کالمتولّد منه، فلا تحلّ ذبیحة الکافر مشرکاً کان أم غیره؛حتّی الکتابی علی الأقوی.
ولا یشترط فیه الإیمان،فتحلّ ذبیحة جمیع فرق الإسلام،عدا الناصب و إن أظهر الإسلام.
(مسألة 2): لا یشترط فیه الذکورة ولا البلوغ ولا غیر ذلک،فتحلّ ذبیحة المرأة،فضلاً عن الخُنثی،وکذا الحائض و الجنب و النفساء و الطفل إذا کان ممیّزاً والأعمی و الأغلف وولد الزنا.
(مسألة 3): لا یجوز الذبح بغیر الحدید مع الاختیار،فإن ذبح بغیره مع التمکّن منه لم یحلّ؛و إن کان من المعادن المنطبعة کالصفر و النحاس و الذهب والفضّة وغیرها.نعم،لو لم یوجد الحدید وخیف فوت الذبیحة بتأخیر ذبحها،أو اضطرّ إلیه،جاز بکلّ ما یفری أعضاء الذبح؛ولو کان قصباً أو لیطة أو حجارة حادّة أو زجاجة أو غیرها.نعم،فی وقوع الذّکاة بالسنّ و الظفر مع الضرورة إشکال؛و إن کان عدم الوقوع بهما فی حال اتّصالهما بالمحلّ لا یخلو من رجحان،والأحوط الاجتناب مع الانفصال أیضاً؛و إن کان الوقوع لا یخلو من قرب.
(مسألة 4): الواجب فی الذبح قطع تمام الأعضاء الأربعة:الحلقوم،و هو مجری النفس دخولاً وخروجاً،والمریء،و هو مجری الطعام و الشراب،ومحلّه تحت الحلقوم،والودجان،وهما العرقان الغلیظان المحیطان بالحلقوم أو المریء،وربما یطلق علی هذه الأربعة:الأوداج الأربعة،واللازم قطعها وفصلها، فلا یکفی شقّها من دون القطع و الفصل.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 156
(مسألة 5): محلّ الذبح فی الحلق تحت اللحیین علی نحو یقطع به الأوداج الأربعة،واللازم وقوعه تحت العقدة المسمّاة فی لسان أهل هذا الزمان ب«الجوزة»،وجعلها فی الرأس دون الجثّة و البدن؛بناءً علی ما یدّعی من تعلّق الحلقوم أو الأعضاء الأربعة بتلک العقدة؛علی وجه لو لم تبق فی الرأس بتمامها، ولم یقع الذبح من تحتها،لم تقطع الأوداج بتمامها،و هذا أمر یعرفه أهل الخبرة، فإن کان الأمر کذلک،أو لم یحصل العلم بقطعها بتمامها بدون ذلک،فاللازم مراعاته،کما أنّه یلزم أن یکون شیء من کلّ من الأوداج الأربعة علی الرأس؛ حتّی یعلم أنّها انقطعت وانفصلت عمّا یلی الرأس.
(مسألة 6): یشترط أن یکون الذبح من القدّام،فلو ذبح من القفا وأسرع إلی أن قطع ما یعتبر قطعه من الأوداج قبل خروج الروح حرمت.نعم،لو قطعها من القدّام،لکن لا من الفوق؛بأن أدخل السکّین تحت الأعضاء وقطعها إلی الفوق،لم تحرم الذبیحة و إن فعل مکروهاً علی الأوجه،والأحوط ترک هذا النحو.
(مسألة 7): یجب التتابع فی الذبح؛بأن یستوفی قطع الأعضاء قبل زهوق الروح،فلو قطع بعضها وأرسل الذبیحة حتّی انتهت إلی الموت ثمّ قطع الباقی حرمت،بل لا یترک الاحتیاط بأن لا یفصل بینها بما یخرج عن المتعارف المعتاد؛ولا یعدّ معه عملاً واحداً عرفاً،بل یعدّ عملین و إن استوفی التمام قبل خروج الروح منها.
(مسألة 8): لو قطع رقبة الذبیحة من القفا،وبقیت أعضاء الذباحة،فإن بقیت لها الحیاة المستکشفة بالحرکة ولو یسیرة بعد الذبح وقطع الأوداج حلّت،
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 157
و إن کان لها حرکة ولو یسیرة قبل الذبح ذُبحت،فإن خرج مع ذلک الدم المعتدل حلّت،وإلّا فإن لم تتحرّک حتّی یسیراً قبل الذبح حرمت،و إن تحرّکت قبله ولم یخرج الدم المعتدل فمحلّ إشکال.
(مسألة 9): لو أخطأ الذابح وذبح من فوق العقدة ولم یقطع الأعضاء الأربعة، فإن لم تبق لها الحیاة حرمت،و إن بقیت یمکن أن یتدارک؛بأن یتسارع إلی إیقاع الذبح من تحت،وقطع الأعضاء وحلّت،واستکشاف الحیاة کما مرّ.
(مسألة 10): لو أکل الذئب-مثلاً-مذبح الحیوان وأدرکه حیّاً،فإن أکل تمام الأوداج الأربعة بتمامها؛بحیث لم یبق شیء منها ولا منها شیء،فهو غیر قابل للتذکیة وحرمت،وکذا إن أکلها من فوق أو من تحت،وبقی مقدار من الجمیع معلّقة بالرأس أو متّصلة بالبدن علی الأحوط،فلا یحلّ بقطع ما بقی منها، وکذلک لو أکل بعضها تماماً وأبقی بعضها کذلک،کما إذا أکل الحُلقوم بالتمام وأبقی الباقی کذلک،فلو قطع الباقی مع الشرائط یشکل وقوع التذکیة علیه، فلا یترک الاحتیاط.
(مسألة 11): یُشترط فی التذکیة الذبحیة-مضافاً إلی ما مرّ-اُمور:
أحدها:الاستقبال بالذبیحة حال الذبح؛بأن یوجّه مذبحها ومقادیم بدنها إلی القبلة،فإن أخلّ به فإن کان عامداً عالماً حرمت،و إن کان ناسیاً أو جاهلاً أو مخطئاً فی القبلة أو فی العمل لم تحرم،ولو لم یعلم جهة القبلة أو لم یتمکّن من توجیهها إلیها سقط هذا الشرط.ولا یشترط استقبال الذابح علی الأقوی و إن کان أحوط وأولی.
ثانیها:التسمیة من الذابح؛بأن یذکر اسم اللّٰه علیها،حینما یتشاغل بالذبح،أو
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 158
متّصلاً به عرفاً،أو قبیله المتّصل به،فلو أخلّ بها فإن کان عمداً حرمت،و إن کان نسیاناً لم تحرم.وفی إلحاق الجهل بالحکم بالنسیان أو العمد قولان،أظهرهما الثانی.والمعتبر فی التسمیة وقوعها بهذا القصد؛أعنی بعنوان کونها علی الذبیحة،ولا تجزی التسمیة الاتّفاقیة الصادرة لغرض آخر.
ثالثها:صدور حرکة منها بعد تمامیة الذبح؛کی تدلّ علی وقوعه علی الحیّ ولو کانت یسیرة،مثل أن تطرف عینها أو تحرّک اذنها أو ذنبها أو ترکض برجلها ونحوها،ولا یحتاج مع ذلک إلی خروج الدم المعتدل،فلو تحرّک ولم یخرج الدم،أو خرج متثاقلاً ومتقاطراً-لا سائلاً معتدلاً-کفی فی التذکیة.وفی الاکتفاء به أیضاً-حتّی یکون المعتبر أحد الأمرین:من الحرکة،أو خروج الدم المعتدل-قول مشهور بین المتأخّرین،ولا یخلو من وجه،لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط.هذا إذا لم یعلم حیاته،و أمّا إذا علم حیاته بخروج هذا الدم فیکتفی به بلا إشکال.
(مسألة 12): لا یعتبر کیفیة خاصّة فی وضع الذبیحة علی الأرض حال الذبح،فلا فرق بین أن یضعها علی الجانب الأیمن،کهیئة المیّت حال الدفن، وأن یضعها علی الأیسر.
(مسألة 13): لا یعتبر فی التسمیة کیفیة خاصّة وأن تکون فی ضمن البسملة،بل المدار صدق ذکر اسم اللّٰه علیها،فیکفی أن یقول: «بسم اللّٰه» ،أو «اللّٰه أکبر» ،أو «الحمد للّٰه» ،أو «لا إله إلّااللّٰه» ،ونحوها.وفی الاکتفاء بلفظ «اللّٰه» من دون أن یقرن بما یصیر به کلاماً تامّاً دالّاً علی صفة کمال أو ثناء أو تمجید، إشکال.نعم،التعدّی من لفظ «اللّٰه» إلی سائر أسمائه الحسنی-کالرحمان
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 159
والبارئ و الخالق وغیرها من أسمائه الخاصّة-غیر بعید،لکن لا یترک الاحتیاط فیه.کما أنّ التعدّی إلی ما یُرادف لفظ الجلالة فی لغة اخری-کلفظة«یزدان» فی الفارسیة وغیرها فی غیرها-لا یخلو من وجه وقوّة،لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بمراعاة العربیة.
(مسألة 14): الأقوی عدم اعتبار استقرار الحیاة فی حلّیة الذبیحة بالمعنی الذی فسّروه،و هو أن لا تکون مشرفة علی الموت؛بحیث لا یمکن أن یعیش مثلها الیوم أو نصف الیوم،کالمشقوق بطنه و المخرج حشوته و المذبوح من قفاه الباقیة أوداجه و الساقط من شاهق ونحوها،بل المعتبر أصل الحیاة ولو کانت عند إشراف الخروج،فإن علم ذلک فهو،وإلّا یکون الکاشف عنها الحرکة بعد الذبح ولو کانت یسیرة کما تقدّم.
(مسألة 15): لا یشترط فی حلّیة الذبیحة بعد وقوع الذبح علیها حیّاً أن یکون خروج روحها بذلک الذبح،فلو وقع علیها الذبح الشرعی،ثمّ وقعت فی نار أو ماء أو سقطت من جبل ونحو ذلک،فماتت بذلک حلّت علی الأقوی.
(مسألة 16): یختصّ الإبل من بین البهائم بکون تذکیتها بالنحر،کما أنّ غیرها یختصّ بالذبح،فلو ذبحت الإبل أو نحر غیرها کان میتة.نعم،لو بقیت له الحیاة بعد ذلک أمکن التدارک؛بأن یذبح ما یجب ذبحه بعد ما نحر،أو ینحر ما یجب نحره بعد ما ذبح،ووقعت علیه التذکیة.
(مسألة 17): کیفیة النحر ومحلّه أن یدخل سکّیناً أو رمحاً ونحوهما من الآلات الحادّة الحدیدیة فی لبته،و هی المحلّ المنخفض الواقع بین أصل العنق
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 160
والصدر،ویشترط فیه کلّ ما اشترط فی التذکیة الذبحیة،فیشترط فی الناحر ما اشترط فی الذابح،وفی آلة النحر ما اشترط فی آلة الذبح،وتجب التسمیة عنده کما تجب عند الذبح،ویجب الاستقبال بالمنحور،وفی اعتبار الحیاة واستقرارها هنا ما مرّ فی الذبیحة.
(مسألة 18): یجوز نحر الإبل قائمة وبارکة مقبلة إلی القبلة،بل یجوز نحرها ساقطة علی جنبها؛مع توجیه منحرها ومقادیم بدنها إلی القبلة؛و إن کان الأفضل کونها قائمة.
(مسألة 19): کلّ ما یتعذّر ذبحه ونحره-إمّا لاستعصائه،أو لوقوعه فی موضع لا یتمکّن الإنسان من الوصول إلی موضع ذکاته لیذبحه أو ینحره،کما لو تردّی فی البئر،أو وقع فی مکان ضیّق وخیف موته-جاز أن یعقره بسیف أو سکّین أو رمح أو غیرها ممّا یجرحه ویقتله،ویحلّ أکله و إن لم یصادف العقر موضع التذکیة،وسقطت شرطیة الذبح و النحر،وکذلک الاستقبال.نعم،سائر الشرائط من التسمیة وشرائط الذابح و الناحر تجب مراعاتها.و أمّا الآلة فیعتبر فیها ما مرّ فی آلة الصید الجمادیة،وفی الاجتزاء هنا بعقر الکلب وجهان، أقواهما ذلک فی المستعصی،ومنه الصائل المستعصی،دون غیره کالمتردّی.
(مسألة 20): للذباحة و النحر آداب ووظائف مستحبّة ومکروهة:
فمنها:علی ما حکی الفتوی به عن جماعة،أن یربط یدی الغنم مع إحدی رجلیه ویطلق الاُخری،ویمسک صوفه وشعره بیده حتّی تبرد،وفی البقر أن یعقل قوائمه الأربع،ویطلق ذنبه،وفی الإبل أن تکون قائمة،ویربط یدیها ما بین الخفّین إلی الرکبتین أو الإبطین ویطلق رجلیها،وفی الطیر أن یرسله بعد
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 161
الذبح حتّی یرفرف.ومنها:أن یکون الذابح و الناحر مستقبل القبلة.ومنها:أن یعرض علیه الماء قبل الذبح و النحر.ومنها:أن یعامل مع الحیوان فی الذبح والنحر ومقدّماتهما ما هو الأسهل و الأروح وأبعد من التعذیب و الإیذاء له؛بأن یُساق إلی الذبح و النحر برفق ویضجعه برفق،وأن یحدّد الشفرة،وتواری وتستر عنه حتّی لا یراها،وأن یسرع فی العمل ویمرّ السکّین فی المذبح بقوّة.
و أمّا المکروهة فمنها:أن یسلخ جلده قبل خروج الروح،وقیل بالحرمة و إن لم تحرم به الذبیحة،و هو أحوط.ومنها:أن یقلب السکّین ویدخلها تحت الحلقوم ویقطع إلی فوق.ومنها:أن یذبح حیوان وحیوانٌ آخر مجانس له ینظر إلیه،و أمّا غیره ففیها تأمّل و إن لا تخلو من وجه.ومنها:أن یذبح لیلاً،وبالنهار قبل الزوال یوم الجمعة،إلّامع الضرورة.ومنها:أن یذبح بیده ما ربّاه من النعم.
و أمّا إبانة الرأس قبل خروج الروح منه فالأحوط ترکها،بل الحرمة لا تخلو من وجه.نعم،لا تحرم الذبیحة بفعلها علی الأقوی.هذا مع التعمّد.و أمّا مع الغفلة أو سبق السکّین فلا حرمة ولا کراهة-لا فی الأکل،ولا فی الإبانة-بلا إشکال.
والأحوط ترک أن تنخع الذبیحة؛بمعنی إصابة السکّین إلی نخاعها،و هو الخیط الأبیض وسط القفار الممتدّ من الرقبة إلی عجز الذنب.
(مسألة 21): لو خرج جنین أو اخرج من بطن امّه،فمع حیاة الاُمّ أو موتها بدون التذکیة،لم یحلّ أکله إلّاإذا کان حیّاً ووقعت علیه التذکیة،وکذا إن خرج أو اخرج حیّاً من بطن امّه المذکّاة،فإنّه لا یحلّ إلّابالتذکیة،فلو لم یذکّ لم یحلّ و إن کان عدمها من جهة عدم اتّساع الزمان لها علی الأقوی.و أمّا لو خرج أو اخرج میّتاً من بطن امّه المذکّاة،حلّ أکله،وکانت تذکیته بتذکیة امّه، لکن بشرط کونه تامّ الخلقة و قد أشعر أو أوبر وإلّا فمیتة،ولا فرق فی حلّیته
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 162
مع الشرط المزبور بین ما لم تلجه الروح وبین ما ولجته ومات فی بطن امّه علی الأقوی.
(مسألة 22): لو کان الجنین حیّاً حال إیقاع الذبح أو النحر علی امّه،ومات بعده قبل أن یشقّ بطنها ویستخرج منها،حلّ علی الأقوی لو بادر علی شقّ بطنها ولم یدرک حیاته،بل ولو لم یبادر ولم یؤخّر زائداً علی القدر المتعارف فی شقّ بطون الذبائح بعد الذبح؛و إن کان الأحوط المبادرة وعدم التأخیر حتّی بالقدر المتعارف.ولو أخّر زائداً عن المتعارف ومات قبل أن یشقّ البطن فالأحوط الاجتناب عنه.
(مسألة 23): لا إشکال فی وقوع التذکیة علی کلّ حیوان حلّ أکله ذاتاً-و إن حرم بالعارض کالجلّال و الموطوء-بحریاً کان أو برّیاً،وحشیاً کان أو إنسیاً، طیراً کان أو غیره؛و إن اختلف فی کیفیة التذکیة علی ما مرّ.وأثر التذکیة فیها:
طهارة لحمها وجلدها وحلّیة لحمها لو لم یحرم بالعارض.و أمّا غیر المأکول من الحیوان فما لیس له نفس سائلة لا أثر للتذکیة فیه؛لا من حیث الطهارة ولا من حیث الحلّیة؛لأنّه طاهر ومحرّم أکله علی کلّ حال.وما کان له نفس سائلة فإن کان نجس العین-کالکلب و الخنزیر-فلیس قابلاً للتذکیة.وکذا المسوخ غیر السباع کالفیل و الدبّ و القرد ونحوها.وکذا الحشرات،و هی الدوابّ الصغار التی تسکن باطن الأرض،کالفأرة وابن عرس و الضّبّ ونحوها علی الأحوط الذی لا یُترک فیهما؛و إن کانت الطهارة لا تخلو من وجه.و أمّا السباع و هی ما تفترس الحیوان وتأکل اللحم؛سواء کانت من الوحوش کالأسد و النمر و الفهد و الثعلب وابن آوی وغیرها،أو من الطیور کالصقر و البازی و الباشق وغیرها،فالأقوی قبولها للتذکیة،وبها تطهر لحومها وجلودها،فیحلّ الانتفاع بها؛بأن تلبس فی
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 163
غیر الصلاة ویفترش بها،بل بأن تجعل وعاءً للمائعات،کأن تجعل قربة ماء أو عکّة سمن أو دبّة دهن ونحوها و إن لم تدبغ علی الأقوی؛و إن کان الأحوط أن لا تستعمل ما لم تکن مدبوغة.
(مسألة 24): الظاهر أنّ جمیع أنواع الحیوان المحرّم الأکل ممّا کانت له نفس سائلة-غیر ما ذکر آنفاً-تقع علیها التذکیة،فتطهر بها لحومها وجلودها.
(مسألة 25): تذکیة جمیع ما یقبل التذکیة من الحیوان المحرّم الأکل،إنّما تکون بالذبح مع الشرائط المعتبرة فی ذبح الحیوان المحلّل،وکذا بالاصطیاد بالآلة الجمادیة فی خصوص الممتنع منها کالمحلّل.وفی تذکیتها بالاصطیاد بالکلب المعلّم تردّد وإشکال.
(مسألة 26): ما کان بید المسلم من اللحوم و الشحوم و الجلود-إذا لم یعلم کونها من غیر المذکّی-یؤخذ منه ویعامل معه معاملة المذکّی؛بشرط تصرّف ذی الید فیه تصرّفاً مشروطاً بالتذکیة علی الأحوط،فحینئذٍ یجوز بیعه وشراؤه وأکله واستصحابه فی الصلاة،وسائر الاستعمالات المتوقّفة علی التذکیة، ولا یجب علیه الفحص و السؤال،بل ولا یستحبّ،بل نهی عنه.وکذلک ما یباع منها فی سوق المسلمین؛سواء کان بید المسلم أو مجهول الحال،بل وکذا ما کان مطروحاً فی أرضهم إذا کان فیه أثر الاستعمال،کما إذا کان اللحم مطبوخاً والجلد مخیطاً أو مدبوغاً.وکذا إذا اخذ من الکافر،وعلم کونه مسبوقاً بید المسلم علی الأقوی بشرط مراعاة الاحتیاط المتقدّم.و أمّا ما یؤخذ من ید الکافر ولو فی بلاد المسلمین ولم یعلم کونه مسبوقاً بید المسلم،وما کان بید مجهول الحال فی بلاد الکفّار،أو کان مطروحاً فی أرضهم ولم یعلم أنّه مسبوق
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 164
بید المسلم واستعماله،یعامل معه معاملة غیر المذکّی،و هو بحکم المیتة.
والمدار فی کون البلد أو الأرض منسوباً إلی المسلمین غلبة السکّان القاطنین؛ بحیث ینسب عرفاً إلیهم ولو کانوا تحت سلطة الکفّار.کما أنّ هذا هو المدار فی بلد الکفّار.ولو تساوت النسبة من جهة عدم الغلبة فحکمه حکم بلد الکفّار.
(مسألة 27): لا فرق فی إباحة ما یؤخذ من ید المسلم بین کونه مؤمناً،أو مخالفاً یعتقد طهارة جلد المیتة بالدبغ،ویستحلّ ذبائح أهل الکتاب،ولا یراعی الشروط التی اعتبرناها فی التذکیة.وکذا لا فرق بین کون الآخذ موافقاً مع المأخوذ منه فی شرائط التذکیة-اجتهاداً أو تقلیداً-أو مخالفاً معه فیها؛إذا احتمل الآخذ تذکیته علی وفق مذهبه،کما إذا اعتقد الآخذ لزوم التسمیة بالعربیة،دون المأخوذ منه إذا احتمل أنّ ما بیده قد روعی فیه ذلک؛و إن لم یلزم رعایته عنده.واللّٰه العالم.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 165