القول:فی الصید
کما یذکّی الحیوان ویحلّ لحم ما حلّ أکله بالذبح الواقع علی النحو المعتبر شرعاً،یذکّی أیضاً بالصید علی النحو المعتبر،و هو إمّا بالحیوان أو بغیره.
وبعبارة اخری:الآلة التی یصاد بها:إمّا حیوانیة أو جمادیة.ویتمّ الکلام فی القسمین فی ضمن مسائل:
(مسألة 1): لا یحلّ من صید الحیوان ومقتوله إلّاما کان بالکلب المعلّم؛ سواء کان سلوقیاً أو غیره،وسواء کان أسود أو غیره،فلا یحلّ صید غیره من جوارح السباع کالفهد و النمر وغیرهما،وجوارح الطیر کالبازی و العقاب والباشق وغیرها و إن کانت معلّمة،فما یأخذه الکلب المعلّم ویقتله بعقره وجرحه مذکّیً حلال أکله من غیر ذبح،فیکون عضّه وجرحه علی أیّ موضع من الحیوان بمنزلة ذبحه.
(مسألة 2): یعتبر فی حلّیة صید الکلب أن یکون معلّماً للاصطیاد.وعلامة کونه بتلک الصفة:أن یکون من عادته مع عدم المانع أن یسترسل ویهیج إلی
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 144
الصید لو أرسله صاحبه وأغراه به،وأن ینزجر ویقف عن الذهاب و الهیاج إذا زجره.نعم،لا یضرّ إذا لم ینزجر حین رؤیة الصید وقربه منه.والأحوط أن یکون من عادته التی لا تتخلّف إلّانادراً أن یمسک الصید،ولا یأکل منه شیئاً حتّی یصل صاحبه.
(مسألة 3): یشترط فی حلّیة صید الکلب المعلَّم امور:
الأوّل:أن یکون ذلک بإرساله للاصطیاد،فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم یحلّ مقتوله؛و إن أغراه صاحبه بعده حتّی فیما أثّر إغراؤه فیه؛بأن زاد فی عدوه بسببه علی الأحوط.وکذا الحال لو أرسله لا للاصطیاد،بل لأمر آخر؛من دفع عدوّ أو طرد سبع أو غیر ذلک،فصادف غزالاً فصاده.والمعتبر قصد الجنس لا الشخص،فلو أرسله إلی صید غزال فصادف غزالاً آخر فأخذه وقتله کفی فی حلّه.وکذا لو أرسله إلی صید فصاده مع غیره حلّا معاً.
الثانی:أن یکون المرسل مسلماً أو بحکمه،کالصبیّ الملحق به بشرط کونه ممیّزاً.فلو أرسله کافر بجمیع أنواعه،أو من کان بحکمه کالنواصب-لعنهم اللّٰه- لم یحلّ أکل ما قتله.
الثالث:أن یُسمّی؛بأن یذکر اسم اللّٰه عند إرساله،فلو ترکه عمداً لم یحلّ مقتوله،ولا یضرّ لو کان نسیاناً.والأحوط أن تکون التسمیة عند الإرسال، فلا یکتفی بها قبل الإصابة.
الرابع:أن یکون موت الحیوان مستنداً إلی جرحه وعقره،فلو کان بسبب آخر-کصدمه،أو خنقه،أو إتعابه،أو ذهاب مرارته من الخوف،أو إلقائه من شاهق،أو غیر ذلک-لم یحلّ.
الخامس:عدم إدراک صاحب الکلب الصید حیّاً مع تمکّنه من تذکیته؛بأن
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 145
أدرکه میّتاً،أو أدرکه حیّاً لکن لم یسع الزمان لذبحه.وبالجملة:إذا أرسل کلبه إلی الصید،فإن لحق به بعد ما أخذه وعقره وصار غیر ممتنع،فوجده میّتاً،کان ذکیّاً وحلّ أکله،وکذا إن وجده حیّاً ولم یتّسع الزمان لذبحه فترکه حتّی مات.
و أمّا إن اتّسع لذبحه لا یحلّ إلّابالذبح،فلو ترکه حتّی مات کان میتة.وأدنی ما یُدرک ذکاته أن یجده تطرف عیناه،أو ترکض رجله،أو یحرّک ذنبه أو یده،فإن وجده کذلک واتّسع الزمان لذبحه لم یحلّ أکله إلّابالذبح.وکذلک الحال لو وجده بعد عقر الکلب علیه ممتنعاً فجعل یعدو خلفه فوقف،فإن بقی من حیاته زمان یتّسع لذبحه لم یحلّ إلّابه،و إن لم یتّسع حلّ بدونه.ویلحق بعدم اتّساعه ما إذا وسع ولکن کان ترک التذکیة لا بتقصیر منه،کما إذا اشتغل بأخذ الآلة وسلّ السکّین،مع المسارعة العرفیة،وکون الآلات علی النحو المتعارف؛فلو کان السکّین فی غمد ضیّق غیر متعارف،فلم یدرک الذکاة لأجل سلّه منه،لم یحلّ.
وکذا لو کان لأجل لصوقه به بدم ونحوه.ومن عدم التقصیر ما إذا امتنع الصید من التمکین بما فیه من بقیّة قوّة ونحو ذلک،فمات قبل أن یمکنه الذبح.نعم،لا یلحق به فقد الآلة علی الأحوط لو لم یکن أقوی،فلو وجده حیّاً واتّسع الزمان لذبحه،إلّاأنّه لم یکن عنده السکّین،فلم یذبحه لذلک حتّی مات،لم یحلّ أکله.
(مسألة 4): هل یجب علی من أرسل الکلب،المسارعة و المبادرة إلی الصید من حین الإرسال،أو من حین ما رآه قد أصاب الصید و إن کان بعدُ علی امتناعه،أو من حین ما أوقفه وصار غیر ممتنع،أو لا تجب أصلاً؟الظاهر وجوبها من حین الإیقاف،فإذا أشعر به یجب علیه المسارعة العرفیة حتّی أنّه لو أدرکه حیّاً ذبحه،فلو لم یتسارع ثمّ وجده میّتاً لم یحلّ أکله.و أمّا قبل ذلک فالظاهر عدم وجوبها و إن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه.هذا إذا احتمل ترتّب أثر
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 146
علی المسارعة و اللحوق بالصید؛بأن احتمل أنّه یدرکه حیّاً،ویقدر علی ذبحه من جهة اتّساع الزمان ووجود الآلة.و أمّا مع عدم احتماله-ولو من جهة عدم ما یذبح به-فلا إشکال فی عدم وجوبها،فلو خلّاه حینئذٍ علی حاله إلی أن قتله الکلب وأزهق روحه بعقره حلّ أکله.نعم،لو توقّف إحراز کون موته بسبب جرح الکلب-لا بسبب آخر-علی التسارع إلیه وتعرّف حاله،لزم لأجل ذلک.
(مسألة 5): لا یعتبر فی حلّیة الصید وحدة المرسل ولا وحدة الکلب،فلو أرسل جماعة کلباً واحداً،أو أرسل واحد أو جماعة کلاباً متعدّدة فقتلت صیداً، حلّ أکله.نعم،یعتبر فی المتعدّد-صائداً وآلة-أن یکون الجمیع واجداً للاُمور المعتبرة شرعاً،فلو کان المرسل اثنین أحدهما کافر،أو لم یسمّ أحدهما،أو ارسل کلبان أحدهما معلّم و الآخر غیر معلّم فقتلاه،لم یحلّ.
(مسألة 6): لا یؤکل من الصید المقتول بالآلة الجمادیة،إلّاما قتله السیف أو السکّین أو الخنجر ونحوها من الأسلحة التی تقطع بحدّها،أو الرمح و السهم والنشّاب ممّا یُشاک بحدّه؛حتّی العصا التی فی طرفها حدیدة محدّدة؛من غیر فرق بین ما کان فیه نصل کالسهم الذی یرکب علیه الریش،أو صنع قاطعاً أو شائکاً بنفسه.بل لا یبعد عدم اعتبار کونه من الحدید،فیکفی بعد کونه سلاحاً قاطعاً أو شائکاً کونه من أیّ فلزّ کان حتّی الصفر و الذهب و الفضّة،والأحوط اعتباره.ویعتبر کونه مستعملاً سلاحاً فی العادة علی الأحوط،فلا یشمل المخیط و الشوک و السفود ونحوها.والظاهر أنّه لا یعتبر الخرق و الجرح فی الآلة المذکورة؛أعنی ذات الحدید المحدّدة،فلو رمی الصید بسهم،أو طعنه برمح فقتله بالرمح و الطعن من دون أن یکون فیه أثر السهم و الرمح حلّ أکله، ویلحق بالآلة الحدیدیة المعراض الذی هو-کما قیل-خشبة لا نصل فیها،إلّا
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 147
أنّها محدّدة الطرفین ثقیلة الوسط،أو السهم الحادّ الرأس الذی لا نصل فیه،أو سهم بلا ریش غلیظ الوسط یصیب بعرضه دون حدّه.وکیف کان إنّما یحلّ مقتول هذه الآلة،لو قتلت الصید بخرقها إیّاه وشوکها فیه ولو یسیراً،فلو قتله بثقلها من دون خرق لم یحلّ،والأحوط عدم التجاوز عن المعراض إلی غیره من المحدّدة غیر الحدید.
(مسألة 7): کلّ آلة جمادیة-لم تکن ذات حدیدة محدّدة،ولا محدّدة غیر الحدیدیة-قتلت بخرقها من المثقلات،کالحجارة و المقمعة و العمود و البندقة، لا یحلّ مقتولها کالمقتول بالحبائل و الشبکة و الشرک ونحوها.نعم،لا بأس بالاصطیاد بها،وکذا بالحیوان غیر الکلب کالفهد و النمر و البازی وغیرها؛ بمعنی جعل الحیوان الممتنع غیر ممتنع بها،ولکنّه لا یحلّ ما یصطاد بها إلّاإذا أدرکه وذکّاه.
(مسألة 8): لا یبعد حلّیة ما قتل بالآلة المعروفة-المسمّاة بالبُندقیة-مع اجتماع الشرائط؛بشرط أن تکون البندقة محدّدة نافذة بحدّته علی الأحوط، فیجتنب ممّا قتل بالبندق الذی لیس کذلک و إن جرح وخرق بقوّته،والبندقة التی قلنا-فی المسألة السابقة-بحرمة مقتولها غیر هذه النافذة الخارقة بحدّتها.
(مسألة 9): لا یعتبر فی حلّیة الصید بالآلة الجمادیة وحدة الصائد ولا وحدة الآلة،فلو رمی شخص بالسهم وطعن آخر بالرمح،وسَمّیا معاً فقتلا صیداً،حلّ إذا اجتمع الشرائط فیهما.بل إذا أرسل أحد کلبه إلی صید ورماه آخر بسهم فقتل بهما حلّ.
(مسألة 10): یشترط فی الصید بالآلة الجمادیة جمیع ما اشترط فی الصید
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 148
بالآلة الحیوانیة،فیشترط کون الصائد مسلماً،والتسمیة عند استعمال الآلة،وأن یکون استعمالها للاصطیاد،فلو رمی إلی هدف أو إلی عدوّ أو إلی خنزیر، فأصاب غزالاً فقتله،لم یحلّ و إن سمّی عند الرمی لغرض من الأغراض.وکذا لو أفلت من یده فأصابه فقتله.وأن لا یُدرکه حیّاً زماناً اتّسع للذبح،فلو أدرکه کذلک لم یحلّ إلّابالذبح،والکلام فی وجوب المسارعة وعدمه کما مرّ.وأن یستقلّ الآلة المحلّلة فی قتل الصید،فلو شارکها فیه غیرها لم یحلّ،فلو سقط بعد إصابة السهم من الجبل،أو وقع فی الماء،واستند موته إلیهما بل و إن لم یعلم استقلال السهم فی إماتته،لم یحلّ.وکذا لو رماه شخصان فقتلاه وفقدت الشرائط فی أحدهما.
(مسألة 11): لا یشترط فی إباحة الصید إباحة الآلة،فیحلّ الصید بالکلب أو السهم المغصوبین و إن فعل حراماً،وعلیه الاُجرة،ویملکه الصائد دون صاحب الآلة.
(مسألة 12): الحیوان الذی یحلّ مقتوله بالکلب و الآلة-مع اجتماع الشرائط-کلّ حیوان ممتنع مستوحش من طیر أو غیره؛سواء کان کذلک بالأصل کالحمام و الظبی و البقر الوحشی،أو کان إنسیاً فتوحّش أو استعصی کالبقر المستعصی و البعیر کذلک،وکذلک الصائل من البهائم کالجاموس الصائل ونحوه.وبالجملة:کلّ ما لا یجیء تحت الید ولا یقدر علیه غالباً إلّابالعلاج، فلا تقع التذکیة الصیدیة علی الحیوان الأهلی المستأنس؛سواء کان استئناسه أصلیاً کالدجاج و الشاة و البعیر و البقر،أو عارضیاً کالظبی و الطیر المستأنسین، وکذا ولد الوحش قبل أن یقدر علی العدو،وفرخ الطیر قبل نهوضه للطیران،فلو رمی طائراً وفرخه الذی لم ینهض فقتلهما،حلّ الطائر دون الفرخ.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 149
(مسألة 13): الظاهر أنّه کما تقع التذکیة الصیدیة علی الحیوان المأکول اللحم، فیحلّ بها أکله ویطهر جلده،تقع علی غیر مأکول اللحم القابل للتذکیة أیضاً، فیطهر بها جلده ویجوز الانتفاع به.هذا إذا کانت بالآلة الجمادیة.و أمّا الحیوانیة ففیها تأمّل وإشکال.
(مسألة 14): لو قطعت الآلة قطعة من الحیوان،فإن کانت الآلة غیر محلّلة -کالشبکة و الحبالة مثلاً-یحرم الجزء الذی لیس فیه الرأس ومحالّ التذکیة، وکذلک الجزء الآخر إذا زالت عنه الحیاة المستقرّة علی الأحوط؛بأن تکون حرکته حرکة المذبوح،و إن بقیت حیاته المستقرّة یحلّ بالتذکیة.و إن کانت الآلة محلّلة کالسیف فی الصید مع اجتماع الشرائط،فإن زالت الحیاة المستقرّة عن الجزءین بهذا القطع حلّا معاً،و إن بقیت الحیاة المستقرّة،حرم الجزء الذی لیس فیه الرأس ومحالّ التذکیة،ویکون میتة؛سواء اتّسع الزمان للتذکیة أم لا، و أمّا الجزء الآخر فحلال مع عدم اتّساع الزمان للتذکیة،ولو اتّسع لها لا یحلّ إلّا بالذبح.
(مسألة 15): یملک الحیوان الوحشی-سواء کان من الطیور أو غیره-بأحد امور ثلاثة:
أحدها:أخذه حقیقة؛بأن یأخذ رجله أو قرنه أو جناحه،أو شدّه بحبل ونحوه؛بشرط أن یکون بقصد الاصطیاد و التملّک،و أمّا مع عدم القصد ففیه إشکال،کما أنّه مع قصد الخلاف لا یملک.
ثانیها:وقوعه فی آلة معتادة للاصطیاد بها،کالحبالة و الشرک و الشبکة ونحوها إذا نصبها لذلک.
ثالثها:أن یصیّره غیر ممتنع بآلة،کما لو رماه فجرحه جراحة منعته عن
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 150
العدو،أو کسر جناحه فمنعه عن الطیران؛سواء کانت الآلة من الآلات المحلّلة للصید کالسهم و الکلب المعلّم،أو من غیرها کالحجارة و الخشب و الفهد و الباز والشاهین وغیرها.ویعتبر فی هذا أیضاً أن یکون إعمال الآلة بقصد الاصطیاد والتملّک،فلو رماه عبثاً أو هدفاً أو لغرض آخر لم یملکه،فلو أخذه شخص آخر بقصد التملّک ملکه.
(مسألة 16): الظاهر أنّه یلحق بآلة الاصطیاد کلّ ما جعل وسیلة لإثبات الحیوان وزوال امتناعه؛ولو بحفر حفیرة فی طریقه لیقع فیها فوقع،أو باتّخاذ أرض وإجراء الماء علیها لتصیر موحلة فیتوحّل فیها فتوحّل،أو فتح باب شیء ضیّق وإلقاء الحبوب فیه لیدخل فیه العصافیر،فأغلق علیها وزال امتناعها.و أمّا لو فتح باب البیت لذلک فدخلت فیه مع بقائها علی امتناعها فی البیت،فالظاهر عدم تملّکه به مع إغلاق الباب،کما أنّه لو عشّش الطیر فی داره لم یملکه بمجرّده،وکذا لو توحّل حیوان فی أرضه الموحلة ما لم یجعلها کذلک لأجل الاصطیاد،فلو أخذه شخص بعد ذلک ملکه؛و إن عصی لو دخل داره أو أرضه بغیر إذنه.
(مسألة 17): لو سعی خلف حیوان حتّی أعیاه ووقف عن العدو لم یملکه ما لم یأخذه،فلو أخذه غیره قبل أن یأخذه ملکه.
(مسألة 18): لو وقع حیوان فی شبکة منصوبة للاصطیاد،ولم تمسکه الشبکة لضعفها وقوّته فانفلت منها،لم یملکه ناصبها،وکذا إن أخذ الشبکة وانفلت بها من دون أن یزول عنه الامتناع،فإن صاده غیره ملکه وردّ الشبکة إلی صاحبها.
نعم،لو أمسکته الشبکة وأثبتته،ثمّ انفلت منها بسبب من الأسباب الخارجیة،
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 151
لم یخرج بذلک عن ملکه،کما لو أمسکه بیده ثمّ انفلت منها،وکذا لو مشی بالشبکة علی وجه لا یقدر علی الامتناع فإنّه لناصبها،فلو أخذه غیره یجب أن یردّه إلیه.
(مسألة 19): لو رماه فجرحه لکن لم یخرج عن الامتناع،فدخل داراً فأخذه صاحبها ملکه بأخذه،لا بدخول الدار،کما أنّه لو رماه ولم یثبته فرماه شخص آخر فأثبته فهو للثانی.
(مسألة 20): لو أطلق الصائد صیده،فإن لم یقصد الإعراض عنه لم یخرج عن ملکه،ولا یملکه غیره باصطیاده،و إن قصد الإعراض وزوال ملکه عنه فالظاهر أنّه یصیر کالمباح،جاز اصطیاده لغیره ویملکه،ولیس للأوّل الرجوع إلیه بعد تملّکه علی الأقوی.
(مسألة 21): إنّما یملک غیر الطیر بالاصطیاد إذا لم یعلم کونه ملکاً للغیر؛ولو من جهة آثار الید التی هی أمارة علی الملک فیه،کما إذا کان طوق فی عنقه،أو قرط فی اذنه،أو شدّ حبل فی أحد قوائمه،ولو علم ذلک لم یملکه الصائد،بل یردّ إلی صاحبه إن عرفه،و إن لم یعرفه یکون بحکم اللقطة.و أمّا الطیر فإن کان مقصوص الجناحین،کان بحکم ما علم أنّ له مالکاً،فیردّ إلی صاحبه إن عرف، و إن لم یعرف کان لقطة.و أمّا إن ملک جناحیه یتملّک بالاصطیاد إلّاإذا کان له مالک معلوم،فیجب ردّه إلیه،والأحوط فیما إذا علم أنّ له مالکاً ولو من جهة وجود آثار الید فیه ولم یعرفه،أن یعامل معه معاملة اللقطة کغیر الطیر.
(مسألة 22): لو صنع برجاً لتعشیش الحمام فعشّش فیه لم یملکه،خصوصاً لو کان الغرض حیازة زرقه مثلاً،فیجوز لغیره صیده،ویملک ما صاده،بل لو
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 152
أخذ حمامة من البرج ملکها؛و إن أثم من جهة الدخول فیه بغیر إذن صاحبه، وکذلک لو عشّش فی بئر مملوکة ونحوها،فإنّه لا یملکه مالکها.
(مسألة 23): الظاهر أنّه یکفی فی تملّک النحل غیر المملوکة أخذ أمیرها، فمن أخذه من الجبال-مثلاً-واستولی علیه یملکه ویملک کلّ ما تتبعه من النحل؛ممّا تسیر بسیره وتقف بوقوفه،وتدخل الکنّ وتخرج منه بدخوله وخروجه.
(مسألة 24): ذکاة السمک إمّا بإخراجه من الماء حیّاً،أو بأخذه بعد خروجه منه قبل موته؛سواء کان ذلک بالید أو بآلة کالشبکة ونحوها،فلو وثب علی الجدّ،أو نبذه البحر إلی الساحل،أو نضب الماء الذی کان فیه،حلّ لو أخذه شخص قبل أن یموت،وحرم لو مات قبل أخذه و إن أدرکه حیّاً ناظراً إلیه علی الأقوی.
(مسألة 25): لا یشترط فی تذکیة السمک-عند إخراجه من الماء أو أخذه بعد خروجه-التسمیة،کما أنّه لا یعتبر فی صائده الإسلام،فلو أخرجه کافر أو أخذه فمات بعد أخذه حلّ؛سواء کان کتابیاً أو غیره.نعم،لو وجده فی یده میّتاً، لم یحلّ أکله ما لم یعلم أنّه قد مات خارج الماء بعد إخراجه،أو أخذه بعد خروجه وقبل موته،ولا یحرز ذلک بکونه فی یده،ولا بقوله لو أخبر به،بخلاف ما إذا کان فی ید المسلم،فإنّه یحکم بتذکیته حتّی یعلم خلافها.
(مسألة 26): لو وثب من الماء سمکة إلی السفینة لم یحلّ ما لم یؤخذ بالید، ولم یملکه السفّان ولا صاحب السفینة،بل کلّ من أخذه بقصد التملّک ملکه.
نعم،لو قصد صاحب السفینة الصید بها؛بأن یجعل فیها ضوء باللیل،ودقّ بشیء
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 153
کالجرس لیثب فیها السموک فوثبت فیها،فالوجه أنّه یملکها،ویکون وثوبها فیها بسبب ذلک بمنزلة إخراجها حیّاً،فیکون به تذکیتها.
(مسألة 27): لو نصب شبکة أو صنع حظیرة فی الماء لاصطیاد السمک،فکلّ ما وقع واحتبس فیهما ملکه،فإن اخرج ما فیهما من الماء حیّاً حلّ بلا إشکال، وکذا لو نضب الماء وغار-ولو بسبب جزره-فمات فیهما بعد نضوبه.و أمّا لو مات فی الماء فهل هو حلال أم لا؟قولان أشهرهما وأحوطهما الثانی،بل لا یخلو من قوّة،ولو أخرج الشبکة من الماء،فوجد بعض ما فیها أو کلّه میّتاً، ولم یدر أنّه قد مات فی الماء أو بعد خروجه،فالأحوط الاجتناب عنه.
(مسألة 28): لو أخرج السمک من الماء حیّاً،ثمّ أعاده إلیه مربوطاً أو غیر مربوط،فمات فیه حرم.
(مسألة 29): لو طفا السمک علی الماء وزال امتناعه بسبب-مثل أن ضرب بمضراب،أو بلع ما یسمّی ب«الزهر»فی لسان بعض الناس أو غیر ذلک-فإن أدرکه شخص وأخذه وأخرجه من الماء قبل أن یموت حلّ،و إن مات علی الماء حرم،و إن ألقی«الزهر»أحدٌ فبلعه السمک،وصار علی وجه الماء وزال امتناعه، فإن لم یکن بقصد الاصطیاد لم یملکه،فلو أخذه غیره ملکه؛من غیر فرق بین ما إذا قصد سمکاً معیّناً أو لا،و إن کان بقصد الاصطیاد و التملّک فلا یبعد أن تکون إزالة امتناعه مملّکاً له،فلا یملکه غیره بالأخذ،وکذا الحال إذا کان إزالة امتناعه بشیء آخر کاستعمال آلة،کما إذا رماه بالرصاص فطفا علی الماء.
وبالجملة:لا یبعد أن تکون إزالة امتناعه بقصد الاصطیاد و التملّک مطلقاً موجبة للملکیة کالحیازة.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 154
(مسألة 30): لا یعتبر فی حلّیة السمک-بعد ما اخرج من الماء حیّاً،أو اخذ حیّاً بعد خروجه-أن یموت خارج الماء بنفسه،فلو قطعه قبل أن یموت ومات بالتقطیع أو غیره حلّ أکله،بل لا یعتبر فی حلّه الموت رأساً،فیحلّ بلعه حیّاً، بل لو قطع منه قطعة،واُعید الباقی إلی الماء،حلّ ما قطعه؛سواء مات الباقی فی الماء أم لا.نعم،لو قطع منه قطعة و هو فی الماء-حیّ أو میّت-لم یحلّ ما قطعه.
(مسألة 31): ذکاة الجراد أخذه حیّاً سواء کان بالید أو بالآلة،فلو مات قبل أخذه حرم.ولا یعتبر فیه التسمیة ولا الإسلام کما مرّ فی السمک.نعم،لو وجده میّتاً فی ید الکافر لم یحلّ ما لم یعلم بأخذه حیّاً،ولا تجدی یده ولا إخباره فی إحرازه.
(مسألة 32): لو وقعت نار فی أجمة ونحوها فأحرقت ما فیها من الجراد،لم یحلّ و إن قصده المُحرق.نعم،لو مات بعد أخذه بأیّ نحو کان حلّ،کما أنّه لو فرض کون النار آلة صید الجراد؛بأ نّه لو أجّجها اجتمعت من الأطراف وألقت أنفسها فیها،فاُجّجت لذلک فاجتمعت واحترقت بها،لا یبعد حلّیتها.
(مسألة 33): لا یحلّ من الجراد ما لم یستقلّ بالطیران،و هو المسمّی ب«الدبی»علی وزن«عصا»،و هو الجراد إذا تحرّک ولم تنبت بعدُ أجنحته.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 155