القول:فی الصید

‏‏ ‏

‏‏القول:فی الصید ‏

‏‏کما یذکّی الحیوان ویحلّ لحم ما حلّ أکله بالذبح الواقع علی النحو المعتبر ‏‎ ‎‏شرعاً،یذکّی أیضاً بالصید علی النحو المعتبر،و هو إمّا بالحیوان أو بغیره. ‏

‏‏وبعبارة اخری:الآلة التی یصاد بها:إمّا حیوانیة أو جمادیة.ویتمّ الکلام فی ‏‎ ‎‏القسمین فی ضمن مسائل:‏

‏‏         (مسألة 1): لا یحلّ من صید الحیوان ومقتوله إلّاما کان بالکلب المعلّم؛ ‏‎ ‎‏سواء کان سلوقیاً أو غیره،وسواء کان أسود أو غیره،فلا یحلّ صید غیره من ‏‎ ‎‏جوارح السباع کالفهد و النمر وغیرهما،وجوارح الطیر کالبازی و العقاب ‏‎ ‎‏والباشق وغیرها و إن کانت معلّمة،فما یأخذه الکلب المعلّم ویقتله بعقره ‏‎ ‎‏وجرحه مذکّیً حلال أکله من غیر ذبح،فیکون عضّه وجرحه علی أیّ موضع ‏‎ ‎‏من الحیوان بمنزلة ذبحه.‏

‏‏         (مسألة 2): یعتبر فی حلّیة صید الکلب أن یکون معلّماً للاصطیاد.وعلامة ‏‎ ‎‏کونه بتلک الصفة:أن یکون من عادته مع عدم المانع أن یسترسل ویهیج إلی ‏
‏‎

‏‏(مسألة 3): یشترط فی حلّیة صید الکلب المعلَّم امور:‏

‏‏الأوّل:أن یکون ذلک بإرساله للاصطیاد،فلو استرسل بنفسه من دون إرسال ‏‎ ‎‏لم یحلّ مقتوله؛و إن أغراه صاحبه بعده حتّی فیما أثّر إغراؤه فیه؛بأن زاد فی ‏‎ ‎‏عدوه بسببه علی الأحوط.وکذا الحال لو أرسله لا للاصطیاد،بل لأمر آخر؛من ‏‎ ‎‏دفع عدوّ أو طرد سبع أو غیر ذلک،فصادف غزالاً فصاده.والمعتبر قصد الجنس ‏‎ ‎‏لا الشخص،فلو أرسله إلی صید غزال فصادف غزالاً آخر فأخذه وقتله کفی فی ‏‎ ‎‏حلّه.وکذا لو أرسله إلی صید فصاده مع غیره حلّا معاً.‏

‏‏الثانی:أن یکون المرسل مسلماً أو بحکمه،کالصبیّ الملحق به بشرط کونه ‏‎ ‎‏ممیّزاً.فلو أرسله کافر بجمیع أنواعه،أو من کان بحکمه کالنواصب-لعنهم اللّٰه- ‏‎ ‎‏لم یحلّ أکل ما قتله.‏

‏‏الثالث:أن یُسمّی؛بأن یذکر اسم اللّٰه عند إرساله،فلو ترکه عمداً لم یحلّ ‏‎ ‎‏مقتوله،ولا یضرّ لو کان نسیاناً.والأحوط أن تکون التسمیة عند الإرسال، ‏‎ ‎‏فلا یکتفی بها قبل الإصابة.‏

‏‏الرابع:أن یکون موت الحیوان مستنداً إلی جرحه وعقره،فلو کان بسبب ‏‎ ‎‏آخر-کصدمه،أو خنقه،أو إتعابه،أو ذهاب مرارته من الخوف،أو إلقائه من ‏‎ ‎‏شاهق،أو غیر ذلک-لم یحلّ.‏

‏‏الخامس:عدم إدراک صاحب الکلب الصید حیّاً مع تمکّنه من تذکیته؛بأن ‏
‏‎

‏‏و أمّا إن اتّسع لذبحه لا یحلّ إلّابالذبح،فلو ترکه حتّی مات کان میتة.وأدنی ما ‏‎ ‎‏یُدرک ذکاته أن یجده تطرف عیناه،أو ترکض رجله،أو یحرّک ذنبه أو یده،فإن ‏‎ ‎‏وجده کذلک واتّسع الزمان لذبحه لم یحلّ أکله إلّابالذبح.وکذلک الحال لو وجده ‏‎ ‎‏بعد عقر الکلب علیه ممتنعاً فجعل یعدو خلفه فوقف،فإن بقی من حیاته زمان ‏‎ ‎‏یتّسع لذبحه لم یحلّ إلّابه،و إن لم یتّسع حلّ بدونه.ویلحق بعدم اتّساعه ما إذا ‏‎ ‎‏وسع ولکن کان ترک التذکیة لا بتقصیر منه،کما إذا اشتغل بأخذ الآلة وسلّ ‏‎ ‎‏السکّین،مع المسارعة العرفیة،وکون الآلات علی النحو المتعارف؛فلو کان ‏‎ ‎‏السکّین فی غمد ضیّق غیر متعارف،فلم یدرک الذکاة لأجل سلّه منه،لم یحلّ. ‏

‏‏وکذا لو کان لأجل لصوقه به بدم ونحوه.ومن عدم التقصیر ما إذا امتنع الصید من ‏‎ ‎‏التمکین بما فیه من بقیّة قوّة ونحو ذلک،فمات قبل أن یمکنه الذبح.نعم،لا ‏‎ ‎‏یلحق به فقد الآلة علی الأحوط لو لم یکن أقوی،فلو وجده حیّاً واتّسع الزمان ‏‎ ‎‏لذبحه،إلّاأنّه لم یکن عنده السکّین،فلم یذبحه لذلک حتّی مات،لم یحلّ أکله.‏

‏‏         (مسألة 4): هل یجب علی من أرسل الکلب،المسارعة و المبادرة إلی الصید ‏‎ ‎‏من حین الإرسال،أو من حین ما رآه قد أصاب الصید و إن کان بعدُ علی ‏‎ ‎‏امتناعه،أو من حین ما أوقفه وصار غیر ممتنع،أو لا تجب أصلاً؟الظاهر ‏‎ ‎‏وجوبها من حین الإیقاف،فإذا أشعر به یجب علیه المسارعة العرفیة حتّی أنّه لو ‏‎ ‎‏أدرکه حیّاً ذبحه،فلو لم یتسارع ثمّ وجده میّتاً لم یحلّ أکله.و أمّا قبل ذلک ‏‎ ‎‏فالظاهر عدم وجوبها و إن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه.هذا إذا احتمل ترتّب أثر ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 5): لا یعتبر فی حلّیة الصید وحدة المرسل ولا وحدة الکلب،فلو ‏‎ ‎‏أرسل جماعة کلباً واحداً،أو أرسل واحد أو جماعة کلاباً متعدّدة فقتلت صیداً، ‏‎ ‎‏حلّ أکله.نعم،یعتبر فی المتعدّد-صائداً وآلة-أن یکون الجمیع واجداً للاُمور ‏‎ ‎‏المعتبرة شرعاً،فلو کان المرسل اثنین أحدهما کافر،أو لم یسمّ أحدهما،أو ‏‎ ‎‏ارسل کلبان أحدهما معلّم و الآخر غیر معلّم فقتلاه،لم یحلّ.‏

‏‏         (مسألة 6): لا یؤکل من الصید المقتول بالآلة الجمادیة،إلّاما قتله السیف أو ‏‎ ‎‏السکّین أو الخنجر ونحوها من الأسلحة التی تقطع بحدّها،أو الرمح و السهم ‏‎ ‎‏والنشّاب ممّا یُشاک بحدّه؛حتّی العصا التی فی طرفها حدیدة محدّدة؛من غیر ‏‎ ‎‏فرق بین ما کان فیه نصل کالسهم الذی یرکب علیه الریش،أو صنع قاطعاً أو ‏‎ ‎‏شائکاً بنفسه.بل لا یبعد عدم اعتبار کونه من الحدید،فیکفی بعد کونه سلاحاً ‏‎ ‎‏قاطعاً أو شائکاً کونه من أیّ فلزّ کان حتّی الصفر و الذهب و الفضّة،والأحوط ‏‎ ‎‏اعتباره.ویعتبر کونه مستعملاً سلاحاً فی العادة علی الأحوط،فلا یشمل ‏‎ ‎‏المخیط و الشوک و السفود ونحوها.والظاهر أنّه لا یعتبر الخرق و الجرح فی الآلة ‏‎ ‎‏المذکورة؛أعنی ذات الحدید المحدّدة،فلو رمی الصید بسهم،أو طعنه برمح ‏‎ ‎‏فقتله بالرمح و الطعن من دون أن یکون فیه أثر السهم و الرمح حلّ أکله، ‏‎ ‎‏ویلحق بالآلة الحدیدیة المعراض الذی هو-کما قیل-خشبة لا نصل فیها،إلّا ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): کلّ آلة جمادیة-لم تکن ذات حدیدة محدّدة،ولا محدّدة غیر ‏‎ ‎‏الحدیدیة-قتلت بخرقها من المثقلات،کالحجارة و المقمعة و العمود و البندقة، ‏‎ ‎‏لا یحلّ مقتولها کالمقتول بالحبائل و الشبکة و الشرک ونحوها.نعم،لا بأس ‏‎ ‎‏بالاصطیاد بها،وکذا بالحیوان غیر الکلب کالفهد و النمر و البازی وغیرها؛ ‏‎ ‎‏بمعنی جعل الحیوان الممتنع غیر ممتنع بها،ولکنّه لا یحلّ ما یصطاد بها إلّاإذا ‏‎ ‎‏أدرکه وذکّاه.‏

‏‏         (مسألة 8): لا یبعد حلّیة ما قتل بالآلة المعروفة-المسمّاة بالبُندقیة-مع ‏‎ ‎‏اجتماع الشرائط؛بشرط أن تکون البندقة محدّدة نافذة بحدّته علی الأحوط، ‏‎ ‎‏فیجتنب ممّا قتل بالبندق الذی لیس کذلک و إن جرح وخرق بقوّته،والبندقة التی ‏‎ ‎‏قلنا-فی المسألة السابقة-بحرمة مقتولها غیر هذه النافذة الخارقة بحدّتها.‏

‏‏         (مسألة 9): لا یعتبر فی حلّیة الصید بالآلة الجمادیة وحدة الصائد ولا وحدة ‏‎ ‎‏الآلة،فلو رمی شخص بالسهم وطعن آخر بالرمح،وسَمّیا معاً فقتلا صیداً،حلّ ‏‎ ‎‏إذا اجتمع الشرائط فیهما.بل إذا أرسل أحد کلبه إلی صید ورماه آخر بسهم ‏‎ ‎‏فقتل بهما حلّ.‏

‏‏         (مسألة 10): یشترط فی الصید بالآلة الجمادیة جمیع ما اشترط فی الصید ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 11): لا یشترط فی إباحة الصید إباحة الآلة،فیحلّ الصید بالکلب ‏‎ ‎‏أو السهم المغصوبین و إن فعل حراماً،وعلیه الاُجرة،ویملکه الصائد دون ‏‎ ‎‏صاحب الآلة.‏

‏‏         (مسألة 12): الحیوان الذی یحلّ مقتوله بالکلب و الآلة-مع اجتماع ‏‎ ‎‏الشرائط-کلّ حیوان ممتنع مستوحش من طیر أو غیره؛سواء کان کذلک ‏‎ ‎‏بالأصل کالحمام و الظبی و البقر الوحشی،أو کان إنسیاً فتوحّش أو استعصی ‏‎ ‎‏کالبقر المستعصی و البعیر کذلک،وکذلک الصائل من البهائم کالجاموس الصائل ‏‎ ‎‏ونحوه.وبالجملة:کلّ ما لا یجیء تحت الید ولا یقدر علیه غالباً إلّابالعلاج، ‏‎ ‎‏فلا تقع التذکیة الصیدیة علی الحیوان الأهلی المستأنس؛سواء کان استئناسه ‏‎ ‎‏أصلیاً کالدجاج و الشاة و البعیر و البقر،أو عارضیاً کالظبی و الطیر المستأنسین، ‏‎ ‎‏وکذا ولد الوحش قبل أن یقدر علی العدو،وفرخ الطیر قبل نهوضه للطیران،فلو ‏‎ ‎‏رمی طائراً وفرخه الذی لم ینهض فقتلهما،حلّ الطائر دون الفرخ.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 14): لو قطعت الآلة قطعة من الحیوان،فإن کانت الآلة غیر محلّلة ‏‎ ‎‏-کالشبکة و الحبالة مثلاً-یحرم الجزء الذی لیس فیه الرأس ومحالّ التذکیة، ‏‎ ‎‏وکذلک الجزء الآخر إذا زالت عنه الحیاة المستقرّة علی الأحوط؛بأن تکون ‏‎ ‎‏حرکته حرکة المذبوح،و إن بقیت حیاته المستقرّة یحلّ بالتذکیة.و إن کانت ‏‎ ‎‏الآلة محلّلة کالسیف فی الصید مع اجتماع الشرائط،فإن زالت الحیاة المستقرّة ‏‎ ‎‏عن الجزءین بهذا القطع حلّا معاً،و إن بقیت الحیاة المستقرّة،حرم الجزء الذی ‏‎ ‎‏لیس فیه الرأس ومحالّ التذکیة،ویکون میتة؛سواء اتّسع الزمان للتذکیة أم لا، ‏‎ ‎‏و أمّا الجزء الآخر فحلال مع عدم اتّساع الزمان للتذکیة،ولو اتّسع لها لا یحلّ ‏‎ ‎‏إلّا بالذبح.‏

‏‏         (مسألة 15): یملک الحیوان الوحشی-سواء کان من الطیور أو غیره-بأحد ‏‎ ‎‏امور ثلاثة:‏

‏‏أحدها:أخذه حقیقة؛بأن یأخذ رجله أو قرنه أو جناحه،أو شدّه بحبل ‏‎ ‎‏ونحوه؛بشرط أن یکون بقصد الاصطیاد و التملّک،و أمّا مع عدم القصد ففیه ‏‎ ‎‏إشکال،کما أنّه مع قصد الخلاف لا یملک.‏

‏‏ثانیها:وقوعه فی آلة معتادة للاصطیاد بها،کالحبالة و الشرک و الشبکة ‏‎ ‎‏ونحوها إذا نصبها لذلک.‏

‏‏ثالثها:أن یصیّره غیر ممتنع بآلة،کما لو رماه فجرحه جراحة منعته عن ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 16): الظاهر أنّه یلحق بآلة الاصطیاد کلّ ما جعل وسیلة لإثبات ‏‎ ‎‏الحیوان وزوال امتناعه؛ولو بحفر حفیرة فی طریقه لیقع فیها فوقع،أو باتّخاذ ‏‎ ‎‏أرض وإجراء الماء علیها لتصیر موحلة فیتوحّل فیها فتوحّل،أو فتح باب شیء ‏‎ ‎‏ضیّق وإلقاء الحبوب فیه لیدخل فیه العصافیر،فأغلق علیها وزال امتناعها.و أمّا ‏‎ ‎‏لو فتح باب البیت لذلک فدخلت فیه مع بقائها علی امتناعها فی البیت،فالظاهر ‏‎ ‎‏عدم تملّکه به مع إغلاق الباب،کما أنّه لو عشّش الطیر فی داره لم یملکه ‏‎ ‎‏بمجرّده،وکذا لو توحّل حیوان فی أرضه الموحلة ما لم یجعلها کذلک لأجل ‏‎ ‎‏الاصطیاد،فلو أخذه شخص بعد ذلک ملکه؛و إن عصی لو دخل داره أو أرضه ‏‎ ‎‏بغیر إذنه.‏

‏‏         (مسألة 17): لو سعی خلف حیوان حتّی أعیاه ووقف عن العدو لم یملکه ما ‏‎ ‎‏لم یأخذه،فلو أخذه غیره قبل أن یأخذه ملکه.‏

‏‏         (مسألة 18): لو وقع حیوان فی شبکة منصوبة للاصطیاد،ولم تمسکه الشبکة ‏‎ ‎‏لضعفها وقوّته فانفلت منها،لم یملکه ناصبها،وکذا إن أخذ الشبکة وانفلت بها ‏‎ ‎‏من دون أن یزول عنه الامتناع،فإن صاده غیره ملکه وردّ الشبکة إلی صاحبها. ‏

‏‏نعم،لو أمسکته الشبکة وأثبتته،ثمّ انفلت منها بسبب من الأسباب الخارجیة، ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 19): لو رماه فجرحه لکن لم یخرج عن الامتناع،فدخل داراً فأخذه ‏‎ ‎‏صاحبها ملکه بأخذه،لا بدخول الدار،کما أنّه لو رماه ولم یثبته فرماه شخص ‏‎ ‎‏آخر فأثبته فهو للثانی.‏

‏‏         (مسألة 20): لو أطلق الصائد صیده،فإن لم یقصد الإعراض عنه لم یخرج ‏‎ ‎‏عن ملکه،ولا یملکه غیره باصطیاده،و إن قصد الإعراض وزوال ملکه عنه ‏‎ ‎‏فالظاهر أنّه یصیر کالمباح،جاز اصطیاده لغیره ویملکه،ولیس للأوّل الرجوع ‏‎ ‎‏إلیه بعد تملّکه علی الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 21): إنّما یملک غیر الطیر بالاصطیاد إذا لم یعلم کونه ملکاً للغیر؛ولو ‏‎ ‎‏من جهة آثار الید التی هی أمارة علی الملک فیه،کما إذا کان طوق فی عنقه،أو ‏‎ ‎‏قرط فی اذنه،أو شدّ حبل فی أحد قوائمه،ولو علم ذلک لم یملکه الصائد،بل ‏‎ ‎‏یردّ إلی صاحبه إن عرفه،و إن لم یعرفه یکون بحکم اللقطة.و أمّا الطیر فإن کان ‏‎ ‎‏مقصوص الجناحین،کان بحکم ما علم أنّ له مالکاً،فیردّ إلی صاحبه إن عرف، ‏‎ ‎‏و إن لم یعرف کان لقطة.و أمّا إن ملک جناحیه یتملّک بالاصطیاد إلّاإذا کان له ‏‎ ‎‏مالک معلوم،فیجب ردّه إلیه،والأحوط فیما إذا علم أنّ له مالکاً ولو من جهة ‏‎ ‎‏وجود آثار الید فیه ولم یعرفه،أن یعامل معه معاملة اللقطة کغیر الطیر.‏

‏‏         (مسألة 22): لو صنع برجاً لتعشیش الحمام فعشّش فیه لم یملکه،خصوصاً ‏‎ ‎‏لو کان الغرض حیازة زرقه مثلاً،فیجوز لغیره صیده،ویملک ما صاده،بل لو ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 23): الظاهر أنّه یکفی فی تملّک النحل غیر المملوکة أخذ أمیرها، ‏‎ ‎‏فمن أخذه من الجبال-مثلاً-واستولی علیه یملکه ویملک کلّ ما تتبعه ‏‎ ‎‏من النحل؛ممّا تسیر بسیره وتقف بوقوفه،وتدخل الکنّ وتخرج منه ‏‎ ‎‏بدخوله وخروجه.‏

‏‏         (مسألة 24): ذکاة السمک إمّا بإخراجه من الماء حیّاً،أو بأخذه بعد خروجه ‏‎ ‎‏منه قبل موته؛سواء کان ذلک بالید أو بآلة کالشبکة ونحوها،فلو وثب علی ‏‎ ‎‏الجدّ،أو نبذه البحر إلی الساحل،أو نضب الماء الذی کان فیه،حلّ لو أخذه ‏‎ ‎‏شخص قبل أن یموت،وحرم لو مات قبل أخذه و إن أدرکه حیّاً ناظراً إلیه ‏‎ ‎‏علی الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 25): لا یشترط فی تذکیة السمک-عند إخراجه من الماء أو أخذه ‏‎ ‎‏بعد خروجه-التسمیة،کما أنّه لا یعتبر فی صائده الإسلام،فلو أخرجه کافر أو ‏‎ ‎‏أخذه فمات بعد أخذه حلّ؛سواء کان کتابیاً أو غیره.نعم،لو وجده فی یده میّتاً، ‏‎ ‎‏لم یحلّ أکله ما لم یعلم أنّه قد مات خارج الماء بعد إخراجه،أو أخذه بعد ‏‎ ‎‏خروجه وقبل موته،ولا یحرز ذلک بکونه فی یده،ولا بقوله لو أخبر به،بخلاف ‏‎ ‎‏ما إذا کان فی ید المسلم،فإنّه یحکم بتذکیته حتّی یعلم خلافها.‏

‏‏         (مسألة 26): لو وثب من الماء سمکة إلی السفینة لم یحلّ ما لم یؤخذ بالید، ‏‎ ‎‏ولم یملکه السفّان ولا صاحب السفینة،بل کلّ من أخذه بقصد التملّک ملکه. ‏

‏‏نعم،لو قصد صاحب السفینة الصید بها؛بأن یجعل فیها ضوء باللیل،ودقّ بشیء ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 27): لو نصب شبکة أو صنع حظیرة فی الماء لاصطیاد السمک،فکلّ ‏‎ ‎‏ما وقع واحتبس فیهما ملکه،فإن اخرج ما فیهما من الماء حیّاً حلّ بلا إشکال، ‏‎ ‎‏وکذا لو نضب الماء وغار-ولو بسبب جزره-فمات فیهما بعد نضوبه.و أمّا لو ‏‎ ‎‏مات فی الماء فهل هو حلال أم لا؟قولان أشهرهما وأحوطهما الثانی،بل ‏‎ ‎‏لا یخلو من قوّة،ولو أخرج الشبکة من الماء،فوجد بعض ما فیها أو کلّه میّتاً، ‏‎ ‎‏ولم یدر أنّه قد مات فی الماء أو بعد خروجه،فالأحوط الاجتناب عنه.‏

‏‏         (مسألة 28): لو أخرج السمک من الماء حیّاً،ثمّ أعاده إلیه مربوطاً أو غیر ‏‎ ‎‏مربوط،فمات فیه حرم.‏

‏‏         (مسألة 29): لو طفا السمک علی الماء وزال امتناعه بسبب-مثل أن ضرب ‏‎ ‎‏بمضراب،أو بلع ما یسمّی ب‍«الزهر»فی لسان بعض الناس أو غیر ذلک-فإن ‏‎ ‎‏أدرکه شخص وأخذه وأخرجه من الماء قبل أن یموت حلّ،و إن مات علی الماء ‏‎ ‎‏حرم،و إن ألقی«الزهر»أحدٌ فبلعه السمک،وصار علی وجه الماء وزال امتناعه، ‏‎ ‎‏فإن لم یکن بقصد الاصطیاد لم یملکه،فلو أخذه غیره ملکه؛من غیر فرق بین ‏‎ ‎‏ما إذا قصد سمکاً معیّناً أو لا،و إن کان بقصد الاصطیاد و التملّک فلا یبعد أن ‏‎ ‎‏تکون إزالة امتناعه مملّکاً له،فلا یملکه غیره بالأخذ،وکذا الحال إذا کان إزالة ‏‎ ‎‏امتناعه بشیء آخر کاستعمال آلة،کما إذا رماه بالرصاص فطفا علی الماء. ‏

‏‏وبالجملة:لا یبعد أن تکون إزالة امتناعه بقصد الاصطیاد و التملّک مطلقاً موجبة ‏‎ ‎‏للملکیة کالحیازة.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 31): ذکاة الجراد أخذه حیّاً سواء کان بالید أو بالآلة،فلو مات قبل ‏‎ ‎‏أخذه حرم.ولا یعتبر فیه التسمیة ولا الإسلام کما مرّ فی السمک.نعم،لو ‏‎ ‎‏وجده میّتاً فی ید الکافر لم یحلّ ما لم یعلم بأخذه حیّاً،ولا تجدی یده ولا ‏‎ ‎‏إخباره فی إحرازه.‏

‏‏         (مسألة 32): لو وقعت نار فی أجمة ونحوها فأحرقت ما فیها من الجراد،لم ‏‎ ‎‏یحلّ و إن قصده المُحرق.نعم،لو مات بعد أخذه بأیّ نحو کان حلّ،کما أنّه لو ‏‎ ‎‏فرض کون النار آلة صید الجراد؛بأ نّه لو أجّجها اجتمعت من الأطراف وألقت ‏‎ ‎‏أنفسها فیها،فاُجّجت لذلک فاجتمعت واحترقت بها،لا یبعد حلّیتها.‏

‏‏         (مسألة 33): لا یحلّ من الجراد ما لم یستقلّ بالطیران،و هو المسمّی ‏‎ ‎‏ب‍«الدبی»علی وزن«عصا»،و هو الجراد إذا تحرّک ولم تنبت بعدُ أجنحته.‏

‏‏ ‏

‏‎