القول:فی أحکام الکفّارات
(مسألة 1): لا یجزی عتق الکافر فی الکفّارة مطلقاً،فیشترط فیه الإسلام.ویستوی فی الإجزاء الذکر والاُنثی و الکبیر و الصغیر الذی هو بحکم المسلم؛بأن کان أحد أبویه مسلماً.لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط فی کفّارة القتل بعتق البالغ.ویشترط أیضاً أن یکون سالماً من العیوب التی توجب الانعتاق قهراً،کالعمی و الجذام و الإقعاد و التنکیل،ولا بأس بسائر العیوب،
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 135
فیجزی عتق الأصمّ و الأخرس وغیرهما،ویجزی عتق الآبق و إن لم یعلم مکانه ما لم یعلم موته.
(مسألة 2): یعتبر فی الخصال الثلاث-أیالعتق و الصیام و الإطعام-النیّة المشتملة علی قصد العمل،وقصد القربة،وقصد کونه عن الکفّارة،وتعیین نوعها لو کانت علیه أنواع متعدّدة،فلو کانت علیه کفّارة ظهار ویمین وإفطار فأعتق عبداً ونوی التکفیر،لم یجزِ عن واحد منها.وفی المتعدّد من نوع واحد یکفی قصد النوع،ولا یحتاج إلی تعیین آخر،فلو أفطر أیّاماً من شهر رمضان من سنة أو سنین،فأعتق عبداً لکفّارة الإفطار،کفی و إن لم یعیّن الیوم الذی أفطر فیه،وکذلک بالنسبة إلی الصیام و الإطعام.ولو کان علیه کفّارة ولا یدری نوعها مع علمه باشتراکها فی الخصال-مثلاً-کفی الإتیان بإحداها ناویاً عمّا فی ذمّته، بل لو علم أنّ علیه إعتاق عبد-مثلاً-ولا یدری أنّه منذور أو عن کفّارة،کفی إعتاق عبد بقصد ما فی ذمّته.
(مسألة 3): یتحقّق العجز عن العتق الموجب للانتقال إلی غیره فی المرتّبة، بعدم الرقبة أو عدم التمکّن من شرائه،أو غیر ذلک ممّا هو مذکور فی الفقه.
ویتحقّق العجز عن الصیام الموجب لتعیّن الإطعام بالمرض المانع منه أو خوف زیادته بل حدوثه إن کان لمنشأ عقلائی،وبکونه شاقّاً علیه بما لا یتحمّل.وهل یکفی وجود المرض،أو خوف حدوثه،أو زیادته فی الحال ولو مع رجاء البرء وتبدّل الأحوال،أو یعتبر الیأس؟وجهان بل قولان،لا یخلو أوّلهما من رجحان.نعم،لو رجا البرء بعد زمان قصیر یشکل الانتقال إلی الإطعام،ولو أخّر الإطعام إلی أن برئ من المرض وتمکّن من الصوم،تعیّن ولم یجز الإطعام.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 136
(مسألة 4): لیس طروّ الحیض و النفاس موجباً للعجز عن الصیام والانتقال إلی الإطعام،وکذا طروّ الاضطرار علی السفر الموجب للإفطار؛لعدم انقطاع التتابع بطروّ ذلک.
(مسألة 5): المعتبر فی العجز و القدرة هو حال الأداء،لا حال الوجوب،فلو کان حال حدوث موجب الکفّارة قادراً علی العتق عاجزاً عن الصیام،فلم یعتق حتّی انعکس،صار فرضه الصیام،وسقط عنه وجوب العتق.
(مسألة 6): لو عجز عن العتق فی المرتّبة،فشرع فی الصوم ولو ساعة من النهار،ثمّ وجد ما یعتق،لم یلزمه العتق،فله إتمام الصیام ویجزی.وفی جواز رفع الید عن الصوم واختیار العتق وجه،بل الظاهر أنّه أفضل.ولو عرض ما یوجب استئنافه-بأن عرض فی أثنائه ما أبطل التتابع-تعیّن علیه العتق مع بقاء القدرة علیه.وکذا الکلام فیما لو عجز عن الصیام،فدخل فی الإطعام،ثمّ زال العجز.
(مسألة 7): یجب التتابع فی الصیام فی جمیع الکفّارات،والحکم فی بعضها مبنیّ علی الاحتیاط،فلا یجوز تخلّل الإفطار ولا صوم آخر بین أیّامها و إن کان لکفّارة اخری؛من غیر فرق بین ما وجب فیه شهران مرتّباً علی غیره أو مخیّراً أو جمعاً،وکذا بین ما وجب فیه شهران،أو ثلاثة أیّام ککفّارة الیمین،ومتی أخلّ بالتتابع وجب الاستئناف.ویتفرّع علی وجوبه:أنّه لا یجوز الشروع فی الصوم من زمان یعلم بتخلّل صوم آخر واجب فی زمان معیّن بین أیّامه،فلو شرع فی صیام ثلاثة أیّام قبل شهر رمضان أو قبل خمیس معیّن مثلاً نذر صومه بیوم أو یومین،لم یجز ووجب استئنافه.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 137
(مسألة 8): إنّما یضرّ بالتتابع ما إذا وقع الإفطار فی البین باختیار،فلو وقع لعُذر-کالإکراه أو الاضطرار أو المرض أو الحیض أو النفاس-لم یضرّ به،ومنه وقوع السفر فی الأثناء إن کان ضروریاً دون غیره،وکذا منه ما إذا نسی النیّة حتّی فات وقتها؛بأن تذکّر بعد الزوال،وکذا الحال فیما إذا کان تخلّل صوم آخر لا بالاختیار،کما إذا نسی فنوی صوماً آخر ولم یتذکّر إلّابعد الزوال،ومنه ما إذا نذر صوم کلّ خمیس-مثلاً-ثمّ وجب علیه صوم شهرین متتابعین،فلا یضرّ تخلّل المنذور،ولا یتعیّن علیه البدل فی المخیّرة،ولا ینتقل إلی الإطعام فی المرتّبة.نعم،فی صوم ثلاثة أیّام یخلّ تخلّله فی المفروض،فیلزم الشروع فیها من زمان لم یتخلّل المنذور بینها.نعم،لو کان المنذور علی وجه لا یمکن معه تحصیل التتابع،کما إذا نذر الصیام یوماً ویوماً لا،فلا یضرّ التخلّل به.
(مسألة 9): یکفی فی تتابع الشهرین فی الکفّارة-مرتّبة کانت أو مخیّرة- صیام شهر ویوم متتابعاً،ویجوز التفریق فی البقیّة ولو اختیاراً لا لعذر،فمن کان علیه صیام شهرین متتابعین کفّارة،یجوز له الشروع فیه قبل شعبان بیوم، ولا یجوز له الاقتصار علی شعبان،وکذا یجوز الشروع قبل الأضحی بواحد وثلاثین یوماً،ولا یجوز قبله بثلاثین.
(مسألة 10): من وجب علیه صیام شهرین فإن شرع فیه من أوّل الشهر یُجزی هلالیان و إن کانا ناقصین،و إن شرع فی أثنائه ففیه وجوه بل أقوال، أوجهها تکسیر الشهرین وتتمیم ما نقص،فلو شرع فیه عاشر شوّال یتمّ بصیام تاسع ذی الحجّة؛من غیر فرق بین نقص الشهرین أو تمامهما أو اختلافهما، والأحوط صیام ستّین یوماً،ولو وقع التفریق بین الأیّام بتخلّل ما لا یضرّ بالتتابع شرعاً یتعیّن ذلک ویجب الستّون.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 138
(مسألة 11): یتخیّر فی الإطعام الواجب فی الکفّارات بین إشباع المساکین والتسلیم إلیهم،ویجوز إشباع بعض و التسلیم إلی آخر،ولا یتقدّر الإشباع بمقدار،بل المدار أن یأکلوا بمقدار شبعهم قلّ أو کثر.و أمّا فی التسلیم فلا بدّ من مُدّ لا أقلّ،والأفضل بل الأحوط مُدّان.ولا بدّ فی کلّ من النحوین کمال العدد من ستّین أو عشرة،فلا یجزی إشباع ثلاثین أو خمسة مرّتین،أو تسلیم کلّ واحد منهم مدّین.ولا یجب الاجتماع لا فی التسلیم ولا فی الإشباع،فلو أطعم ستّین مسکیناً فی أوقات متفرّقة من بلاد مختلفة؛ولو کان هذا فی سنة وذاک فی سنة اخری،لأجزأ وکفی.
(مسألة 12): الواجب فی الإشباع إشباع کلّ واحد من العدد مرّة؛و إن کان الأفضل إشباعه فی یومه ولیله غداةً وعشاءً.
(مسألة 13): یجزی فی الإشباع کلّ ما یتعارف التغذّی و التقوّت به لغالب الناس؛من المطبوخ وما یصنع من أنواع الأطعمة،ومن الخبز من أیّ جنس کان ممّا یتعارف تخبیزه من حنطة أو شعیر أو ذرة أو دخن وغیرها و إن کان بلا إدام.نعم،الأحوط فی کفّارة الیمین وما کانت کفّارته کفّارتها عدم کون الإطعام بل و التسلیم أدون ممّا یطعمون أهلیهم؛و إن کان الإجزاء بما ذکر فیها أیضاً لا یخلو من قوّة.والأفضل أن یکون مع الإدام،و هو کلّ ما جرت العادة علی أکله مع الخبز جامداً أو مائعاً و إن کان خلاًّ أو ملحاً أو بصلاً،وکلّ ما کان أفضل کان أفضل.وفی التسلیم بذل ما یسمّی طعاماً من نیّ ومطبوخ؛من الحنطة والشعیر ودقیقهما وخبزهما و الأرُز وغیر ذلک،والأحوط الحنطة أو دقیقها.
ویجزی التمر و الزبیب تسلیماً وإشباعاً.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 139
(مسألة 14): التسلیم إلی المسکین تملیک له،فیملک ما قبضه ویفعل به ما شاء،ولا یتعیّن علیه صرفه فی الأکل.
(مسألة 15): یتساوی الصغیر و الکبیر إن کان التکفیر بالتسلیم،فیعطی الصغیر مدّاً من الطعام کالکبیر و إن کان اللازم فی الصغیر التسلیم إلی ولیّه.وکذلک إن کان بنحو الإشباع إذا اختلط الصغار مع الکبار،فإذا أشبع عائلة أو عائلات مشتملة علی کبار وصغار أجزأ مع بلوغهم ستّیناً،و إن کان الصغار منفردین فاللازم احتساب اثنین بواحد،بل الأحوط احتسابهم کذلک مطلقاً.والظاهر أنّه لا یعتبر فی إشباعهم إذن الولیّ.
(مسألة 16): لا إشکال فی جواز إعطاء کلّ مسکین أزید من مدّ من کفّارات متعدّدة ولو مع الاختیار؛من غیر فرق بین الإشباع و التسلیم،فلو أفطر تمام شهر رمضان،جاز له إشباع ستّین شخصاً معیّنین فی ثلاثین یوماً،أو تسلیم ثلاثین مدّاً من طعام لکلّ واحد منهم و إن وجد غیرهم.
(مسألة 17): لو تعذّر العدد فی البلد وجب النقل إلی غیره،و إن تعذّر انتظر.
ولو وجد بعض العدد کرّر علی الموجود حتّی یستوفی المقدار،ویقتصر فی التکرار علی جمیع الموجودین،فلو تمکّن من عشرة کرّر علیهم ستّ مرّات، ولا یجوز التکرار علی خمسة اثنتا عشرة مرّة.والأحوط عند تعذّر العدد الاقتصار علی الإشباع دون التسلیم،وأن یکون فی أیّام متعدّدة.
(مسألة 18): المراد بالمسکین الذی هو مصرف الکفّارة هو الفقیر الذی یستحقّ الزکاة،و هو من لم یملک قوت سنته لا فعلاً ولا قوّة.ویشترط فیه الإسلام،بل الإیمان علی الأحوط؛و إن کان جواز إعطاء المستضعف من الناس
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 140
غیر الناصب لا یخلو من قوّة،وأن لا یکون ممّن تجب نفقته علی الدافع، کالوالدین و الأولاد و الزوجة الدائمة،دون المنقطعة،ودون سائر الأقارب والأرحام حتّی الإخوة و الأخوات.ولا یشترط فیه العدالة ولا عدم الفسق.نعم، لا یعطی المتجاهر بالفسق الذی ألقی جلباب الحیاء.وفی جواز إعطاء غیر الهاشمی إلی الهاشمی قولان،لا یخلو الجواز من رجحان؛و إن کان الأحوط الاقتصار علی مورد الاضطرار والاحتیاج التامّ،الذی یحلّ معه أخذ الزکاة.
(مسألة 19): یعتبر فی الکسوة فی الکفّارة أن یکون ما یعدّ لباساً عرفاً؛من غیر فرق بین الجدید وغیره؛ما لم یکن منخرقاً أو منسحقاً وبالیاً بحیث ینخرق بالاستعمال.فلا یکتفی بالعمامة و القلنسوة و الحزام و الخفّ و الجورب، والأحوط عدم الاکتفاء بثوب واحد،خصوصاً بمثل السراویل أو القمیص القصیر،فلا یکون أقلّ من قمیص مع سراویل؛و إن کان الأقوی جواز الاکتفاء به،والأحوط أن یکون ممّا یواری عورته.ویعتبر فیها العدد کالإطعام،فلو کرّر علی واحد-بأن کساه عشر مرّات-لم تحسب إلّاواحدة.ولا فرق فی المکسوّ بین الصغیر و الکبیر و الذکر والاُنثی.نعم،فی الاکتفاء بکسوة الصغیر فی أوائل عمره-کابن شهر أو شهرین-إشکال،فلا یترک الاحتیاط.والظاهر اعتبار کونه مخیطاً فیما کان المتعارف فیه المخیطیة،دون ما لا یحتاج إلی الخیاطة،فلو سلّم إلیه الثوب غیر مخیط فی الفرض لم یجز.نعم،الظاهر أنّه لا بأس بأن یدفع اجرة الخیاطة معه لیخیطه ویلبسه.ولا یُجزی إعطاء لباس الرجال للنساء وبالعکس،ولا إعطاء لباس الصغیر للکبیر.ولا فرق فی جنسه بین کونه من صوف أو قطن أو کتّان أو غیرها،وفی الاجتزاء بالحریر المحض للرجال إشکال،إلّاإذا جاز لهم اللبس لضرورة أو غیرها.ولو تعذّر تمام العدد
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 141
کسا الموجود وانتظر الباقی.والأحوط التکرار علی الموجود،فإذا وجد الباقی کساه.
(مسألة 20): لا تُجزی القیمة فی الکفّارة لا فی الإطعام ولا فی الکسوة،بل لا بدّ فی الإطعام من بذل الطعام إشباعاً أو تملیکاً،وکذا فی الکسوة لا بدّ من إعطائها.نعم،لا بأس بأن یدفع القیمة إلی المستحقّ إذا کان ثقة،ویوکّله فی أن یشتری بها طعاماً فیأکله أو یتملّکه أو کسوة لیلبسها.
(مسألة 21): إذا وجبت علیه کفّارة مخیّرة لم یجز أن یکفّر بجنسین؛بأن یصوم شهراً ویطعم ثلاثین فی کفّارة شهر رمضان مثلاً،أو یطعم خمسة ویکسو خمسة-مثلاً-فی کفّارة الیمین.نعم،لا بأس باختلاف أفراد الصنف الواحد منها،کما لو أطعم بعض العدد طعاماً خاصّاً وبعضه غیره،أو کسا بعضهم ثوباً من جنس وبعضهم من آخر،بل یجوز فی الإطعام أن یشبع بعضاً ویسلّم إلی بعض، کما مرّ.
(مسألة 22): لا بدل للعتق فی الکفّارة مخیّرة کانت أو مرتّبة أو کفّارة الجمع، فیسقط بالتعذّر.و أمّا صیام شهرین متتابعین و الإطعام لو تعذّرا،ففی کفّارة شهر رمضان مع تعذّر جمیع الخصال یتصدّق بما یطیق،ومع عدم التمکّن یستغفر اللّٰه، ویکفی مرّة.والأحوط فی هذه الصورة التکفیر إن تمکّن بعد ذلک.وفی غیرها مع تعذّرها صام ثمانیة عشر یوماً علی الأقوی فی الظهار،وعلی الأحوط فی غیره،والأحوط التتابع فیها.و إن عجز عن ذلک أیضاً،صام ما استطاع أو تصدّق بما وجد علی الأحوط فی شقّی التخییر،ومع العجز عنهما بالمرّة استغفر اللّٰه تعالی ولو مرّة.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 142
(مسألة 23): الظاهر أنّ وجوب الکفّارات موسّع،فلا تجب المبادرة إلیها، ویجوز التأخیر ما لم یؤدّ إلی حدّ التهاون.
(مسألة 24): یجوز التوکیل فی إخراج الکفّارات المالیة وأدائها،ویتولّی الوکیل النیّة إن کان وکیلاً فی إخراجها،و إن کان وکیلاً فی الإیصال إلی الفقیر ینوی الموکّل حین دفع الوکیل إلی الفقیر،ویکفی أن یکون من نیّته أنّ ما یدفع وکیله إلی الفقیر کفّارة،ولا یلزم العلم بوقت الأداء تفصیلاً.و أمّا الکفّارات البدنیة فلا یجزی فیها التوکیل،ولا تجوز فیها النیابة علی الأقوی إلّاعن المیّت.
(مسألة 25): الکفّارات المالیة بحکم الدیون،فلو مات من وجبت علیه تخرج من أصل المال،و أمّا البدنیة فلا یجب علی الورثة أداؤها ولا إخراجها من الترکة؛ما لم یوص بها المیّت،فتخرج من ثلثه.نعم،فی وجوبها علی الولیّ و هو الولد الأکبر احتمال قویّ فیما إذا تعیّن علی المیّت الصیام،و أمّا لو تعیّن علیه غیره-بأن کانت مرتّبة وتعیّن علیه الإطعام-فلا یجب علی الولیّ،ولو کانت مخیّرة وکان متمکّناً من الصیام و الإطعام،فلو أمکن الإخراج من الترکة تخرج منها،وإلّا فالأحوط علی الولیّ الصیام لو تلفت الترکة أو أبی الورثة عن الإطعام.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 143