القول:فی أحکام الکفّارات

‏‏ ‏

‏‏القول:فی أحکام الکفّارات ‏

‏‏         (مسألة 1): لا یجزی عتق الکافر فی الکفّارة مطلقاً،فیشترط فیه ‏‎ ‎‏الإسلام.ویستوی فی الإجزاء الذکر والاُنثی و الکبیر و الصغیر الذی هو بحکم ‏‎ ‎‏المسلم؛بأن کان أحد أبویه مسلماً.لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط فی کفّارة ‏‎ ‎‏القتل بعتق البالغ.ویشترط أیضاً أن یکون سالماً من العیوب التی توجب ‏‎ ‎‏الانعتاق قهراً،کالعمی و الجذام و الإقعاد و التنکیل،ولا بأس بسائر العیوب، ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): یعتبر فی الخصال الثلاث-أی‌العتق و الصیام و الإطعام-النیّة ‏‎ ‎‏المشتملة علی قصد العمل،وقصد القربة،وقصد کونه عن الکفّارة،وتعیین ‏‎ ‎‏نوعها لو کانت علیه أنواع متعدّدة،فلو کانت علیه کفّارة ظهار ویمین وإفطار ‏‎ ‎‏فأعتق عبداً ونوی التکفیر،لم یجزِ عن واحد منها.وفی المتعدّد من نوع واحد ‏‎ ‎‏یکفی قصد النوع،ولا یحتاج إلی تعیین آخر،فلو أفطر أیّاماً من شهر رمضان ‏‎ ‎‏من سنة أو سنین،فأعتق عبداً لکفّارة الإفطار،کفی و إن لم یعیّن الیوم الذی أفطر ‏‎ ‎‏فیه،وکذلک بالنسبة إلی الصیام و الإطعام.ولو کان علیه کفّارة ولا یدری نوعها ‏‎ ‎‏مع علمه باشتراکها فی الخصال-مثلاً-کفی الإتیان بإحداها ناویاً عمّا فی ذمّته، ‏‎ ‎‏بل لو علم أنّ علیه إعتاق عبد-مثلاً-ولا یدری أنّه منذور أو عن کفّارة،کفی ‏‎ ‎‏إعتاق عبد بقصد ما فی ذمّته.‏

‏‏         (مسألة 3): یتحقّق العجز عن العتق الموجب للانتقال إلی غیره فی المرتّبة، ‏‎ ‎‏بعدم الرقبة أو عدم التمکّن من شرائه،أو غیر ذلک ممّا هو مذکور فی الفقه. ‏

‏‏ویتحقّق العجز عن الصیام الموجب لتعیّن الإطعام بالمرض المانع منه أو ‏‎ ‎‏خوف زیادته بل حدوثه إن کان لمنشأ عقلائی،وبکونه شاقّاً علیه بما ‏‎ ‎‏لا یتحمّل.وهل یکفی وجود المرض،أو خوف حدوثه،أو زیادته فی الحال ‏‎ ‎‏ولو مع رجاء البرء وتبدّل الأحوال،أو یعتبر الیأس؟وجهان بل قولان،لا یخلو ‏‎ ‎‏أوّلهما من رجحان.نعم،لو رجا البرء بعد زمان قصیر یشکل الانتقال إلی ‏‎ ‎‏الإطعام،ولو أخّر الإطعام إلی أن برئ من المرض وتمکّن من الصوم،تعیّن ‏‎ ‎‏ولم یجز الإطعام.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 5): المعتبر فی العجز و القدرة هو حال الأداء،لا حال الوجوب،فلو ‏‎ ‎‏کان حال حدوث موجب الکفّارة قادراً علی العتق عاجزاً عن الصیام،فلم یعتق ‏‎ ‎‏حتّی انعکس،صار فرضه الصیام،وسقط عنه وجوب العتق.‏

‏‏         (مسألة 6): لو عجز عن العتق فی المرتّبة،فشرع فی الصوم ولو ساعة من ‏‎ ‎‏النهار،ثمّ وجد ما یعتق،لم یلزمه العتق،فله إتمام الصیام ویجزی.وفی جواز ‏‎ ‎‏رفع الید عن الصوم واختیار العتق وجه،بل الظاهر أنّه أفضل.ولو عرض ما ‏‎ ‎‏یوجب استئنافه-بأن عرض فی أثنائه ما أبطل التتابع-تعیّن علیه العتق مع ‏‎ ‎‏بقاء القدرة علیه.وکذا الکلام فیما لو عجز عن الصیام،فدخل فی الإطعام،ثمّ ‏‎ ‎‏زال العجز.‏

‏‏         (مسألة 7): یجب التتابع فی الصیام فی جمیع الکفّارات،والحکم فی ‏‎ ‎‏بعضها مبنیّ علی الاحتیاط،فلا یجوز تخلّل الإفطار ولا صوم آخر بین أیّامها ‏‎ ‎‏و إن کان لکفّارة اخری؛من غیر فرق بین ما وجب فیه شهران مرتّباً علی ‏‎ ‎‏غیره أو مخیّراً أو جمعاً،وکذا بین ما وجب فیه شهران،أو ثلاثة أیّام ککفّارة ‏‎ ‎‏الیمین،ومتی أخلّ بالتتابع وجب الاستئناف.ویتفرّع علی وجوبه:أنّه لا یجوز ‏‎ ‎‏الشروع فی الصوم من زمان یعلم بتخلّل صوم آخر واجب فی زمان معیّن بین ‏‎ ‎‏أیّامه،فلو شرع فی صیام ثلاثة أیّام قبل شهر رمضان أو قبل خمیس معیّن ‏‎ ‎‏مثلاً نذر صومه بیوم أو یومین،لم یجز ووجب استئنافه.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): یکفی فی تتابع الشهرین فی الکفّارة-مرتّبة کانت أو مخیّرة- ‏‎ ‎‏صیام شهر ویوم متتابعاً،ویجوز التفریق فی البقیّة ولو اختیاراً لا لعذر،فمن ‏‎ ‎‏کان علیه صیام شهرین متتابعین کفّارة،یجوز له الشروع فیه قبل شعبان بیوم، ‏‎ ‎‏ولا یجوز له الاقتصار علی شعبان،وکذا یجوز الشروع قبل الأضحی بواحد ‏‎ ‎‏وثلاثین یوماً،ولا یجوز قبله بثلاثین.‏

‏‏         (مسألة 10): من وجب علیه صیام شهرین فإن شرع فیه من أوّل الشهر ‏‎ ‎‏یُجزی هلالیان و إن کانا ناقصین،و إن شرع فی أثنائه ففیه وجوه بل أقوال، ‏‎ ‎‏أوجهها تکسیر الشهرین وتتمیم ما نقص،فلو شرع فیه عاشر شوّال یتمّ بصیام ‏‎ ‎‏تاسع ذی الحجّة؛من غیر فرق بین نقص الشهرین أو تمامهما أو اختلافهما، ‏‎ ‎‏والأحوط صیام ستّین یوماً،ولو وقع التفریق بین الأیّام بتخلّل ما لا یضرّ ‏‎ ‎‏بالتتابع شرعاً یتعیّن ذلک ویجب الستّون.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 12): الواجب فی الإشباع إشباع کلّ واحد من العدد مرّة؛و إن کان ‏‎ ‎‏الأفضل إشباعه فی یومه ولیله غداةً وعشاءً.‏

‏‏         (مسألة 13): یجزی فی الإشباع کلّ ما یتعارف التغذّی و التقوّت به لغالب ‏‎ ‎‏الناس؛من المطبوخ وما یصنع من أنواع الأطعمة،ومن الخبز من أیّ جنس کان ‏‎ ‎‏ممّا یتعارف تخبیزه من حنطة أو شعیر أو ذرة أو دخن وغیرها و إن کان ‏‎ ‎‏بلا إدام.نعم،الأحوط فی کفّارة الیمین وما کانت کفّارته کفّارتها عدم کون ‏‎ ‎‏الإطعام بل و التسلیم أدون ممّا یطعمون أهلیهم؛و إن کان الإجزاء بما ذکر فیها ‏‎ ‎‏أیضاً لا یخلو من قوّة.والأفضل أن یکون مع الإدام،و هو کلّ ما جرت العادة ‏‎ ‎‏علی أکله مع الخبز جامداً أو مائعاً و إن کان خلاًّ أو ملحاً أو بصلاً،وکلّ ما کان ‏‎ ‎‏أفضل کان أفضل.وفی التسلیم بذل ما یسمّی طعاماً من نیّ ومطبوخ؛من الحنطة ‏‎ ‎‏والشعیر ودقیقهما وخبزهما و الأرُز وغیر ذلک،والأحوط الحنطة أو دقیقها. ‏

‏‏ویجزی التمر و الزبیب تسلیماً وإشباعاً.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 15): یتساوی الصغیر و الکبیر إن کان التکفیر بالتسلیم،فیعطی الصغیر ‏‎ ‎‏مدّاً من الطعام کالکبیر و إن کان اللازم فی الصغیر التسلیم إلی ولیّه.وکذلک إن ‏‎ ‎‏کان بنحو الإشباع إذا اختلط الصغار مع الکبار،فإذا أشبع عائلة أو عائلات ‏‎ ‎‏مشتملة علی کبار وصغار أجزأ مع بلوغهم ستّیناً،و إن کان الصغار منفردین ‏‎ ‎‏فاللازم احتساب اثنین بواحد،بل الأحوط احتسابهم کذلک مطلقاً.والظاهر أنّه ‏‎ ‎‏لا یعتبر فی إشباعهم إذن الولیّ.‏

‏‏         (مسألة 16): لا إشکال فی جواز إعطاء کلّ مسکین أزید من مدّ من کفّارات ‏‎ ‎‏متعدّدة ولو مع الاختیار؛من غیر فرق بین الإشباع و التسلیم،فلو أفطر تمام شهر ‏‎ ‎‏رمضان،جاز له إشباع ستّین شخصاً معیّنین فی ثلاثین یوماً،أو تسلیم ثلاثین ‏‎ ‎‏مدّاً من طعام لکلّ واحد منهم و إن وجد غیرهم.‏

‏‏         (مسألة 17): لو تعذّر العدد فی البلد وجب النقل إلی غیره،و إن تعذّر انتظر. ‏

‏‏ولو وجد بعض العدد کرّر علی الموجود حتّی یستوفی المقدار،ویقتصر فی ‏‎ ‎‏التکرار علی جمیع الموجودین،فلو تمکّن من عشرة کرّر علیهم ستّ مرّات، ‏‎ ‎‏ولا یجوز التکرار علی خمسة اثنتا عشرة مرّة.والأحوط عند تعذّر العدد ‏‎ ‎‏الاقتصار علی الإشباع دون التسلیم،وأن یکون فی أیّام متعدّدة.‏

‏‏         (مسألة 18): المراد بالمسکین الذی هو مصرف الکفّارة هو الفقیر الذی ‏‎ ‎‏یستحقّ الزکاة،و هو من لم یملک قوت سنته لا فعلاً ولا قوّة.ویشترط فیه ‏‎ ‎‏الإسلام،بل الإیمان علی الأحوط؛و إن کان جواز إعطاء المستضعف من الناس ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 19): یعتبر فی الکسوة فی الکفّارة أن یکون ما یعدّ لباساً عرفاً؛من ‏‎ ‎‏غیر فرق بین الجدید وغیره؛ما لم یکن منخرقاً أو منسحقاً وبالیاً بحیث ‏‎ ‎‏ینخرق بالاستعمال.فلا یکتفی بالعمامة و القلنسوة و الحزام و الخفّ و الجورب، ‏‎ ‎‏والأحوط عدم الاکتفاء بثوب واحد،خصوصاً بمثل السراویل أو القمیص ‏‎ ‎‏القصیر،فلا یکون أقلّ من قمیص مع سراویل؛و إن کان الأقوی جواز الاکتفاء ‏‎ ‎‏به،والأحوط أن یکون ممّا یواری عورته.ویعتبر فیها العدد کالإطعام،فلو کرّر ‏‎ ‎‏علی واحد-بأن کساه عشر مرّات-لم تحسب إلّاواحدة.ولا فرق فی ‏‎ ‎‏المکسوّ بین الصغیر و الکبیر و الذکر والاُنثی.نعم،فی الاکتفاء بکسوة الصغیر ‏‎ ‎‏فی أوائل عمره-کابن شهر أو شهرین-إشکال،فلا یترک الاحتیاط.والظاهر ‏‎ ‎‏اعتبار کونه مخیطاً فیما کان المتعارف فیه المخیطیة،دون ما لا یحتاج إلی ‏‎ ‎‏الخیاطة،فلو سلّم إلیه الثوب غیر مخیط فی الفرض لم یجز.نعم،الظاهر أنّه ‏‎ ‎‏لا بأس بأن یدفع اجرة الخیاطة معه لیخیطه ویلبسه.ولا یُجزی إعطاء لباس ‏‎ ‎‏الرجال للنساء وبالعکس،ولا إعطاء لباس الصغیر للکبیر.ولا فرق فی جنسه ‏‎ ‎‏بین کونه من صوف أو قطن أو کتّان أو غیرها،وفی الاجتزاء بالحریر المحض ‏‎ ‎‏للرجال إشکال،إلّاإذا جاز لهم اللبس لضرورة أو غیرها.ولو تعذّر تمام العدد ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 20): لا تُجزی القیمة فی الکفّارة لا فی الإطعام ولا فی الکسوة،بل ‏‎ ‎‏لا بدّ فی الإطعام من بذل الطعام إشباعاً أو تملیکاً،وکذا فی الکسوة لا بدّ من ‏‎ ‎‏إعطائها.نعم،لا بأس بأن یدفع القیمة إلی المستحقّ إذا کان ثقة،ویوکّله فی أن ‏‎ ‎‏یشتری بها طعاماً فیأکله أو یتملّکه أو کسوة لیلبسها.‏

‏‏         (مسألة 21): إذا وجبت علیه کفّارة مخیّرة لم یجز أن یکفّر بجنسین؛بأن ‏‎ ‎‏یصوم شهراً ویطعم ثلاثین فی کفّارة شهر رمضان مثلاً،أو یطعم خمسة ویکسو ‏‎ ‎‏خمسة-مثلاً-فی کفّارة الیمین.نعم،لا بأس باختلاف أفراد الصنف الواحد ‏‎ ‎‏منها،کما لو أطعم بعض العدد طعاماً خاصّاً وبعضه غیره،أو کسا بعضهم ثوباً من ‏‎ ‎‏جنس وبعضهم من آخر،بل یجوز فی الإطعام أن یشبع بعضاً ویسلّم إلی بعض، ‏‎ ‎‏کما مرّ.‏

‏‏         (مسألة 22): لا بدل للعتق فی الکفّارة مخیّرة کانت أو مرتّبة أو کفّارة الجمع، ‏‎ ‎‏فیسقط بالتعذّر.و أمّا صیام شهرین متتابعین و الإطعام لو تعذّرا،ففی کفّارة شهر ‏‎ ‎‏رمضان مع تعذّر جمیع الخصال یتصدّق بما یطیق،ومع عدم التمکّن یستغفر اللّٰه، ‏‎ ‎‏ویکفی مرّة.والأحوط فی هذه الصورة التکفیر إن تمکّن بعد ذلک.وفی غیرها ‏‎ ‎‏مع تعذّرها صام ثمانیة عشر یوماً علی الأقوی فی الظهار،وعلی الأحوط فی ‏‎ ‎‏غیره،والأحوط التتابع فیها.و إن عجز عن ذلک أیضاً،صام ما استطاع أو ‏‎ ‎‏تصدّق بما وجد علی الأحوط فی شقّی التخییر،ومع العجز عنهما بالمرّة ‏‎ ‎‏استغفر اللّٰه تعالی ولو مرّة.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 24): یجوز التوکیل فی إخراج الکفّارات المالیة وأدائها،ویتولّی ‏‎ ‎‏الوکیل النیّة إن کان وکیلاً فی إخراجها،و إن کان وکیلاً فی الإیصال إلی الفقیر ‏‎ ‎‏ینوی الموکّل حین دفع الوکیل إلی الفقیر،ویکفی أن یکون من نیّته أنّ ما یدفع ‏‎ ‎‏وکیله إلی الفقیر کفّارة،ولا یلزم العلم بوقت الأداء تفصیلاً.و أمّا الکفّارات البدنیة ‏‎ ‎‏فلا یجزی فیها التوکیل،ولا تجوز فیها النیابة علی الأقوی إلّاعن المیّت.‏

‏‏         (مسألة 25): الکفّارات المالیة بحکم الدیون،فلو مات من وجبت علیه ‏‎ ‎‏تخرج من أصل المال،و أمّا البدنیة فلا یجب علی الورثة أداؤها ولا إخراجها من ‏‎ ‎‏الترکة؛ما لم یوص بها المیّت،فتخرج من ثلثه.نعم،فی وجوبها علی الولیّ ‏‎ ‎‏و هو الولد الأکبر احتمال قویّ فیما إذا تعیّن علی المیّت الصیام،و أمّا لو تعیّن ‏‎ ‎‏علیه غیره-بأن کانت مرتّبة وتعیّن علیه الإطعام-فلا یجب علی الولیّ،ولو ‏‎ ‎‏کانت مخیّرة وکان متمکّناً من الصیام و الإطعام،فلو أمکن الإخراج من الترکة ‏‎ ‎‏تخرج منها،وإلّا فالأحوط علی الولیّ الصیام لو تلفت الترکة أو أبی الورثة ‏‎ ‎‏عن الإطعام.‏

‏‏ ‏

‏‎