القول:فی العهد
لا ینعقد العهد بمجرّد النیّة،بل یحتاج إلی الصیغة علی الأقوی،وصورتها:
«عاهدت اللّٰه»أو«علیّ عهد اللّٰه»،ویقع مطلقاً ومعلّقاً علی شرط کالنذر، والظاهر أنّه یعتبر فی المعلّق علیه إن کان مشروطاً ما اعتبر فیه فی النذر
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 132
المشروط،و أمّا ما عاهد علیه فهو بالنسبة إلیه کالیمین؛یعتبر فیه أن لا یکون مرجوحاً دیناً أو دُنیا،ولا یعتبر فیه الرجحان،فضلاً عن کونه طاعة،فلو عاهد علی فعل مباح لزم،ولو عاهد علی فعل کان ترکه أرجح،أو علی ترک أمر کان فعله أولی ولو من جهة الدنیا لم ینعقد،ولو لم یکن کذلک حین العهد ثمّ طرأ علیه ذلک انحلّ.
مسألة: مخالفة العهد بعد انعقاده توجب الکفّارة،والأظهر أنّ کفّارتها کفّارة من أفطر یوماً من شهر رمضان.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 133