القول:فی النذر

‏‏ ‏

‏‏القول:فی النذر ‏

‏‏         (مسألة 1): النذر هو الالتزام بعمل للّٰه‌تعالی علی نحو مخصوص،ولا ینعقد ‏‎ ‎‏بمجرّد النیّة،بل لا بدّ من الصیغة،و هی ما کان مفادها جعل فعل أو ترک علی ‏‎ ‎‏ذمّته للّٰه‌تعالی؛بأن یقول:«للّٰه علیّ أن أصوم،أو أن أترک شرب الخمر»مثلاً. ‏

‏‏وهل یُعتبر فی الصیغة قول:«للّٰه»بالخصوص،أو یُجزی غیر هذه اللفظة من ‏
‏‎

‏‏«نذرت للّٰه‌أن أصوم»-مثلاً-أو«للّٰه علیّ نذر صوم یوم»-مثلاً-لم ینعقد علی ‏‎ ‎‏إشکال،فلا یترک الاحتیاط.‏

‏‏         (مسألة 2): یشترط فی الناذر:البلوغ و العقل والاختیار و القصد وانتفاء ‏‎ ‎‏الحجر فی متعلّق نذره،فلا ینعقد نذر الصبیّ و إن کان ممیّزاً وبلغ عشراً،ولا ‏‎ ‎‏المجنون ولو أدواریاً حال دوره،ولا المکره،ولا السکران،بل ولا الغضبان ‏‎ ‎‏غضباً رافعاً للقصد،ولا السفیه المحجور علیه إن کان المنذور مالاً ولو فی ذمّته، ‏‎ ‎‏ولا المفلّس المحجور علیه إن کان المنذور من المال الذی حجر علیه وتعلّق به ‏‎ ‎‏حقّ الغرماء.‏

‏‏         (مسألة 3): لا یصحّ نذر الزوجة مع منع الزوج؛و إن کان متعلّقاً بمالها ولم ‏‎ ‎‏یکن العمل به مانعاً عن حقّه،بل الظاهر اشتراط انعقاده بإذنه،ولو أذن لها ‏‎ ‎‏فنذرت انعقد،ولیس له بعد ذلک حلّه ولا المنع عن الوفاء به،ولا یشترط نذر ‏‎ ‎‏الولد بإذن و الده علی الأظهر،ولیس له حلّه ولا منعه عن الوفاء به.‏

‏‏         (مسألة 4): النذر:إمّا نذر برّ،ویقال له:نذر المجازاة،و هو ما علّق علی ‏‎ ‎‏أمر:إمّا شکراً لنعمة دنیویة أو اخرویة،کأن یقول:«إن رزقت ولداً فللّٰه علیّ ‏‎ ‎‏کذا»أو«إن وفّقت لزیارة بیت اللّٰه فللّه علیّ کذا».و أمّا استدفاعاً لبلیّة،کأن ‏‎ ‎‏یقول:«إن شفی اللّٰه مریضی فللّه علیّ کذا».و إمّا نذر زجر،و هو ما علّق علی ‏‎ ‎‏فعل حرام أو مکروه؛زجراً للنفس عن ارتکابهما،مثل أن یقول:«إن تعمّدت ‏‎ ‎‏الکذب،أو بلت فی الماء،فللّٰه علیّ کذا»،أو علی ترک واجب أو مستحبّ زجراً ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 5): یشترط فی متعلّق النذر مطلقاً أن یکون مقدوراً للناذر،وأن ‏‎ ‎‏یکون طاعة للّٰه‌تعالی؛صلاة أو صوماً أو حجّاً ونحوها ممّا یعتبر فی صحّتها ‏‎ ‎‏القربة،أو أمراً ندب إلیه الشرع ویصحّ التقرّب به،کزیارة المؤمنین وتشییع ‏‎ ‎‏الجنازة وعیادة المرضی وغیرها،فینعقد فی کلّ واجب أو مندوب ولو کفائیاً إذا ‏‎ ‎‏تعلّق بفعله،وفی کلّ حرام أو مکروه إذا تعلّق بترکه.و أمّا المباح-کما إذا نذر ‏‎ ‎‏أکل طعام أو ترکه-فإن قصد به معنیً راجحاً،کما لو قصد بأکله التقوّی علی ‏‎ ‎‏العبادة،أو بترکه منع النفس عن الشهوة،فلا إشکال فی انعقاده،کما لا إشکال ‏‎ ‎‏فی عدم الانعقاد فیما إذا صار متعلّقه-فعلاً أو ترکاً-بسبب اقترانه ببعض ‏‎ ‎‏العوارض مرجوحاً ولو دنیویاً.و أمّا إذا لم یقصد به معنیً راجحاً،ولم یطرأ علیه ‏‎ ‎‏ما یوجب رجحانه أو مرجوحیته،فالظاهر عدم انعقاده،لکن لا ینبغی ترک ‏‎ ‎‏الاحتیاط فیه.‏

‏‏         (مسألة 6): قد عرفت أنّ النذر:إمّا معلّق علی أمر أو لا.والأوّل علی ‏‎ ‎‏قسمین:نذر شکر ونذر زجر.فلیعلم أنّ المعلّق علیه فی نذر الشکر:إمّا من فعل ‏‎ ‎‏الناذر،أو من فعل غیره،أو من فعل اللّٰه تعالی،ولا بدّ فی الجمیع من أن یکون ‏‎ ‎‏أمراً صالحاً لأن یشکر علیه؛حتّی یقع المنذور مجازاةً له.فإن کان من فعل ‏‎ ‎‏الناذر،فلا بدّ أن یکون طاعة للّٰه‌تعالی؛من فعل واجب أو مندوب،أو ترک حرام ‏‎ ‎‏أو مکروه،فیلتزم بالمنذور شکراً للّٰه‌تعالی حیث وفّقه علیها،فلو علّقه شکراً ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): إن کان الشرط فعلاً اختیاریاً للناذر،فالنذر المعلّق علیه قابل ‏‎ ‎‏لأن یکون نذر شکر وأن یکون نذر زجر،والمائز هو القصد،مثلاً لو قال:«إن ‏‎ ‎‏شربت الخمر فللّٰه علیّ کذا»،وکان فی مقام زجر النفس وصرفها عن الشرب، ‏‎ ‎‏و إنّما أوجب علی نفسه شیئاً علی تقدیر شربه لیکون زاجراً عنه،فهو نذر زجر ‏‎ ‎‏فینعقد،و إن کان فی مقام تنشیط النفس وترغیبها،و قد جعل المنذور جزاءً ‏‎ ‎‏لصدوره منه وتهیّؤ أسبابه له،کان نذر شکر،فلا ینعقد.‏

‏‏         (مسألة 8): لو نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة فی زمان معیّن تعیّن،فلو أتی ‏‎ ‎‏بها فی غیره لم یجز.وکذا لو نذرها فی مکان فیه رجحان،فلا یجزی فی غیره ‏‎ ‎‏و إن کان أفضل.ولو نذرها فی مکان لیس فیه رجحان،ففی انعقاده وتعیّنه ‏‎ ‎‏وجهان بل قولان،أقواهما الانعقاد.نعم،لو نذر إیقاع بعض فرائضه أو بعض ‏‎ ‎‏نوافله الراتبة-کصلاة اللیل أو صوم شهر رمضان مثلاً-فی مکان أو بلد لا ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): لو نذر صوماً ولم یعیّن العدد کفی صوم یوم.ولو نذر صلاة ولم ‏‎ ‎‏یعیّن الکیفیة و الکمّیة،فلا یبعد إجزاء رکعة الوتر،إلّاأن یکون قصده غیر ‏‎ ‎‏الرواتب،فلا یجزی إلّاالإتیان برکعتین.ولو نذر صدقة ولم یعیّن جنسها ‏‎ ‎‏ومقدارها کفی أقلّ ما یتناوله الاسم،ولو نذر أن یأتی بفعل قربی،یکفی کلّ ما ‏‎ ‎‏هو کذلک ولو تسبیحة واحدة،أو الصلاة علی النبی وآله صلوات اللّٰه علیهم،أو ‏‎ ‎‏التصدّق بشیء إلی غیر ذلک.‏

‏‏         (مسألة 10): لو نذر صوم عشرة أیّام-مثلاً-فإن قیّد بالتتابع أو التفریق ‏‎ ‎‏تعیّن،وإلّا تخیّر بینهما،وکذا لو نذر صیام سنة،فإنّ الظاهر مع الإطلاق کفایة ‏‎ ‎‏اثنی عشر شهراً ولو متفرّقاً،بل وکذا لو نذر صیام شهر یکفی-ظاهراً-صیام ‏‎ ‎‏ثلاثین یوماً ولو متفرّقاً،کما یکفی صوم ما بین الهلالین من شهر ولو ناقصاً،وله ‏‎ ‎‏أن یأتی بالشهر ملفّقاً،فیشرع فی أثناء شهر ویکمّل من الثانی مقدار ما مضی من ‏‎ ‎‏الشهر الأوّل.نعم،لو أتی به متفرّقاً لا یجوز الاکتفاء بمقدار الشهر الناقص.‏

‏‏         (مسألة 11): لو نذر صیام سنة معیّنة استثنی منها العیدان،فیفطر فیهما،ولا ‏‎ ‎‏قضاء علیه،وکذا یفطر فی الأیّام التی عرض فیها ما لا یجوز معه الصیام؛من ‏‎ ‎‏مرض أو حیض أو نفاس أو سفر،لکن یجب القضاء علی الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 12): لو نذر صوم کلّ خمیس-مثلاً-فصادف بعضها أحد العیدین أو ‏‎ ‎‏أحد العوارض المبیحة للإفطار من مرض أو حیض أو نفاس أو سفر أفطر، ‏
‏‎

‏‏(مسألة 13): لو نذر صوم یوم معیّن فأفطره عمداً،یجب قضاؤه مع الکفّارة.‏

‏‏         (مسألة 14): لو نذر صوم یوم معیّن جاز له السفر و إن کان غیر ضروری، ‏‎ ‎‏ویفطر ثمّ یقضیه ولا کفّارة علیه.‏

‏‏         (مسألة 15): لو نذر زیارة أحد الأئمّة علیهم السلام أو بعض الصالحین لزم،ویکفی ‏‎ ‎‏الحضور و السلام علی المزور،والظاهر عدم وجوب غسل الزیارة وصلاتها مع ‏‎ ‎‏عدم ذکرهما فیه.و إن عیّن إماماً لم یجز غیره و إن کانت زیارته أفضل،کما أنّه ‏‎ ‎‏لو عجز عن زیارة من عیّنه لم یجب زیارة غیره بدلاً عنه،و إن عیّن للزیارة ‏‎ ‎‏زماناً تعیّن،فلو ترکها فی وقتها عامداً حنث وتجب الکفّارة،والأقوی عدم ‏‎ ‎‏وجوب القضاء.‏

‏‏         (مسألة 16): لو نذر أن یحجّ أو یزور الحسین علیه السلام ماشیاً،انعقد مع القدرة ‏‎ ‎‏وعدم الضرر،فلو حجّ أو زار راکباً مع القدرة علی المشی فإن کان النذر مطلقاً ‏‎ ‎‏ولم یعیّن الوقت أعاد ماشیاً،و إن عیّن وقتاً وفات عمداً حنث وعلیه الکفّارة، ‏‎ ‎‏والأقوی عدم وجوب القضاء،وکذلک الحال لو رکب فی بعض الطریق ومشی ‏‎ ‎‏فی بعضه.‏

‏‏         (مسألة 17): لیس لمن نذر الحجّ أو الزیارة ماشیاً أن یرکب البحر،أو یسلک ‏‎ ‎‏طریقاً یحتاج إلی رکوب السفینة ونحوها؛ولو لأجل العبور من الشطّ ونحوه. ‏

‏‏ولو انحصر الطریق فی البحر،فإن کان کذلک من أوّل الأمر لم ینعقد،إلّاإذا ‏‎ ‎‏کان مراده فیما یمکن المشی،فیجب فی سائر الطریق.و إن طرأ ذلک بعد النذر، ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 18): لو طرأ لناذر المشی العجز عنه فی بعض الطریق دون بعض، ‏‎ ‎‏فالأحوط-لو لم یکن الأقوی-أن یمشی مقدار ما یستطیع ویرکب فی البعض، ‏‎ ‎‏والأحوط الأولی سیاق بدنة فی نذر الحجّ،ولو اضطرّ إلی رکوب السفینة ‏‎ ‎‏فالأحوط أن یقوم فیها بقدر الإمکان.‏

‏‏         (مسألة 19): لو نذر التصدّق بعین شخصیة تعیّنت،ولا یجزی مثلها أو قیمتها ‏‎ ‎‏مع وجودها،ومع التلف فإن کان لا بإتلاف منه انحلّ النذر ولا شیء علیه،و إن ‏‎ ‎‏کان بإتلاف منه ضمنها بالمثل أو القیمة علی الأحوط،فیتصدّق بالبدل،ویکفّر ‏‎ ‎‏أیضاً علی الأقوی إن کان الإتلاف اختیاریاً عمدیاً.‏

‏‏         (مسألة 20): لو نذر الصدقة علی شخص معیّن لزم،ولا یملک المنذور له ‏‎ ‎‏الإبراء منه،فلا یسقط عن الناذر بإبرائه،ولا یلزم علی المنذور له القبول،فإن ‏‎ ‎‏امتنع عنه لا یبعد عدم انحلال النذر،إلّاإذا امتنع فی تمام الوقت المضروب له ‏‎ ‎‏فی الموقّت،ومطلقاً فی غیره،فلو رجع عن امتناعه فی الموقّت قبل خروج ‏‎ ‎‏وقته وفی غیره،یجب التصدّق علیه.نعم،لو کان نذره الصدقة بعین معیّنة فامتنع ‏‎ ‎‏عن قبولها جاز له إتلافها،ولا ضمان علیه لو رجع ولا کفّارة.ولو مات الناذر ‏‎ ‎‏قبل أن یفی بالنذر یخرج من أصل ترکته،وکذا کلّ نذر تعلّق بالمال کسائر ‏‎ ‎‏الواجبات المالیة.ولو مات المنذور له قبل أن یتصدّق علیه،قام وارثه مقامه ‏‎ ‎‏علی احتمال مطابق للاحتیاط،سیّما إذا کان متعلّق النذر إعطاء شیء معیّن ‏‎ ‎‏فمات قبل قبضه.‏

‏
‏‎

‏‏ولو نذر شیئاً للإمام علیه السلام أو بعض أولاده،فالظاهر جواز صرفه فی سبل الخیر ‏‎ ‎‏بقصد رجوع ثوابه إلی المنذور له؛من غیر فرق بین الصدقة علی المساکین ‏‎ ‎‏وإعانة الزائرین،وغیرهما من وجوه الخیر،کبناء المسجد و القنطرة ونحو ذلک، ‏‎ ‎‏و إن کان الأحوط الاقتصار علی معونة زوّارهم وصلة من یلوذ بهم؛من ‏‎ ‎‏المجاورین المحتاجین و الصلحاء من الخدّام المواظبین بشؤون مشاهدهم وإقامة ‏‎ ‎‏مجالس تعزیتهم.هذا إذا لم یکن فی قصد الناذر جهة خاصّة أو انصراف إلی ‏‎ ‎‏جهة خاصّة،وإلّا اقتصر علیها.‏

‏‏         (مسألة 22): لو عیّن شاة للصدقة،أو لأحد الأئمّة علیهم السلام،أو لمشهد من ‏‎ ‎‏المشاهد ونحو ذلک،یتبعها نماؤها المتّصل کالسمن،و أمّا المنفصل فلا یترک ‏‎ ‎‏الاحتیاط فی الحمل و اللبن،بل لا یخلو من وجه.و أمّا النتاج الموجود قبل ‏‎ ‎‏النذر و اللبن المحلوب کذلک فلمالکه.‏

‏‏         (مسألة 23): لو نذر التصدّق بجمیع ما یملکه لزم،فإن شقّ علیه قوّم الجمیع ‏‎ ‎‏بقیمة عادلة علی ذمّته،وتصرّف فی أمواله بما شاء وکیف شاء،ثمّ یتصدّق عمّا ‏‎ ‎‏فی ذمّته شیئاً فشیئاً ویحسب إلی أن یوفی التمام،فإن بقی منه شیء أوصی بأن ‏‎ ‎‏یؤدّی ممّا ترکه بعد موته.‏

‏‏         (مسألة 24): لو عجز الناذر عن المنذور فی وقته إن کان موقّتاً،ومطلقاً إن ‏‎ ‎‏کان مطلقاً،انحلّ نذره وسقط عنه ولا شیء علیه.نعم،لو نذر صوماً فعجز عنه ‏‎ ‎‏تصدّق عن کلّ یوم بمُدّ من طعام علی الأقوی،والأحوط مُدّان.‏

‏
‏‎

‏‏هذا إذا کان المنذور فعل شیء.و إن کان ترک شیء ففی الموقّت حنثه بإیجاده ‏‎ ‎‏فیه ولو مرّة،وفی المطلق بإیجاده مدّة حیاته ولو مرّة،ولو أتی به تحقّق الحنث ‏‎ ‎‏وانحلّ النذر،کما مرّ فی الیمین.‏

‏‏         (مسألة 26): إنّما یتحقّق الحنث الموجب للکفّارة بمخالفة النذر اختیاراً،فلو ‏‎ ‎‏أتی بشیء تعلّق النذر بترکه؛نسیاناً أو جهلاً أو اضطراراً أو إکراهاً،لم یترتّب ‏‎ ‎‏علیه شیء،بل الظاهر عدم انحلال النذر به،فیجب الترک بعد ارتفاع العذر؛لو ‏‎ ‎‏کان النذر مطلقاً أو موقّتاً و قد بقی الوقت.‏

‏‏         (مسألة 27): لو نذر إن برئ مریضه أو قدم مسافره صام یوماً-مثلاً-فبان ‏‎ ‎‏أنّ المریض برئ و المسافر قدم قبل النذر لم یلزم.‏

‏‏         (مسألة 28): کفّارة حنث النذر ککفّارة من أفطر یوماً من شهر رمضان ‏‎ ‎‏علی الأقوی.‏

‏‏ ‏

‏‎