القول:فی الیمین
ویطلق علیها الحلف و القسم،و هی ثلاثة أقسام:الأوّل:ما یقع تأکیداً وتحقیقاً للإخبار بوقوع شیء ماضیاً أو حالاً أو استقبالاً.الثانی:یمین المناشدة-و هی ما یُقرن به الطلب و السؤال-یقصد بها حثّ المسؤول علی إنجاح المقصود،کقول السائل:«أسأ لُک باللّٰه أن تفعل کذا».الثالث:یمین العقد،و هی ما یقع تأکیداً وتحقیقاً لما بنی علیه و التزم به من إیقاع أمر أو ترکه فی الآتی،کقوله:«واللّٰهِ لأصومنّ»أو«...لأترکنّ شرب الدخان»مثلاً.لا إشکال فی أنّه لا ینعقد القسم الأوّل،ولا یترتّب علیه شیء سوی الإثم فیما کان کاذباً فی إخباره عن عمد.
وکذا لا ینعقد القسم الثانی،ولا یترتّب علیه شیء من إثم أو کفّارة؛لا علی الحالف فی إحلافه،ولا علی المحلوف علیه فی حنثه وعدم إنجاح مسؤوله.
و أمّا القسم الثالث فهو الذی ینعقد عند اجتماع الشرائط الآتیة،ویجب برّه والوفاء به،ویحرم حنثه،ویترتّب علی حنثه الکفّارة.
(مسألة 1): لا تنعقد الیمین إلّاباللفظ،أو ما یقوم مقامه کإشارة الأخرس،
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 119
ولا تنعقد بالکتابة علی الأقوی.والظاهر أنّه لا یعتبر فیها العربیة،خصوصاً فی متعلّقاتها.
(مسألة 2): لا تنعقد الیمین إلّاإذا کان المقسم به هو اللّٰه-جلّ شأنه-:إمّا بذکر اسمه العلمی المختصّ به کلفظ الجلالة،ویُلحق به ما لا یطلق علی غیره کالرحمان،أو بذکر الأوصاف و الأفعال المختصّة به التی لا یشارکه فیها غیره، کقوله:«ومقلّب القلوب و الأبصار»،«والذی نفسی بیده»،«والذی فلق الحبّة وبرأ النسمة»وأشباه ذلک،أو بذکر الأوصاف و الأفعال المشترکة التی تطلق علیه تعالی وعلی غیره لکن الغالب إطلاقها علیه بحیث ینصرف عند الإطلاق إلیه تعالی کالربّ و الخالق و البارئ و الرازق و الرحیم.ولا تنعقد بما لا ینصرف إلیه، کالموجود و الحیّ و السمیع و البصیر و القادر؛و إن نوی بها الحلف بذاته المقدّسة علی إشکال،فلا یترک الاحتیاط.
(مسألة 3): المعتبر فی انعقاد الیمین أن یکون الحلف باللّٰه تعالی لا بغیره، فکلّ ما صدق عرفاً أنّه حلف به تعالی انعقدت الیمین به،والظاهر صدق ذلک بأن یقول:«وحقّ اللّٰه»،و«بجلال اللّٰه»،و«بعظمة اللّٰه»،و«بکبریاء اللّٰه»،و«لعمر اللّٰه»وفی انعقادها بقوله:«بقدرة اللّٰه»و«بعلم اللّٰه»تأمّل و إن لا یخلو من قرب.
(مسألة 4): لا یعتبر فی انعقادها أن یکون إنشاء القسم بحروفه؛بأن یقول:
«واللّٰه»أو«باللّٰه»أو«تاللّٰه»لأفعلنّ کذا،بل لو أنشأه بصیغتی القسم و الحلف کقوله:«أقسمت باللّٰه»أو«حلفت باللّٰه»انعقدت أیضاً.نعم،لا یکفی لفظا «أقسمت»و«حلفت»بدون لفظ الجلالة أو ما هو بمنزلته.
(مسألة 5): لا تنعقد الیمین بالحلف بالنبی صلی الله علیه و آله و سلم و الأئمّة علیهم السلام وسائر
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 120
النفوس المقدّسة المعظّمة،ولا بالقرآن الکریم ولا بالکعبة المشرّفة وسائر الأمکنة المحترمة.
(مسألة 6): لا تنعقد الیمین بالطلاق ونحوه؛بأن یقول:«زوجتی طالق إن فعلت کذا،أو إن لم أفعل»فلا یؤثّر مثل هذه الیمین لا فی حصول الطلاق ونحوه بالحنث،ولا فی ترتّب إثم أو کفّارة علیه.وکذا الیمین بالبراءة من اللّٰه تعالی أو من رسوله صلی الله علیه و آله و سلم أو من دینه أو من الأئمّة علیهم السلام؛بأن یقول مثلاً:«برئتُ من اللّٰه أو من دین الإسلام إن فعلت کذا،أو لم أفعل کذا»،فلا یؤثّر فی ترتّب الإثم أو الکفّارة علی حنثه.نعم،هذا الحلف بنفسه حرام،ویأثم حالفه؛من غیر فرق بین الصدق و الکذب و الحنث وعدمه،بل الأحوط تکفیر الحالف بإطعام عشرة مساکین لکلّ مسکین مُدّ،ویستغفر اللّٰه تعالی شأنه.وکذا لا تنعقد؛بأن یقول:
«إن لم أفعل کذا فأنا یهودی،أو نصرانی»مثلاً.
(مسألة 7): لو علّق الیمین علی مشیّة اللّٰه تعالی؛بأن قال:«واللّٰهِ لأفعلنّ کذا إن شاء اللّٰه»وکان المقصود التعلیق علی مشیّته تعالی،لا مجرّد التبرّک بهذه الکلمة،لا تنعقد حتّی فیما کان المحلوف علیه فعل واجب أو ترک حرام، بخلاف ما إذا علّق علی مشیّة غیره؛بأن قال:«واللّٰهِ لأفعلنّ کذا إن شاء زید» مثلاً،فإنّه تنعقد علی تقدیر مشیّته،فإن قال زید:«أنا شئتُ أن تفعل کذا»، انعقدت ویتحقّق الحنث بترکه،و إن قال:«لم أشأ»لم تنعقد،ولو لم یعلم أنّه شاء أو لا،لا یترتّب علیه أثر وحنث.وکذا الحال لو علّق علی شیء آخر غیر المشیّة،فإنّه تنعقد علی تقدیر حصول المعلّق علیه،فیحنث لو لم یأت بالمحلوف علیه علی ذلک التقدیر.
(مسألة 8): یعتبر فی الحالف:البلوغ و العقل والاختیار و القصد وانتفاء
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 121
الحجر فی متعلّقه،فلا تنعقد یمین الصغیر و المجنون مطبقاً أو أدواراً حال دوره، ولا المکره ولا السکران،بل ولا الغضبان فی شدّة الغضب السالب للقصد،ولا المحجور علیه فیما حجر علیه.
(مسألة 9): لا تنعقد یمین الولد مع منع الوالد،ولا یمین الزوجة مع منع الزوج،إلّاأن یکون المحلوف علیه فعل واجب أو ترک حرام وکان المنع متوجّهاً إلیه،و أمّا إذا کان متوجّهاً إلی الحلف فلا یبعد عدم انعقاده.ولو حلفا فی غیر ذلک کان للأب أو الزوج حلّ الیمین وارتفع أثرها،فلا حنث ولا کفّارة علیه.
وهل یُشترط إذنهما ورضاهما فی انعقاد یمینهما؛حتّی أنّه لو لم یطّلعا علی حلفهما أو لم یحلّا مع علمهما لم تنعقد أصلاً،أو لا بل کان منعهما مانعاً عن انعقادها وحلّهما رافعاً لاستمرارها،فتصحّ وتنعقد فی الصورتین المزبورتین؟ قولان،أوّلهما لا یخلو من رجحان،فحینئذٍ لا یبعد عدم الانعقاد بدون إذنهما؛ حتّی فی فعل واجب أو ترک حرام،لکن لا یُترک الاحتیاط خصوصاً فیهما.
(مسألة 10): لا إشکال فی انعقاد الیمین لو تعلّقت بفعل واجب أو مستحبّ أو بترک حرام أو مکروه،وفی عدم انعقادها لو تعلّقت بفعل حرام أو مکروه أو بترک واجب أو مستحبّ.و أمّا المباح المتساوی الطرفین فی نظر الشرع،فإن ترجّح فعله علی ترکه بحسب المنافع و الأغراض العقلائیة الدنیویة أو العکس،فلا إشکال فی انعقادها إذا تعلّقت بطرفه الراجح،وعدم انعقادها لو تعلّقت بطرفه المرجوح،ولو ساوی طرفاه-بحسب الدنیا أیضاً-فهل تنعقد إن تعلّقت به فعلاً أو ترکاً؟قولان،أشهرهما وأحوطهما أوّلهما،بل لا یخلو من قوّة.
(مسألة 11): کما لا تنعقد الیمین علی ما کان مرجوحاً،تنحلّ إن تعلّقت
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 122
براجح ثمّ صار مرجوحاً،ولو عاد إلی الرجحان لم تعد الیمین بعد انحلالها علی الأقوی.
(مسألة 12): إنّما تنعقد الیمین علی المقدور دون غیره،ولو کان مقدوراً ثمّ طرأ علیه العجز بعدها،انحلّت إذا کان عجزه فی تمام الوقت المضروب للمحلوف علیه،أو أبداً إذا کان الحلف مطلقاً.وکذا الحال فی العسر و الحرج الرافعین للتکلیف.
(مسألة 13): إذا انعقدت الیمین وجب علیه الوفاء بها،وحرمت علیه مخالفتها،ووجبت الکفّارة بحنثها،والحنث الموجب للکفّارة هی المخالفة عمداً،فلو کانت جهلاً أو نسیاناً أو اضطراراً أو إکراهاً فلا حنث ولا کفّارة.
(مسألة 14): لو کان متعلّق الیمین فعلاً-کالصلاة و الصوم-فإن عیّن له وقتاً تعیّن،وکان الوفاء بها بالإتیان به فی وقته،وحنثها بعدم الإتیان فیه و إن أتی به فی وقت آخر،و إن أطلق کان الوفاء بها بإیجاده فی أیّ وقت کان ولو مرّة واحدة،وحنثها بترکه بالمرّة.ولا یجب التکرار ولا الفور و البدار،ویجوز له التأخیر ولو بالاختیار إلی أن یظنّ الفوت لظنّ طروّ العجز أو عروض الموت.
و إن کان متعلّقها الترک،کما إذا حلف أن لا یشرب الدخان-مثلاً-فإن قیّده بزمان کان حنثها بإیجاده ولو مرّة فی ذلک الزمان،و إن أطلق کان مقتضاه التأبید مدّة العمر،فلو أتی به مدّته ولو مرّة تحقّق الحنث.
(مسألة 15): لو کان المحلوف علیه الإتیان بعمل،کصوم یوم؛سواء کان مقیّداً بزمان کصوم یوم من شعبان،أو مطلقاً،لم یکن له إلّاحنث واحد بترکه فی الوقت المضروب أو مطلقاً.وکذلک إذا کان ترک عمل علی الإطلاق-سواء قیّده
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 123
بزمان أم لا-فالوفاء بها بترکه فی الوقت المضروب أو مطلقاً،وحنثها بإیقاعه ولو مرّة واحدة،فلو أتی به حنث وانحلّت الیمین،فلو أتی به مراراً لم یحنث إلّا مرّة واحدة،فلا تتکرّر الکفّارة.والأقوی أنّ الأمر کذلک لو حلف علی أن یصوم کلّ خمیس،أو حلف أن لا یشرب الدخان کلّ جمعة،فلا یتکرّر الحنث والکفّارة لو ترک الصوم فی أکثر من یوم،أو شرب الدخان فی أکثر من جمعة، وتنحلّ الیمین بالمخالفة الاُولی،والاحتیاط حسن.
(مسألة 16): کفّارة الیمین:عتق رقبة،أو إطعام عشرة مساکین،أو کسوتهم، فإن لم یقدر فصیام ثلاثة أیّام،وسیجیء تفصیلها فی الکفّارات إن شاء اللّٰه تعالی.
(مسألة 17): الأیمان الصادقة کلّها مکروهة؛سواء کانت علی الماضی أو المستقبل.نعم،لو قصد بها دفع مظلمة عن نفسه أو غیره من إخوانه،جاز بلا کراهة ولو کذباً،بل ربما تجب الیمین الکاذبة لدفع ظالم عن نفسه أو عرضه،أو عن نفس مؤمن أو عرضه،والأقوی عدم وجوب التوریة و إن أحسنها.
(مسألة 18): الأقوی جواز الحلف بغیر اللّٰه فی الماضی و المستقبل و إن لم یترتّب علی مخالفته إثم ولا کفّارة،کما أنّه لیس قسماً فاصلاً فی الدعاوی والمرافعات.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 124