القول:فی الیمین

‏‏ ‏

‏‏القول:فی الیمین ‏

‏‏ویطلق علیها الحلف و القسم،و هی ثلاثة أقسام:الأوّل:ما یقع تأکیداً وتحقیقاً ‏‎ ‎‏للإخبار بوقوع شیء ماضیاً أو حالاً أو استقبالاً.الثانی:یمین المناشدة-و هی ما ‏‎ ‎‏یُقرن به الطلب و السؤال-یقصد بها حثّ المسؤول علی إنجاح المقصود،کقول ‏‎ ‎‏السائل:«أسأ لُک باللّٰه أن تفعل کذا».الثالث:یمین العقد،و هی ما یقع تأکیداً ‏‎ ‎‏وتحقیقاً لما بنی علیه و التزم به من إیقاع أمر أو ترکه فی الآتی،کقوله:«واللّٰهِ ‏‎ ‎‏لأصومنّ»أو«...لأترکنّ شرب الدخان»مثلاً.لا إشکال فی أنّه لا ینعقد القسم ‏‎ ‎‏الأوّل،ولا یترتّب علیه شیء سوی الإثم فیما کان کاذباً فی إخباره عن عمد. ‏

‏‏وکذا لا ینعقد القسم الثانی،ولا یترتّب علیه شیء من إثم أو کفّارة؛لا علی ‏‎ ‎‏الحالف فی إحلافه،ولا علی المحلوف علیه فی حنثه وعدم إنجاح مسؤوله. ‏

‏‏و أمّا القسم الثالث فهو الذی ینعقد عند اجتماع الشرائط الآتیة،ویجب برّه ‏‎ ‎‏والوفاء به،ویحرم حنثه،ویترتّب علی حنثه الکفّارة.‏

‏‏         (مسألة 1): لا تنعقد الیمین إلّاباللفظ،أو ما یقوم مقامه کإشارة الأخرس، ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): لا تنعقد الیمین إلّاإذا کان المقسم به هو اللّٰه-جلّ شأنه-:إمّا ‏‎ ‎‏بذکر اسمه العلمی المختصّ به کلفظ الجلالة،ویُلحق به ما لا یطلق علی غیره ‏‎ ‎‏کالرحمان،أو بذکر الأوصاف و الأفعال المختصّة به التی لا یشارکه فیها غیره، ‏‎ ‎‏کقوله:«ومقلّب القلوب و الأبصار»،«والذی نفسی بیده»،«والذی فلق الحبّة ‏‎ ‎‏وبرأ النسمة»وأشباه ذلک،أو بذکر الأوصاف و الأفعال المشترکة التی تطلق علیه ‏‎ ‎‏تعالی وعلی غیره لکن الغالب إطلاقها علیه بحیث ینصرف عند الإطلاق إلیه ‏‎ ‎‏تعالی کالربّ و الخالق و البارئ و الرازق و الرحیم.ولا تنعقد بما لا ینصرف إلیه، ‏‎ ‎‏کالموجود و الحیّ و السمیع و البصیر و القادر؛و إن نوی بها الحلف بذاته المقدّسة ‏‎ ‎‏علی إشکال،فلا یترک الاحتیاط.‏

‏‏         (مسألة 3): المعتبر فی انعقاد الیمین أن یکون الحلف باللّٰه تعالی لا بغیره، ‏‎ ‎‏فکلّ ما صدق عرفاً أنّه حلف به تعالی انعقدت الیمین به،والظاهر صدق ذلک ‏‎ ‎‏بأن یقول:«وحقّ اللّٰه»،و«بجلال اللّٰه»،و«بعظمة اللّٰه»،و«بکبریاء اللّٰه»،و«لعمر ‏‎ ‎‏اللّٰه»وفی انعقادها بقوله:«بقدرة اللّٰه»و«بعلم اللّٰه»تأمّل و إن لا یخلو من قرب.‏

‏‏         (مسألة 4): لا یعتبر فی انعقادها أن یکون إنشاء القسم بحروفه؛بأن یقول: ‏

‏‏«واللّٰه»أو«باللّٰه»أو«تاللّٰه»لأفعلنّ کذا،بل لو أنشأه بصیغتی القسم و الحلف ‏‎ ‎‏کقوله:«أقسمت باللّٰه»أو«حلفت باللّٰه»انعقدت أیضاً.نعم،لا یکفی لفظا ‏‎ ‎‏«أقسمت»و«حلفت»بدون لفظ الجلالة أو ما هو بمنزلته.‏

‏‏         (مسألة 5): لا تنعقد الیمین بالحلف بالنبی صلی الله علیه و آله و سلم و الأئمّة علیهم السلام وسائر ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 6): لا تنعقد الیمین بالطلاق ونحوه؛بأن یقول:«زوجتی طالق إن ‏‎ ‎‏فعلت کذا،أو إن لم أفعل»فلا یؤثّر مثل هذه الیمین لا فی حصول الطلاق ونحوه ‏‎ ‎‏بالحنث،ولا فی ترتّب إثم أو کفّارة علیه.وکذا الیمین بالبراءة من اللّٰه تعالی أو ‏‎ ‎‏من رسوله صلی الله علیه و آله و سلم أو من دینه أو من الأئمّة علیهم السلام؛بأن یقول مثلاً:«برئتُ من اللّٰه ‏‎ ‎‏أو من دین الإسلام إن فعلت کذا،أو لم أفعل کذا»،فلا یؤثّر فی ترتّب الإثم أو ‏‎ ‎‏الکفّارة علی حنثه.نعم،هذا الحلف بنفسه حرام،ویأثم حالفه؛من غیر فرق بین ‏‎ ‎‏الصدق و الکذب و الحنث وعدمه،بل الأحوط تکفیر الحالف بإطعام عشرة ‏‎ ‎‏مساکین لکلّ مسکین مُدّ،ویستغفر اللّٰه تعالی شأنه.وکذا لا تنعقد؛بأن یقول: ‏

‏‏«إن لم أفعل کذا فأنا یهودی،أو نصرانی»مثلاً.‏

‏‏         (مسألة 7): لو علّق الیمین علی مشیّة اللّٰه تعالی؛بأن قال:«واللّٰهِ لأفعلنّ کذا ‏‎ ‎‏إن شاء اللّٰه»وکان المقصود التعلیق علی مشیّته تعالی،لا مجرّد التبرّک بهذه ‏‎ ‎‏الکلمة،لا تنعقد حتّی فیما کان المحلوف علیه فعل واجب أو ترک حرام، ‏‎ ‎‏بخلاف ما إذا علّق علی مشیّة غیره؛بأن قال:«واللّٰهِ لأفعلنّ کذا إن شاء زید» ‏‎ ‎‏مثلاً،فإنّه تنعقد علی تقدیر مشیّته،فإن قال زید:«أنا شئتُ أن تفعل کذا»، ‏‎ ‎‏انعقدت ویتحقّق الحنث بترکه،و إن قال:«لم أشأ»لم تنعقد،ولو لم یعلم أنّه شاء ‏‎ ‎‏أو لا،لا یترتّب علیه أثر وحنث.وکذا الحال لو علّق علی شیء آخر غیر ‏‎ ‎‏المشیّة،فإنّه تنعقد علی تقدیر حصول المعلّق علیه،فیحنث لو لم یأت ‏‎ ‎‏بالمحلوف علیه علی ذلک التقدیر.‏

‏‏         (مسألة 8): یعتبر فی الحالف:البلوغ و العقل والاختیار و القصد وانتفاء ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): لا تنعقد یمین الولد مع منع الوالد،ولا یمین الزوجة مع منع ‏‎ ‎‏الزوج،إلّاأن یکون المحلوف علیه فعل واجب أو ترک حرام وکان المنع متوجّهاً ‏‎ ‎‏إلیه،و أمّا إذا کان متوجّهاً إلی الحلف فلا یبعد عدم انعقاده.ولو حلفا فی غیر ‏‎ ‎‏ذلک کان للأب أو الزوج حلّ الیمین وارتفع أثرها،فلا حنث ولا کفّارة علیه. ‏

‏‏وهل یُشترط إذنهما ورضاهما فی انعقاد یمینهما؛حتّی أنّه لو لم یطّلعا علی ‏‎ ‎‏حلفهما أو لم یحلّا مع علمهما لم تنعقد أصلاً،أو لا بل کان منعهما مانعاً عن ‏‎ ‎‏انعقادها وحلّهما رافعاً لاستمرارها،فتصحّ وتنعقد فی الصورتین المزبورتین؟ ‏‎ ‎‏قولان،أوّلهما لا یخلو من رجحان،فحینئذٍ لا یبعد عدم الانعقاد بدون إذنهما؛ ‏‎ ‎‏حتّی فی فعل واجب أو ترک حرام،لکن لا یُترک الاحتیاط خصوصاً فیهما.‏

‏‏         (مسألة 10): لا إشکال فی انعقاد الیمین لو تعلّقت بفعل واجب أو مستحبّ أو ‏‎ ‎‏بترک حرام أو مکروه،وفی عدم انعقادها لو تعلّقت بفعل حرام أو مکروه أو بترک ‏‎ ‎‏واجب أو مستحبّ.و أمّا المباح المتساوی الطرفین فی نظر الشرع،فإن ترجّح ‏‎ ‎‏فعله علی ترکه بحسب المنافع و الأغراض العقلائیة الدنیویة أو العکس،فلا ‏‎ ‎‏إشکال فی انعقادها إذا تعلّقت بطرفه الراجح،وعدم انعقادها لو تعلّقت بطرفه ‏‎ ‎‏المرجوح،ولو ساوی طرفاه-بحسب الدنیا أیضاً-فهل تنعقد إن تعلّقت به فعلاً ‏‎ ‎‏أو ترکاً؟قولان،أشهرهما وأحوطهما أوّلهما،بل لا یخلو من قوّة.‏

‏‏         (مسألة 11): کما لا تنعقد الیمین علی ما کان مرجوحاً،تنحلّ إن تعلّقت ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 12): إنّما تنعقد الیمین علی المقدور دون غیره،ولو کان مقدوراً ثمّ ‏‎ ‎‏طرأ علیه العجز بعدها،انحلّت إذا کان عجزه فی تمام الوقت المضروب ‏‎ ‎‏للمحلوف علیه،أو أبداً إذا کان الحلف مطلقاً.وکذا الحال فی العسر و الحرج ‏‎ ‎‏الرافعین للتکلیف.‏

‏‏         (مسألة 13): إذا انعقدت الیمین وجب علیه الوفاء بها،وحرمت علیه ‏‎ ‎‏مخالفتها،ووجبت الکفّارة بحنثها،والحنث الموجب للکفّارة هی المخالفة ‏‎ ‎‏عمداً،فلو کانت جهلاً أو نسیاناً أو اضطراراً أو إکراهاً فلا حنث ولا کفّارة.‏

‏‏         (مسألة 14): لو کان متعلّق الیمین فعلاً-کالصلاة و الصوم-فإن عیّن له وقتاً ‏‎ ‎‏تعیّن،وکان الوفاء بها بالإتیان به فی وقته،وحنثها بعدم الإتیان فیه و إن أتی به ‏‎ ‎‏فی وقت آخر،و إن أطلق کان الوفاء بها بإیجاده فی أیّ وقت کان ولو مرّة ‏‎ ‎‏واحدة،وحنثها بترکه بالمرّة.ولا یجب التکرار ولا الفور و البدار،ویجوز له ‏‎ ‎‏التأخیر ولو بالاختیار إلی أن یظنّ الفوت لظنّ طروّ العجز أو عروض الموت. ‏

‏‏و إن کان متعلّقها الترک،کما إذا حلف أن لا یشرب الدخان-مثلاً-فإن قیّده ‏‎ ‎‏بزمان کان حنثها بإیجاده ولو مرّة فی ذلک الزمان،و إن أطلق کان مقتضاه التأبید ‏‎ ‎‏مدّة العمر،فلو أتی به مدّته ولو مرّة تحقّق الحنث.‏

‏‏         (مسألة 15): لو کان المحلوف علیه الإتیان بعمل،کصوم یوم؛سواء کان ‏‎ ‎‏مقیّداً بزمان کصوم یوم من شعبان،أو مطلقاً،لم یکن له إلّاحنث واحد بترکه فی ‏‎ ‎‏الوقت المضروب أو مطلقاً.وکذلک إذا کان ترک عمل علی الإطلاق-سواء قیّده ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 16): کفّارة الیمین:عتق رقبة،أو إطعام عشرة مساکین،أو کسوتهم، ‏‎ ‎‏فإن لم یقدر فصیام ثلاثة أیّام،وسیجیء تفصیلها فی الکفّارات إن شاء اللّٰه تعالی.‏

‏‏         (مسألة 17): الأیمان الصادقة کلّها مکروهة؛سواء کانت علی الماضی أو ‏‎ ‎‏المستقبل.نعم،لو قصد بها دفع مظلمة عن نفسه أو غیره من إخوانه،جاز بلا ‏‎ ‎‏کراهة ولو کذباً،بل ربما تجب الیمین الکاذبة لدفع ظالم عن نفسه أو عرضه،أو ‏‎ ‎‏عن نفس مؤمن أو عرضه،والأقوی عدم وجوب التوریة و إن أحسنها.‏

‏‏         (مسألة 18): الأقوی جواز الحلف بغیر اللّٰه فی الماضی و المستقبل و إن لم ‏‎ ‎‏یترتّب علی مخالفته إثم ولا کفّارة،کما أنّه لیس قسماً فاصلاً فی الدعاوی ‏‎ ‎‏والمرافعات.‏

‏‏ ‏

‏‎