کتاب المواریث

الخامس:اللعان

‏ ‏

الخامس:اللعان 

‏         (مسألة 1): یمنع اللعان عن التوارث بین الولد ووالده،وکذا بینه وبین أقاربه ‏‎ ‎‏من قبل الوالد،و أمّا بین الولد واُمّه وکذا بینه وبین أقاربه من قبلها،فیتحقّق ‏‎ ‎‏التوارث ولا یمنع اللعان عنه.‏

‏         (مسألة 2): لو کان بعض الأقارب من الأبوین وبعضهم من الاُمّ فقط یرثون ‏‎ ‎‏بالسویّة للانتساب إلی الاُمّ،ولا أثر للانتساب إلی الأب،فالأخ للأب والاُمّ ‏‎ ‎‏بحکم الأخ للاُمّ.‏


کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 398
‏         (مسألة 3): لو اعترف الرجل بعد اللعان بأنّ الولد له لحق به فیما علیه لا ‏‎ ‎‏فیما له،فیرثه الولد ولا یرث الأب إیّاه ولا من یتقرّب به،بل لا یرث الولد ‏‎ ‎‏أقارب أبیه بإقراره.‏

‏         (مسألة 4): لا أثر لإقرار الولد ولا سائر الأقارب فی التوارث بعد اللعان،بل ‏‎ ‎‏ما یؤثّر هو إقرار الأب فقط فی إرث الولد منه.‏

‏وهاهنا امور عدّت من الموانع،وفیه تسامح:‏

‏الأوّل: الحمل ما دام حملاً لا یرث و إن علم حیاته فی بطن امّه،ولکن ‏‎ ‎‏یحجب من کان متأخّراً عنه فی المرتبة أو فی الطبقة،فلو کان للمیّت حمل وله ‏‎ ‎‏أحفاد وإخوة یحجبون عن الإرث،ولم یعطوا شیئاً حتّی تبیّن الحال،فإن سقط ‏‎ ‎‏حیّاً اختصّ به،و إن سقط میّتاً یرثوا.‏

‏         (مسألة 1): لو کان للمیّت وارث آخر فی مرتبة الحمل وطبقته-کما إذا ‏‎ ‎‏کان له أولاد-یُعزل للحمل نصیب ذکرین ویُعطی الباقی للباقین،ثمّ بعد تبیّن ‏‎ ‎‏الحال إن سقط میّتاً یعطی ما عزله للوارث الآخر،ولو تعدّد وزّع بینهم علی ما ‏‎ ‎‏فرض اللّٰه.‏

‏         (مسألة 2): لو کان للوارث الموجود فرض لا یتغیّر بوجود الحمل وعدمه، ‏‎ ‎‏کنصیب أحد الزوجین و الأبوین إذا کان معه ولد یعطی کمال نصیبه،ومن ینقصه ‏‎ ‎‏ولو علی بعض الوجوه یعطی أقلّ ما یصیبه علی تقدیر ولادته علی وجه ‏‎ ‎‏تقتضیه،کالأبوین لو لم یکن هناک ولد غیره.‏

‏         (مسألة 3): لو علم بالآلات المستحدثة حال الطفل یعزل مقدار نصیبه،فلو ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 399
‏علم أنّه واحد وذکر یعزل نصیب ذکر واحد،أو انثی واحدة یعزل نصیبها،ولو ‏‎ ‎‏علم أنّ الحمل أکثر من اثنین یعزل نصیبهم.‏

‏         (مسألة 4): لو عزل نصیب اثنین وقسّمت بقیّة الترکة فتولّد أکثر،استرجعت ‏‎ ‎‏الترکة بمقدار نصیب الزائد.‏

‏         (مسألة 5): الحمل یرث ویورث لو انفصل حیّاً و إن مات من ساعته،فلو ‏‎ ‎‏علم حیاته بعد انفصاله فمات بعده یرث ویورث،ولا یعتبر فی ذلک الصیاح بعد ‏‎ ‎‏السقوط لو علم سقوطه حیّاً بالحرکة البیّنة وغیرها.‏

‏         (مسألة 6): لا یشترط ولوج الروح فیه حین موت المورّث،بل یکفی انعقاد ‏‎ ‎‏نطفته حینه،فإذا مات شخص وتبیّن الحمل فی زوجته بعد موته،وکان بحیث ‏‎ ‎‏یلحق به شرعاً،یرثه لو انفصل حیّاً.‏

‏         الثانی: وجود طبقة مقدّمة،فإنّها مانعة عن الطبقة المؤخّرة إلّاأن تکون ‏‎ ‎‏ممنوعة بجهة عن الإرث.‏

‏         الثالث: وجود درجة مقدّمة فی الطبقات،فإنّها مع عدم ممنوعیتها عن ‏‎ ‎‏الإرث مانعة عن الدرجة المتأخّرة،کالولد عن ولد الولد،وکالأخ عن ‏‎ ‎‏ولد الأخ.‏

‏و أمّا حجب النقصان -أی‌ما یمنع عن بعض الإرث-فاُمور:‏

‏الأوّل:قتل الخطأ وشبه العمد،فإنّه یمنع القاتل عن إرث خصوص الدیة دون ‏‎ ‎‏غیرها من الترکة.‏

‏الثانی:أکبر الأولاد الذکور،فإنّه یمنع باقی الورثة عن خصوص الحبوة ولو ‏‎ ‎‏کان الولد الذکر واحداً یکون مانعاً عنها أیضاً.‏


کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 400
‏الثالث:الولد مطلقاً؛ذکراً کان أو انثی،منفرداً أو متعدّداً،بلا واسطة أو معها، ‏‎ ‎‏فإنّه یمنع أحد الزوجین عن النصیب الأعلی؛أی‌النصف و الربع.‏

‏الرابع:الوارث مطلقاً؛النسبی و السببی،ذکراً کان أو انثی،متّحداً أو متعدّداً، ‏‎ ‎‏فإنّه یمنع أحد الزوجین عن الزیادة عن فریضتهما؛أی‌النصف أو الربع أو الثمن، ‏‎ ‎‏فمع زیادة الترکة عن الفریضة تردّ إلی غیرهما.نعم،لو کان الوارث منحصراً ‏‎ ‎‏بالزوج و الإمام علیه السلام،یرث الزوج النصف فریضة ویردّ علیه النصف الآخر، ‏‎ ‎‏بخلاف ما لو کان منحصراً بالزوجة و الإمام علیه السلام،فإنّ الربع لها و البقیّة له علیه السلام.‏

‏الخامس:نقص الترکة عن السهام المفروضة،فإنّه یمنع البنت الواحدة ‏‎ ‎‏والاُخت الواحدة للأب والاُمّ أو للأب عن فریضتهما،و هی النصف،وکذا یمنع ‏‎ ‎‏البنات المتعدّدة و الأخوات المتعدّدة من الأب والاُمّ أو من الأب عن فریضتهم، ‏‎ ‎‏و هی الثلثان،فلو کان للمیّت بنت واحدة وأبوان وزوج،أو بنات متعدّدة وأبوان ‏‎ ‎‏وزوج،یرد النقص علی البنت أو البنات،وکذا فی سائر الفروض.‏

‏السادس:الاُخت من الأبوین أو الأب،فإنّها تمنع الإخوة من الاُمّ عن ردّ ما ‏‎ ‎‏زاد علی فریضتهم،وکذا الأخوات المتعدّدة من الأبوین أو الأب،فإنّها تمنع الأخ ‏‎ ‎‏الواحد الاُمّی أو الاُخت کذلک عن ردّ ما زاد علی فریضتهما،وکذا أحد الجدودة ‏‎ ‎‏من قبل الأب،فإنّه یمنع الإخوة من قبل الاُمّ عمّا زاد علیها.‏

‏السابع:الولد و إن نزل واحداً کان أو متعدّداً،فإنّه یمنع الأبوین عمّا زاد علی ‏‎ ‎‏السدس فریضة لا ردّاً.‏

‏الثامن:الإخوة و الأخوات-لا أولادهم-فإنّهم یمنعون الاُمّ عن الزیادة علی ‏‎ ‎‏السدس-فریضة وردّاً-بشروط:أوّلها:أن لا یکون الأخ أقلّ من اثنین أو ‏‎ ‎‏الاُخت أقلّ من أربع،ویکفی الأخ الواحد والاُختان.ثانیها:أن تکون الإخوة ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 401
‏حیّاً فی الدنیا حین فوت المورّث،فلا یکون المیّت و الحمل حاجباً.ثالثها:أن ‏‎ ‎‏تکون الإخوة مع المیّت من الأب والاُمّ أو من الأب،فلا یحجب الاُمّی فقط. ‏

‏رابعها:أن یکون أب المیّت حیّاً حین موته.خامسها:أن لا یکون الإخوة و الأب ‏‎ ‎‏ممنوعین من الإرث؛بکفر ورقّیة وتولّد الإخوة الحاجبین من الزنا وکون الأب ‏‎ ‎‏قاتلاً للمورّث.ولو کان الإخوة الحاجبین قاتلین للمورّث ففیه إشکال،فلا یُترک ‏‎ ‎‏الاحتیاط.سادسها:أن یکون بین الحاجب و المحجوب مغایرة،ویتصوّر عدمها ‏‎ ‎‏فی الوطء بالشبهة.‏

‏ ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 402