کتاب الوصیّة

‏‏ ‏

‏‏کتاب الوصیّة‏

‏‏و هی:إمّا تملیکیة،کأن یوصی بشیء من ترکته لزید،ویلحق بها الإیصاء ‏‎ ‎‏بالتسلیط علی حقّ.و إمّا عهدیة،کأن یوصی بما یتعلّق بتجهیزه،أو باستئجار ‏‎ ‎‏الحجّ أو الصلاة أو نحوهما له.و إمّا فکّیة تتعلّق بفکّ ملک کالإیصاء بالتحریر.‏

‏‏         (مسألة 1): إذا ظهرت للإنسان أمارات الموت،یجب علیه إیصال ما عنده ‏‎ ‎‏من أموال الناس من الودائع و البضائع ونحوها إلی أربابها،وکذا أداء ما علیه ‏‎ ‎‏خالقیاً کقضاء الصلوات و الصیام و الکفّارات وغیرها،أو خلقیاً إلّاالدیون ‏‎ ‎‏المؤجّلة،ولو لم یتمکّن من الإیصال و الإتیان بنفسه یجب علیه أن یوصی ‏‎ ‎‏بإیصال ما عنده من أموال الناس إلیهم،والإشهاد علیها،خصوصاً إذا خفیت ‏‎ ‎‏علی الورثة،وکذا بأداء ما علیه من الحقوق المالیة:خلقیاً کالدیون و الضمانات ‏‎ ‎‏والدیات واُروش الجنایات،أو خالقیاً کالخمس و الزکاة و الکفّارات ونحوها،بل ‏‎ ‎‏یجب علیه أن یوصی بأن یستأجر عنه ما علیه من الواجبات البدنیة؛ممّا یصحّ ‏‎ ‎‏فیها الاستیناب والاستئجار،کقضاء الصلاة و الصوم إن لم یکن له ولیّ یقضیها ‏‎ ‎‏عنه،بل ولو کان له ولیّ لا یصحّ منه العمل،أو کان ممّن لا یوثق بإتیانه،أو یری ‏‎ ‎‏عدم صحّة عمله.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): یکفی فی الوصیّة کلّ ما دلّ علیها من الألفاظ من أیّ لغة ‏‎ ‎‏کان،ولا یعتبر فیها لفظ خاصّ،ففی التملیکیة یقول:«أوصیت لفلان بکذا»أو ‏‎ ‎‏«أعطوا فلاناً أو ادفعوا إلیه بعد موتی أو لفلان بعد موتی کذا»،ونحوها بأیّ ‏‎ ‎‏نحو یفید ذلک.وفی العهدیة:«افعلوا بعد موتی کذا وکذا»،والظاهر الاکتفاء ‏‎ ‎‏بالکتابة حتّی مع القدرة علی النطق،خصوصاً فی الوصیّة العهدیة إذا علم أنّه ‏‎ ‎‏کان فی مقام الوصیّة،وکانت العبارة ظاهرة الدلالة علی المعنی المقصود، ‏‎ ‎‏فیکفی وجود مکتوب من الموصی بخطّه وإمضائه أو خاتمه إذا علم من قرائن ‏‎ ‎‏الأحوال کونه بعنوان الوصیّة،فیجب تنفیذها،بل الاکتفاء بالإشارة المفهمة ‏‎ ‎‏حتّی مع القدرة علی النطق أو الکتابة،لا یخلو من قوّة و إن کان الأحوط عدم ‏‎ ‎‏الإیصاء بها اختیاراً.‏

‏‏         (مسألة 4): للوصیّة التملیکیة أرکان ثلاثة:الموصی و الموصی به ‏‎ ‎‏والموصی له،وقوام العهدیة بأمرین:الموصی و الموصی به.نعم،إذا عیّن ‏‎ ‎‏الموصی شخصاً لتنفیذها تقوم حینئذٍ باُمور ثلاثة:هما و الموصی إلیه،و هو الذی ‏‎ ‎‏یطلق علیه«الوصیّ».‏

‏‏         (مسألة 5): لا إشکال فی أنّ الوصیّة العهدیة لا تحتاج إلی قبول.نعم،لو ‏‎ ‎‏عیّن وصیّاً لتنفیذها لا بدّ من قبوله،لکن فی وصایته،لا فی أصل الوصیّة. ‏

‏‏و أمّا الوصیّة التملیکیة فإن کانت تملیکاً للنوع کالوصیّة للفقراء و السادة،فهی ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 6): یکفی فی القبول کلّ ما دلّ علی الرضا قولاً أو فعلاً،کأخذ ‏‎ ‎‏الموصی به و التصرّف فیه بقصد القبول.‏

‏‏         (مسألة 7): لا فرق بین وقوع القبول فی حیاة الموصی أو بعد موته،کما لا ‏‎ ‎‏فرق فی الواقع بعد الموت،بین أن یکون متّصلاً به أو متأخّراً عنه مدّة.‏

‏‏         (مسألة 8): لو ردّ بعضاً وقبل بعضاً صحّ فیما قبله،وبطل فیما ردّه علی ‏‎ ‎‏الأقوی إلّاإذا أوصی بالمجموع من حیث المجموع.‏

‏‏         (مسألة 9): لو مات الموصی له فی حیاة الموصی أو بعد موته،قبل أن ‏‎ ‎‏یصدر منه ردّ أو قبول،قام ورثته مقامه فی الردّ و القبول،فیملکون الموصی به ‏‎ ‎‏بقبولهم کمورّثهم لو لم یرجع الموصی عن وصیّته.‏

‏‏         (مسألة 10): الظاهر أنّ الوارث یتلقّی المال من الموصی ابتداءً،لا أنّه ینتقل ‏‎ ‎‏إلی الموصی له أوّلاً،ثمّ إلی وارثه و إن کانت القسمة بین الورثة مع التعدّد علی ‏‎ ‎‏حسب قسمة المواریث،فعلی هذا لا یخرج من الموصی به دیون الموصی له، ‏‎ ‎‏ولا تنفذ فیه وصایاه.‏

‏‏         (مسألة 11): إذا قبل بعض الورثة وردّ بعضهم،صحّت الوصیّة فیمن قَبِل ‏‎ ‎‏وبطلت فیمن ردّ بالنسبة.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 13): یعتبر فی الموصی-مضافاً إلی ما ذکر-أن لا یکون قاتل نفسه ‏‎ ‎‏متعمّداً،فمن أوقع علی نفسه جرحاً،أو شرب سمّاً،أو ألقی نفسه من شاهق، ‏‎ ‎‏ونحو ذلک ممّا یقطع أو یظنّ کونه مؤدّیاً إلی الهلاک،لم تصحّ وصیّته المتعلّقة ‏‎ ‎‏بأمواله.و إن کان إیقاع ما ذکر خطأً،أو کان مع ظنّ السلامة فاتّفق موته به، ‏‎ ‎‏نفذت وصیّته.ولو أوصی ثمّ أحدث فی نفسه ما یؤدّی إلی هلاکه،لم تبطل ‏‎ ‎‏وصیّته و إن کان حین الوصیّة بانیاً علی أن یحدث ذلک بعدها.‏

‏‏         (مسألة 14): لا تبطل الوصیّة بعروض الإغماء و الجنون للموصی و إن بقیا إلی ‏‎ ‎‏حین الممات.‏

‏‏         (مسألة 15): یشترط فی الموصی له الوجود حین الوصیّة،فلا تصحّ ‏‎ ‎‏للمعدوم کالمیّت،أو لما تحمله المرأة فی المستقبل،ولمن سیوجد من أولاد ‏‎ ‎‏فلان.وتصحّ للحمل بشرط وجوده حین الوصیّة و إن لم تلجه الروح،وانفصاله ‏‎ ‎‏حیّاً،فلو انفصل میّتاً بطلت ورجع المال میراثاً لورثة الموصی.‏

‏‏         (مسألة 16): تصحّ الوصیّة للذمّی وکذا للمرتدّ الملّی؛إن لم یکن ‏‎ ‎‏المال ممّا لا یملکه الکافر کالمصحف،وفی عدم صحّتها للحربی و المرتدّ ‏‎ ‎‏الفطری تأمّل.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 18): لا بدّ وأن تکون العین الموصی بها ذات منفعة محلّلة مقصودة ‏‎ ‎‏حتّی تکون مالاً شرعاً،فلا تصحّ الوصیّة بالخمر غیر المتّخذة للتخلیل و الخنزیر ‏‎ ‎‏وآلات اللهو و القمار،ولا بالحشرات وکلب الهراش ونحوها،وأن تکون المنفعة ‏‎ ‎‏الموصی بها محلّلة مقصودة،فلا تصحّ الوصیّة بمنفعة المُغنّیة وآلات اللهو،وکذا ‏‎ ‎‏منفعة القردة ونحوها.‏

‏‏         (مسألة 19): لا تصحّ الوصیّة بمال الغیر و إن أجاز المالک إذا کان الإیصاء به ‏‎ ‎‏عن نفسه؛بأن جعل مال الغیر لشخص بعد وفاة نفسه.و أمّا عن الغیر؛بأن جعله ‏‎ ‎‏لشخص بعد وفاة مالکه فلا تبعد صحّته ونفوذه بالإجازة.‏

‏‏         (مسألة 20): یشترط فی الوصیّة العهدیة أن یکون ما أوصی به عملاً سائغاً ‏‎ ‎‏تعلّق به أغراض العقلاء،فلا تصحّ الوصیّة بصرف ماله فی معونة الظلمة وقطّاع ‏‎ ‎‏الطریق وتعمیر الکنائس ونسخ کتب الضلال ونحوها،وکذا بصرف المال فیما ‏‎ ‎‏یکون سفهاً وعبثاً.‏

‏‏         (مسألة 21): لو أوصی بما هو سائغ عنده-اجتهاداً أو تقلیداً-وغیر سائغ ‏‎ ‎‏عند الوصیّ،کما أوصی بنقل جنازته بعد دفنه و هو غیر جائز عند الوصیّ،لم ‏‎ ‎‏یجز له تنفیذها،ولو انعکس الأمر انعکس.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 23): یشترط فی نفوذ الوصیّة فی الجملة أن لا تکون فی الزائد ‏‎ ‎‏علی الثلث.وتفصیله:أنّ الوصیّة إن کانت بواجب مالی،کأداء دیونه وأداء ما ‏‎ ‎‏علیه من الحقوق،کالخمس و الزکاة و المظالم و الکفّارات،یخرج من أصل المال ‏‎ ‎‏بلغ ما بلغ،بل لو لم یوص به یخرج منه و إن استوعب الترکة.ویلحق به الواجب ‏‎ ‎‏المالی المشوب بالبدنی،کالحجّ ولو کان منذوراً علی الأقوی.و إن کانت ‏‎ ‎‏تملیکیة أو عهدیة تبرّعیة،کما إذا أوصی بإطعام الفقراء أو الزیارات أو إقامة ‏‎ ‎‏التعزیة ونحو ذلک،نفذت بمقدار الثلث،وفی الزائد صحّت إن أجاز الورثة،وإلّا ‏‎ ‎‏بطلت من غیر فرق بین وقوعها فی حال الصحّة أو المرض،وکذلک إذا کانت ‏‎ ‎‏بواجب غیر مالی علی الأقوی،کما لو أوصی بالصلاة و الصوم عنه إذا اشتغلت ‏‎ ‎‏ذمّته بهما.‏

‏‏         (مسألة 24): لا فرق فیما ذکر بین ما إذا کانت الوصیّة بکسر مشاع أو بمال ‏‎ ‎‏معیّن أو بمقدار من المال،فکما أنّه لو أوصی بالثلث نفذت،ولو أوصی بالنصف ‏‎ ‎‏نفذت فی الثلث إلّاإذا أجاز الورثة،کذلک لو أوصی بمال معیّن کبستانه أو ‏‎ ‎‏بمقدار معیّن کألف دینار،فإنّه ینسب إلی مجموع الترکة،فإن لم تزد علی ثلث ‏‎ ‎‏المجموع نفذت،وإلّا تحتاج إلی إذن الورثة.‏

‏‏         (مسألة 25): لو کانت إجازة الورثة لما زاد علی الثلث بعد موت الموصی، ‏‎ ‎‏نفذت بلا إشکال و إن ردّها قبل موته،وکذا لو أجازها قبل الموت ولم یردّها ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 26): لو أجاز الوارث بعض الزیادة لا تمامها نفذت بمقدار ما أجاز، ‏‎ ‎‏وبطلت فی الزائد علیه.‏

‏‏         (مسألة 27): لو أجاز بعض الورثة دون بعضهم نفذت فی حقّ المجیز فی ‏‎ ‎‏الزائد،وبطلت فی حقّ غیره.فإذا کان للموصی ابن وبنت وأوصی لزید بنصف ‏‎ ‎‏ماله،قسّمت الترکة ثمانیة عشر،ونفذت فی ثلثها و هو ستّة،وفی الزائد و هو ‏‎ ‎‏ثلاثة احتاج إلی إمضاء الابن و البنت،فإن أمضی الابن دون البنت نفذت فی ‏‎ ‎‏اثنین وبطلت فی واحد،و إن أمضت البنت نفذت فی واحد وبطلت فی اثنین.‏

‏‏         (مسألة 28): لو أوصی بعین معیّنة أو مقدار کلّی من المال کمائة دینار، ‏‎ ‎‏یلاحظ فی کونه بمقدار الثلث أو أقلّ أو أزید بالنسبة إلی أمواله حین الفوت،لا ‏‎ ‎‏حین الوصیّة.فلو أوصی بعین کانت بمقدار نصف أمواله حین الوصیّة،وصارت ‏‎ ‎‏لجهة بمقدار الثلث ممّا ترک حین الوفاة،نفذت فی الکلّ،ولو انعکس نفذت فی ‏‎ ‎‏مقدار الثلث ممّا ترک،وبطلت فی الزائد.و هذا ممّا لا إشکال فیه.و إنّما الإشکال ‏‎ ‎‏فیما إذا أوصی بکسر مشاع،کما إذا قال:«ثلث مالی لزید بعد وفاتی»ثمّ تجدّد ‏‎ ‎‏له بعد الوصیّة أموال،وأ نّه هل تشمل الوصیّة الزیادات المتجدّدة بعدها أم لا؟ ‏‎ ‎‏سیّما إذا لم تکن متوقّعة الحصول،والظاهر-نظراً إلی شاهد الحال-أنّ المراد ‏‎ ‎‏بالمال هو الذی لو لم یوص بالثلث کان جمیعه للورثة،و هو ما کان له عند ‏‎ ‎‏الوفاة.نعم،لو کانت قرینة تدلّ علی أنّ مراده الأموال الموجودة حال الوصیّة ‏‎ ‎‏اقتصر علیها.‏

‏
‏‎

‏‏(مسألة 30): لا تعتبر فی الإجازة الفوریة.‏

‏‏         (مسألة 31): یحسب من الترکة ما یملک بالموت کالدیة،وکذا ما یملک بعد ‏‎ ‎‏الموت إذا أوجد المیّت سببه قبل موته،مثل ما یقع فی الشبکة التی نصبها ‏‎ ‎‏المیّت فی زمان حیاته،فیخرج منه دین المیّت ووصایاه.نعم،بعض صورها ‏‎ ‎‏محلّ تأمّل.‏

‏‏         (مسألة 32): للموصی تعیین ثلثه فی عین مخصوصة من الترکة،وله ‏‎ ‎‏تفویض التعیین إلی الوصیّ،فیتعیّن فیما عیّنه،ومع الإطلاق-کما لو قال:ثلث ‏‎ ‎‏مالی لفلان-یصیر شریکاً مع الورثة بالإشاعة،فلا بدّ وأن یکون الإفراز ‏‎ ‎‏والتعیین برضا الجمیع کسائر الأموال المشترکة.‏

‏‏         (مسألة 33): إنّما یحسب الثلث بعد إخراج ما یخرج من الأصل کالدین ‏‎ ‎‏والواجبات المالیة،فإن بقی بعد ذلک شیء یخرج ثلثه.‏

‏‏         (مسألة 34): لو أوصی بوصایا متعدّدة غیر متضادّة وکانت من نوع واحد،فإن ‏‎ ‎‏کانت جمیعاً واجبة مالیة ینفذ الجمیع من الأصل،و إن کانت واجبة بدنیة أو ‏‎ ‎‏کانت تبرّعیة تنفذ من الثلث،فإن وفی بالجمیع أو زادت علیه وأجاز الورثة تنفذ ‏‎ ‎‏فی الجمیع.و إن لم یُجیزوا فإن لم یکن بین الوصایا ترتیب وتقدیم وتأخیر فی ‏‎ ‎‏الذکر،بل کانت مجتمعة-کما إذا قال:«اقضوا عشرین سنة واجباتی البدنیة»،أو ‏‎ ‎‏«اقضوا عشرین سنة صلواتی وصیامی»،أو قال:«أعطوا زیداً وعمراً وخالداً کلاًّ ‏‎ ‎‏منهم مائة دینار»-کانت بمنزلة وصیّة واحدة،فیوزّع النقص علی الجمیع ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 35): لو أوصی بوصایا مختلفة بالنوع-کما إذا أوصی بأن یُعطی ‏‎ ‎‏مقدار معیّن خمساً وزکاة،ومقدار صوماً وصلاة،ومقدار لإطعام الفقراء-فإن ‏‎ ‎‏أطلق ولم یذکر المخرج یبدأ بالواجب المالی،فیخرج من الأصل،فإن بقی ‏‎ ‎‏شیء یعیّن ثلثه ویخرج منه البدنی و التبرّعی،فإن وفی بهما أو لم یف وأجاز ‏‎ ‎‏الورثة نفذت فی کلیهما،و إن لم یف ولم یُجیزوا یقدّم الواجب البدنی ویرد ‏‎ ‎‏النقص علی التبرّعی.و إن ذکر المخرج وأوصی بأن تخرج من الثلث تقدّم ‏‎ ‎‏الواجبات-مالیة کانت أو بدنیة-علی التبرّعی علی الأقوی.و أمّا الواجبات فلا ‏‎ ‎‏یقدّم بعضها علی بعض،بل الظاهر أنّه لو أوصی مرتّباً یقدّم المقدّم فالمقدّم إلی ‏‎ ‎‏أن یفنی الثلث،فإن بقی من الواجب المالی شیء یخرج من الأصل،و إن بقی من ‏‎ ‎‏البدنی یُلغی،و إن لم یکن بینها ترتیب یوزّع الثلث علیها،ویتمّ الواجب المالی ‏‎ ‎‏من الأصل دون البدنی.‏

‏‏         (مسألة 36): لو أوصی بوصایا متضادّة؛بأن کانت المتأخّرة منافیة للمتقدّمة ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 37): متعلّق الوصیّة إن کان کسراً مشاعاً من الترکة-کالثلث أو ‏‎ ‎‏الربع-ملکه الموصی له بالموت و القبول،وله من کلّ شیء ثلثه أو ربعه،وشارک ‏‎ ‎‏الورثة فیها من حین ما ملکه.هذا فی الوصیّة التملیکیة.و أمّا فی العهدیة،کما إذا ‏‎ ‎‏أوصی بصرف ثلثه أو ربع ترکته فی العبادات و الزیارات،کان الموصی به فیها ‏‎ ‎‏باقیاً علی حکم مال المیّت،فهو یشارک الورثة حین ما ملکوا بالإرث؛فکان ‏‎ ‎‏للمیّت من کلّ شیء ثلثه أو ربعه و الباقی للورثة.و هذه الشرکة باقیة ما لم یفرز ‏‎ ‎‏الموصی به عن مالهم،ولم تقع القسمة بینهم وبین الموصی له،فلو حصل نماء ‏‎ ‎‏متّصل أو منفصل قبل القسمة کان بینهما،ولو تلف شیء من الترکة کان منهما. ‏

‏‏و إن کان ما أوصی به مالاً معیّناً یساوی الثلث أو دونه اختصّ بالموصی له، ‏‎ ‎‏ولا اعتراض فیه للورثة،ولا حاجة إلی إجازتهم،لکن إنّما یستقرّ ملکیة ‏‎ ‎‏الموصی له أو المیّت فی تمام الموصی به؛إذا کان یصل إلی الوارث ضعف ما ‏‎ ‎‏أوصی به،فإذا کان له مال عند الورثة بهذا المقدار استقرّت ملکیة تمام المال ‏‎ ‎‏المعیّن،فللموصی له أو الوصیّ التصرّف فیه؛أنحاء التصرّفات،و إن کان ما عدا ‏‎ ‎‏ما عیّن غائباً توقّف ذلک علی حصول مثلیه بید الورثة.نعم،للموصی له أو ‏‎ ‎‏الوصیّ التصرّف فی الثلث بمثل الانتقال إلی الغیر،بل لهما المطالبة بتعیین ‏‎ ‎‏الثلث حتّی یتصرّفا فیه کیف شاءا؛و إن لم یکن للورثة التصرّف فی الثلثین ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 38): یجوز للموصی أن یعیّن شخصاً لتنجیز وصایاه وتنفیذها فیتعیّن، ‏‎ ‎‏ویقال له:الموصی إلیه و الوصیّ.ویُشترط فیه:البلوغ و العقل و الإسلام، ‏‎ ‎‏فلا تصحّ وصایة الصغیر ولا المجنون،ولا الکافر عن المسلم و إن کان ذمّیاً ‏‎ ‎‏قریباً.وهل یشترط فیه العدالة أم یکفی الوثاقة؟لا یبعد الثانی و إن کان ‏‎ ‎‏الأحوط الأوّل.‏

‏‏         (مسألة 39): إنّما لا تصحّ وصایة الصغیر منفرداً،و أمّا منضمّاً إلی الکامل ‏‎ ‎‏فلا بأس به،فیستقلّ الکامل بالتصرّف إلی زمان بلوغه،فإذا بلغ شارکه من ‏‎ ‎‏حینه،ولیس له الاعتراض فیما أمضاه الکامل سابقاً،إلّاما کان علی خلاف ما ‏‎ ‎‏أوصی به المیّت،فیردّه إلی ما أوصی به،ولو مات الصغیر أو بلغ فاسد العقل کان ‏‎ ‎‏للکامل الانفراد بالوصایة.‏

‏‏         (مسألة 40): لو طرأ الجنون علی الوصیّ بعد موت الموصی،فهل تبطل ‏‎ ‎‏الوصایة أم لا؟لا یخلو الثانی من وجه و إن لم تنفذ تصرّفاته،فلو أفاق جازت ‏‎ ‎‏التصرّفات،لکن الأحوط نصب الحاکم إیّاه.نعم،لو کان جنونه بحیث لا یُرجی ‏‎ ‎‏زواله فالظاهر بطلانها.‏

‏‏         (مسألة 41): الأحوط أن لا یردّ الابن وصیّة و الده،ولا یجب علی غیره قبول ‏‎ ‎‏الوصایة،وله أن یردّها ما دام الموصی حیّاً بشرط أن یبلغه الردّ؛و إن کان ‏‎ ‎‏الأحوط الأولی أن لا یردّ فیما إذا لم یتمکّن الموصی من الإیصاء إلی غیره،فلو ‏‎ ‎‏کان الردّ بعد موت الموصی،أو قبله ولکن لم یبلغه حتّی مات،کانت الوصایة ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 42): یجوز للموصی أن یجعل الوصایة لاثنین فما فوق،فإن نصّ ‏‎ ‎‏علی الاستقلال والانفراد لکلّ منهما،أو کان لکلامه ظهور فیه ولو بقرینة حال أو ‏‎ ‎‏مقال فیتّبع،وإلّا فلیس لکلّ منهما الاستقلال بالتصرّف؛لا فی جمیع ما أوصی به ‏‎ ‎‏ولا فی بعضه،ولیس لهما أن یقسّما الثلث وینفرد کلّ منهما فی نصفه؛من غیر ‏‎ ‎‏فرق فی ذلک بین أن یشترط علیهما الاجتماع أو یطلق،ولو تشاحّا ولم یجتمعا ‏‎ ‎‏أجبرهما الحاکم علی الاجتماع،فإن تعذّر استبدل بهما.هذا إذا لم یکن التشاحّ ‏‎ ‎‏لاختلاف اجتهادهما ونظرهما،وإلّا فألزمهما علی نظر ثالث إذا کان فی ‏‎ ‎‏أنظارهما تعطیل العمل بالوصایة،فإن امتنعا استبدل بهما،و إن امتنع أحدهما ‏‎ ‎‏استبدل به.‏

‏‏         (مسألة 43): لو مات أحد الوصیّین،أو طرأ علیه الجنون أو غیره ممّا یوجب ‏‎ ‎‏ارتفاع وصایته،فالأحوط مع عدم استقلال کلّ منهما ضمّ الحاکم شخصاً إلیه، ‏‎ ‎‏بل اللزوم لا یخلو من قوّة.ولو ماتا معاً احتاج إلی النصب من قبله،فهل اللازم ‏‎ ‎‏نصب اثنین أو یجوز نصب واحد إذا کان کافیاً؟وجهان،أحوطهما الأوّل ‏‎ ‎‏وأقواهما الثانی.‏

‏‏         (مسألة 44): یجوز أن یوصی إلی واحد فی شیء وإلی آخر فی غیره، ‏‎ ‎‏ولا یشارک أحدهما الآخر.‏

‏‏         (مسألة 45): لو قال:«أوصیت إلی زید فإن مات فإلی عمرو»صحّ ویکون ‏‎ ‎‏وصیّاً بعد موته،وکذا لو قال:«أوصیت إلی زید،فإن کبر ابنی،أو تاب ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 46): لو ظهرت خیانة الوصیّ،فعلی الحاکم عزله ونصب شخص ‏‎ ‎‏آخر مکانه،أو ضمّ أمین إلیه حسب ما یراه من المصلحة.ولو ظهر منه العجز ‏‎ ‎‏عن الاستقلال ضمّ إلیه من یساعده.و أمّا إن عجز عن التدبیر و العمل مطلقاً ‏‎ ‎‏بحیث لا یرجی زواله کالهرم الخرف،فالظاهر انعزاله،وعلی الحاکم نصب ‏‎ ‎‏شخص آخر مکانه.‏

‏‏         (مسألة 47): لو لم ینجز الوصیّ ما اوصی إلیه فی حیاته،لیس له أن یجعل ‏‎ ‎‏وصیّاً لتنجیزه بعد موته إلّاإذا کان مأذوناً من الموصی فی الإیصاء.‏

‏‏         (مسألة 48): الوصیّ أمین،فلا یضمن ما کان فی یده إلّامع التعدّی أو التفریط ‏‎ ‎‏ولو بمخالفة الوصیّة،فیضمن لو تلف.‏

‏‏         (مسألة 49): لو أوصی إلیه بعمل خاصّ أو قدر مخصوص أو کیفیة ‏‎ ‎‏خاصّة،اقتصر علیه ولم یتجاوز إلی غیره،و أمّا لو أطلق بأن قال:«أنت ‏‎ ‎‏وصیّی»من دون ذکر المتعلّق،فالأقرب وقوعه لغواً إلّاإذا کان هناک ‏‎ ‎‏عرف خاصّ وتعارف یدلّ علی المراد،فیتّبع،کما فی عرف بعض ‏‎ ‎‏الطوائف؛حیث إنّ مرادهم بحسب الظاهر الولایة علی أداء ما علیه من الدیون، ‏‎ ‎‏واستیفاء ماله علی الناس،وردّ الأمانات و البضائع إلی أهلها،وإخراج ثلثه ‏‎ ‎‏وصرفه فیما ینفعه ولو بنظر الحاکم من استئجار العبادات وأداء الحقوق ‏‎ ‎‏الواجبة و المظالم ونحوها.نعم،فی شموله بمجرّده للقیمومة علی الأطفال ‏‎ ‎‏تأمّل وإشکال،فالأحوط أن یکون تصدّیه لاُمورهم بإذن من الحاکم. ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 50): لیس للوصیّ أن یعزل نفسه بعد موت الموصی،ولا أن یفوّض ‏‎ ‎‏أمر الوصیّة إلی غیره.نعم،له التوکیل فی بعض الاُمور المتعلّقة بها؛ممّا لم یتعلّق ‏‎ ‎‏الغرض إلّابوقوعها من أیّ مباشر کان،خصوصاً إذا کان ممّا لم یجر العادة علی ‏‎ ‎‏مباشرة أمثال هذا الوصیّ،ولم یشترط علیه المباشرة.‏

‏‏         (مسألة 51): لو نسی الوصیّ مصرف الوصیّة مطلقاً،فإن تردّد بین أشخاص ‏‎ ‎‏محصورین یقرع بینهم علی الأقوی،أو جهات محصورة یقسّط بینها،وتحتمل ‏‎ ‎‏القرعة،ویحتمل التخییر فی صرفه فی أیّ الجهات شاء منها،ولا یجوز صرفه ‏‎ ‎‏فی مطلق الخیرات علی الأقرب.و إن تردّد بین أشخاص أو جهات غیر ‏‎ ‎‏محصورة،یجوز صرفه فی الخیرات المطلقة فی الأوّل،والأولی عدم الخروج ‏‎ ‎‏عن طرف الشبهة،وجهة من الجهات فی الثانی بشرط عدم الخروج عن ‏‎ ‎‏أطراف الشبهة.‏

‏‏         (مسألة 52): لو أوصی المیّت وصیّة عهدیة ولم یعیّن وصیّاً،أو بطل وصایة ‏‎ ‎‏من عیّنه بموت أو جنون أو غیر ذلک تولّی الحاکم أمرها أو عیّن من یتولّاه،ولو ‏‎ ‎‏لم یکن الحاکم ولا منصوبه تولّاه من المؤمنین من یوثق به.‏

‏‏         (مسألة 53): یجوز للموصی أن یجعل ناظراً علی الوصیّ،ووظیفته تابعة ‏‎ ‎‏لجعله:فتارة:من جهة الاستیثاق علی وقوع ما أوصی به،یجعل الناظر رقیباً ‏‎ ‎‏علی الوصیّ؛بأن یکون أعماله باطّلاعه حتّی أنّه لو رأی منه خلاف ما قرّره ‏‎ ‎‏الموصی لاعترض علیه.واُخری:من جهة عدم الاطمئنان بأنظار الوصیّ ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 54): یجوز للأب مع عدم الجدّ،وللجدّ للأب مع فقد الأب،جعل ‏‎ ‎‏القیّم علی الصغار،ومعه لا ولایة للحاکم،ولیس لغیرهما أن ینصب القیّم علیهم ‏‎ ‎‏حتّی الاُمّ.‏

‏‏         (مسألة 55): یشترط فی القیّم علی الأطفال ما اشترط فی الوصیّ علی ‏‎ ‎‏المال،والأحوط اعتبار العدالة؛و إن کان الاکتفاء بالأمانة ووجود المصلحة ‏‎ ‎‏لیس ببعید.‏

‏‏         (مسألة 56): لو عیّن الموصی علی القیّم تولّی جهة خاصّة وتصرّفاً مخصوصاً ‏‎ ‎‏اقتصر علیه،ویکون أمر غیره بید الحاکم أو المنصوب من قبله،فلو جعله قیّماً ‏‎ ‎‏فی حفظ ماله وما یتعلّق بإنفاقه-مثلاً-لیس له الولایة علی أمواله بالبیع ‏‎ ‎‏والإجارة ونحوهما،وعلی نفسه بالإجارة ونحوها،وعلی دیونه بالوفاء ‏‎ ‎‏والاستیفاء.ولو أطلق،وقال:«فلان قیّم علی أولادی»-مثلاً-کان ولیّاً علی ‏‎ ‎‏جمیع ما یتعلّق بهم ممّا کان للموصی الولایة علیه،فله الإنفاق علیهم ‏‎ ‎‏بالمعروف،والإنفاق علی من علیهم نفقته،وحفظ أموالهم واستنماؤها،واستیفاء ‏‎ ‎‏دیونهم،وإیفاء ما علیهم،کأرش ما أتلفوا من أموال الناس،وکذا إخراج الحقوق ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 57): یجوز جعل الولایة علی الأطفال لاثنین فما زاد بالاستقلال ‏‎ ‎‏والاشتراک،وجعل الناظر علی الوصیّ کالوصیّة بالمال.‏

‏‏         (مسألة 58): یُنفق الوصیّ علی الصبیّ من غیر إسراف ولا تقتیر،فیطعمه ‏‎ ‎‏ویلبسه عادة أمثاله ونظرائه،فإن أسرف ضمن الزیادة،ولو بلغ فأنکر أصل ‏‎ ‎‏الإنفاق أو ادّعی علیه الإسراف،فالقول قول الوصیّ بیمینه،وکذا لو ادّعی علیه ‏‎ ‎‏أ نّه باع ماله من غیر حاجة ولا غبطة.نعم،لو اختلفا فی دفع المال إلیه بعد ‏‎ ‎‏البلوغ،فادّعاه الوصیّ وأنکره الصبیّ،قُدّم قول الصبیّ،والبیّنة علی الوصیّ.‏

‏‏         (مسألة 59): یجوز للقیّم الذی یتولّی امور الیتیم أن یأخذ من ماله اجرة مثل ‏‎ ‎‏عمله؛سواء کان غنیّاً أو فقیراً،و إن کان الأحوط الأولی للأوّل التجنّب.و أمّا ‏‎ ‎‏الوصیّ علی الأموال،فإن عیّن الموصی مقدار المال الموصی به وطبّقه علی ‏‎ ‎‏مصرفه المعیّن؛بحیث لم یبق شیئاً لاُجرة الوصیّ،واستلزم أخذها إمّا الزیادة ‏‎ ‎‏علی المال الموصی به أو النقصان فی مقدار المصرف،لم یجز له أن یأخذ ‏‎ ‎‏الاُجرة لنفسه.و إن عیّن المال و المصرف علی نحو قابل للزیادة و النقصان،کان ‏‎ ‎‏حاله حال متولّی الوقف؛فی أنّه لو لم یعیّن له جعلاً معیّناً،جاز له أن یأخذ اجرة ‏‎ ‎‏مثل عمله،کما إذا أوصی بأن یصرف ثلثه أو مقداراً معیّناً من المال فی بناء ‏‎ ‎‏القناطر وتسویة المعابر وتعمیر المساجد.‏

‏‏         (مسألة 60): الوصیّة جائزة من طرف الموصی،فله أن یرجع عنها ما دام فیه ‏‎ ‎‏الروح،وتبدیلها من أصلها،أو من بعض جهاتها وکیفیاتها ومتعلّقاتها،فله تبدیل ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 61): یتحقّق الرجوع عن الوصیّة بالقول و هو کلّ لفظ دالّ علیه عرفاً ‏‎ ‎‏بأیّ لغة کان،نحو رجعت عن وصیّتی أو أبطلتها أو عدلت عنها أو نقضتها ‏‎ ‎‏ونحوها؛وبالفعل و هو إمّا بإعدام موضوعها کإتلاف الموصی به،وکذا نقله إلی ‏‎ ‎‏الغیر بعقد لازم کالبیع،أو جائز کالهبة مع القبض،و إمّا بما یعدّ عند العرف ‏‎ ‎‏رجوعاً و إن بقی الموصی به بحاله وفی ملکه،کما إذا وکّل شخصاً علی بیعه.‏

‏‏         (مسألة 62): الوصیّة بعد ما وقعت تبقی علی حالها،ویعمل بها لو لم یرجع ‏‎ ‎‏الموصی و إن طالت المدّة،ولو شکّ فی الرجوع ولو للشکّ فی کون لفظ أو فعل ‏‎ ‎‏رجوعاً،یحکم ببقائها وعدم الرجوع.هذا إذا کانت الوصیّة مطلقة؛بأن کان ‏‎ ‎‏مقصود الموصی،وقوع مضمون الوصیّة و العمل بها بعد موته فی أیّ زمان قضی ‏‎ ‎‏اللّٰه علیه.و أمّا لو کانت مقیّدة بموته فی سفر کذا،أو عن مرض کذا،ولم یتّفق ‏‎ ‎‏موته فی ذلک السفر أو عن ذلک المرض،بطلت تلک الوصیّة،ولو أوصی فی ‏‎ ‎‏جناح سفر أو فی حال مرض ونحوهما،وقامت قرائن حالیة أو مقالیة علی ‏‎ ‎‏عدم الإطلاق؛و أنّ نظره مقصور علی موته فی هذه الأحوال،لا یجوز العمل بها، ‏‎ ‎‏وإلّا فالأقرب الأخذ بها و العمل علیها ولو مع طول المدّة إلّاإذا نسخها، ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 63): لا تثبت الوصیّة بالولایة؛سواء کانت علی المال أو علی ‏‎ ‎‏الأطفال،إلّابشهادة عدلین من الرجال،ولا تقبل فیها شهادة النساء لا منفردات ‏‎ ‎‏ولا منضمّات بالرجال.و أمّا الوصیّة بالمال فهی کسائر الدعاوی المالیة تثبت ‏‎ ‎‏بشهادة رجلین عدلین،وشاهد ویمین،وشهادة رجل عدل وامرأتین عادلتین. ‏

‏‏وتمتاز من بین الدعاوی المالیة بأمرین:أحدهما:أنّها تثبت بشهادة النساء ‏‎ ‎‏منفردات و إن لم تکمل أربع ولم تنضمّ الیمین؛فتثبت ربعها بواحدة عادلة، ‏‎ ‎‏ونصفها باثنتین،وثلاثة أرباعها بثلاث،وتمامها بأربع.ثانیهما:أنّها تثبت بشهادة ‏‎ ‎‏رجلین ذمّیین عدلین فی دینهما عند الضرورة وعدم عدول المسلمین،ولا تقبل ‏‎ ‎‏شهادة غیر أهل الذمّة من الکفّار.‏

‏‏         (مسألة 64): لو کانت الوَرَثة کباراً،وأقرّوا کلّهم بالوصیّة بالثلث وما دونه ‏‎ ‎‏لوارث أو أجنبیّ،أو بأن یصرف فی مصرف،تثبت فی تمام الموصی به، ‏‎ ‎‏ویلزمون بالعمل بها أخذاً بإقرارهم،ولا یحتاج إلی بیّنة.و إن أقرّ بها بعضهم دون ‏‎ ‎‏بعض،فإن کان المقرّ اثنین عدلین تثبت أیضاً فی التمام؛لکونه إقراراً بالنسبة إلی ‏‎ ‎‏المقرّ وشهادة بالنسبة إلی غیره،فلا یحتاج إلی بیّنة اخری،وإلّا تثبت بالنسبة ‏‎ ‎‏إلی حصّة المقرّ،ویحتاج إلی البیّنة فی الباقین.نعم،لو کان المقرّ عدلاً واحداً، ‏‎ ‎‏وکانت الوصیّة بالمال لشخص أو أشخاص،کفی ضمّ یمین المقرّ له بإقرار المقرّ ‏‎ ‎‏فی ثبوت التمام،بل لو کان امرأة واحدة عادلة تثبت فی ربع حصّة الباقین علی ‏‎ ‎‏حذو ما تقدّم فی المسألة السابقة.وبالجملة:المقرّ من الورثة شاهد بالنسبة إلی ‏‎ ‎‏حصص الباقین کالأجنبیّ،فیثبت به ما یثبت به.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 66): قد مرّ فی کتاب الحجر:أنّ الوصیّة نافذة فی الثلث،وفی الزائد ‏‎ ‎‏یتوقّف علی إمضاء الوارث،والمنجّزات نافذة فی الأصل حتّی من المریض فی ‏‎ ‎‏مرض موته،وحتّی المجّانیة و المحاباتیة علی الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 67): لو جمع فی مرض الموت بین عطیّة منجّزة ومعلّقة علی ‏‎ ‎‏الموت،فإن وفی الثلث بهما لا إشکال فی نفوذهما فی تمام ما تعلّقتا به،و إن ‏‎ ‎‏لم یفِ بهما یبدأ بالمنجّزة،فتخرج من الأصل،وتخرج المعلّقة من ثلث ما بقی ‏‎ ‎‏مع عدم إذن الورثة.‏

‏‏ ‏

‏‎