کتاب الوصیّة
و هی:إمّا تملیکیة،کأن یوصی بشیء من ترکته لزید،ویلحق بها الإیصاء بالتسلیط علی حقّ.و إمّا عهدیة،کأن یوصی بما یتعلّق بتجهیزه،أو باستئجار الحجّ أو الصلاة أو نحوهما له.و إمّا فکّیة تتعلّق بفکّ ملک کالإیصاء بالتحریر.
(مسألة 1): إذا ظهرت للإنسان أمارات الموت،یجب علیه إیصال ما عنده من أموال الناس من الودائع و البضائع ونحوها إلی أربابها،وکذا أداء ما علیه خالقیاً کقضاء الصلوات و الصیام و الکفّارات وغیرها،أو خلقیاً إلّاالدیون المؤجّلة،ولو لم یتمکّن من الإیصال و الإتیان بنفسه یجب علیه أن یوصی بإیصال ما عنده من أموال الناس إلیهم،والإشهاد علیها،خصوصاً إذا خفیت علی الورثة،وکذا بأداء ما علیه من الحقوق المالیة:خلقیاً کالدیون و الضمانات والدیات واُروش الجنایات،أو خالقیاً کالخمس و الزکاة و الکفّارات ونحوها،بل یجب علیه أن یوصی بأن یستأجر عنه ما علیه من الواجبات البدنیة؛ممّا یصحّ فیها الاستیناب والاستئجار،کقضاء الصلاة و الصوم إن لم یکن له ولیّ یقضیها عنه،بل ولو کان له ولیّ لا یصحّ منه العمل،أو کان ممّن لا یوثق بإتیانه،أو یری عدم صحّة عمله.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 100
(مسألة 2): إن کان عنده أموال الناس،أو کان علیه حقوق وواجبات،لکن یعلم أو یطمئنّ بأنّ أخلافه یوصلون الأموال ویؤدّون الحقوق و الواجبات، لم یجب علیه الإیصال و الإیصاء و إن کان أحوط وأولی.
(مسألة 3): یکفی فی الوصیّة کلّ ما دلّ علیها من الألفاظ من أیّ لغة کان،ولا یعتبر فیها لفظ خاصّ،ففی التملیکیة یقول:«أوصیت لفلان بکذا»أو «أعطوا فلاناً أو ادفعوا إلیه بعد موتی أو لفلان بعد موتی کذا»،ونحوها بأیّ نحو یفید ذلک.وفی العهدیة:«افعلوا بعد موتی کذا وکذا»،والظاهر الاکتفاء بالکتابة حتّی مع القدرة علی النطق،خصوصاً فی الوصیّة العهدیة إذا علم أنّه کان فی مقام الوصیّة،وکانت العبارة ظاهرة الدلالة علی المعنی المقصود، فیکفی وجود مکتوب من الموصی بخطّه وإمضائه أو خاتمه إذا علم من قرائن الأحوال کونه بعنوان الوصیّة،فیجب تنفیذها،بل الاکتفاء بالإشارة المفهمة حتّی مع القدرة علی النطق أو الکتابة،لا یخلو من قوّة و إن کان الأحوط عدم الإیصاء بها اختیاراً.
(مسألة 4): للوصیّة التملیکیة أرکان ثلاثة:الموصی و الموصی به والموصی له،وقوام العهدیة بأمرین:الموصی و الموصی به.نعم،إذا عیّن الموصی شخصاً لتنفیذها تقوم حینئذٍ باُمور ثلاثة:هما و الموصی إلیه،و هو الذی یطلق علیه«الوصیّ».
(مسألة 5): لا إشکال فی أنّ الوصیّة العهدیة لا تحتاج إلی قبول.نعم،لو عیّن وصیّاً لتنفیذها لا بدّ من قبوله،لکن فی وصایته،لا فی أصل الوصیّة.
و أمّا الوصیّة التملیکیة فإن کانت تملیکاً للنوع کالوصیّة للفقراء و السادة،فهی
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 101
کالعهدیة لا یعتبر فیها القبول،و إن کانت تملیکاً للشخص فالمشهور علی أنّه یعتبر فیها القبول من الموصی له.والظاهر أنّ تحقّق الوصیّة وترتّب أحکامها من حرمة التبدیل ونحوها،لا یتوقّف علی القبول،لکن تملّک الموصی له متوقّف علیه،فلا یتملّک قهراً.فالوصیّة من الإیقاعات،لکنّها جزء سبب للملکیة فی الفرض.
(مسألة 6): یکفی فی القبول کلّ ما دلّ علی الرضا قولاً أو فعلاً،کأخذ الموصی به و التصرّف فیه بقصد القبول.
(مسألة 7): لا فرق بین وقوع القبول فی حیاة الموصی أو بعد موته،کما لا فرق فی الواقع بعد الموت،بین أن یکون متّصلاً به أو متأخّراً عنه مدّة.
(مسألة 8): لو ردّ بعضاً وقبل بعضاً صحّ فیما قبله،وبطل فیما ردّه علی الأقوی إلّاإذا أوصی بالمجموع من حیث المجموع.
(مسألة 9): لو مات الموصی له فی حیاة الموصی أو بعد موته،قبل أن یصدر منه ردّ أو قبول،قام ورثته مقامه فی الردّ و القبول،فیملکون الموصی به بقبولهم کمورّثهم لو لم یرجع الموصی عن وصیّته.
(مسألة 10): الظاهر أنّ الوارث یتلقّی المال من الموصی ابتداءً،لا أنّه ینتقل إلی الموصی له أوّلاً،ثمّ إلی وارثه و إن کانت القسمة بین الورثة مع التعدّد علی حسب قسمة المواریث،فعلی هذا لا یخرج من الموصی به دیون الموصی له، ولا تنفذ فیه وصایاه.
(مسألة 11): إذا قبل بعض الورثة وردّ بعضهم،صحّت الوصیّة فیمن قَبِل وبطلت فیمن ردّ بالنسبة.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 102
(مسألة 12): یعتبر فی الموصی:البلوغ و العقل والاختیار و الرشد،فلا تصحّ وصیّة الصبیّ.نعم،الأقوی صحّة وصیّة البالغ عشراً إذا کانت فی البرّ و المعروف، کبناء المساجد و القناطر ووجوه الخیرات و المبرّات.وکذا لا تصحّ وصیّة المجنون ولو أدواریاً فی دور جنونه،ولا السکران ولا المکره ولا المحجور علیه إذا کانت متعلّقة بالمال المحجور فیه.
(مسألة 13): یعتبر فی الموصی-مضافاً إلی ما ذکر-أن لا یکون قاتل نفسه متعمّداً،فمن أوقع علی نفسه جرحاً،أو شرب سمّاً،أو ألقی نفسه من شاهق، ونحو ذلک ممّا یقطع أو یظنّ کونه مؤدّیاً إلی الهلاک،لم تصحّ وصیّته المتعلّقة بأمواله.و إن کان إیقاع ما ذکر خطأً،أو کان مع ظنّ السلامة فاتّفق موته به، نفذت وصیّته.ولو أوصی ثمّ أحدث فی نفسه ما یؤدّی إلی هلاکه،لم تبطل وصیّته و إن کان حین الوصیّة بانیاً علی أن یحدث ذلک بعدها.
(مسألة 14): لا تبطل الوصیّة بعروض الإغماء و الجنون للموصی و إن بقیا إلی حین الممات.
(مسألة 15): یشترط فی الموصی له الوجود حین الوصیّة،فلا تصحّ للمعدوم کالمیّت،أو لما تحمله المرأة فی المستقبل،ولمن سیوجد من أولاد فلان.وتصحّ للحمل بشرط وجوده حین الوصیّة و إن لم تلجه الروح،وانفصاله حیّاً،فلو انفصل میّتاً بطلت ورجع المال میراثاً لورثة الموصی.
(مسألة 16): تصحّ الوصیّة للذمّی وکذا للمرتدّ الملّی؛إن لم یکن المال ممّا لا یملکه الکافر کالمصحف،وفی عدم صحّتها للحربی و المرتدّ الفطری تأمّل.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 103
(مسألة 17): یشترط فی الموصی به فی الوصیّة التملیکیة:أن یکون مالاً، أو حقّاً قابلاً للنقل کحقّی التحجیر والاختصاص؛من غیر فرق فی المال بین کونه عیناً أو دَیناً فی ذمّة الغیر أو منفعة،وفی العین بین کونها موجودة فعلاً أو ممّا ستوجد،فتصحّ الوصیّة بما تحمله الدابّة أو یثمر الشجر فی المستقبل.
(مسألة 18): لا بدّ وأن تکون العین الموصی بها ذات منفعة محلّلة مقصودة حتّی تکون مالاً شرعاً،فلا تصحّ الوصیّة بالخمر غیر المتّخذة للتخلیل و الخنزیر وآلات اللهو و القمار،ولا بالحشرات وکلب الهراش ونحوها،وأن تکون المنفعة الموصی بها محلّلة مقصودة،فلا تصحّ الوصیّة بمنفعة المُغنّیة وآلات اللهو،وکذا منفعة القردة ونحوها.
(مسألة 19): لا تصحّ الوصیّة بمال الغیر و إن أجاز المالک إذا کان الإیصاء به عن نفسه؛بأن جعل مال الغیر لشخص بعد وفاة نفسه.و أمّا عن الغیر؛بأن جعله لشخص بعد وفاة مالکه فلا تبعد صحّته ونفوذه بالإجازة.
(مسألة 20): یشترط فی الوصیّة العهدیة أن یکون ما أوصی به عملاً سائغاً تعلّق به أغراض العقلاء،فلا تصحّ الوصیّة بصرف ماله فی معونة الظلمة وقطّاع الطریق وتعمیر الکنائس ونسخ کتب الضلال ونحوها،وکذا بصرف المال فیما یکون سفهاً وعبثاً.
(مسألة 21): لو أوصی بما هو سائغ عنده-اجتهاداً أو تقلیداً-وغیر سائغ عند الوصیّ،کما أوصی بنقل جنازته بعد دفنه و هو غیر جائز عند الوصیّ،لم یجز له تنفیذها،ولو انعکس الأمر انعکس.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 104
(مسألة 22): لو أوصی لغیر الولیّ بمباشرة تجهیزه-کتغسیله و الصلاة علیه- مع وجود الولیّ،ففی نفوذها وتقدیمه علی الولیّ وعدمه وجهان بل قولان، ولا یترک الوصیّ الاحتیاط بالاستئذان من الولیّ،والولیّ بالإذن له.
(مسألة 23): یشترط فی نفوذ الوصیّة فی الجملة أن لا تکون فی الزائد علی الثلث.وتفصیله:أنّ الوصیّة إن کانت بواجب مالی،کأداء دیونه وأداء ما علیه من الحقوق،کالخمس و الزکاة و المظالم و الکفّارات،یخرج من أصل المال بلغ ما بلغ،بل لو لم یوص به یخرج منه و إن استوعب الترکة.ویلحق به الواجب المالی المشوب بالبدنی،کالحجّ ولو کان منذوراً علی الأقوی.و إن کانت تملیکیة أو عهدیة تبرّعیة،کما إذا أوصی بإطعام الفقراء أو الزیارات أو إقامة التعزیة ونحو ذلک،نفذت بمقدار الثلث،وفی الزائد صحّت إن أجاز الورثة،وإلّا بطلت من غیر فرق بین وقوعها فی حال الصحّة أو المرض،وکذلک إذا کانت بواجب غیر مالی علی الأقوی،کما لو أوصی بالصلاة و الصوم عنه إذا اشتغلت ذمّته بهما.
(مسألة 24): لا فرق فیما ذکر بین ما إذا کانت الوصیّة بکسر مشاع أو بمال معیّن أو بمقدار من المال،فکما أنّه لو أوصی بالثلث نفذت،ولو أوصی بالنصف نفذت فی الثلث إلّاإذا أجاز الورثة،کذلک لو أوصی بمال معیّن کبستانه أو بمقدار معیّن کألف دینار،فإنّه ینسب إلی مجموع الترکة،فإن لم تزد علی ثلث المجموع نفذت،وإلّا تحتاج إلی إذن الورثة.
(مسألة 25): لو کانت إجازة الورثة لما زاد علی الثلث بعد موت الموصی، نفذت بلا إشکال و إن ردّها قبل موته،وکذا لو أجازها قبل الموت ولم یردّها
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 105
بعده.و أمّا لو ردّها بعده،فهل تنفذ الإجازة السابقة ولا أثر للردّ بعدها أم لا؟ قولان،أقواهما الأوّل.
(مسألة 26): لو أجاز الوارث بعض الزیادة لا تمامها نفذت بمقدار ما أجاز، وبطلت فی الزائد علیه.
(مسألة 27): لو أجاز بعض الورثة دون بعضهم نفذت فی حقّ المجیز فی الزائد،وبطلت فی حقّ غیره.فإذا کان للموصی ابن وبنت وأوصی لزید بنصف ماله،قسّمت الترکة ثمانیة عشر،ونفذت فی ثلثها و هو ستّة،وفی الزائد و هو ثلاثة احتاج إلی إمضاء الابن و البنت،فإن أمضی الابن دون البنت نفذت فی اثنین وبطلت فی واحد،و إن أمضت البنت نفذت فی واحد وبطلت فی اثنین.
(مسألة 28): لو أوصی بعین معیّنة أو مقدار کلّی من المال کمائة دینار، یلاحظ فی کونه بمقدار الثلث أو أقلّ أو أزید بالنسبة إلی أمواله حین الفوت،لا حین الوصیّة.فلو أوصی بعین کانت بمقدار نصف أمواله حین الوصیّة،وصارت لجهة بمقدار الثلث ممّا ترک حین الوفاة،نفذت فی الکلّ،ولو انعکس نفذت فی مقدار الثلث ممّا ترک،وبطلت فی الزائد.و هذا ممّا لا إشکال فیه.و إنّما الإشکال فیما إذا أوصی بکسر مشاع،کما إذا قال:«ثلث مالی لزید بعد وفاتی»ثمّ تجدّد له بعد الوصیّة أموال،وأ نّه هل تشمل الوصیّة الزیادات المتجدّدة بعدها أم لا؟ سیّما إذا لم تکن متوقّعة الحصول،والظاهر-نظراً إلی شاهد الحال-أنّ المراد بالمال هو الذی لو لم یوص بالثلث کان جمیعه للورثة،و هو ما کان له عند الوفاة.نعم،لو کانت قرینة تدلّ علی أنّ مراده الأموال الموجودة حال الوصیّة اقتصر علیها.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 106
(مسألة 29): الإجازة من الوارث إمضاء وتنفیذ،فلا یکفی فیها مجرّد الرضا وطیب النفس؛من دون قول أو فعل یدلّان علی الإمضاء.
(مسألة 30): لا تعتبر فی الإجازة الفوریة.
(مسألة 31): یحسب من الترکة ما یملک بالموت کالدیة،وکذا ما یملک بعد الموت إذا أوجد المیّت سببه قبل موته،مثل ما یقع فی الشبکة التی نصبها المیّت فی زمان حیاته،فیخرج منه دین المیّت ووصایاه.نعم،بعض صورها محلّ تأمّل.
(مسألة 32): للموصی تعیین ثلثه فی عین مخصوصة من الترکة،وله تفویض التعیین إلی الوصیّ،فیتعیّن فیما عیّنه،ومع الإطلاق-کما لو قال:ثلث مالی لفلان-یصیر شریکاً مع الورثة بالإشاعة،فلا بدّ وأن یکون الإفراز والتعیین برضا الجمیع کسائر الأموال المشترکة.
(مسألة 33): إنّما یحسب الثلث بعد إخراج ما یخرج من الأصل کالدین والواجبات المالیة،فإن بقی بعد ذلک شیء یخرج ثلثه.
(مسألة 34): لو أوصی بوصایا متعدّدة غیر متضادّة وکانت من نوع واحد،فإن کانت جمیعاً واجبة مالیة ینفذ الجمیع من الأصل،و إن کانت واجبة بدنیة أو کانت تبرّعیة تنفذ من الثلث،فإن وفی بالجمیع أو زادت علیه وأجاز الورثة تنفذ فی الجمیع.و إن لم یُجیزوا فإن لم یکن بین الوصایا ترتیب وتقدیم وتأخیر فی الذکر،بل کانت مجتمعة-کما إذا قال:«اقضوا عشرین سنة واجباتی البدنیة»،أو «اقضوا عشرین سنة صلواتی وصیامی»،أو قال:«أعطوا زیداً وعمراً وخالداً کلاًّ منهم مائة دینار»-کانت بمنزلة وصیّة واحدة،فیوزّع النقص علی الجمیع
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 107
بالنسبة،فلو أوصی بمقدار من الصوم ومقدار من الصلاة،ولم یفِ الثلث بهما، وکانت اجرة الصلاة ضعف اجرة الصوم،ینتقص من وصیّة الصلاة ضعف ما ینتقص من الصوم،کما إذا کانت الترکة ثمانیة عشر،وأوصی بستّة لاستئجار الصلاة وثلاثة لاستئجار الصوم ولم یجز الورثة،بطلتا فی الثلاثة،وتوزّع النقص علیهما بالنسبة،فینتقص عن الصلاة اثنان فیصرف فیها أربعة،وعن الصوم واحد ویصرف فیه اثنان،وکذا الحال فی التبرّعیة.و إن کانت بینها ترتیب وتقدیم وتأخیر فی الذکر؛بأن کانت الثانیة بعد تمامیة الاُولی،والثالثة بعد تمامیة الثانیة وهکذا،وکان المجموع أزید من الثلث،ولم یجز الورثة،یبدأ بالأوّل فالأوّل إلی أن یکمل الثلث،ولغت البقیّة.
(مسألة 35): لو أوصی بوصایا مختلفة بالنوع-کما إذا أوصی بأن یُعطی مقدار معیّن خمساً وزکاة،ومقدار صوماً وصلاة،ومقدار لإطعام الفقراء-فإن أطلق ولم یذکر المخرج یبدأ بالواجب المالی،فیخرج من الأصل،فإن بقی شیء یعیّن ثلثه ویخرج منه البدنی و التبرّعی،فإن وفی بهما أو لم یف وأجاز الورثة نفذت فی کلیهما،و إن لم یف ولم یُجیزوا یقدّم الواجب البدنی ویرد النقص علی التبرّعی.و إن ذکر المخرج وأوصی بأن تخرج من الثلث تقدّم الواجبات-مالیة کانت أو بدنیة-علی التبرّعی علی الأقوی.و أمّا الواجبات فلا یقدّم بعضها علی بعض،بل الظاهر أنّه لو أوصی مرتّباً یقدّم المقدّم فالمقدّم إلی أن یفنی الثلث،فإن بقی من الواجب المالی شیء یخرج من الأصل،و إن بقی من البدنی یُلغی،و إن لم یکن بینها ترتیب یوزّع الثلث علیها،ویتمّ الواجب المالی من الأصل دون البدنی.
(مسألة 36): لو أوصی بوصایا متضادّة؛بأن کانت المتأخّرة منافیة للمتقدّمة
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 108
کما لو أوصی بعین شخصیة لواحد ثمّ أوصی بها لآخر،أو أوصی بثلثه لشخص ثمّ أوصی به لآخر کانت اللاحقة عدولاً عن السابقة فیعمل باللاحقة،ولو أوصی بعین شخصیة لشخص ثمّ أوصی بنصفها-مثلاً-لشخص آخر،فالظاهر کون الثانیة عدولاً بالنسبة إلی النصف لا التمام،فیبقی النصف الآخر للأوّل.
(مسألة 37): متعلّق الوصیّة إن کان کسراً مشاعاً من الترکة-کالثلث أو الربع-ملکه الموصی له بالموت و القبول،وله من کلّ شیء ثلثه أو ربعه،وشارک الورثة فیها من حین ما ملکه.هذا فی الوصیّة التملیکیة.و أمّا فی العهدیة،کما إذا أوصی بصرف ثلثه أو ربع ترکته فی العبادات و الزیارات،کان الموصی به فیها باقیاً علی حکم مال المیّت،فهو یشارک الورثة حین ما ملکوا بالإرث؛فکان للمیّت من کلّ شیء ثلثه أو ربعه و الباقی للورثة.و هذه الشرکة باقیة ما لم یفرز الموصی به عن مالهم،ولم تقع القسمة بینهم وبین الموصی له،فلو حصل نماء متّصل أو منفصل قبل القسمة کان بینهما،ولو تلف شیء من الترکة کان منهما.
و إن کان ما أوصی به مالاً معیّناً یساوی الثلث أو دونه اختصّ بالموصی له، ولا اعتراض فیه للورثة،ولا حاجة إلی إجازتهم،لکن إنّما یستقرّ ملکیة الموصی له أو المیّت فی تمام الموصی به؛إذا کان یصل إلی الوارث ضعف ما أوصی به،فإذا کان له مال عند الورثة بهذا المقدار استقرّت ملکیة تمام المال المعیّن،فللموصی له أو الوصیّ التصرّف فیه؛أنحاء التصرّفات،و إن کان ما عدا ما عیّن غائباً توقّف ذلک علی حصول مثلیه بید الورثة.نعم،للموصی له أو الوصیّ التصرّف فی الثلث بمثل الانتقال إلی الغیر،بل لهما المطالبة بتعیین الثلث حتّی یتصرّفا فیه کیف شاءا؛و إن لم یکن للورثة التصرّف فی الثلثین
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 109
بوجه من الوجوه،ولو لم یحصل بید الورثة شیء منه شارکوا الموصی له فی المال المعیّن أثلاثاً:ثلث للموصی له،وثلثان للورثة.
(مسألة 38): یجوز للموصی أن یعیّن شخصاً لتنجیز وصایاه وتنفیذها فیتعیّن، ویقال له:الموصی إلیه و الوصیّ.ویُشترط فیه:البلوغ و العقل و الإسلام، فلا تصحّ وصایة الصغیر ولا المجنون،ولا الکافر عن المسلم و إن کان ذمّیاً قریباً.وهل یشترط فیه العدالة أم یکفی الوثاقة؟لا یبعد الثانی و إن کان الأحوط الأوّل.
(مسألة 39): إنّما لا تصحّ وصایة الصغیر منفرداً،و أمّا منضمّاً إلی الکامل فلا بأس به،فیستقلّ الکامل بالتصرّف إلی زمان بلوغه،فإذا بلغ شارکه من حینه،ولیس له الاعتراض فیما أمضاه الکامل سابقاً،إلّاما کان علی خلاف ما أوصی به المیّت،فیردّه إلی ما أوصی به،ولو مات الصغیر أو بلغ فاسد العقل کان للکامل الانفراد بالوصایة.
(مسألة 40): لو طرأ الجنون علی الوصیّ بعد موت الموصی،فهل تبطل الوصایة أم لا؟لا یخلو الثانی من وجه و إن لم تنفذ تصرّفاته،فلو أفاق جازت التصرّفات،لکن الأحوط نصب الحاکم إیّاه.نعم،لو کان جنونه بحیث لا یُرجی زواله فالظاهر بطلانها.
(مسألة 41): الأحوط أن لا یردّ الابن وصیّة و الده،ولا یجب علی غیره قبول الوصایة،وله أن یردّها ما دام الموصی حیّاً بشرط أن یبلغه الردّ؛و إن کان الأحوط الأولی أن لا یردّ فیما إذا لم یتمکّن الموصی من الإیصاء إلی غیره،فلو کان الردّ بعد موت الموصی،أو قبله ولکن لم یبلغه حتّی مات،کانت الوصایة
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 110
لازمة علی الوصیّ ولیس له الردّ،بل لو لم یبلغه أنّه قد أوصی إلیه وجعله وصیّاً إلّا بعد موت الموصی،لزمته الوصایة ولیس له ردّها.
(مسألة 42): یجوز للموصی أن یجعل الوصایة لاثنین فما فوق،فإن نصّ علی الاستقلال والانفراد لکلّ منهما،أو کان لکلامه ظهور فیه ولو بقرینة حال أو مقال فیتّبع،وإلّا فلیس لکلّ منهما الاستقلال بالتصرّف؛لا فی جمیع ما أوصی به ولا فی بعضه،ولیس لهما أن یقسّما الثلث وینفرد کلّ منهما فی نصفه؛من غیر فرق فی ذلک بین أن یشترط علیهما الاجتماع أو یطلق،ولو تشاحّا ولم یجتمعا أجبرهما الحاکم علی الاجتماع،فإن تعذّر استبدل بهما.هذا إذا لم یکن التشاحّ لاختلاف اجتهادهما ونظرهما،وإلّا فألزمهما علی نظر ثالث إذا کان فی أنظارهما تعطیل العمل بالوصایة،فإن امتنعا استبدل بهما،و إن امتنع أحدهما استبدل به.
(مسألة 43): لو مات أحد الوصیّین،أو طرأ علیه الجنون أو غیره ممّا یوجب ارتفاع وصایته،فالأحوط مع عدم استقلال کلّ منهما ضمّ الحاکم شخصاً إلیه، بل اللزوم لا یخلو من قوّة.ولو ماتا معاً احتاج إلی النصب من قبله،فهل اللازم نصب اثنین أو یجوز نصب واحد إذا کان کافیاً؟وجهان،أحوطهما الأوّل وأقواهما الثانی.
(مسألة 44): یجوز أن یوصی إلی واحد فی شیء وإلی آخر فی غیره، ولا یشارک أحدهما الآخر.
(مسألة 45): لو قال:«أوصیت إلی زید فإن مات فإلی عمرو»صحّ ویکون وصیّاً بعد موته،وکذا لو قال:«أوصیت إلی زید،فإن کبر ابنی،أو تاب
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 111
عن فسقه،أو اشتغل بالعلم،فهو وصیّی»،فإنّه یصحّ،وتنتهی وصایة زید بحصول ما ذکر.
(مسألة 46): لو ظهرت خیانة الوصیّ،فعلی الحاکم عزله ونصب شخص آخر مکانه،أو ضمّ أمین إلیه حسب ما یراه من المصلحة.ولو ظهر منه العجز عن الاستقلال ضمّ إلیه من یساعده.و أمّا إن عجز عن التدبیر و العمل مطلقاً بحیث لا یرجی زواله کالهرم الخرف،فالظاهر انعزاله،وعلی الحاکم نصب شخص آخر مکانه.
(مسألة 47): لو لم ینجز الوصیّ ما اوصی إلیه فی حیاته،لیس له أن یجعل وصیّاً لتنجیزه بعد موته إلّاإذا کان مأذوناً من الموصی فی الإیصاء.
(مسألة 48): الوصیّ أمین،فلا یضمن ما کان فی یده إلّامع التعدّی أو التفریط ولو بمخالفة الوصیّة،فیضمن لو تلف.
(مسألة 49): لو أوصی إلیه بعمل خاصّ أو قدر مخصوص أو کیفیة خاصّة،اقتصر علیه ولم یتجاوز إلی غیره،و أمّا لو أطلق بأن قال:«أنت وصیّی»من دون ذکر المتعلّق،فالأقرب وقوعه لغواً إلّاإذا کان هناک عرف خاصّ وتعارف یدلّ علی المراد،فیتّبع،کما فی عرف بعض الطوائف؛حیث إنّ مرادهم بحسب الظاهر الولایة علی أداء ما علیه من الدیون، واستیفاء ماله علی الناس،وردّ الأمانات و البضائع إلی أهلها،وإخراج ثلثه وصرفه فیما ینفعه ولو بنظر الحاکم من استئجار العبادات وأداء الحقوق الواجبة و المظالم ونحوها.نعم،فی شموله بمجرّده للقیمومة علی الأطفال تأمّل وإشکال،فالأحوط أن یکون تصدّیه لاُمورهم بإذن من الحاکم.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 112
وبالجملة:المدار هو التعارف بحیث یکون قرینة علی مراده،فیختلف باختلاف الأعصار و الأمصار.
(مسألة 50): لیس للوصیّ أن یعزل نفسه بعد موت الموصی،ولا أن یفوّض أمر الوصیّة إلی غیره.نعم،له التوکیل فی بعض الاُمور المتعلّقة بها؛ممّا لم یتعلّق الغرض إلّابوقوعها من أیّ مباشر کان،خصوصاً إذا کان ممّا لم یجر العادة علی مباشرة أمثال هذا الوصیّ،ولم یشترط علیه المباشرة.
(مسألة 51): لو نسی الوصیّ مصرف الوصیّة مطلقاً،فإن تردّد بین أشخاص محصورین یقرع بینهم علی الأقوی،أو جهات محصورة یقسّط بینها،وتحتمل القرعة،ویحتمل التخییر فی صرفه فی أیّ الجهات شاء منها،ولا یجوز صرفه فی مطلق الخیرات علی الأقرب.و إن تردّد بین أشخاص أو جهات غیر محصورة،یجوز صرفه فی الخیرات المطلقة فی الأوّل،والأولی عدم الخروج عن طرف الشبهة،وجهة من الجهات فی الثانی بشرط عدم الخروج عن أطراف الشبهة.
(مسألة 52): لو أوصی المیّت وصیّة عهدیة ولم یعیّن وصیّاً،أو بطل وصایة من عیّنه بموت أو جنون أو غیر ذلک تولّی الحاکم أمرها أو عیّن من یتولّاه،ولو لم یکن الحاکم ولا منصوبه تولّاه من المؤمنین من یوثق به.
(مسألة 53): یجوز للموصی أن یجعل ناظراً علی الوصیّ،ووظیفته تابعة لجعله:فتارة:من جهة الاستیثاق علی وقوع ما أوصی به،یجعل الناظر رقیباً علی الوصیّ؛بأن یکون أعماله باطّلاعه حتّی أنّه لو رأی منه خلاف ما قرّره الموصی لاعترض علیه.واُخری:من جهة عدم الاطمئنان بأنظار الوصیّ
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 113
والاطمئنان بأنظار الناظر،یجعل علی الوصیّ أن یکون أعماله علی طبق نظره، ولا یعمل إلّاما رآه صلاحاً،فالوصیّ و إن کان ولیّاً مستقلاًّ فی التصرّف،لکنّه غیر مستقلّ فی الرأی و النظر،فلا یمضی من أعماله إلّاما وافق نظر الناظر،فلو استبدّ الوصیّ بالعمل علی نظره من دون مراجعة الناظر واطّلاعه،وکان عمله علی طبق ما قرّره الموصی،فالظاهر صحّته ونفوذه علی الأوّل،بخلافه علی الثانی،ولعلّ الغالب المتعارف فی جعل الناظر فی الوصایا هو النحو الأوّل.
(مسألة 54): یجوز للأب مع عدم الجدّ،وللجدّ للأب مع فقد الأب،جعل القیّم علی الصغار،ومعه لا ولایة للحاکم،ولیس لغیرهما أن ینصب القیّم علیهم حتّی الاُمّ.
(مسألة 55): یشترط فی القیّم علی الأطفال ما اشترط فی الوصیّ علی المال،والأحوط اعتبار العدالة؛و إن کان الاکتفاء بالأمانة ووجود المصلحة لیس ببعید.
(مسألة 56): لو عیّن الموصی علی القیّم تولّی جهة خاصّة وتصرّفاً مخصوصاً اقتصر علیه،ویکون أمر غیره بید الحاکم أو المنصوب من قبله،فلو جعله قیّماً فی حفظ ماله وما یتعلّق بإنفاقه-مثلاً-لیس له الولایة علی أمواله بالبیع والإجارة ونحوهما،وعلی نفسه بالإجارة ونحوها،وعلی دیونه بالوفاء والاستیفاء.ولو أطلق،وقال:«فلان قیّم علی أولادی»-مثلاً-کان ولیّاً علی جمیع ما یتعلّق بهم ممّا کان للموصی الولایة علیه،فله الإنفاق علیهم بالمعروف،والإنفاق علی من علیهم نفقته،وحفظ أموالهم واستنماؤها،واستیفاء دیونهم،وإیفاء ما علیهم،کأرش ما أتلفوا من أموال الناس،وکذا إخراج الحقوق
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 114
المتعلّقة بأموالهم کالخمس وغیر ذلک،وفی ولایته علی تزویجهم کلام یأتی فی محلّه إن شاء اللّٰه تعالی.
(مسألة 57): یجوز جعل الولایة علی الأطفال لاثنین فما زاد بالاستقلال والاشتراک،وجعل الناظر علی الوصیّ کالوصیّة بالمال.
(مسألة 58): یُنفق الوصیّ علی الصبیّ من غیر إسراف ولا تقتیر،فیطعمه ویلبسه عادة أمثاله ونظرائه،فإن أسرف ضمن الزیادة،ولو بلغ فأنکر أصل الإنفاق أو ادّعی علیه الإسراف،فالقول قول الوصیّ بیمینه،وکذا لو ادّعی علیه أ نّه باع ماله من غیر حاجة ولا غبطة.نعم،لو اختلفا فی دفع المال إلیه بعد البلوغ،فادّعاه الوصیّ وأنکره الصبیّ،قُدّم قول الصبیّ،والبیّنة علی الوصیّ.
(مسألة 59): یجوز للقیّم الذی یتولّی امور الیتیم أن یأخذ من ماله اجرة مثل عمله؛سواء کان غنیّاً أو فقیراً،و إن کان الأحوط الأولی للأوّل التجنّب.و أمّا الوصیّ علی الأموال،فإن عیّن الموصی مقدار المال الموصی به وطبّقه علی مصرفه المعیّن؛بحیث لم یبق شیئاً لاُجرة الوصیّ،واستلزم أخذها إمّا الزیادة علی المال الموصی به أو النقصان فی مقدار المصرف،لم یجز له أن یأخذ الاُجرة لنفسه.و إن عیّن المال و المصرف علی نحو قابل للزیادة و النقصان،کان حاله حال متولّی الوقف؛فی أنّه لو لم یعیّن له جعلاً معیّناً،جاز له أن یأخذ اجرة مثل عمله،کما إذا أوصی بأن یصرف ثلثه أو مقداراً معیّناً من المال فی بناء القناطر وتسویة المعابر وتعمیر المساجد.
(مسألة 60): الوصیّة جائزة من طرف الموصی،فله أن یرجع عنها ما دام فیه الروح،وتبدیلها من أصلها،أو من بعض جهاتها وکیفیاتها ومتعلّقاتها،فله تبدیل
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 115
الموصی به کلاًّ أو بعضاً،وتغییر الوصیّ و الموصی له وغیر ذلک،ولو رجع عن بعض الجهات یبقی غیرها بحاله.فلو أوصی بصرف ثلثه فی مصارف مخصوصة وجعل الوصایة لزید،ثمّ بعد ذلک عدل عن وصایة زید وجعلها لعمرو یبقی أصل الوصیّة بحاله.وکذلک إذا أوصی بصرف ثلثه فی مصارف معیّنة علی ید زید،ثمّ بعد ذلک عدل عن تلک المصارف إلی اخری تبقی الوصایة علی ید زید بحالها وهکذا.وکما له الرجوع فی الوصیّة المتعلّقة بالمال،کذلک له الرجوع فی الوصیّة بالولایة علی الأطفال.
(مسألة 61): یتحقّق الرجوع عن الوصیّة بالقول و هو کلّ لفظ دالّ علیه عرفاً بأیّ لغة کان،نحو رجعت عن وصیّتی أو أبطلتها أو عدلت عنها أو نقضتها ونحوها؛وبالفعل و هو إمّا بإعدام موضوعها کإتلاف الموصی به،وکذا نقله إلی الغیر بعقد لازم کالبیع،أو جائز کالهبة مع القبض،و إمّا بما یعدّ عند العرف رجوعاً و إن بقی الموصی به بحاله وفی ملکه،کما إذا وکّل شخصاً علی بیعه.
(مسألة 62): الوصیّة بعد ما وقعت تبقی علی حالها،ویعمل بها لو لم یرجع الموصی و إن طالت المدّة،ولو شکّ فی الرجوع ولو للشکّ فی کون لفظ أو فعل رجوعاً،یحکم ببقائها وعدم الرجوع.هذا إذا کانت الوصیّة مطلقة؛بأن کان مقصود الموصی،وقوع مضمون الوصیّة و العمل بها بعد موته فی أیّ زمان قضی اللّٰه علیه.و أمّا لو کانت مقیّدة بموته فی سفر کذا،أو عن مرض کذا،ولم یتّفق موته فی ذلک السفر أو عن ذلک المرض،بطلت تلک الوصیّة،ولو أوصی فی جناح سفر أو فی حال مرض ونحوهما،وقامت قرائن حالیة أو مقالیة علی عدم الإطلاق؛و أنّ نظره مقصور علی موته فی هذه الأحوال،لا یجوز العمل بها، وإلّا فالأقرب الأخذ بها و العمل علیها ولو مع طول المدّة إلّاإذا نسخها،
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 116
سیّما إذا ظهر من حاله أنّ عدم الإیصاء الجدید لأجل الاعتماد علی الوصیّة السابقة،کما إذا شوهد منه المحافظة علی ورقة الوصیّة مثلاً.
(مسألة 63): لا تثبت الوصیّة بالولایة؛سواء کانت علی المال أو علی الأطفال،إلّابشهادة عدلین من الرجال،ولا تقبل فیها شهادة النساء لا منفردات ولا منضمّات بالرجال.و أمّا الوصیّة بالمال فهی کسائر الدعاوی المالیة تثبت بشهادة رجلین عدلین،وشاهد ویمین،وشهادة رجل عدل وامرأتین عادلتین.
وتمتاز من بین الدعاوی المالیة بأمرین:أحدهما:أنّها تثبت بشهادة النساء منفردات و إن لم تکمل أربع ولم تنضمّ الیمین؛فتثبت ربعها بواحدة عادلة، ونصفها باثنتین،وثلاثة أرباعها بثلاث،وتمامها بأربع.ثانیهما:أنّها تثبت بشهادة رجلین ذمّیین عدلین فی دینهما عند الضرورة وعدم عدول المسلمین،ولا تقبل شهادة غیر أهل الذمّة من الکفّار.
(مسألة 64): لو کانت الوَرَثة کباراً،وأقرّوا کلّهم بالوصیّة بالثلث وما دونه لوارث أو أجنبیّ،أو بأن یصرف فی مصرف،تثبت فی تمام الموصی به، ویلزمون بالعمل بها أخذاً بإقرارهم،ولا یحتاج إلی بیّنة.و إن أقرّ بها بعضهم دون بعض،فإن کان المقرّ اثنین عدلین تثبت أیضاً فی التمام؛لکونه إقراراً بالنسبة إلی المقرّ وشهادة بالنسبة إلی غیره،فلا یحتاج إلی بیّنة اخری،وإلّا تثبت بالنسبة إلی حصّة المقرّ،ویحتاج إلی البیّنة فی الباقین.نعم،لو کان المقرّ عدلاً واحداً، وکانت الوصیّة بالمال لشخص أو أشخاص،کفی ضمّ یمین المقرّ له بإقرار المقرّ فی ثبوت التمام،بل لو کان امرأة واحدة عادلة تثبت فی ربع حصّة الباقین علی حذو ما تقدّم فی المسألة السابقة.وبالجملة:المقرّ من الورثة شاهد بالنسبة إلی حصص الباقین کالأجنبیّ،فیثبت به ما یثبت به.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 117
(مسألة 65): لو أقرّ الوارث بأصل الوصیّة کان کالأجنبیّ،فلیس له إنکار وصایة من یدّعیها،ولا یسمع منه کغیره.نعم،لو کانت الوصیّة متعلّقة بالقصّر،أو العناوین العامّة کالفقراء،أو وجوه القرب کالمساجد و المشاهد،أو المیّت نفسه کاستئجار العبادات و الزیارات له ونحو ذلک،کان لکلّ من یعلم کذب مدّعی الوصایة-خصوصاً إذا رأی منه الخیانة-الإنکار علیه و الترافع معه عند الحاکم من باب الحسبة.لکن الوارث و الأجنبیّ فی ذلک سیّان إلّافیما تعلّقت باُمور المیّت،فإنّه لا یبعد أولویة الوارث من غیره،واختصاص حقّ الدعوی به مقدّماً علی غیره.
(مسألة 66): قد مرّ فی کتاب الحجر:أنّ الوصیّة نافذة فی الثلث،وفی الزائد یتوقّف علی إمضاء الوارث،والمنجّزات نافذة فی الأصل حتّی من المریض فی مرض موته،وحتّی المجّانیة و المحاباتیة علی الأقوی.
(مسألة 67): لو جمع فی مرض الموت بین عطیّة منجّزة ومعلّقة علی الموت،فإن وفی الثلث بهما لا إشکال فی نفوذهما فی تمام ما تعلّقتا به،و إن لم یفِ بهما یبدأ بالمنجّزة،فتخرج من الأصل،وتخرج المعلّقة من ثلث ما بقی مع عدم إذن الورثة.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 118