کتاب الوقف وأخواته

القول:فی الصدقة

‏ ‏

القول:فی الصدقة 

‏قد وردت النصوص الکثیرة علی ندبها و الحثّ علیها،خصوصاً فی أوقات ‏‎ ‎‏مخصوصة،کالجمعة وعرفة وشهر رمضان،وعلی طوائف مخصوصة، ‏‎ ‎‏کالجیران و الأرحام حتّی ورد فی الخبر:«لا صدقة وذو رحم محتاج»،وعن ‏‎ ‎‏رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم:«إنّ اللّٰه لا إلٰه إلّاهو لیدفع بالصدقة الداء و الدبیلة و الحرقة ‏‎ ‎‏والغرق و الهدم و الجنون،وعدّ سبعین باباً من السوء»،و قد ورد:«أنّ ‏‎ ‎‏الافتتاح بها فی الیوم یدفع نحس یومه،وفی اللیلة یدفع نحسها»،و«أنّ صدقة ‏‎ ‎‏اللیل تطفئ غضب الربّ،وتمحو الذنب العظیم،وتهوّن الحساب،وصدقة النهار ‏‎ ‎‏تثمر المال،وتزید فی العمر»،و«لیس شیء أثقل علی الشیطان من الصدقة علی ‏‎ ‎‏المؤمن،و هی تقع فی ید الربّ تبارک وتعالیٰ قبل أن تقع فی ید العبد».وعن ‏‎ ‎‏علی بن الحسین علیهما السلام:«کان یقبّل یده عند الصدقة،فقیل له فی ذلک،فقال: ‏

‏إنّها تقع فی ید اللّٰه قبل أن تقع فی ید السائل»،ونحوه عن غیره علیه السلام.وعن ‏‎ ‎‏النبی صلی الله علیه و آله و سلم:«کلّ معروف صدقة إلیٰ غنیّ أو فقیر،فتصدّقوا ولو بشقّ التمرة، ‏‎ ‎‏واتّقوا النار ولو بشقّ التمرة،فإنّ اللّٰه یربّیها لصاحبها کما یربّی أحدکم فلوه أو ‏‎ ‎‏فصیله؛حتّیٰ یوفیه إیّاها یوم القیامة،وحتّیٰ یکون أعظم من الجبل العظیم» ‏‎ ‎‏إلی غیر ذلک.‏

‏         (مسألة 1): یعتبر فی الصدقة قصد القربة،ولا یعتبر فیها العقد المشتمل علی ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 97
‏الإیجاب و القبول علی الأقوی،بل یکفی المعاطاة،فتتحقّق بکلّ لفظ أو فعل ‏‎ ‎‏-من إعطاء أو تسلیط-قصد به التملیک مجّاناً مع نیّة القربة،ویشترط فیها ‏‎ ‎‏الإقباض و القبض.‏

‏         (مسألة 2): لا یجوز الرجوع فی الصدقة بعد القبض و إن کانت علی أجنبیّ ‏‎ ‎‏علی الأصحّ.‏

‏         (مسألة 3): تحلّ صدقة الهاشمی لمثله ولغیره مطلقاً؛حتّی الزکاة ‏‎ ‎‏المفروضة و الفطرة.و أمّا صدقة غیر الهاشمی للهاشمی فتحلّ فی المندوبة، ‏‎ ‎‏وتحرم فی الزکاة المفروضة و الفطرة،و أمّا غیرهما من المفروضات کالمظالم ‏‎ ‎‏والکفّارات ونحوهما فالظاهر أنّها کالمندوبة؛و إن کان الأحوط عدم إعطائهم لها ‏‎ ‎‏وتنزّههم عنها.‏

‏         (مسألة 4): یعتبر فی المتصدّق:البلوغ و العقل وعدم الحجر لفلس أو سفه، ‏‎ ‎‏فلا تصحّ صدقة الصبیّ حتّی من بلغ عشراً.‏

‏         (مسألة 5): لا یعتبر فی المتصدّق علیه فی الصدقة المندوبة الفقر ولا ‏‎ ‎‏الإیمان ولا الإسلام،فتجوز علی الغنیّ وعلی الذمّی و المخالف و إن کانا ‏‎ ‎‏أجنبیّین.نعم،لا تجوز علی الناصب ولا علی الحربی و إن کانا قریبین.‏

‏         (مسألة 6): الصدقة سرّاً أفضل،فقد ورد:«أنّ صدقة السرّ تطفئ غضب ‏‎ ‎‏الربّ،وتطفئ الخطیئة کما یطفئ الماء النار،وتدفع سبعین باباً من البلاء».نعم، ‏‎ ‎‏لو اتّهم بترک المواساة فأراد دفع التهمة عن نفسه،أو قصد اقتداء غیره به،لا بأس ‏‎ ‎‏بالإجهار بها ولم یتأکّد إخفاؤها.هذا فی المندوبة.و أمّا الواجبة فالأفضل ‏‎ ‎‏إظهارها مطلقاً.‏


کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 98
‏         (مسألة 7): یستحبّ المساعدة و التوسّط فی إیصال الصدقة،فعن ‏‎ ‎‏النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی خطبة له:«ومن تصدّق بصدقة عن رجل إلیٰ مسکین کان له ‏‎ ‎‏مثل أجره،ولو تداولها أربعون ألف إنسان،ثمّ وصلت إلی المسکین،کان لهم ‏‎ ‎‏أجر کامل،وما عند اللّٰه خیر وأبقیٰ للذین اتّقوا وأحسنوا لو کنتم تعلمون».‏

‏         (مسألة 8): یکره کراهة شدیدة أن یتملّک من الفقیر ما تصدّق به بشراء أو ‏‎ ‎‏اتّهاب أو بسبب آخر،بل قیل بحرمته.نعم،لا بأس بأن یرجع إلیه بالمیراث.‏

‏(مسألة 9): یکره ردّ السائل ولو ظنّ غناه،بل یعطی ولو شیئاً یسیراً.‏

‏         (مسألة 10): یکره کراهة شدیدة السؤال من غیر احتیاج،بل مع الحاجة ‏‎ ‎‏أیضاً،بل قیل بحرمة الأوّل،ولا ینبغی ترک الاحتیاط،و قد ورد فیه الإزعاج ‏‎ ‎‏الأکید،ففی الخبر:«من سأل الناس وعنده قوت ثلاثة أیّام،لقی اللّٰه یوم القیامة ‏‎ ‎‏ولیس علی وجهه لحم».‏

‏ ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 99